در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها از احتمال دوباره کاهش نرخ سود بانکی خبر می‌دهند، اما این در حالی است که هنوز نرخ سود ۱۵ درصدی به درستی توسط بانکها به اجرا گذاشته نشده است.
به گزارش سیاست روز، اهالی اقتصاد همواره تاکید دارند که میان نرخ سود بانکی و تورم باید موازنه‌ای وجود داشته باشد.این موازنه جهت تنظیم شرایط اقتصادی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و بر کلیت اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد.
پس از آن که نرخ تورم از مرزهای ۴۰ درصد به آستانه تک رقمی شدن رسیده بود، شورای پول و اعتبار که از چندی پیش اقدام به کاهش پله‌ای و تدریجی نرخ سود کرده بود ترجیح داد تا این بار نرخ سود را به آستانه ۱۵ درصدی برساند.این اتفاق رخ داد اما به دلایل گوناگونی این نرخ به رغم نرخ مصوب رسمی در اجرا با بی‌وفایی نظام بانکی مواجه شد.
موسسات مالی انضباط را بر هم زدند
اگر چه بانک مرکزی در نشست هماهنگی با مدیران بانکی برای کاهش نرخ سود به آنه قول داده بود که به موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اجازه دخالت در بر هم زدن انضباط نرخ سود را نمی‌دهند اما چندی بعد این موسسات شادمان از اقدام شورای پول و اعتبار اقدام به جذب سپرده‌گذارانی کردند که سپرده‌هایشان را از بانکها خارج کرده بودند.
شاید به همین دلیل بود که بازارهای موازی مثل بازار سرمایه و مسکن که می‌توانستند بالقوه رقیبی برای جذب این سپرده‌ها باشند واکنشی به این خبر نشان ندادند و ترجیح دادند تا منتظر شوند و ببینند که آبا این نرخ در عمل اعمال خواهد شد یا خیر.چند ماه بعد بود که مشخص شد موسسات غیر مجازبه نرخ شکنی خود در بازار ادامه داده و بانکها را هم به دنبال خود واداشته‌اند که به روش‌های مختلف نرخ شان را افزایش دهند.
زمزمه دوباره کاهش نرخ سود
حال اکنون دوباره زمزمه کاهش نرخ سود بانکی بلند شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی پیش از این در رابطه به احتمال کاهش مجدد نرخ سود در سال جاری اعلام کرده بود، این موضوع غیر ممکن نیست و اگر پیشنهادی در این باره مطرح باشد به طور حتم بانک مرکزی مورد بررسی قرار خواهد داد.
قربانی البته توضیحات بیشتری ارائه کرد و با اشاره به اهمیت تغییرات تورم در سود بانکی گفت که اکنون نرخ تورم در مسیر تک نرخی قرار گرفته است. از سوی دیگر از نشانه‌های تورم نقطه به نقطه این است که مسیر تک رقمی ادامه خواهد داشت. اما از سویی دیگر شاهد آنیم که نرخ‌های سود به دلیل تنگای اعتباری دچار چسبندگی است که این موضوع می‌تواند به مصرف و سرمایه‌گذاری لطمه بزند. با این حال بانک مرکزی دنبال این است که سپرده‌گذاران از سرمایه‌گذاری در بانکها متضرر نشده و ارزش پول آنها به خوبی حفظ شود. در عین حال اجحافی هم در حق تولید و سرمایه‌گذاری نشده و به نوعی تعادل حفظ شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه از سال گذشته به دنبال این هستیم که نرخ‌های سود را به روش غیر دستور کاهش داده و متناسب با تورم باشد، ادامه داد: اما نگرانی‌هایی در مورد ورود سرمایه از بانکها به بازار مسکن یا ارز مطرح بود که ما اعلام کردیم براساس محاسبات و برنامه‌ریزهای انجام شده هیچ جای نگرانی نیست و هدف تعادل بین دارایی‌هاست.
این اظهارات در حالی است که ولی‌الله سیف به تازگی اعلام کرد: گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که براساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد.
میانگین سالانه نرخ سود بالاست
بررسی میانگین نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که در حال حاضر این نرخ از میانگین نرخ مصوب بالاتر است.
طی سال‌های ۶۳ تا ۶۸ نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای حداکثر ۱۲ درصد و حداقل ۴ درصد بوده است. گفتنی است در این ایام نرخ سود ۴ درصدی به منظور پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی از سوی بانک مرکزی مصوب شده بود.
اما از سال ۶۹ تا ۷۱ کف و سقف نرخ سود بانکی تغییر کرد به گونه‌ای که کف نرخ سود برای بخش کشاورزی ۶ درصد و سقف نرخ برای بخش بازرگانی و خدمات و صادرات ۱۸ درصد و بالاتر تعیین شد.
در سال‌های ۷۲ و ۷۳ اما نرخ سود باز دستخوش تغییراتی شده و کف نرخ در این دو سال ۱۲ درصد و سقف ۲۴ درصد تعیین شده بود.
طی سال‌های ۷۴ تا ۷۹ نرخ سود بازهم مدار صعودی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی در پیش گرفت به گونه‌ای که نرخ سود در این سال‌ها حداقل ۱۲ درصد و حداکثر ۲۵ درصد تعیین و اعمال شده بود. در سال ۸۰ کف نرخ سود ۱۴ درصد و سقف حداقل ۲۳ درصد تعیین شد. سال‌های ۸۱ تا ۸۳ کف نرخ سود ۱۳ و ۱۳.۵ درصد و سقف حداقل ۲۲ درصد بود.
در سال ۸۴ کف نرخ سود ۱۵ و سقف ۱۶ درصد بود؛ اما در سال ۸۵ نرخ سود ۱۴ درصدی برای تمام بخش‌های اقتصادی تعیین شده بود.
طی سال‌های ۸۶ تا ۸۸ هم نرخ سود ۱۲ درصد برای تمام بخش‌های اقتصادی حاکم بود. اما سال‌های ۸۹ و ۹۰ نرخ سود دامنه نرخ سود ۱۱ درصد و ۱۴ درصد بود.
سال‌های ۹۱ و ۹۲ هم نرخ سود ۱۴ و ۱۵ درصدی از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و به بانکها ابلاغ شده بود.
ولی در سال ۹۳ نرخ سود از ۱۵ درصد به ۲۱ و ۲۲ درصد افزایش یافت و در سال ۹۴ هم در مقاطعی نرخ سود ۲۱ درصد و در ماه‌های پایانی ۲۰ درصد مصوب شده بود اما در سال ۹۳ هم نرخ سود ۲۰ درصدی حاکم بود.
در همین حال براساس مصوبه یک هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ هشتم تیر ماه ۹۵ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل ۱۵ درصد و برای تسهیلات معادل ۱۸ درصد اعلام شد.
حال بانک مرکزی در تلاش است تا نرخ سود بانکی را به میانگین سالانه خود نزدیک کند اما آیا وجود موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اجازه به ثمر نشستن این تلاش را خواهد داد؟
