هـرچند کــارشنــاسان و متخصصان بازار کار بر این اعتقادند که حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود باید با اتکا به شاخص‌های کلان اقتصادی مانند خط فقر محاسبه شود اما متولیان و دست‌اندرکاران تصمیم‌گیر نقطه نظر دیگری در این مورد داشته و برخلاف شعارهایی که سر می‌دهند هیچ‌گاه مسیر تعیین این ارقام را به سمتی نمی‌برند که گره‌ای از مشکلات مردم باز کنند.
تعیین حداقل دستمزد هر ساله براساس بند یکم ماده ۴۱ قانون کار انجام می‌شود و در این بند بر درنظر گرفتن نرخ تورم از سوی مراجع رسمی تاکید دارد. ماده ۴۱ قانون کار دارای ۲ بند است که از یکسو نرخ تورم و از سوی دیگر سبد هزینه خانوار است که به طور معمول در سال‌های گذشته همواره سبد هزینه خانوار مغفول مانده و تنها ملاک تعیین دستمزد نرخ تورم است.
شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را برای سال‌جاری را ۸۱۲ هزار تومان تعیین کرده بود اما این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر در کشور را ۱.۸ میلیون تومان اعلام می‌کند و در مقابل کارشناسان و فعالان بازار معتقدند که حداقل حقوق کارگر برای امرار معاش باید ۲ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان باشد.
حمید حاج‌اسماعیلی درباره تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ با بیان اینکه شاخص خط فقر می‌تواند در چانه‌زنی برای ارتقای حداقل دستمزد کارگران موثر باشد، می‌گوید: تردیدی نیست که نمی‌توانیم خط فقر را ملاک قرار دهیم اما نمایندگان کارگری می‌توانند تلاش کنند فاصله حداقل دستمزد را با این شاخص کمتر کنند و حداقل دستمزد باید با درنظر گرفتن مسائل صنفی، جغرافیایی و متناسب با بهره‌وری در واحدهای اقتصادی تعیین شود.
۸/۱ میلیون تومان؛ مرزخط فقر
حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خط فقر را ۱۸ میلیون ریال محاسبه کرده است، گفت: این رقم ملاک خوبی است و می‌تواند همین نرخ را معیار چانه‌زنی قرار داد.
کارشناس حوزه کار به ایرنا گفته است؛ شورای عالی کار می‌تواند از سازمان‌های مربوطه نظیر معاونت رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بخواهد شاخصی را برای خط فقر تعیین کنند تا بتوان حداقل دستمزد را با در نظر گرفتن آن مورد بررسی قرار داد.
حاج‌اسماعیلی معتقد است، در نظر گرفتن شاخص‌های یاد شده در تعیین حداقل دستمزد موثر است. دولت می‌تواند به کارگران یارانه غیرنقدی تخصیص دهد، به طوری که کسری دستمزد کارگران با خط فقر با دادن بن‌های کارگری جبران شود. وی یک راه دیگر جبران کسری دستمزد کارگران با خط فقر را دادن ودیعه مسکن به کارگران عنوان کرد که می‌توان با دریافت سود منطقی از کارگران در حل مشکل مسکن به آنان کمک کرد.
حاج‌اسماعیلی راهکار دیگر بهبود زندگی کارگران را ارتقای دفترچه‌های درمان ذکر کرد و گفت: هم‌اکنون درمانگاه‌های محدودی برای درمان کارگران وجود دارد و در صورتی که بتوانیم این مراکز را گسترش دهیم به کارگران در ارائه خدمات بهداشتی کمک کرده‌ایم. وی معتقد است، دستمزد کارگران باید براساس صنف، منطقه‌ای که زندگی می‌کنند و حتی بهره‌وری کارگران در بنگاه‌های اقتصادی تعیین شود.
به گفته این فعال حوزه کار، در صورتی که به موضوع حداقل دستمزد کارگران بی‌توجه باشیم به طور یقین هزینه‌های اجتماعی به دلیل نبود رفاه مناسب خانواده‌های کارگری افزایش می‌یابد. وی گفت: نمایندگان کارگری با ایجاد کمیته‌های تخصصی براحتی می‌توانند نظر شورای عالی کار را به افزایش منطقی حداقل دستمزد کارگران معطوف کنند.
حاج اسماعیلی تاکید کرد، دستمزد ناکافی امنیت روانی خانواده‌های کارگری را بر هم می‌زند. نمایندگان کارگری و کارفرمایی و همچنین نمایندگان دولت در شورای عالی کار باید موضوع حداقل دستمزد کارگران را جدی بگیرند زیرا مکفی نبودن آن صدمات جبران‌ناپذیری بر جامعه دارد.
۲ میلیون و پانصد هزار تومان نیاز حداقلی امرار معاش
در همین زمینه عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: با محاسبه ۱۰ درصد افزایش و هزینه امور مربوط به تغذیه حقوق مورد نیاز برای گذران یک زندگی برای کارگر حدود ۲ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان است که باید لحاظ شود.
احسان سهرابی در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرده که دولت در زمانی که باید به فکر کارگران باشد تا دستمزد آنها مشخص شود موضوع قانون کار را برای ایجاد دلهره و غافل شدن جامعه کارگری از موضوع اصلی مطرح کرده است.
وی با بیان اینکه کارگران خود به خود وضعیت اقتصادی جامعه را درک کرده و نیاز به اضافه کردن این بند در قانون کار وجود ندارد، تصریح کرد: به عنوان مثال در سال ۹۰ تورم ۲۱.۵ درصد بوده و افزایش حقوق کارگران ۹ درصد، در سال ۹۱ شاخص تورم ۳۰ درصد بوده افزایش حقوق ۱۸.۱ درصد، در سال ۹۲ شاحص تورم ۳۴ درصد بوده حقوق ۲۵ درصد اضافه شده و همینطور در سال‌های دیگر هم شاهد هستیم که میزان اضافه شدن حقوق از تورم نیز پایین‌تر بوده است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به برخی از گفته‌ها برای پایین بودن بهره‌وری کارگران، خاطرنشان کرد: این گفته‌ها تنها برای این است که به اندازه‌ای که باید، مزد به آنها پرداخت نشود در حالی که آخرین آمار در این موضوع که مربوط به سال ۹۳ است نشان از این دارد که بهره‌وری کارگران در سال ۱۰۱ میلیون تومان به طور متوسط در کارگاه‌های بالای ۱۰ نفر بوده و این در حالی است که پرداختی کارفرما به آنان متوسط ۲۵ میلیون تومان بوده است.
جزئیات آیین‌نامه جدید فوق‌العاده نوبت کاری کارمندان
براساس تصمیم دولت، فوق‌العاده نوبت کاری کارمندان دولت در هفت مدل ابلاغ شده است. به نحوی که این رقم برای کارمندان دارای شیفت دونوبتی چرخش منظم ۲۸ درصد حق شغل کارمند است.
دولت در بخشنامه جدیدی، سازمان اداری و استخدامی را مکلف کرده تا به اجرای آیین‌نامه فوق‌العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان مطابق با مصوبه جدید دولت بپردازد.
آیین‌نامه فوق‌العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان
ماده ۱- فوق‌العاده نوبت کاری به متصدیان مشاغلی پرداخت می‌شود که در نوبت‌های غیرمتعارف ساعات اداری، به صورت تمام وقت و مستمر، ملزم به انجام وظیفه هستند، نوبت‌های غیر متعارف عبارتند از: الف) یک نوبتی دایم (شب تا صبح)؛ ب) دو نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر - شب تا صبح)؛ پ) سه نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر - عصر تا شب - شب تا صبح)؛ ت) دو نوبتی منظم (عصر تا شب - شب تا صبح)؛ ث) دو نوبتی منظم (شب تا صبح - صبح تا عصر)؛ ج) یک نوبتی دایم (عصر تا شب)؛ چ) ترکیب و یا چند حالت از حالات فوق به صورت متناوب
ماده ۲- فوق‌العاده نوبت کاری برای موارد مذکور در ماده (۱) آیین‌نامه به شرح زیر به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد: الف) یک نوبتی دایم؛ ب) دو نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر - شب تا صبح) معادل ریالی ۲۸ درصد حق شغل کارمند؛ پ) سه نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر - عصر تا شب - شب تا صبح) معادل ریالی ۲۶ درصد حق شاغل کارمند؛ ت) دونوبتی منظم (عصر تا شب - شب تا صبح) معادل ریالی ۲۴ درصد حق شغل کارمند؛ ث) دو نوبتی منظم (شب تا صبح - صبح تا عصر) معادل ریالی ۲۴ درصد حق شغل کارمند؛ ج) یک نوبتی دائم (عصر تا شب) معادل ریالی ۲۰ درصد حق شاغل کارمند؛ چ) ترکیب و یا چند حالت از حالات فوق به صورت متناوب معادل ریالی ۲۵ درصد حق شغل کارمند
ماده ۳- کارمندانی که به صورت غیرمنظم و بر حسب نوبت به صورت کشیک یا عناوین مشابه آن در هر یک از حالات زمانی عهده‌دار انجام مسئولیت‌های محوله باشند، مشمول پرداخت فوق‌العاده نوبت کاری نبوده و با رعایت مقررات مربوط از فوق‌العاده اضافه کار ساعتی برخوردار خواهند بود.
ماده ۴-هزینه جابجایی محل خدمت در داخل کشور به کارمندان رسمی و پیمانی تعلق خواهد گرفت که به موجب حکم رسمی، محل جغرافیایی خدمت آنان به تشخیص دستگاه اجرایی از یک شهرستان به شهرستان دیگر به صورت قطعی (انتقال دایم) تغییر یابد.
مبلغ ریالی هزینه مذکور بر مبنای کوتاهترین فاصله زمینی اعلام شده بین دو محل توسط وزارت راه و شهرسازی بابت شخص کارمند و افراد تحت تکلف به ازای هر نفر برای هر کیلومتر، معادل یک دوم ضریب حقوق سالانه موضوع ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق فرمول زیر قابل پرداخت است:
تعداد نفرات ضربدر مسافت طی شده (کیلومتر) ضربدر ۱.۲ ضریب حقوق سالانه - هزینه جابایی محل خدمت در داخل کشور
تبصره- به کارمندی که همسر وی در یکی از دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه اشتغال دارد و به وی هزینه جابجایی محل خدمت پرداخت شده است، هزینه جابجایی محل خدمت از بابت همسر شاغل پرداخت نخواهد شد.
ماده ۵-به کارمندانی که به تشخیص دستگاه اجرایی براساس مفاد این آیین‌نامه، محل جغرافیایی خدمت آنان تغییر می‌کند، علاوه بر هزینه جابجایی محل خدمت مقرر در ماده (۴) این آیین‌نامه برای جبران هزینه‌های ناشی از حمل وسایل و اثاثیه زندگی آنان به محل جدید خدمت، در صورتی که فاصله محل جدید خدمت از محل قبلی تا یکصد و پنجاه کیلومتر باشد، معادل نصف و در صورتی که بیش از فاصله مذکور باشد، معادل یک ماه تمام حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر پرداخت می‌شود.
ماده ۶- هزینه‌های موضوع این آیین‌نامه، به کارمندانی که محل جغرافیایی خدمت ثابت آنان از داخل به خارج از کشور تغییر می‌یابد و یا در خارج از کشور تغییر پیدا می‌کند، براساس مقررات مربوط به پرداخت هزینه سفر و حمل اثاثیه مامورین ثابت وزارت امورخارجه قابل پرداخت است.
ماده ۷- پرداخت هزینه‌های جابجایی محل خدمت کارمندان در صورت جابجایی از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر توسط محل خدمت دستگاه جدید کارمند پرداخت می‌شود.
جزئیات آیین‌نامه جدید فوق‌العاده نوبت کاری کارمندان
براساس تصمیم دولت، فوق‌العاده نوبت کاری کارمندان دولت در هفت مدل ابلاغ شده است. به نحوی که این رقم برای کارمندان دارای شیفت دونوبتی چرخش منظم ۲۸ درصد حق شغل کارمند است.
دولت در بخشنامه جدیدی، سازمان اداری و استخدامی را مکلف کرده تا به اجرای آیین‌نامه فوق‌العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان مطابق با مصوبه جدید دولت بپردازد.
آیین‌نامه فوق‌العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان
ماده ۱- فوق‌العاده نوبت کاری به متصدیان مشاغلی پرداخت می‌شود که در نوبت‌های غیرمتعارف ساعات اداری، به صورت تمام وقت و مستمر، ملزم به انجام وظیفه هستند، نوبت‌های غیر متعارف عبارتند از: الف) یک نوبتی دایم (شب تا صبح)؛ ب) دو نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر - شب تا صبح)؛ پ) سه نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر - عصر تا شب - شب تا صبح)؛ ت) دو نوبتی منظم (عصر تا شب - شب تا صبح)؛ ث) دو نوبتی منظم (شب تا صبح - صبح تا عصر)؛ ج) یک نوبتی دایم (عصر تا شب)؛ چ) ترکیب و یا چند حالت از حالات فوق به صورت متناوب
ماده ۲- فوق‌العاده نوبت کاری برای موارد مذکور در ماده (۱) آیین‌نامه به شرح زیر به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد: الف) یک نوبتی دایم؛ ب) دو نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر - شب تا صبح) معادل ریالی ۲۸ درصد حق شغل کارمند؛ پ) سه نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر - عصر تا شب - شب تا صبح) معادل ریالی ۲۶ درصد حق شاغل کارمند؛ ت) دونوبتی منظم (عصر تا شب - شب تا صبح) معادل ریالی ۲۴ درصد حق شغل کارمند؛ ث) دو نوبتی منظم (شب تا صبح - صبح تا عصر) معادل ریالی ۲۴ درصد حق شغل کارمند؛ ج) یک نوبتی دائم (عصر تا شب) معادل ریالی ۲۰ درصد حق شاغل کارمند؛ چ) ترکیب و یا چند حالت از حالات فوق به صورت متناوب معادل ریالی ۲۵ درصد حق شغل کارمند
ماده ۳- کارمندانی که به صورت غیرمنظم و بر حسب نوبت به صورت کشیک یا عناوین مشابه آن در هر یک از حالات زمانی عهده‌دار انجام مسئولیت‌های محوله باشند، مشمول پرداخت فوق‌العاده نوبت کاری نبوده و با رعایت مقررات مربوط از فوق‌العاده اضافه کار ساعتی برخوردار خواهند بود.
ماده ۴-هزینه جابجایی محل خدمت در داخل کشور به کارمندان رسمی و پیمانی تعلق خواهد گرفت که به موجب حکم رسمی، محل جغرافیایی خدمت آنان به تشخیص دستگاه اجرایی از یک شهرستان به شهرستان دیگر به صورت قطعی (انتقال دایم) تغییر یابد.
مبلغ ریالی هزینه مذکور بر مبنای کوتاهترین فاصله زمینی اعلام شده بین دو محل توسط وزارت راه و شهرسازی بابت شخص کارمند و افراد تحت تکلف به ازای هر نفر برای هر کیلومتر، معادل یک دوم ضریب حقوق سالانه موضوع ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق فرمول زیر قابل پرداخت است:
تعداد نفرات ضربدر مسافت طی شده (کیلومتر) ضربدر ۱.۲ ضریب حقوق سالانه - هزینه جابایی محل خدمت در داخل کشور
تبصره- به کارمندی که همسر وی در یکی از دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه اشتغال دارد و به وی هزینه جابجایی محل خدمت پرداخت شده است، هزینه جابجایی محل خدمت از بابت همسر شاغل پرداخت نخواهد شد.
ماده ۵-به کارمندانی که به تشخیص دستگاه اجرایی براساس مفاد این آیین‌نامه، محل جغرافیایی خدمت آنان تغییر می‌کند، علاوه بر هزینه جابجایی محل خدمت مقرر در ماده (۴) این آیین‌نامه برای جبران هزینه‌های ناشی از حمل وسایل و اثاثیه زندگی آنان به محل جدید خدمت، در صورتی که فاصله محل جدید خدمت از محل قبلی تا یکصد و پنجاه کیلومتر باشد، معادل نصف و در صورتی که بیش از فاصله مذکور باشد، معادل یک ماه تمام حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر پرداخت می‌شود.
ماده ۶- هزینه‌های موضوع این آیین‌نامه، به کارمندانی که محل جغرافیایی خدمت ثابت آنان از داخل به خارج از کشور تغییر می‌یابد و یا در خارج از کشور تغییر پیدا می‌کند، براساس مقررات مربوط به پرداخت هزینه سفر و حمل اثاثیه مامورین ثابت وزارت امورخارجه قابل پرداخت است.
ماده ۷- پرداخت هزینه‌های جابجایی محل خدمت کارمندان در صورت جابجایی از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر توسط محل خدمت دستگاه جدید کارمند پرداخت می‌شود.
