بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی روز گذشته در حالی برگزار شد که در کنار معاون اول رئیس دولت یازدهم،طیب‌نیا وزیر اقتصاد،سیف رئیس کل بانک مرکزی و مدیران بانکی کشور حضور یافتند تا به کنکاش بحران گریبانگیر نظام بانکی بپردازند.
عنوان این همایش "ثبات مالی،بستر رشداقتصادی"انتخاب شده بود.عنوانی که به نظر می‌رسد با توجه به بحران منابع مالی بانک‌ها و خطر ورشکستگی برخی بانک‌ها،بسیار پر معناست.سخنرانان این همایش با انتقاد شدید از وضعیت سوددهی بانک‌ها با وجود کاهش تورم،به نقد و بررسی آسیب‌های نظام بانکی پرداختند.
این در حالی است که بانک‌های بزرگی مثل بانک صادرات و ملت باشناسایی زیانهای سنگین سایه ترس را بر سر بانک‌های کوچک‌تر مستولی کرده‌اند.چنان که در هفته‌های گذشته بحران منابع به یک موسسه مجاز و یک بانک کشیده شد که می‌توان از آن به عنوان پیشقراول رسیدن بحران به بانک‌ها و موسسات مالی دارای مجوز یاد کرد.
شرکت کنندگان در نشست روز گذشته نیز بر راهکارهای مختلفی برای برون رفت از شرایط فعلی تاکید کردند اما آیا عزم و پویایی کامل در دولت برای به کار بستن این راهکارها وجود دارد؟ این موضوعی است که پاسخ به آن مستلزم گذر زمان است.
ولی‌الله سیف دراین همایش سیاست‌های پولی و ارزی افزود: نظام بانکی در سال‌های اخیر با تنگناهای مختلفی روبرو بوده و خود نیازمند توجه و مراقبت جدی است. مدت زیادی از انتخابات ریاست جمهوری نگذشته است و درحال حاضر بیش از هر چیز نیاز به برنامه‌ریزی مناسب برای فاصله گرفتن از تنگناهای اقتصادی احساس می‌شود.
رئیس بانک مرکزی خاطر نشان کرد: مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای نظام پولی در زمره مهمترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم بوده است. ثبات پولی، ثبات ارزی، نظارت، سلامت بانکی و کمک به بهبود ابعاد مختلف فعالیت‌های حقیقی اقتصاد تجربیاتی را حاصل کرده است که باید از آن استفاده کرد.
بازگشت تورم تک رقمی به زودی
سیف دستاوردهای تورمی این دولت را از نظر ماندگاری تورم پایین در تاریخ اقتصادی ایران، قابل توجه دانست و گفت: این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در ایجاد فضای اطمینان و آرامش در سطح اقتصاد کلان، حفظ نظام قیمت‌های نسبی کارا و کسب اعتبار بین‌المللی بوده و نمی‌توان نقش آن را در دستیابی به دیگر اهداف از جمله ثبات بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی نادیده گرفت.
وی عنوان کرد: با وجود موفقیت‌‌های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، افزایش نرخ تورم به ۱۰.۲ درصد در خرداد ماه سال جاری، حاکی از ریسک‌های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای مؤثر، به‌زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک‌رقمی باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی یکسان سازی نرخ ارز را اقدامی مهم و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی بیان کرد و گفت: انتظار می‌رود این اتفاق مهم در آینده‌ای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینه‌های فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام برسد. البته اهمیت حفظ ثبات بازار ارز برای تامین ثبات اقتصادی کشور و نیز اطمینان خاطر از اجرای موفق و پایدار سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، ازمهم ترین دلایل توضیح دهنده حساسیت‌‌های موجود در پیاده‌سازی این سیاست است.
وی بیان کرد: عواملی ازجمله رکود در فعالیت‌های بخش حقیقی که ریشه آن خارج از سیستم بانکی بوده است، نظیر تحریم‌های بین‌المللی، رسوب بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها، درجه نقدشوندگی پایین این دارایی‌ها، مکلف کردن بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم‌بازده و به‌طورکلی کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها، سبب شده است جریان نقدی ناشی از دارایی‌ها تقلیل یابد و اجرای مأموریت‌های بانک‌ها با مشکل مواجه شود.
وی ادامه داد: فرسایش تدریجی سطح و کیفیت سرمایه، کافی‌نبودن سپرده‌های نقدینگی، عدم جذب زیانهای تجاری و اعتباری سیستماتیک توسط نظام بانکی، رفتار موافق چرخه‌ای فروش دارایی‌ها و بازپرداخت بدهی‌ها، ارتباط پیچیده مبادلات مؤسسات مالی با یکدیگر و تضعیف اعتماد نسبت به توانایی پرداخت دیون و قدرت نقدشوندگی در بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، چالش‌های زیادی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده بود.
پشت‌پرده رقابت سودی بانک‌ها
سیف گفت: فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانک‌ها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند. این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه این ابزارها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص‌هایی نظیرکیفیت و کمیت سرمایه، تحت‌تاثیر قرار دهد. وی اعلام کرد بانک مرکزی طی چند سال گذشته علاوه بر پیگیری اهداف کلان اقتصادی در حوزه کنترل نرخ تورم، اقدامات مؤثری را برای حمایت از تولید و رشد فعالیت‌های تولیدی انجام داده است.
رئیس کل بانک مرکزی از تلاش این بانک در ۴ سال اخیر برای پایین نگه داشتن نرخ تورم و نیز نظارت دقیق تر بر تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی توسط شبکه بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی سعی کرده ضمن تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد تمرکز کند. براین اساس حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۲ ماهه ابتدایی سال جاری به ۵۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در این دوره معادل ۶۷.۸ درصد بوده و این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن بالغ بر ۸۷.۹ درصد بوده است.
نسیم نجفی
