یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی با بیان اینکه کارکرد FATF همسو با تحریم‌های آمریکاست، گفت:ضریب نفوذ تحریم ها بسیار بالا و خواسته های FATF همسو با تحریم هاست از این رو دلیلی برای ادامه همکاری نیست.
مسعود براتی، کارشناس تحریم درباره بیانیه جدید FATF که روز جمعه منتشر شد، اظهار داشت: بیانیه اخیر FATF ساختاری مانند بیانیه های قبلی دارد، این ساختار تشکیل شده از یک مقدمه که شامل سابقه تعاملات ایران و FATF از ژوئن ۲۰۱۶ است و بعد از آن به اقداماتی که از سوی ایران انجام شده اشاره داشته است و موارد باقی مانده از برنامه اقدام را ذیل ۷ سرفصل عنوان کرده است؛ و در نهایت به تصمیم هایی که FATF در مورد ایران گرفته اشاره می کند.
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود: بخشی از این تصمیمات مربوط به اجرای مواردی است که در بیانیه قبلی عنوان شده بود؛ در بیانیه قبلی عنوان شد در صورتی که ایران دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم را تصویب و اجرا نکند مشمول فعال شدن دو بند از کانترمژر (اقدام متقابل) می شود که در بیانیه جدید روز جمعه، این دو بند فعال شد.
وی ادامه داد: همچنین بیان شده است که اگر تا نشست بعدی که فوریه ۲۰۲۰ می شود ایران دو کنوانسیون مذکور را تصویب و اجرا نکند کلیه اقدامات مربوط به کانترمژر باز می‌گردد، یا به عبارت دیگر تعلیق ایران از فهرست سیاه برداشته می شود و FATF دیگر تعلیق را ادامه نخواهد داد. در انتهای بیانیه نیز همچون بیانیه های قبلی عنوان شده است که با توجه به اینکه ریسک تامین مالی تروریسم در ایران وجود دارد کشورها باید طبق توصیه شماره ۱۹ به اقدامات احتیاطی روی بیاورند تا ریسک را پوشش دهند؛ این اقدامات نیز شامل «شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده» و «جمع آوری اطلاعات مرتبط با تراکنش ها» است. وی با بیان اینکه بیانیه اخیر واقعیتی را در رابطه با FATF نمایان می کند، گفت: تمرکز و توجه بیش از اندازه به دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم، بیانگر این است که FATF یک نهاد صرفا فنی برای مبارزه با پولشویی نیست؛ همانطور که در بیانیه اشاره شده است، اگر ایران تا ۴ ماه دیگر این دو کنوانسیون را تصویب و اجرا نکند وضعیت ایران از حالت تعلیق خارج و به وضعیت قبل از خرداد ۹۵ باز می گردد. این نشان می دهد که دو کنوانسیون، جوهر برنامه اقدامی است که FATF برای ایران در نظر گرفته بود. در واقع از ۴۱ اقدامی که به ایران توصیه شده بود، تنها دو اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که این دو اقدام در بحث مربوط به پولشویی، مسائل اساسی نیستند زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین المللی است.
براتی افزود: این مساله بارها از سوی منتقدان FATF در داخل کشور عنوان شده که FATF کارکردی همسو با تحریم های آمریکا در حوزه بانکی و غیربانکی علیه ایران دارد. وی ادامه داد: اگر FATF صرفا یک نهاد فنی برای مبارزه با پولشویی بود، اقدامات جدی و مهمی که ایران در این حوزه و زیرساخت های اطلاعاتی و ایجاد شفافیت انجام داده را باید مورد توجه قرار می داد اما روشن شده است که FATF به دنبال چیزی فراتر از این مباحث است و آن هم «ضربه پذیر کردن ایران در مقابل تحریم هاست.» براتی گفت: سوالی که بارها مقامات آمریکایی از خود پرسیده اند این است که چرا با وجود اعمال تحریم های فلج کننده، ایران همچنان می تواند کارهای خود را انجام دهد؛ FATF به دنبال پاسخ دادن به این سوال است و این بیانیه سندی برای این ادعاست.
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی با اشاره به حالت تعلیق کانترمژر برای ایران، اظهار داشت: اگر به توصیه شماره ۱۹ رجوع شود مشخص می شود که این بند به شدت روابط و تعاملات بانکی را کند می کند زیرا نیاز به جمع آوری اطلاعات تکمیلی و احتیاط بیشتر دارد؛ این موارد روی روابط عادی بانکی تاثیر می گذارد. بنابراین ایران در عمل هیچ گاه تعلیق نشده و این تعلیق فقط در حرف و کلام بوده است. براتی گفت: نکته مهم‌تر این است که اقدامات وزارت خزانه داری آمریکا در اعمال تحریم های بانکی علیه کشورها بسیار موثرتر و مهم تر از توصیه های FATF است. وی توضیح داد: در وزارت خزانه داری آمریکا دو نهاد مهم تحت عنوان «اوفک» و «شبکه مبارزه با جرائم مالی FinCen» وجود دارد. این شبکه نهادی مانند FATF است و همان واحد اطلاعات مالی (FIU) آمریکاست. یکی از کارکردهای این شبکه ارائه شاخص های ریسک در روابط بانکی است. شاخص‌های ارایه شده توسط این نهاد ضریب نفوذ بسیار بالاتری نسبت به توصیه‌های FATF در شبکه بانکی جهانی دارد.
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی با بیان اینکه شدیدترین نوع تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است، گفت: در این شرایط تمام نظام بانکی جهانی در تعامل با ایران احتیاط می کند، شرایط به گونه ای است که حتی نهادهای مشروع ما به عنوان نهادهای تروریستی توسط آمریکا شناسایی شده اند. براتی با بیان اینکه کانترمژر، ۹ بند دارد و تاکنون ۴ مورد فعال شده و ۵ مورد دیگر تا ۴ ماه دیگر فعال می شود، اظهار داشت: هیچ کدام از این ۹ بند دستور به قطع رابطه نمی دهد. حتی شدیدترین ادبیات مورد استفاده شده در کانترمژر این است که اگر کشورها نیاز می بینند باید به موسسات مالی توصیه کنند اگر نیاز احساس شد به قطع همکاری با موسسات مالی ایران مبادرت کنند.
براتی در پاسخ به این سوال که بهترین واکنش دولت به بیانیه اخیر FATF چه می تواند باشد، تصریح کرد: می دانیم که به هیچ وجه کشورمان زیر بار دو کنوانسیون مذکور نخواهد رفت؛ در نهادهای بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با این دو کنوانسیون بحث شده و کمیسیونهای تخصصی مجمع به طور قاطع پالرمو را رد کرده اند. در مورد کنوانسیون CFT هم وضعیت بهتر نخواهد بود. لذا تصمیم نظام روشن است.
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود: با توجه به این وضعیت، ۴ ماه دیگر گروه اقدام ویژه مالی سایر اقدامات کانترمژر را فعال می کند و ایران به شرایط پیش از خرداد سال ۹۵ بازمی گردد، بنابراین بهترین واکنش قطع همکاری ایران با FATF است. براتی گفت: دلیل این مساله هم روشن است. ما در شرایط تحریم قرار داریم و گستردگی و ضریب نفوذ این تحریم ها بسیار بالاست، خواسته های FATF نیز همسو با تحریم هاست بنابراین دلیلی برای همکاری وجود ندارد به خصوص با لحن طلبکارانه ای که بیانیه تازه FATF دارد.
بنابراین همکاری با FATF نفعی برای کشور ندارد.
