میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۱
 
 
«چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی (۲۲۷) می کند:
تأسيس مؤسسات آموزش عالي وابسته به سازمان هاي دولتي
اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه ‏نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي وابسته به سازمان هاي دولتي و مصوبه آيين نامه انتخاب خادمان نمونه فرهنگ عمومي كشور می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: آيين‏نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي وابسته به سازمان هاي دولتي
شماره جلسه تصویب: ۲۷
تاریخ تصویب: ۰۴/۰۴/۱۳۶۴
شماره ابلاغ: ۱۲۱۸/دش
تاریخ ابلاغ: ۱۵/۰۴/۱۳۶۴
شرح:
۱- سازمان هاي‌ دولتي‌ و وزارتخانه‌ها مي‌توانند براي‌ تأمين‌ نيازهاي‌ خود به‌ نيروي‌ انساني‌ (و همچنين‌ زائد بر مايحتاج‌ خود براي‌ تأمين‌ نيازهاي‌ سازمان هاي‌ ديگر) دوره‌هاي‌ كارداني‌ دائر نمايند.
۲- وزارتخانه‌ها و سازمان هاي‌ دولتي‌ مي‌توانند دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) فقط‌ در رشته‌هاي‌ خاص‌ مورد نياز خود پس‌ از بررسي‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ و تصويب‌ شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ تأسيس‌ نمايند.
۳- پيشنهاد هر وزارتخانه‌ و سازمان‌ دولتي‌ براي‌ تأسيس‌ دوره‌ كارشناسي‌ بايد ابتدا به‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ داده‌ شود و اين‌ وزارتخانه‌ مكلف‌ است‌ طرح‌ پيشنهادي‌ را توسط‌ كارشناسان‌ خود (در شوراي‌ گسترش‌ دانشگاهها و غيره‌) بررسي‌ كند.
۴- در صورتي‌ كه‌ نظر كارشناسان‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ در مورد طرح‌ پيشنهادي‌ سازمان‌ دولتي‌ يا وزارتخانه‌اي‌ مثبت‌ بود، اين‌ طرح‌ جهت‌ تصويب‌ نهايي‌ بايد به‌ شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ تقديم‌ شود.
تبصره‌: در صورتي‌ كه‌ نظر كارشناسي‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ درباره‌ طرح‌ پيشنهادي‌ وزارتخانه‌ يا سازمان‌ دولتي‌ منفي‌ بود، حق‌ اعتراض‌ به‌ شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ براي‌ آن‌ وزارتخانه‌ يا سازمان‌ دولتي‌ محفوظ‌ است‌.
۵- كليه برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ در دانشكده‌ها يا مدارس‌ عالي‌ وزارتخانه‌ها يا سازمان هاي‌ دولتي‌ بايد مطابق‌ برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ مصوب‌ شوراي عاليبرنامه‌ريزي‌ باشد. در صورتي‌ كه‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌ در رشته‌ (يا رشته‌هاي‌) خاص‌ و منحصر به‌ فردي‌ باشد، برنامه‌هاي‌ مزبور بايد جهت‌ بررسي‌ و تصويب‌ به‌ شوراي عالي برنامه‌ريزي‌ ارسال‌ شود. شوراي عاليبرنامه‌ريزي‌ مكلف‌ است‌ حداكثر ظرف‌ ۶ ماه‌ به‌ اين‌ برنامه‌ها رسيدگي‌ كند، و هرگاه‌ اين‌ شورا نتواند در ظرف‌ اين‌ مدت‌ به‌ برنامه‌ها رسيدگي‌ كند، سازمان‌ دولتي‌ يا وزارتخانه‌ متقاضي‌ مي‌تواند برنامه‌هاي‌ خود را مستقيماً به‌ شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ تقديم‌ نمايد.
۶- گزينش‌ علمي‌ و اخلاقي‌ دانشجويان‌ در اين‌ مؤسسات‌ آموزشي‌ بايد مطابق‌ مصوبات‌ شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ و زير نظر وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ انجام‌ گيرد.
۷- در گزينش‌ دانشجو براي‌ وزارتخانه‌ها و سازمان هاي‌ دولتي‌ كه‌ داراي‌ كارمندان‌ باتجربه‌ و با سابقه‌ در رشته‌هاي‌ ذيربط‌اند، طبق‌ آئين‌نامه‌اي‌ كه‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ تعيين‌ خواهد كرد سهميه خاصي‌ براي‌ كارمندان‌ مزبور در نظر گرفته‌ خواهد شد.
۸- گزينش‌ استاد و مربي‌ در اين‌ موسسات‌ آموزشي‌ بايد طبق‌ ضوابط‌ گزينش‌ استاد مصوب‌ شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ انجام‌ گيرد.
۹- كليه‌ آيين‌نامه‌ها و مقررات‌ اصلي‌ آموزشي‌ و دانشجويي‌ كه‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ تعيين‌ مي‌نمايد لازم‌الاجرا خواهد بود.
۱۰- مراكز آموزش‌ عالي‌ كه‌ در وزارتخانه‌ها و سازمان هاي‌ دولتي‌ تأسيس‌ مي‌گردند تابع‌ مقررات‌ اداري‌ و مالي‌ سازمان‌ متبوع‌ خواهند بود. آيين‌نامه‌هاي‌ آموزشي‌ كه‌ بار مالي‌ نيز دارند (نظير آيين‌نامه‌ حق‌التدريسي‌) طبق‌ ضوابط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ تدوين‌ خواهد گرديد و مراكز مزبور مكلفند كه‌ آن‌ ضوابط‌ را رعايت‌ كنند.
تبصره‌- به‌ دانشجوياني‌ كه‌ در اين‌ نوع‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ تحصيل‌ مي‌كنند هيچ‌ گونه‌ وجهي‌ از صندوق‌ رفاه‌ دانشجويان‌ پرداخت‌ نخواهد شد. پرداخت‌ هر گونه‌ كمك‌ هزينه‌ تحصيلي‌ به‌ عهده‌ وزارت‌ يا سازمان‌ مربوطه‌ خواهد بود.
۱۱- رئيس‌ اين‌ مؤسسات‌ به‌ پيشنهاد وزير يا رئيس‌ سازمان‌ و تاييد وزير فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ و با حكم‌ وزير يا رئيس‌ سازمان‌ مربوطه‌ منصوب‌ خواهد شد.

شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: آيين نامه انتخاب خادمان نمونه فرهنگ عمومي كشور
شماره جلسه تصویب: ۴۵۵
تاریخ تصویب: ۱۴/۱۰/۱۳۷۸
شماره ابلاغ: ۳۵۰۱/دش
تاریخ ابلاغ: ۰۵/۱۱/۱۳۷۸
شرح:
حل رضايتبخش بيشتر مسائل اجتماعى، سياسى و اقتصادى در جمهورى اسلامى ايران منوط به توسعه و اعتلاى فرهنگ عمومى و خصوصآ تعميق و ارتقاى ارزش‏هاى اصيل دينى است و مطمئنا يكى از ساز و كارهاى مؤثر در اين عرصه، استفاده از روش تشويق و ترغيب مى‏باشد. آيين‏نامه انتخاب خادمان نمونه فرهنگ عمومى كشور براى همين منظور تهيه شده است.
ماده ۱: در اين آيين‏نامه، فرهنگ عمومى شامل مجموعه ويژگى‏ها، اعم از ارزش‏ها، باورها و الگوهايى است كه همه مردم در زندگى فردى و اجتماعى آنها را بكار مى‏گيرند و تبيين و شناخت آن به معناى تغيير اعتقادات، باورها، نگرش‏ها، عادات، اخلاق، ملكات و روش‏هاى زندگى مردم است.
ماده ۲: انتخاب خادمان فرهنگ عمومى بطور سالانه خواهد بود.
ماده ۳: اشخاص حقيقى يا حقوقى شايسته، به عنوان خادم فرهنگ عمومى از هر قشر يا صنف‏با توجه به يكى از محورهاى ذيل انتخاب مى‏شوند:
الف- تفكر و برنامه‏ريزى
۱- ارائه طرح‏هاى مناسب براى تبيين، ارتقا و تعميق تدين در فرهنگ عمومى.
۲- تحقيق پيرامون دانش فرهنگى و ارائه طرح و گسترش مبانى نظرى مربوط به فرهنگ عمومى.
۳- تلاش در جهت شناخت مسائل و موضوعات فرهنگ عمومى جامعه و ارائه راه‏حل‏هاى منطقى.
ب- اجرا و مديريتى
۱- تلاش و خدمت صادقانه در جهت ارتقاى سطوح فرهنگ عمومى جامعه.
۲- توسعه و گسترش فعاليت‏هاى مربوط به فرهنگ عمومى.
۳- استفاده مناسب از امكانات و اجراى برنامه‏هاى موفق و ممارست و

با وجود اختیار مقرره گذاری برای قوای سه گانه و مراکز متعدد فراقوه ای، این گونه به نظر می رسد که واضعان مصوبه در انبوه مصوبات مصوب موجود کشور گمگشته و سرگردانند و برای تعیین مختصات وجودی هر مصوبه و نسبت آن با مصوبات پیشین کشور برنامه خاصی ندارند و مجبورند ناتوانی شناختی خود از مصوبات قبلی کشور را با ترفندهایی در حوزه وضع مصوبه برطرف نمایند. اما آیا این موضوع تاکنون توانسته است مشکلی از کشور را حل نماید
تلاش چشمگير در اصلاح فرهنگ عمومى.
۴- اشاعه فرهنگ غنى اسلامى- ايرانى و پيرايش جامعه از فرهنگ منحط.
ج- آثار
۱- ارائه آثار ارزشمند فرهنگى و هنرى و كوشش در زمينه‏هاى مربوط به فرهنگ عمومى.
۲- مطالعات و تحقيقاتى كه منشأ تغيير و تحول فرهنگى باشد.
تبصره: اشخاص حقيقى و يا حقوقى كه در ساير حوزه‏هاى مؤثر بر فرهنگ عمومى فعاليت مى‏كنند، چنانچه در اصلاح و ارتقاى فرهنگ عمومى جامعه مؤثر باشند، مشمول اين آيين‏نامه مى‏شوند.
ماده ۴: اشخاص حقيقى و يا حقوقى از سوى صاحبنظران، مؤسسات، انجمن‏ها، نهادها و دستگاه‏هاى مختلف در استان‏ها به شوراى فرهنگ عمومى استان معرفى شده و افراد منتخب نيز به شوراى فرهنگ عمومى كشور معرفى مى‏شوند و از بين آنها، افراد برگزيده‏ در سطح كشورى انتخاب مى‏شوند.
تبصره ۱: شوراى فرهنگ عمومى استان اشخاص پيشنهادى خادم فرهنگ عمومى را در سطح استان انتخاب خواهد كرد.
تبصره ۲: خادمان نمونه در سطح استان توسط شوراى فرهنگ عمومى استان و در سطح ملى توسط شوراى فرهنگ عمومى كشور انتخاب مى‏شوند.
تبصره ۳: آيين‏نامه اجرايى نحوه انتخاب خادمان نمونه فرهنگ عمومى كشور از سوى دبيرخانه شوراى فرهنگ عمومى تهيه و به تصويب شوراى فرهنگ عمومى مى‏رسد.
آيين‏نامه فوق در ۴ماده و ۴تبصره در جلسه ۴۵۵ مورخ ۷۸/۱۰/۱۴ به تصويب شورايعالى انقلاب فرهنگى رسيد.

نقد و بررسی مصوبه 
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر ۱۸ مولفه بشرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نسخ نوعی، تغییرات، آیین نگارش، تکراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی عمومی، کاستی ها، اهداف، ویژگی های ذاتی، ویژگی های عرضی، منابع تقنینی، استانداردهای تقنینی و منافع عمومی
- گمگشتگی واضعان مصوبه در انبوه مصوبات
با وجود اختیار مقرره گذاری برای قوای سه گانه و مراکز متعدد فراقوه ای، این گونه به نظر می رسد که واضعان مصوبه در انبوه مصوبات مصوب موجود کشور گمگشته و سرگردانند و برای تعیین مختصات وجودی هر مصوبه و نسبت آن با مصوبات پیشین کشور برنامه خاصی ندارند و مجبورند ناتوانی شناختی خود از مصوبات قبلی کشور را با ترفندهایی در حوزه وضع مصوبه برطرف نمایند. اما آیا این موضوع تاکنون توانسته است مشکلی از کشور را حل نماید.
- صدور مقررات معارض با مصوبه توسط دولت برای حل مشکل
معمولا دولت ها در اینگونه موارد با صدور بخشنامه برای رفع مشکل بصورت علنی اقدامی بر علیه مصوبه و متعارض با آن را انجام داده و می دهند. از جهت کار راه اندازی امور جاری جامعه شاید بتوان کار دولت ها را توجیه نمود اما از نقطه نظر وضع مصوبه، کار راه اندازی دولت ها نمونه بارز غیرقانونی عمل کردن است.
- بی توجهی واضع مصوبه در لغو آیین نامه های اجرایی
نکته مهم در این دست نسخ های بدون قید زمانی، بی توجهی واضع مصوبه به لغو و نسخ مصوبه قبلی در صورتی است که مصوبه جدید از نظر مقدمات آماده اجرا نیست. البته این بی توجهی از واضعان مصوبه پذیرفته نیست و نمی توان آن را به عنوان اشتباه سهوی و کوچک برشمرد. تکرار این اشتباه در موارد متعدد نیز دلیل دیگری بر بی توجهی واضعان مصوبه در امر وضع مصوبه است.
- نتیجه منطقی واگذاری تدوین آیین نامه اجرایی به مجریان مصوبه
نسخ بدون قید تاریخ، زمانی بیشتر ایجاد مشکل می نماید که تدوین آیین نامه به دستگاه اجرایی واگذار شده باشد و دستگاه مربوطی در امر تدوین آیین نامه اجرایی غفلت و وقت کشی انجام دهد. زمان اجرای مصوبه جدید فرا رسیده و زمان اجرای مصوبه قدیم نیز به پایان رسیده است اما هنوز آیین نامه اجرایی مصوبه جدید از سوی دستگاه اجرایی تدوین نشده و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی نیز ارسال نشده است.
- وجود تشابه اسامی مصوبات با محتوای متفاوت
استفاده از کلمات و عناوین در نامگذاری مصوبات به علت محدودیت در دسترسی به دامنه وسیعی از واژگان در این زمینه، سرانجامی جز تکرار و تشابه ندارد. تنوع گسترده در عناوین در مصوبات بصورت عملی امکان پذیر نیست و نمی توان تضمین نمود که در شیوه مرسوم سنتی نامگذاری، هر مصوبه از نظر نام دارای ویژگی انحصاری داشته باشد. در بسیاری از مصوبات با عناوین تقریبا مشابه، محتوای قانتونی کاملا متفاوتی وجود دارد که این موضوع ممکن است بصورت نابجا در ذهن مخاطبان مصوبه تداعی تشابه در محتوا را نیز داشته باشد.
- جلب توجه مخاطبان مصوبه
عنوان بندی مطالب پیرامون یک پدیده در مصوبه می تواند با جداسازی مطالب مهم و اصلی به جلب توجه مخاطبان مصوبه منجر شود و از این طریق زمینه ارتقای آگاهی های عمومی پیرامون مصوبات را فراهم نماید. عنوان بندی مطالب با ایجاد تقطیع در توجه به مصوبه خود محرک و ایجاد انگیزه در مخاطبان مصوبه است. عنوان بندی متن مصوبه علاوه بر شیوایی و روانی متن آن را از یکنواختی خارج می سازد و با تنوع بخشی به متن می تواند به ایجاد و تداوم انگیزه برای مطالعه مصوبه کمک نماید. عناوین موجود در متن های قانونی در واقع ایستگاه هایی برای سازماندهی توجه و انگیزه اند که به مخاطب اجازه می دهد ریتم فعالیت خود را با مصوبه هماهنگ سازد.
- انباشت مصوبات بیش از گذشته و تورم مصوبه
مصوبات بسیاری در قوای سه گانه با اسامی مختلف و از سوی مراجع و مراکز مقرره گذار متعدد صادر و بر روی هم بدون هر گونه نظمی و انتظامی انباشته شده است. کار به چنین مجموعه عظیم و بی نظم عملا غیرممکن است. دلیل ناکامی چندباره تنقیح مصوبات نیز همین انباشتگی وسیع و گسترده مصوبات طی دهه های متمادی بر روی هم است که در بسیاری از موارد نامی از مصوبات تصویب شده نیز در قوای سه گانه باقی نمانده است.
- عدم اصلاح مصوبه دارای خطای نگارشی
معمولا مصوبات دارای اشتباهات فاحش نگارشی به سادگی اصلاح نمی شوند و نمی توان از آثار سوء آن بلافاصله جلوگیری کرد. تاکنون برنامه ای برای تصحیح اشتباهات رایج نگارشی وجود نداشته است. ساز و کار مناسبی نیز برای اصلاح این دست اشتباهات در وضع مصوبه کشور پیش بینی نشده است.
- نبود اراده در تقسیم کار ملی برای بکارگیری زبان فارسی در مصوبات
وضع موجود نگارش مصوبات نشان می دهد که در تقسیم کار ملی وضع مصوبه بر طبق قانون اساسی اراده لازم برای بکارگیری زبان فارسی معیار وجود نداشته و ندارد. گویی کسی به اهمیت نگارش اسناد رسمی کشور با زبان فارسی توجه ندارد. هر مصوبه با توجه به سطح آگاهی نگارندگان آن از زبان فارسی دارای سطحی از استفاده از اصول نگارش زبان فارسی است.
- تکرار مصوبه از روی حواس پرتی تکرار کننده
گاهی از اوقات تکرار یک جمله به عدم تمرکز گوینده یا نگارنده جمله تکراری است. در این حالت بدون هر گونه دلیل یک جمله غیرمهم تکرار می شود. از آنجا که معمولا تدوین کنندگان پیش نویس مصوبه دارای سلیقه های متفاوتی اند و برای نگارش مصوبه نیز الگوی مشخصی وجود ندارد مکن است برخی جملات و موضوعات در مصوبات بصورت نابجا تکرار شوند. ناآگاهی تدوین کنندگان پیش نویس هم ممکن است موجب تکرار بی مورد جملات و موضوعات در یک مصوبه بشود.
- احتمال خروج از دايره صلاحيت نهادهاي واضع مصوبه
عدم وجود هر گونه نظارت عالیه بر مراکز وضع مصوبه متعدد و موازی، و نوعی رها بودن دامنه اختیارات این نهادها، متاسفانه پبه احتمال زیاد خروج از دایره صلاحیت های تقنینی دور از انتظار نیست که خود به گسترش مصوبه گریزی و مصوبه ستیزی در جامعه منجر می شود. امكان نقض سلسله مراتب هنجاري در وضع مصوبه نیز دور از انتظار نیست.
- ارجاع مصوبه برای کنترل دامنه بحث
در برخی از موارد ارجاع یک مصوبه به مصوبات دیگر با ایجاد روشنگری و شفافیت در موضوع مصوبات دو طرف ارجاع از ادامه بحث های بی فایده جلوگیری می کند. این امر موجب می شود که مصوبات در حداقل ظرف محتوایی ممکن جای بگیرند.
- ایجاد مزاحمت مصوبات در مصوبات تکراری
معمولا در مصوبات تکراری در مواد و تبصره های قانونی به دلیل وجود تفاوت و اختلاف، مزاحمت ایجاد می شود. به دلیل نا گاهی واضعان مصوبه به مصوبات قبلی خود و بی توجهی آنان موارد متعدد مزاحمت در این دست از مصوبات کاملا قابل پیش بینی است.
- القای وجود نیاز حوزه محدودی از جامعه به مصوبه
اعلام نیاز مصوبات دارای استثنائات فراوان از کجا تامین می شود؟ چه نیازی به مصوباتی که دارای استثنائات فراوان است وجود دارد؟ بخض اندک جامعه نیاز به مصوبات دارای استثنائات فراوان ندارند و این امکان وجود داشت که با مصوبه خاص گروه محدود متقاضی نیاز آنها
هدف مصوبه و وضع مصوبه همگرايي اجتماعي به معنای افزایش همکاری در جامعه است. مصوبه حامی همدلی، همفکری و همکاری اجتماعی است که به تلاش موثر در راه حل مشکلات روزافزون در زندگی مردم منجر شود. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود افزایش همکاری به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است
را برطرف نمود. شایسته نیست که امکانات وضع مصوبه سنتی را برای قانونی با تعداد انگشت شمار ذینفعان بکار گرفت.
- تداخل دو مصوبه بصورت همزمان
در صورت تمدید غیرقاعده مند مصوبه بودجه یک سال در سال بعد یا در سال های بعد عملا تداخل مصوبات بوجود می آید که نتیجه قابل پیش بینی آن ناکارآمدی و سردرگمی مجریان در اجرا و مردم در تبعیت پذیری از قاانون است. در هم ریختگی مقیاس زمان در مصوبات و جابجایی ناشیانه آن اداره امور جامعه را با مشکل جدی مواجه می سازد.
- مصوبه به زبان فارسی و نه عربی!
زبان رسمی کشور فارسی است و بر اساس اصل ۱۵ مصوبه اساسی، متن اسناد رسمی و مکاتبات کشور باید به زبان فارسی باشد. حال باید نشست و منتظر ماند تا تفسیر های سلیقه ای چه به روز زبان و فارسی و مشکل فهم مردم خواهند آورد. مصوبه و وضع مصوبه سنتی در ایران دارای زبان معیار فارسی برای نگارش مصوبه نیست و هیچ شیوه اصلاحی را هم در این زمینه برنمی تابد.
- نبود آینده نگری در وضع مصوبه
وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی از آینده نگری و آینده نگاری بی بهره است و از پیش بینی پذیری مصوبات در آینده های محتمل و غیرمحتمل استفاده نمی کند. بنابراین نمی توان با تخمین خطای قابل قبول به ارائه نظام احتمالات پیرامون پدیده بپردازد تا مجریان مصوبه و مردم از گمانه های گوناگون و راهکارهای قانونی مرتبط با هر یک استفاده کنند.
- دفاع مصوبه از حد حق به مثابه تعیین تکالیف مردم و حکومت
هدف مصوبه و وضع مصوبه، تعیین حد حق به معنای تعیین تکالیف مردم و حاکمیت است. مردم و حکومت هر یک دارای تکالیفی هستند که حد و مرز آن از طریق مصوبه تعیین می شود. تکالیف مردم و حاکمیت شامل روابط دوسویه ای است که در قالب اداره امور کشور توسط حکومت و مشارکت اجتماعی توسط مردم ارائه می شود. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود تعیین تکالیف مردم و حکومت به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- واضح بودن مصوبه به مثابه قابل فهم برای مردم
اصولا وضع مصوبه معماگونه و ثقیل برای فهم عموم مردم، ادب نگارش مصوبه است که تا به حال از سوی وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی اجرا نشده است. چه بسیارند مصوباتی که مملو از واژگان، ترکیبات و اصطلاحات نامانوس اند و مردم در درک آنها با مشکل جدی مواجه اند. در این دست مصوبات ضروری است که مصوبات برای فهم مردم به زبان فارسی معیار ترجمه شوند. فهم مردم به معنای جامعه پذیری مصوبه منتهی می شود و به شکل دهی رفتار مردم می پردازد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه فهم متفاوت مردم و حکومت از مصوبه و وضع مصوبه به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- کارآمدی مصوبه به مثابه حل گرفتاری ها
کارآمدی به معنای حل گرفتاری های جامعه از جمله ویژگی های عرضی مصوبه است که در زندگی امروز ایرانیان می تواند نقش مهمی ایفا کند. کارآمدی آثار مفید مصوبه در اجرا و تحقق اهداف از پیش تعیین شده آن است. آرزوی دیرینه خیل مصوبات بی دست و پا در وضع مصوبه سنتی، کارآمدی در راستای حل گرفتاری های جامعه است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم حل گرفتاری ها به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- پشتیبانی طبیعت به مثابه مشاهده و ملاحظه روند طبیعی پدیده ها در وضع مصوبه
اینکه طبیعت به عنوان یکی از منابع مصوبه و وضع مصوبه مطرح شده است این است که پدیده های اجتماعی هر یک دارای طبیعتی هستند. خصلت ها و ویژگی های طبیعی پدیده ها و ملاحظه دقیق رفتار آنها می تواند الهام بخش و غنادهنده مصوبه و وضع مصوبه در کشور باشد. روند طبیعی پدیده ها در برخی موارد به منابع طبیعی جامعه مربوط می شود که شناخت دقیق آنها نیز برای وضع مصوبه کار بسیار مهمی است. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه باید توانایی لازم برای مشاهده و ملاحظه روند طبیعی پدیده ها را در وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم مشاهده و ملاحظه روند طبیعی پدیده ها در وضع مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- حمایت مصوبه از تقويت همگرايي اجتماعي به مثابه افزایش تعامل ها و همکاری ها
تقويت همگرايي اجتماعي به معنای افزایش تعامل ها و همکاری ها یکی از اصول وضع مصوبه است. مصوبه باید بتواند همه ظرفیت های مربوط به خود را در قالب تعامل ها و همکاری ها بسیج و به همگرایی اجتماعی تبدیل نماید و از این طریق راه را برای اجرای مفاد خود هموار نماید و مخاطبان خود را از ظرفیت های ایجاد شده بهره مند سازد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تقويت همگرايي اجتماعي به مثابه افزایش تعامل ها و همکاری ها به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع مصوبه از منافع عمومی، تلکیفی برای پیگرد نقض حقوق عمومی و ممانعت از آن
ماده ۲۹۰ مصوبه ای ین دادرسی کیفری نمونه ای از این تکلیف است: دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوا دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی یا بین المللی پیگیری یا نظارت نماید. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی به مثابه تلکیفی برای پیگرد نقض حقوق عمومی و ممانعت از آن در وضع مصوبه است.
- تمشيت امور دولت با مصوبه به مثابه اداره امور جامعه
یکی از اهداف مصوبه و وضع مصوبه تمشيت امور دولت به مثابه اداره امور جامعه است. مصوبه اداره امور جامعه را برای دولت ممکن می سازد تا با این کار به ارائه خدمات مختلف به عامه مردم بپردازد. مصوبه علاوه بر تعیین مسیر برای حرکت مردم در جامعه به تعیین مسیر حرکت حکومت نیز می پردازد که دستاورد این حرکت سازی و مسیرسازی در جامعه پیشرفت امور جامعه در مسیر مورد نظر اسناد فرادست کشور است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود اداره امور جامعه به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- معطوف به آينده بودن مصوبه به مثابه برنامه ریزی آینده نگر
مصوبه و وضع مصوبه در واقع برنامه و برنامه ریزی بر امکانات گذشته و حال برای آینده جامعه است. اصولا مصوبه و وضع مصوبه دارای لحنی آینده نگرانه است و بنا دارد که ظرفیت های بالقوه فعلی کشور را در آینده ای محتمل به فعلیت برساند. ویژگی معطوف به آینده بودن در مصوبه ذاتی است و مصوبه بدون نگاه به آینده دارای هویت مشخصی نیست. مصوبه در مفاد خود به انجام تغییرات در برخی از مولفه ها و متغیرهای جامعه اشاره می کند که تغییر وضعیت برخی از موضوعات را در آینده بر عهده خواهند داشت. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود برنامه ریزی آینده نگر به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- پيشروبودن مصوبه به مثابه روزآمدی
پیشرو بودن به معنای روزآمدی از ویژگی های عرضی مصوبه است که در وضع مصوبه از اهمیت بسیاری برخوردار است. روزآمدی مصوبه ضامن کارآمدی و تامین نیازهای نوشونده جامعه است که در وضع مصوبه سنتی کمتر از آن استفاده می شود. روزآمدی در مصوبه و وضع مصوبه، خون تازه به پیکره نیمه جان جامعه درگیر با مشکلات متعدد است و هوای تازه برای تنفس دوباره است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم روزآمدی به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- دفاع مصوبه از همگرايي اجتماعي به مثابه افزایش همکاری
هدف مصوبه و وضع مصوبه همگرايي اجتماعي به معنای افزایش همکاری در جامعه است. مصوبه حامی همدلی، همفکری و همکاری اجتماعی است که به تلاش موثر در راه حل مشکلات روزافزون در زندگی مردم منجر شود. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود افزایش همکاری به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 116803
 
Share/Save/Bookmark