مجلس دیروز در حالی به کار خود پایان داد که استیضاح سه وزیر کابینه دولت دوازدهم را پشت سر گذاشت و هر سه وزیر از سوی نمایندگان ملت در جایگاه خود مجدداً ابقا شدند. این درحالی است که مردم می‌پرسند به راستی مجلس برای چه وقت و هزینه خود را در این زمینه هدر داد؟ نتیجه چنین استیضاحی چه بود؟
اگر عملکرد سه وزیر درست بود چرا مجلس در پایان سال مسائل مهمتری را مورد رسیدگی قرار نداد؟ حتی برخی از منظر سیاسی آن نگاه کردند و با اشاره به اینکه در پشت استيضاح نه اصلاح امور نهفته و منافع ملی، عقیده داشتند که طرح این استیضاح‌ها برای دخالت در عزل و نصب‌ها، حوزه‌های اقتصادی و منافع جناحی و سیاسی است.
از سوی دیگر در جریان این استیضاح شایعات فراونی در مورد لابی‌گری و رانت‌بازی در مجلس از سوی برخی از دولتی‌ها برای رسیدن به نتایج مورد نظر خود شنیده شد، موضوعی که باید مجلس نسبت به آن واکنش نشان دهد و تاکید کند که منافع مردم در ارجحیت قرار دارد.
دلیل حضور سه مرد اقتصادی دولت در مجلس
مشکلات اقتصادی کشور در سال جاری به قدری بود که به نظر می‌رسید که کاسه صبر نمايندگان خانه ملت لبريز شده و آنها نمی‌خواهند حتي تا پايان تعطيلات نوروز هم براي رسيدگي به این بی‌کفايتي صبر کنند.
در حوزه‌های اقتصادی بیش از همه عملکرد سه وزارت‌خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی بیش ازسایر بخشها به چشم می‌خورد و اين بار به نظر می‌رسید که برخلاف دفعات نمايندگان پاي درخواست استيضاح خود ایستاده بودند. نمایندگان در گفت وگوهای خود با رسانه‌ها تاکید می‌کردند که با وجود شرایط ناهموار اقتصادی لازم بود تا دولت دوازدهم براي اصلاح ساختار درونی خود تلاش می‌کرد وبا جراحي ساختاري موجب می‌شد تا خدمت‌رسانی به مردم بیشترشود اما این اقدام صورت نگرفت و از این رو نمایندگان به اين نتيجه رسيدند که با استفاده از ابزار قانوني و نظارتي واردعمل شوند. حتی برخی از نمایندگان عنوان می‌کردند که تا زمان پایین کشیدن وزرای ناکارآمد از کرسی قدرت کوتاه نخواهند.
این گروه ازنمایندگان تاکید داشتند که بايد از فرصتي که به وجود آمده براي دفاع از حقوق مردم استفاده کنند و نشان دهند که هما نگونه که در بزنگاههای همراه دولت بودند درزمان بی‌کفایتی برخی مدیران بدون نگرشی حزبی و سیاسی با عوامل ناکارآمد برخورد مي‌کنند.
بلاتکلیفی یا...
با این حال پس از آنکه مجلس براي سومين بار، به آخوندي وزير مسکن رأي اعتماد داد و ربیعی و حجتی را در سمت خود ابقاء کرد، این پرسش از سوی افکار عمومی مطرح می‌شود که چرا با اين همه سرمايه عظيمي که صرف اداره مجلس مي‌شود، نمایندگان در بلاتکلیفی بسر می‌برند؟
نگاهی به عملکرد این سه وزیر به خصوص وزیر راه و شهرسازی نشان می‌دهد که گویا مجلس اراده‌ای برای حل مشکلات موجود ندارد و تنها برای اقناع افکار عمومی و جلب نظر مردم در حوزه‌های انتخابیه تلاش می‌کند.
در حقیقت نماینده‌ها به وزیری رای دادند که در طول نزدیک به ۵ سال از وزارتش نه تنها عملکرد موفق و مدیریتی صحیح بر حوزه انتخابیه خود نداشته بلکه حتی نمایندگان را نیز به بازی نمی‌گرفت و از پاسخگوئی به آنها طفره می‌رفت. با این حال آخوندي در عبور از استيضاح، حتي بيشتر از ربيعي، وزير کار و رفاه آورد و این امر نشان می‌دهد که انصافاً وزیر راه، راه عبور از مجلس و نمایندگان را به خوبی می‌شناسد.
درجریان استیضاح شاهد بودیم که اگرچه علي ربيعي، وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي پس از يك جلسه پر تنش توانست، از پيچ استيضاح بگذرد اما عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي هم با کمترین تنشي رو به رو نشد و تنها به بيان عملكرد خود در مجلس پرداخت. در واقع کسانی که پرچمدار استیضاح آخوندی بودند پای این استیضاح نماندند و از صحبت به عنوان موافق این موضوع خودداری کردند. از این رو باید گفت چرا با وجود سومین استیضاح آخوندی مجلس به وی اعتماد کرده و برای آن وقت می‌گذارد و جلسه استیضاح را برگزار می‌کند.
استفاده به موقع از ابزار نظارتی
اگرچه همه می دانیم که این روزها مشکلات زیادی در کشور وجود دارد و بی‌تردید اگر برخی از وزرای مورد استیضاح در روزهای اخیر رابطه بهتری با مجلس داشتند، این شرایط پیش نمی‌آمد اما این همه ماجرا نیست و به نظر می‌رسد که مجلس نتوانست از ابزار نظارتی خود بخوبی در این باره بهره ببرد.
البته هیچ کس منکر وظیفه نظارتی مجلس نیست و قانون نیز نمایندگان داده است ولی بهتر بود که نمایندگان از این امکانات قانونی بهره بیشتری می‌بردند و اجازه نمی‌دادند وقت مجلس و دولت در روزهای پایانی سال صرف طرح استیضاح‌هایی شود که در نهایت نیز نتیجه خاصی ندارد و صرفا شرایط و تعاملات بین دولت و مجلس را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
باید در نظر داشت که هزینه هر دقیقه مجلس حدود ۳۰۰ میلیون تومان برآورد شده است و مسلما این استیضاح‌ها هزینه سنگینی نیز برای بیت‌المال و مجلس دارد.
حرکت نمایندگان به سمت مطالبه این امور مردم از وزرای اقتصادی قابل توجه است، اما جای سؤال اینجاست که وقتی سؤالات و ابهامات مطرح می‌شوند جمع قابل توجهی آن را امضا می‌کنند، چرا این گروه بعد از فرایند پیچیده‌ای از لابی‌گری‌ها عقب‌نشینی می‌کنند؟ این امر تنها به این استیضاح‌های اخیر مربوط نیست و روندی است که اخیرا در مجلس شاهد تکرار آن هستیم.
وقتی وزرایی که در پنجمین سال صدارت خویش همچنان ناموفق و مصر به چرخیدن در بر همان پاشنه قبلی هستند و حوزه مدیریت آنها به هیچ سرانجامی نرسیده است این شائبه در میان مردم پیش می‌آید که واسطه‌گری‌های سیاسی، مالی و مناصبی موجب تغییر دیدگاه‌ها و برآوردهای رأی دهندگان در هنگامه تصمیم‌گیری برای استیضاح‌هاست و به نظر می‌آید چنین رویکردی هم از جانب دولتی‌ها تشدید شده و هم میزان پذیرش و همراهی مجلسی‌ها با آن بالا رفته است.
اینکه مجلس در جلسه استیضاح بدون هيچ گونه فشار جدي بر دولتمردان از کنار آنها بگذرد نه تنها موجب از بين رفتن جايگاه خانه ملت در نزد افكار عمومي می‌شود بلکه كوچك‌ترين خروجي براي كشور و نظام اجرايي آن ندارد.
مجلس شفاف‌سازی کند
همچنین یکی از مسائلی که در این استیضاح‌ها مطرح شد آن بود که مجلس می‌خواهد با استفاده از استیضاح رانت برقرار کرده و از آن استفاده کند.
بعنوان مثال گفته شد که " برخی از افراد که به شدت مشتاق استیضاح ربیعی هستند از او واگذاری پتروشیمی‌ها را می‌خواهند " یا اینکه " آنهایی که دستشان از تصاحب شرکت‌ها و مناصب شستا و صندوق بازنشستگی کوتاه شده، اکنون پیاده نظام رسانه‌اشان را برای عزل ربیعی و آوردن عامل خودشان بسیج کرده‌اند. " در این میان بسیاری نیز معتقد بودند که رانت برخي وزرا و ثروتهاي نهفته آنها در رأي نمايندگان موثر است.
این گروه می‌گویند: بسیاری از نمایندگان ملاحظات شخصي و منطقه‌اي را به مسائل ملي و کلان کشور ترجيح داده و در مسائل مهمي مانند نظارت بر وزرا و قانون‌گذاري، درگير لابي‌گري‌ها و رفتارهاي خارج از عرف ميان نماينده و مسئولان اجرائي مي‌شوند. در این زمینه حتی برخی از نمایندگان عنوان کردند که "قبل از اینکه استیضاح مطرح بشود سر استیضاح را بریدند".
بنابراین اگر مردم در نيت نمايندگان از استيضاح وزرا و سپس رأي دادن مجدد به آنها، شک کنند که نبايد سرزنش شوند، چرا که عملکرد مجلس اینگونه اظهارات را تلویحاً تایید می‌کند. مردم با هزاران امید فرصت نظارت و رسیدگی به امورشان را در اختیار نمایندگان قرار دادند و نمی‌پذیرند که این وکالت فدای فدای غرایض دنیا‌طلبانه برخی افراد شده و یا وجه‌المصالحه و وجه‌المعامله قرارگیرد.
اگر خدای نکرده چنین رویکردی ادامه یابد وتعمیق شود کلیت سیستم تصمیم‌گیری کشور را مختل و ضرباتی جدی بر سیاست‌گذاری‌های کلان مرتبط با فسادستیزی و افزایش کارآمدی وارد کند. از این رو به نظر می‌رسد که ضرورت دارد مجلس در این موارد شفاف‌سازی کند و نشان دهد که اگر کسي همکاری زیرپوستی داشته و زياده‌خواهي کرده است رفتارش افشا و مورد بازخواست قرار می‌گیرد.
