در طول سال‌های گذشته از سوی محققان و صاحب‌نظران، علل مختلفی پیرامون ناکامی کشور در رسیدن به آستانه توسعه مطرح شده است. اما نتیجه همه این سال‌ها چیزی جز توسعه نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نبوده است.
کمبود منابع در اقتصاد باعث می‌شود تا هر کشوری به دنبال بهترین و پربازده‌ترین تخصیص‌ها باشد. از این ره‌گذر تفکر برنامه‌نویسی در حوزه کلان مطرح می‌گردد. تاریخچه برنامه‌نویسی توسعه در ایران به حدود ۷۰ سال می رسد. در طول ۷۰ سالی که از تاریخ برنامه‌نویسی ایران می‌گذرد، ۵۰ کابینه مختلف در کشور حکمرانی نموده‌اند (۳۶ کابینه قبل از انقلاب و ۱۴ کابینه پس از انقلاب).
دولت‌هایی که هرکدام با ایده‌ها و خط‌مشی‌های متفاوت، در مدت زمان زعامت خود، اهدافی تقریبا مشترک را دنبال نمودند. همچنین در اصول متعدد دیگری مجموعه‌ای از وظایف را به دولت محول می‌کند که بدون برنامه‌ریزی امکان محقق شدن آنها نیست مثل ایجاد رفاه عمومی، رفع فقر، توزیع متناسب منابع، تأسیس مسکن متناسب و غیره.
اما بسیاری از منتقدین سیستم برنامه‌ریزی در ایران با استناد بر مشکلات عدیده امروز جامعه ایران از قبیل بحران بی‌آبی، نابودی محیط زیست، آلودگی هوا در کلان‌شهرها، رشد جمعیت در شهرهای بزرگ و پدیده مهاجرت داخلی، رکود اقتصادی، بحران بیکاری، از بین رفتن تدریجی مزیت‌ها و غیره، معتقدند مضرات استفاده از سیستم برنامه‌نویسی به شکل مرسوم، بیش از منافع آن بوده است. به طوری‌که تخصیص منابع صورت گرفته از این طریق، به‌هیچ‌وجه به توسعه متوازن همه بخش‌ها و قسمت‌های کشور منجر نشده است.
با افزایش بهای جهانی نفت در دهه ۱۳۵۰، وابستگی اقتصاد کشور به این منبع درآمدی سرشار افزایش یافت. این وابستگی به حدی بود که برنامه عمرانی پنجم پیش از انقلاب مجددا بازنویسی شود. در نتیجه به باور بسیاری از تحلیل‌گران توسعه، یکی از ریشه‌های اصلی توسعه نامتوازن کشور، همین افزایش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بوده است. با مرور برنامه‌های اجرا شده در گذشته روشن می‌شود که عدم شناخت صحیح مشکل اصلی از دیرباز یکی از زمینه‌های اصلی توسعه نامتوازن اقتصاد کشور بوده است. وجود اهداف پراکنده و بعضا ناهم‌جهت، باعث کاهش قابل توجه اثرگذاری یک برنامه موفق می‌شود.
اساسا استفاده از نظام برنامه‌نویسی برای آن است که منابع محدود به شکلی مشخص و بر اساس نقشه از پیش تعیین شده تخصیص داده شود و نهایتا شاخص‌ها از نقطه فعلی «الف» به نقطه مطلوب «ب» برسند. اما بر اساس تجربه در همه برنامه‌های توسعه کشور شاهدیم که اکثر
این نتایج باعث شده که عده قابل توجهی از صاحب‌نظران اساسا با دیده تردید به کارکردهای برنامه‌نویسی در ایران بنگرد. زیرا ارکان مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران نگرش مشترک و صحیحی نسبت به مفهوم و جایگاه برنامه‌نویسی ندارند. به طوری‌که برخی مسئولان در گذشته موفقیت را در این می‌دانستند که زودتر از موعد پایان برنامه، به اهداف آن دست یابند و از آن عبور کنند! تحقق پیش از موعد اهداف دقیقا به این معناست که منابع به شکل برنامه‌ریزی شده تخصیص نیافته و این امر نیز بدین معناست که یا برنامه نوشته شده غلط بوده و یا اعتقادی به فلسفه برنامه‌نویسی وجود نداشته است.
نتیجه هر دو حالت این است که منابع به شیوه‌ای خارج از برنامه تخصیص پیدا می‌کند که پیامد آن توسعه نامتوازن خواهد بود. استفاده از نظام برنامه‌نویسی در واقع مهیا نمودن زمینه و مقدمات لازم برای توسعه یافتگی است و حرکت به سمت توسعه‌یافتگی نه تعلل را بر می‌تابد و نه شتاب‌زدگی را. اما این مسئله عمدتا از جانب سیاست‌مداران به رسمیت شناخته نمی‌شود و بعضا به دلیل نتیجه‌گرایی آنها، حرکت در مسیر برنامه معطل مانده و گاهی تعطیل می‌گردد.
استفاده از نظام برنامه‌نویسی در واقع باعث منظم‌شدن برنامه‌های کوتاه‌مدت جهت دست‌یابی بهینه به اهداف بلندمدت می‌شود. باید همواره به خاطر داشت که استفاده از نظام برنامه‌نویسی یک سیاست موقتی است. یعنی به محض اینکه کشور به سطح قابل قبولی از توسعه مورد نظر خود رسید، باید به تدریج از نظام برنامه‌نویسی فاصله بگیرد تا اقتصاد بتواند در فضایی غیردستوری، مکانیزم‌های خود را فعال نموده و به سمت توسعه پایدار حرکت کند.
در این مرحله ماهیت برنامه به یک راهنما تغییر می‌یابد. اما به نظر می‌رسد در ساختار تصمیم‌گیری کشور، ماهیت برنامه‌نویسی به جزئی از بروکراسی و دیوان‌سالاری رایج تبدیل شده است؛ تو گویی که قرار است دولت تا ابد از برنامه‌نویسی استفاده کرده و همچنان در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی مداخله مستقیم داشته باشد.
مقاومت دولت و مجلس در باره جدا شدن از سیستم برنامه‌ریزی و در واقع حذف رانت‌های مختلفی که بواسطه برنامه‌نویسی ایجاد می شود، می‌تواند به طور جدی کشور را از توسعه متوازن دور نماید. در سیستم برنامه‌نویسی جاری، پس از اینکه لایحه برنامه پنج‌ساله توسط دولت تهیه شد، می‌بایست توسط مجلس شورای اسلامی تصویب گردد. این فرایند باعث می شود تا برنامه پنج‌ساله به شکل قانون درآمده و در مسیر اجرا با مشکلات کمتری روبرو گردد.
اما طی شدن این مسیر بطور بالقوه و بالفعل برنامه را با تهدیدهای مختلفی مواجه می‌سازد. اگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان مسئول اصلی تهیه برنامه توسعه کشور را نهادی کاملا کارشناسی در نظر بگیریم که برنامه را کاملا بر اساس ایده توسعه متوازن نوشته باشد، با آمدن لایحه به صحن مجلس، امکان جرح و تعدیل‌های نامحدودی بر ضوابط، اعداد و ارقام لایحه فراهم می‌شود.
نویسنده: راهی محمدعلی ناری ابیانه
