در حدود یک هفته پیش رئیس کل دیوان محاسبات کشور در مصاحبه‌ای از این مهم پرده برداشت که این دیوان به شکل جدی بازار ارز را رصد می‌کرده و در مقابل این رصد بانک مرکزی که درآن زمان تحت نظارت سیف درحال فعالیت بود، گارد خاصی را در برابر این نظارت‌ها گرفته و از ارایه اطلاعات و دسترسی لازم خودداری می‌کردند. به گفته وی هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد.
این صحبت‌های عادل آذر در شرایطی مطرح شده که هنوز بازار ارز در نوسان به سر می‌برد و انگشت‌های اتهام به سو مدیریت غلط سیف و تیم مدیریتی وی وجود دارد.
وی در صحبت‌های خود به نکاتی از جمله تزریق ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار در سال ۹۶ اشاره کرد و مدعی شد که در سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷، سه پرونده در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیأت مستشاری رأی یکی از آنها را صادر کرده و دو پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است.
بنابر آمار اعلام شده از سوی وی از مجموع پرونده‌های هیأت‌های مستشاری در یک سال و نیم اخیر، ۱۰۶۶ فقره رأی صادر شده که براساس این آراء ۲۱۶۰ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به انفصال از خدمت، جبران ضرر و زیان، کسر حقوق، توبیخ کتبی و تذکر محکوم شدند.
آنچه از صحبت‌های آذر برآورد می‌شود؛ وی و همتایانشان از مدت‌ها پیش و قریب به یکسال و اندی قبل نسبت به نوسانات و آسیب‌های ناشی از فراز و فرود بازار ارز هشدارهای لازم را داده‌اند اما اینکه در شرایط کنونی بازار با نوسان مواجه است چیزی نیست جز بی‌توجهی و بی‌اعتنایی متولیان اصلی به هشدارهایی که باید ارایه می‌شده و شده است.
همکاری‌های تنگاتنگ
در مقابل این صحبت‌ها، روزگذشته سیف که اکنون در سمت مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور ایفای نقش می‌کند نسبت به ارایه توضیحاتی در این خصوص پرداخت و مدعی شد که حکم انفصال از خدمت وی و برخی کارکنان بانک مرکزی، ارتباطی با بازار ارز نداشته است.
وی همچنین در پاسخ به صحبت‌های مطرح شده، مدعی شده است که همکاری بی‌دریغ و تعامل مدیران بانک مرکزی با دیوان محاسبات در چارچوب قوانین در حدی بوده است که کارشناسان مستقر و گروه‌های اعزامی دیوان از طریق مکاتبه مستقیم با رئیس کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی، اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در حداقل زمان ممکن دریافت کرده‌اند و این موضوع با رجوع به تعداد کثیر مکاتبات انجام شده فی‌مابین طی سال‌های اخیر و گستردگی اطلاعات درخواستی به وضوح قابل مشاهده است.
جای خالی اقدامات
هر چند این گفت و شنودهای برای برخی فضاسازی و حاشیه‌سازی‌ها اتفاق خوشایندی است اما آنچه قابل توجه است آن است که مشکل کنونی اقتصاد ناشی از تخلف و نبود نهادهای نظارتی و افزایش و یا کاهش آنها نیست بلکه مساله اصلی در اقداماتی است که باید صورت می‌گرفته اما نشده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور مدعی است که هشدارها ی لازم در راستای نظارت خود را داشته است و از طرفی سیف می‌گوید همکاری تمام و کمال با این نهادها داشته است. نکته مهم دراین میان آن است که آنچه کارشناسان اقتصادی و اهل خبره به آن اذعان داشته‌اند که باید نرخ ارز یکسان‌سازی شود در زمان مقرر خود اجرایی نشد و ماحصل آن وضعیت کنونی بازار ارز کشور و درپی آن اقتصاد است.
به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی فارغ از مقصر بودن نهادهای نظارتی و یا بانک مرکزی مساله اصلی خطای استراتژیکی بود که اگر رخ نمی‌داد و درپی آن دولت از سال ۹۳ تلاش می‌کرد تا این شکاف نرخ ارز ایجاد نشود، شاید امروز در این جایگاه نبودیم و بانک مرکزی هم با این همه نوسان در بازارهای ارز و سکه و همچنین عرضه‌های مکرر در آن روبه‌رو نبودیم.
به اعتقاد این کارشناسان با در نظر گرفتن این جمله که "هزینه پیشگیری از درمان کمتر است" این نکته حاصل می‌شود که اشکال کار را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.
اقدامات انجام نشده
این گروه از کارشناسان با مبنا قرار دادن این مساله که توسعه نهادهای نظارتی همواره بوده و هست و سازمان‌های نظارتی هرگاه خطایی رخ می‌دهد با استناد به اسناد و مدارک سخن می‌رانند لذا باید مدنظر قرار داد که فارغ از تخلفات صورت گرفته و یا نگرفته، مساله اقدامات اساسی است که باید صورت می‌گرفته اما نگرفته است.
با این وجود نیم نگاهی به تفاوت‌های اساسی فعالیت حسابداران و اقتصاددانان این مساله را شفاف کند که چرا امروز در چنین جایی قرار گرفته‌ایم.
آنچه مسلم است حسابداران بر مبنای ثبت اتفاقات گذشته حرف می‌زنند اما اقتصاددانان براساس اتفاقاتی که درآینده رخ خواهد داد عمل می‌کنند. با این وجود به جرات می‌توان مدعی شد که آنچه امروز رخ داده است چیزی بوده که از قبل پیش‌بینی‌های لازم در مورد آن صورت گرفته بود و پیرو آن بایستی راهبرد‌های لازم از سوی بانک مرکزی لحاظ می‌شد که نشد. اما از این مساله نیز نباید غافل ماند که آنچه به عنوان یک اشکال اساسی در نظام پولی و بانکی کشور وارد است وجود افرادی همچون سیف و یا همتی نیست بلکه مساله اصلی در نگاه راهبردی است که به کلان اقتصاد وجود دارد و باید نسبت به اصلاح آن اقدام شود که تاکنون عملیاتی نشده است.
