یک سال داد می‌زنند که قانونی مترقی را لایحه کردیم و بردیم مجلس، چند ماه تحلیل می‌کنند که اگر تصویب شود چنین و چنان می‌شود، سکه نصف؛ ارز منطقی و معیشت بهبود می‌یابد، مدعی هستند حباب همه چیز با این قانون می‌ترکد، حتی رای دادن را انقدر مهم جلوه می‌دهند که خانومی را با گردنی آسیب دیده و در حالی که استراحت مطلق دارند روانه مجلس می‌کنند! اما حالا که تصویب می‌شود دنبال شریک جرم می‌گردند.
یکی از رسانه‌ها نوشته است که «آنهایی که امروز رگ گردن‌شان باد می‌کند و فریاد عزاعزاست سر می‌دهند و پیامک‌های تهدیدآمیز علیه نمایندگان مجلس ارسال می‌کنند و حتی اعضای پارلمان رای‌دهنده به لایحه سی.اف.تی را خائن خطاب می‌کنند که چرا در برابر ظریف و دولت حسن روحانی و لایحه سی.اف.تی سر خم کرده‌اند ظاهرا به آلزایمری سیاسی و مصلحتی در این روزها دچارند. فریادزنان پارلمان‌نشین و سینه دران مخالف اف.ای.تی.اف یادشان رفته که آنچه تحت عنوان لوایح اف.ای.تی.اف این روزها بر سر زبان‌هاست، همان چیزی است که پی و اسکلت‌اش سال‌ها قبل در دولت احمدی نژاد شکل گرفته بود. موضوع مبارزه با پولشویی و ایجاد مانع برای کمک‌های مالی به تروریسم چیری نیست که حسن روحانی و یارانش یک شبه به آن رسیده باشند و از سر ضعف و عجز در دنیای برجام بدون ترامپ به آن چنگ زده و خواستار اجرای سریعش برای خوشامد اروپایی‌ها افتاده باشند.
حقیقت، سخت اما غیرقابل کتمان این است کسانی که اف.ای.تی.اف را عامل نفوذ دشمنان در ایران و و شکست اقتصاد مقاومتی می‌دانند و حتی پا را از این موضوع فراتر گذاشته و از آن به عنوان کاپیتولاسیون بانکی یاد می‌کنند، یادشان رفته که لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در تاریخ بیست و ششم تیرماه سال ۸۹ از سوی هیئت دولت (احمدی‌نژاد) به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.» بعد هم مدعی شده است که معمار اصلی اف.ای. تی.اف جلیلی، سیدشمس‌الدین حسینی و احمدی نژاد هستند، اما سوال اینجاست که اگر اینها معمار اصلی هستند چرا درباره برجام آنها را موثر نداستید؟! چرا هر افتخاری را با پیشینه گذشته مال خود می‌کنید و هر چیز تردیدآوری را که اتفاقا شما اصرار بر اجرایش کردید را به دیگری می‌چسبانید؟
برای پیگیری موضوع با دفتر سعید جلیلی تماس گرفتیم که ظاهرا ایشان در جلسات مهمی بودند و نتوانستیم با او صحبت کنیم اما با ابوالفضل ظهره‌وند معاون سابق رسانه‌ای شورای عالی امنیت ملی (در دوره دبیری جلیلی بر شورای عالی امنیت ملی) همکلام شدیم، او به سیاست روز گفت: مساله مذاکرات هسته‌ای هم در دوره احمدی‌نژاد شد اما خروجی قرار نبود برجام باشد.
وی افزود: اف.ای.تی.اف به همراه کنوانسیون تروریسم و پالرمو مربوط به خاتمی است، پیوستن مبارزه با تروریسم را ابطحی رئیس دفتر خاتمی دنبال می‌کرد، حتی زمانی که ما همان موقع تلاش می‌کردیم بگوییم که این کنوانسیون‌ها چه پیامدهای منفی دارد و به خاطر اطلاع‌رسانی همین ماجرا هم نهاد ریاست جمهوری بخشی از دوستان را اخراج کردند.
ظهره‌وند گفت: اف.ای.تی.اف لایحه بود، دولت روحانی آن را به مجلس داد، آقای طیب‌نیا آن را پذیرفت و ۳۷ بند مخفی آن را که تقریبا اطلاع کمی از ماهیتش وجود دارد در دولت اجرایی شد. اما نکته مهم این است که اگر اف.ای.تی.اف افتخار دولت می‌دانند چرا آن را به احمدی نژاد منتسب می‌دانند. وی گفت: در دوره خاتمی و احمدی‌نژاد یا روحانی بوده مهم نیست، مهم این است که حضرت آقا توصیه داشتند اما برخی توجه نکردند. حضرت آقا فرمودند همین چهار لایحه که آماده کردید در چارچوب قوانین داخلی و مجلس خودمان تولید کنیم و مصوب کنیم.
وی درباره اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی دوره قبل آیا این الزام را برای روحانی ایجاد کرد که لوایح چهارگانه را به مجلس ارائه دهد، گفت: اصلا چنین مصوبه‌ای نبود، اما بهتر است خود افراد هم درباره آن نظر دهند من کلیات را می‌داندف دولت تدبیر و امید الزام اینچنینی برای لایحه بردن به مجلس نداشت.
ظهره‌وند خاطرنشان کرد: این لوایح مطالبات غربی‌ها بود از قدیم هم بوده اما مهم است که دولت قبل نه آن را مصوب کرد و نه اجرا کرد. و یکی از دوره پولی و مالی کنوانسیون‌ها مطرح می‌شد، اصلا چون کنوانسیون همین مسایل را داشت دولت قبل به آن نپیوست. اما دولت روحانی به آن پیوسته است. دولت قبل نبال شفافیت مالی دورن نظام و استفاده درست از شفافیت بود نه شفافیت برای غربی‌ها.
وی گفت: ما مخالف شفافیت نیستیم اما نه شفافیتی که نقش حلقه مفثوده غربی‌ها را بازی کند، دنبال شفافیتی بودیم که ساختار پولی و بانکی را بهتر کند. وی گفت: دنبال قانونمندی و شفافیت توامان بودیم، آنچه در کنوانسیون اجرا می‌کنند مشکوک بود و به همین دلیل که شفافیتی مشکوک را می‌خواست و همین سی.اف.تی که بیشترین ابهامات را داشت باعث شد به اف.ای.تی.اف نپیوندیم.
وی با اشاره به اینکه هیچگونه مساله مبهمی از قبل درباره الزام به پیوستن به اف.ای.تی.اف وجود نداشت و همه مسایل در همین دولت کلید خورده خاطرنشان کرد: کلید این ماجرا را را طیب‌نیا وزیر وقت اقتصادی می‌زند و هنوز هم هنوز است معلوم نیست او با کارگروه ویژه اقدام مالی چه چیزی را توافق کردند و ۳۷ بند از ۴۱ بند را اجرایی کردند. ظهره‌وند در پایان تاکید کرد این کلیاتی است درباره آن زمان که من اطلاع داشتم و حساسیت آن را می‌دانستم اما جزئیات را خودشان بگویند قطعا بهتر است. همین افراد امروز هم همان نظرها را دارند و می‌گویند نه و زیر بار تعهدات رفتند و نه می‌روند.
اما باید دید که این مدعیان چه سندی برای اثبات سخنان خود دارند در حالی که همه چیز از لایحه نوشتن تا موافقت با ان و تا وعده به بهبود اوضاع در دولتشان رخ داده است. آیا قرار است با پیوستن به این لوایح اتفاق بدی رخ دهد که هنوز چند روز نگذشته دنبال شریک جرم می‌‌گردیم؟! مگر قرار نبود این قانون بهانه‌ها را بگیرد چرا به جای این کار برخی دنیال بهانه پیدا کردن برای تبری جویی از این موافقت و تلاش هستند؟
نویسنده: سوشیانت آسمانی
