میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۲
 
 
سیاست روز ادعای موفقیت 95 درصدی درواگذاری ها را بررسی میکند؛
خط کش ناتراز خصوصی سازی
خط کش ناتراز خصوصی سازی
 

روز گذشته رئیس سازمان خصوصی سازی موضوعی مهمی را رد زمینه با واگذاری های صورت گرفته از سوی سازمان خصوصی سازی مطرح کرد که این مهم در طول سالیان سال همواره به عنوان موضوعی مبهم و چالشی مطرح بوده و هست.

ادعا تا واقعیت
رئیس سازمان خصوصی در نشست خبری خودبا خبرنگاران با بیان اینکه از سال ٨٠ تا کنون رقمی معادل ١٥٠ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته است، مدعی شد؛ «بیش از ٩٥ درصد از واگذاری‌ها موفق بودند و اقدامات خود را به درستی انجام دادند. واگذاری هلدینگ خلیج فارس از جمله واگذاری‌هایی است که توسط سازمان خصوصی سازی انجام شده و این هلدینگ حدود دو میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و پروژه اجرا کرده است.»
صالح در سخنان خود با اشاره به این موضوع که به دنبال حداقلی کردن چالش موجود در خصوصی‌سازی هستیم، اعلام کرد:« امانت بزرگی در اختیار سازمان خصوصی قرار گرفته که شامل حق و حقوق ٨٠ میلیون از جمعیت کشور می‌شود، بنابراین هدفی که از سوی ما دنبال می‌شود ارتقای کارایی‌ها از سوی واگذاری است.»
صالح به مهمترین اهداف در نظر گرفته شده برای واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: به دنبال این هستیم تا از این طریق سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و منابع طبیعی را به حداکثر برسانیم؛ همچنین عدالت اجتماعی را از طریق دخیل کردن مردم در بازار سرمایه و تشویق مردم برای ورود پس انداز مردم به بازار سرمایه دنبال کنیم. رئیس سازمان خصوصی سازی براین باور است که از طریق واگذاری می‌توان اقتصاد را به دست مردم که به عنوان کنش گران اقتصادی در بخش دولت عمل می کنند، سپرد.
این ادعای رئیس سازمان خصوصی سازی در حالی مطرح می شود که در دهها های اخیر همواره نهادهای نظارتی و متولی به منظور ارزیابی این مساله براین باور بوده و هستند که در تمام این سالها خصوصی سازی مسیر انحرافی را در پیش گرفته که به نظر نمی رسد به این زودی ها هم به جاده اصلی هدایت شود.
بی شک اصلی ترین و منتقد ترین فرد در بین نمایندگان خانه ملت در این خصوص کسی نیست جز حمیدرضا فولادگر که به عنوان رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس سالهاست که باین طبل می کوید که خصوصی سازی چیزی حدود ۱۵ درصد در کشور محقق شده است.

شروع خوب اما اجرای بد
حمیدرضا فولادگر با اشاره به اینکه سیاست های خصوصی سازی کاملا درست تعیین شده بود و قانون را هم مجلس منطبق بر سیاست ها تدوین کرد، براینموضوع تاکید دارد که شروع کار به خوبی پیش رفت اما در اجرای قانون ۲ اتفاق مهم رخ داد و ما را از مسیر درست خارج کرد.
فولادگر با ابراز این انتقاد که مشکلات ایجاد شده نشات گرفته از نگاه درآمدزایی دولت های قبل به این موضوع بوده میگوید؛ مشکلات ایجاد شده بر سر راه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از آنجا شروع شد که نگاه دولت نهم و دهم نگاه درآمدزایی شد و به سمت شرکت های بزرگ سوق یافتبه این ترتیب که این شرکت های بزرگ را به صورت رد دیون واگذار شدند و در مقابل شرکت های خصوصی هم توان خرید این واگذاری ها را نداشتند پس به ناچار شرکت های عمومی غیر دولتی خریدار شرکت های مورد واگذاری شدند.
به اعتقاد وی دومین اتفاق مهم و موثر بر انحراف اصل ۴۴ از مسیر درست نادیده گرفتن اهداف اصلی سیاست های اصل ۴۴ بود به این معنا که اصل ۴۴ با واگذاری ها آغاز و معروف شد و این مساله اشتباه بود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت براصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با بیان اینکه تاکنون حدود ۹۰۰ شرکت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی از یک تا صد درصد واگذار شده است، می گوید:« با این وجود بیش از ۹۰ درصد واگذاری ها که در دوره نهم و دهم انجام شد برای رد دیون بوده است.»
همراستا با این اظهار نظر نمایندگان مجلس اما برخی متولیان دولتی نیز بر این سافته ها مهر تایید زده و ازاین مهم پرده برداشتند که در مسیر خصوصی سازی موفق نبوده ایم. عباس آخوندی وزیر پیشین روحانی در حوزه راه وشهرسازی براین موضوع تاکید کرده بود که « حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سهام مربوط به بنگاه‌های دولتی واگذار شده که بخش عمده آن در دولت‌های نهم و دهم بوده که سهام عدالت و رددیون عمده این واگذاریها را تشکیل می‌دهد و در آن دوران در عمل چیزی کمتر از ۱۵ درصد واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی واقعی منتقل شده است.»
به اعتقاد وی «این نهادها به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند مدیریت بنگاه‌های دولتی را داشته باشند و حق ندارند سهام مدیریتی را تحت تملک خود داشته باشند. با وجود این در زمان ارائه لایحه مذکور در سال‌های ۸۵ و ۸۶ این موضوع مورد استحاله دولت و مجلس قرار گرفت که بنظر می‌رسد به صورت اتفاقی نبوده و این موضوع جای بحث و تامل دارد. ضمن اینکه براساس اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده اما در دولت وقت بخشی ایجاد شد تحت عنوان نهادهای عمومی غیردولتی که از همه بخش‌ها بزرگتر بود.»
براساسا اعلام وزیر سابق راه و شهرسازی دولت روحانی «زمان ارائه لایحه مربوط به اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ در سال ۸۵ بخش‌های مربوط به ماموریت دولت حذف شد که مشکلات کنونی خصوصی‌سازی در کشور از این ناحیه ناشی می‌شود. علاوه بر این یکی دیگر از موضوعات صورت گرفته در راستای ارائه لایحه قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع حذف تولید کالاهای عمومی توسط دولت بود.»

فصل شفاف سازی
حال بر اساس برآیند آنچه که بهارستانی ها و برخی متولیان پیشین دولت مطرح می کنند و البته به استناد گزارش پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس ؛اجرای خصوصی سازی موفقیتی نداشته است و تمام این موارد این گفته رئیس سازمان خصوصی سازی را که ۹۵ درصد خصوصی سازی موفق بوده را زیر سوال می برد و جا دارد تا شفافیت بیشتری دراین خصوص از سوی متولیان امر این موضوع صورت گریرد چراکه اصل ۴۴ و جوهره وجودی آن به قدری مهم و اثر گذار است که نه تنها مشکلات کنونی که مشکلات ریشه ای که اقتصادکشور سالها درگیر آن است را می تواند حل کند اما همچنان با وجود تمام اظهار نظر ها ابعاد وجودی آن مغفول واقع شده است.

کد مطلب: 112664
 
Share/Save/Bookmark