مسئول حمايت از کودکان معلول ايراني چندي پيش در نشستي خبري، از ارائه خدمات توانبخشي به طور کامل به کودکان معلول خبر داد و گفت: براي رفع مشکلات معلولان نيازي به تصويب قانون جديدي نيست.
دکتر افشين وجداني روشن با اعلام اين مطلب، افزود: در حال حاضر ۱۵ درصد از اقشار جامعه دچار معلوليتهاي شديد، خفيف و متوسط هستند و بر اساس اين آمار بيش از ۱۱ ميليون نفر از جمعيت ايران به انواع مختلف داراي معلوليت هستند. وي همچنين گفت: براي رفع مشکلات معلولان نيازي به تصويب قانون جديدي نيست و مهم اجراي قانون است.
به نوشته وبسايت مرکز مدافعان حقوق بشر، قائم مقام مديرعامل موسسه کهريزک با اشاره به اينکه در حال حاضر بيش از ۶۰۰ معلول در آسايشگاه کهريزک نگهداري مي‌شوند، گفت: اين افراد در کلاس‌هاي فيزيوتراپي، کادردرماني، گفتاردرماني و توانبخشي شرکت کرده و تا حدي شرايط زندگي در اجتماع را کسب مي‌کنند.
مدير آسايشگاه خيريه کهريزک استان البرز تاکيد کرد: در حال حاضر ۴ هزار و ۷۷۷ پرونده افراد داراي معلوليت در اين آسايشگاه وجود دارد و آسايشگاه کرج براي اولين بار اقدام به نگهداري و ارائه خدمت به کودکان معلول کرده است و ۱۸ درصد خدمات‌گيرندگان يعني حدود ۱۵۰۰ نفر معلول هستند. همچنين در حال حاضر ۲۴ درصد افراد خدمت‌گيرنده سالمندان و ۵۸ درصد نيز معلولان هستند.
اين اظهارات در شرايطي مطرح مي‌شود که به زعم فعالان حوزه مددکاري؛ رفع نياز جسمي، رواني و اجتماعي افراد جامعه، سلامت آن‌ها را در بر خواهد داشت. به‌طوريکه متخصصان علوم بهداشتي، سلامت را در ۳ سطح پيشگيري، درمان و توانبخشي تعريف کرده‌اند.
از اين رو جامعه جهاني معاهداتي در راستاي تامين اين سه سطح سلامت براي معلولان به عنوان اقشار آسيب‌پذير جامعه تعريف کرده که نمونه‌اي از آن کنوانسيون حمايت از حقوق معلولان است.
اين کنوانسيون بين‌المللي که تا کنون به امضاي بيش از ۸۰ کشور جهان رسيده، اولين کنوانسيون مستقل حمايت از حقوق ۶۵۰ ميليون نفر از افراد «معلول» در جهان است. بر اساس اين کنوانسيون، کشورهاي امضاکننده متعهد مي‌شوند حقوق افراد مذکور را تضمين و قوانين و رويه‌هاي تبعيض‌آميز در حق آنان را ملغي اعلام کنند.
اين کنوانسيون بر لزوم تغيير ديدگاه رايج درباره افراد داراي معلوليت، برخورد با اين افراد به عنوان شهروندان معمولي، تضمين حقوق مساوي براي زنان و مردان داراي معلوليت، حمايت از کودکان معلول و مهم‌تر از همه، تضمين آزادي تردد آن‌ها و دريافت تمامي خدمات لازم تاکيد دارد. ضمن آنکه دسترسي به آموزش، شغل، اطلاعات و خدمات بهداشتي و پذيرش آنان در جامعه از ديگر محورهاي مورد اشاره در اين کنوانسيون است.
لذا با بررسي تطبيقي اقدامات صورت گرفته در ايران مي‌توان گفت خدمات سازمان‌هاي حمايتي در ايران همچون نهاد بهزيستي و کميته امداد امام خميني(ره) بخشهايي از يک مطالبه جهاني است که خوشبختانه در ايران از وضعيت مطلوب‌تري نسبت به بسياري از کشور‌ها برخوردار است.
به عنوان مثال هم‌اينک خدمات درماني براي معلولان در آسايشگاه کهريزک به صورت رايگان ارائه مي‌شود. از سوي ديگر بر اساس قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بايد تمامي دستگاه‌ها ۳ درصد از استخدامي‌هاي خود را به معلولان اختصاص بدهند. موضوعي که از اهميت ويژه‌اي در فرآيند بازيابي معلولان و اعطاي فرصت بازگشت به جامعه براي آن‌ها برخوردار است.
اين در حاليست که اختصاص يارانه‌هاي درماني و مددکاري به معلولان نيز به عنوان بخش ديگري از مطالبات کنوانسيون حمايت از حقوق معلولان، مورد توجه نهادهاي مسئول در ايران قرار گرفته است. به‌طوريکه در ايران ۸۰ درصد مددجويان کهريزک يارانه‌بگير از سازمان بهزيستي هستند. به عبارت ديگر از مجموع هزينه نگهداري هر فرد در آسايشگاه که بالغ بر ماهيانه يک ميليون تومان مي‌شود، سازمان بهزيستي حدود ۲۲۰ هزار تومان آن را پرداخت مي‌کند.
از اين رو مي‌توان گفت هرچند وضعيت معلولان ايراني تا رسيدن به نقطه ايده‌آل فاصله زيادي دارد اما شکل‌گيري فرهنگ خدمت‌رساني به افراد معلول و تعهد دولت در قبال آنان مي‌تواند نويدبخش چشم‌انداز روشن آينده براي معلولان و اقشار از کار افتاده در جامعه باشد.
