طرح «نظام پارلمانی» از سوی برخی نمایندگان مجلس بار دیگر مطرح شده است، موضوعی که بیش از۵ سال گاه و بیگاه مورد توجه قرار گرفته و با اختلاف نظرهای بسیاری مواجه است.
نخستین بار که صحبت از «نظام پارلمانی» به میان آمد، سال ۹۰ بود که مقام معظم رهبری در سفر به کرمانشاه فرمودند: ما یک روزی در قانون اساسی نخستوزیر و رئیسجمهور داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینه قضا همین جور. در آینده هم اینها قابل تغییر است. امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیسجمهور را انتخاب میکنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه شدهای بودهاست. اگر یک روزی در آیندههای دوریا نزدیک احساس شود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی میتواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمیکند.
بعد از این اظهارات نیزعلی لاریجانی، رئیس مجلس هم گفت: رئیسجمهور میتواند از درون پارلمان انتخاب شود، یعنی مثل رهبری با واسطه از طریق نخبگان منتخب مردم انتخاب شود.
این اظهارات موجب شد تا برخی ازنمایندگان از جمله یونس اسدی به دنبال احیای نظام پارلمانی باشند.
تیرماه ۹۲ نماینده مردم مشکینشهر دراین باره گفت: مجلس تلاش میکند تا پست نخستوزیری را در کشور احیا کند و طرح «نظام پارلمانی» نیز تا فصل پاییز۹۳ تعیین تکلیف نماید.
پس از او نیز اله وردی دهقانی نماینده مردم ورزقان دراریبهشت ماه ۹۴ به ضرورت احیای «نظام پارلمانی» اشاره کرد و گفت: از مسئولان نظام میخواهم فرمایش ۶سال پیش مقام معظم رهبری در مورد تغییر به نظام پارلمانی را به منظور اجرای سریع و صحیح و پاسخگویی بیشتر و کاهش اصطکاکها بین دولت و مجلس به بحث و واکاوی قرار داده و با صلاحدید مقام معظم رهبری زمینه لازم را ایجاد کنند.
آنها عقیده داشتند که بهتر است تکلیف این طرح نهایتا بعد ازانتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوریشان شود. اما اینگونه نشد وماجرا بدون نتیجه ماند.
آیا سخنان رهبری چراغ سبزی برای احیای نخستوزیری بود؟
نگاهی به این سخنان نشان میدهد که رهبری در آن زمان حرفی از احیای نخستوزیرنزدند و در عین حال تاکید کردند که این امر (نظام پارلمانی) به بزودی اجرا نمی شود.
رهبری در ادامه بیانات خود در کرمانشاه تاکید کردند: البته همین تغییر هم باید متکی به اصول باشد. همین نگاهِ دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاسته از اصول اسلامی باشد.
همچنین مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی نیز در مورد این بیانات رهبری گفت: من میدانستم ایشان موافق نیستند بعد از سفر مقام معظم رهبری، مباحثی مطرح شده که میدانستم منظور ایشان تغییر نظام اجرایی نبود، بلکه بیشتر میخواستند بر عدم بنبست نظام در مسائل تأکید کنند.
وی افزود: ایشان همچنین برای عدم سوءبرداشت از سخنانشان به ذکر چند مثال از جمله سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی پرداختند و گفتند:در قانون اساسی، هدف از تقسیمبندی فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی، شکوفایی اقتصادی کشور اعلام شده است و هنگامی که این هدف با سازوکار گذشته، محقق نشد سیاستهای اصل ۴۴ تبیین شد.
برداشتهای تازه
اخیراً عزت الله یوسفیان ملا، نماینده آمل و لاهیجان از احتمال ارسال نامه برخی نمایندگان به مقام رهبری جهت بازنگری در قانون اساسی خبر داده است.
وی افزود: از زمانی که ایشان این مسئله را بیان کردهاند، این موضوع در ذهن صاحبنظران همچنان مطرح است، زیرا شرایط فعلی پاسخگوی نیازها نیست.
همچنین جلیل رحیمی جهانآبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز گفت: اگر سیستم نخستوزیری و پارلمانی احیاء شود به نفع کشور است که لازمه آن تغییر قانون اساسی است.
وی افزود: ایده مقام معظم رهبری برای ایجاد نظام پارلمانی کاملا کارشناسی شده است
نظام پارلمانی مد نظر
با این حال بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده هستند که نظام پارلمانی که اینک برخی از نمایندگان به دنبال آن هستند با آنچه که تا اواسط دهه ۶۰ در ایران وجود داشت تفاوت قابل ملاحظه ای دارد.
ظاهرا هدف طراحان طرح «احیای پست نخستوزیری» و اجرای «نظام پارلمانی» است چراکه طرح «نخستوزیری به روش پیشین» یکبار در کشور اجرا شده و نتیجه مد نظر را نداده است.
آنها تاکید دارند که رئیسجمهور باید توسط مجلس انتخاب شود.
به عقیده این گروه درحال حاضر مجلس در تعامل با دولت باید چشمپوشیهای فراوانی انجام دهد.
مخالفان چه میگویند؟
مخالفان این طرح معتقدند که لازمه اجرای نظام پارلمانی این است که به طور همهجانبه در کشور روی این موضوع مطالعه شود. آنها میگویند نمی توان بدون برنامه و بررسی لازم یکدفعه برای تغییر و اصلاح قانون اساسی همه پرسی گذاشته شود و قانون اساسی را تغییر داد و انتخاب ریاست جمهوری را پارلمانی کرد.
اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در این مورد گفت: این مسائل نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد و به نظر میرسد اجرای این طرح بسیار زود است.زمینه این طرح در حال حاضر فراهم نیست و باید احزاب قدرتمند در کشور فعال باشند تا بتوان نظام انتخاباتی پارلمانی را اجرایی کرد.
از سوی دیگر قاسم میرزایی نکو، عضو کمیسیون شوراها نیز دراین باره تاکید کرد: این کار باید از طرف نمایندگان مورد مطالعه قرار بگیرد و در نهایت نسبت به آن تصمیمی جمعی بگیرند. نباید بیگدار به آب زد.
محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس نیز دراین باره افزود: درحال حاضر مشکلاتی که در مجلس وجود دارد که مربوط به شهرستانها و حوزههای انتخابیه است در صورتی که بسیاری از آن مشکلات به نظام پارلمانی شورایی ربط دارد. متاسفانه مجلس گرفتار این مباحث است و تا زمانی که این مسئله حل نشود نمی توان به اجرای نظام پارلمانی فکر کرد.
همچنین برخی دیگر از نهادهای تصمیم گیرنده مانند شورای نگهبان نیز با این موضوع مخالف هستند. عباسعلی کدخدایی پیشتردرمورد بررسی این طرح گفته بود: گاهی درمجامع علمی صحبتهایی مطرح میشود که نیازمند اصلاح قانون اساسی است، فکر نمیکنم با مصوبه مجلس بتوان اصلاحی در مورد آن انجام داد.
طرحی که ربطی به لاریجانی ندارد
در همین حال اگرچه برخی از رسانهها طرح موضوع نظام پارلمانی را به رئیس مجلس منتصب کردند اما بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: انتساب طرح موضوع نظام پارلمانی به رئیس مجلس صحت ندارد
وی گفت: رئیس مجلس با اظهار بیاطلاعی از این موضوع گفتند که نظری در اینباره ندارند. از این رو موضوع مطروحه نظر شخصی آقای یوسفیان مُلا بوده است.
بهروز نعمتی تصریح کرد: با توجه به منتسب شدن این موضوع به رئیس مجلس ازسوی برخی رسانهها در گفتوگوهای خود با ایشان نظرشان را جویا شدم که از آن اظهار بیاطلاعی کرده و گفتند که نظری در اینباره ندارند.
وی تصریح کرد: از این رو موضوع مطروحه از سوی آقای یوسفیان مُلا رئیس کمیسیون تدوین آئیننامه داخلی مجلس نظر شخصی ایشان بوده است که از سوی برخی نمایندگان دنبال شده است.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: هرچند که نمایندگان حق دارند درباره همه موضوعات کشور اظهارنظر کنند اما انتساب این موضوع به رئیس مجلس صحت ندارد.
در نهایت
در نهایت نکاتی در این طرح وجود دارد که بایستی در اجرای طرح نظام پارلمانی مورد توجه قرار گیرد و نشان میدهد که کشور در حال حاضر آماده اجرای چنین شرایطی نیست.
باید توجه داشت که در نظامهای پارلمانی، تکیه بسیار بیشتری بر احزاب میشود. رهبر حزب و یا ائتلاف پیروزدر پارلمان به عنوان نخستوزیر معرفی میشود. در واقع مردم پیش از انتخابات، رهبر احزاب و برنامههای آنها را میدانند و بر این مبنا رای میدهند. اما در فرهنگ سیاسی ایران تاکنون چنین مبنایی برای رقابت وجود نداشته و در این زمینه لازم است که فرهنگ سیاسی کشور تغییر یابد.
از سوی دیگر اگر قرار بر اصلاح نظام سیاسی اجرایی کشور به سیستم پارلمانی باشد باید ساز و کار انتخاب نمایندهها هم یک تغییرات اساسی داشته شد تا مجلسی تشکیل شود که صلاحیت انتخاب رئیسجمهور یا نخستوزیر را داشته باشد.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده مردم رشت در اینباره گفت: در حال حاضر شاهد تصویب قوانینی از سوی مجلس هستیم که نمایندگان درباره آن تحقیقات زیادی انجام ندادهاند و پس از مدت کوتاهی مصوبه دیگری در دست میگیرند که قانون قبلی را یا اصلاح و یا در کل حذف میکند.
وی افزود: حتی امضاهایی در پایین برخی نامهها به ثبت میرسد که اعضای خانه ملت بدون مطالعه این کار را انجام میدهند و پس از کسب آگاهی نسبت به متن آن توسط رسانهها بر اینکه از متن آن بیاطلاع بودند، تأکید میورزند.
همچنین این سوال مطرح است که اینکه در «نظام پارلمانی» چه نهادی وظیفه نظارتی را چه کسی انجام خواهد داد؟
باید در نظر داشت که تغییر در قانون اساسی که بالاترین سند قانونی کشور است نیازمند بررسی زیاد است و باید زمینه این اصلاح و تغییر در زمان مناسب آن فراهم شود.
مساله دیگری این است که از ابتدای پیروزی انقلاب تا زمان بازنگری قانون اساسی، نظامی را تجربه کردیم که تا حدود زیادی با نظامهای پارلمانی مطابقت داشت، اما مشکلات آن سیستم باعث شد تا در نهایت با حذف پست نخستوزیری، رئیسجمهور که با رای مردم انتخاب میشود تمامی مسئولیتهای قوه مجریه را بر عهده بگیرد.
تا قبل از سال ۶۸ نخستوزیر اختیارات زیادی داشت و این امر موجب میشد که دو مقام اجرایی یعنی رئیسجمهور و نخستوزیر با یکدیگر در حوزههایی تداخل کاری پیدا کنند.
بنابراین انتظار این است باید مکانیسمی طراحی شود که مشکلاتی گذشته تکرار نشود.