عملکرد در فتنه ۸۸ و حتي پيش از آن در فتنه ۷۸ به عنوان شاخصي براي گزينش فردي براي انتصاب و انتخاب او در مسئوليت‌ها تبديل شده است.
اتفاقات سال‌هاي ۷۸ و ۸۸ را نمي‌توان دست‌کم گرفت و به راحتي از آن گذشت.رفتارها و عملکرد برخي افراد و شخصيت‌ها در آن برهه تاريخي جمهوري اسلامي ايران باعث گرفتاري‌ها و تحميل هزينه‌هاي سنگيني براي حاکميت اسلامي و مردم شد.
فتنه ۸۸ که در نوع خود، چالشي ويژه و برنامه‌ريزي شده و دقيق‌تر از فتنه ۷۸ بود، گرچه باز هم نتوانست، به هدف نهايي خود که سرنگوني نظام جمهوري اسلامي ايران بود، برسد اما هزينه‌هاي زيادي را چه در داخل و چه در حوزه خارجي به ايران تحميل کرد.
اين هزينه‌هاي داخلي و خارجي در بيشتر زمينه‌ها باعث شد تا ايران مدت‌ها از تبعات آن لطمه ببيند. لطمات داخلي آن که روشن است، اما هزينه‌هاي خارجي آن که اکنون هم با آن درگير هستيم، از جنس اقتصادي است.
تحريم‌هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران از زماني تشديد شد که فتنه ۸۸ آغاز شد. آغاز اين فتنه که اکنون با درايت رهبري و مردم خاموش شده است، انگيزه غرب را براي فشار بيشتر اقتصادي براي تحميل خواسته‌هاي خود و يا سرنگوني نظام افزايش داد و صدچندان شد، اکنون بيش از ۵ سال از فتنه ۸۸ مي‌گذرد. اما همه آن تحريم‌ها و تهديدات هم نتوانست، غرب و آمريکا را به خواسته‌هاي خود برساند.اما تحريم‌ها ادامه دارد.
فتنه و فتنه‌گران از آن پس در نزد مردم منفور شدند، اما نظام جمهوري اسلامي با سعه‌صدر و درايت سياسي خود با آنها برخورد قانوني که مي‌توانست، حکمي سنگين‌تر از رفتار حال حاضر با آنها داشته باشد، انجام نداد.
نظام اسلامي فرصت بازگشت و برائت را هم از آنها نگرفت و بارها يادآور شد که به دامن انقلاب و نظام اسلامي باز گرديد. اما پاسخ آنها همواره منفي بود.
رهبر معظم انقلاب بارها، در سخنانشان به تبيين ابعاد فتنه ۷۸ تا ۸۸ پرداخته‌اند و در سخنانشان در ديدار اعضاي هيأت دولت يازدهم به همين نکته اشاره دقيق داشتند و آن را يک مطالبه اساسي مطرح کردند.
ايشان در اين ديدار که در هفته دولت امسال انجام شد، تأکيد کردند؛ «مسئله فتنه و فتنه‌گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقايان وزرا بايد همانگونه که در جلسه رأي اعتماد خود بر فاصله‌گذاري با آن تأکيد کردند، همچنان بر آن پايبند باشند.»
اين سخنان درست چند روز پس از استيضاح فرجي‌دانا وزير پيشين وزارت علوم مطرح شد.
اکنون پس از گذشت ۳ ماه از برکناري فرجي‌دانا، محمود نيلي‌احمد‌آبادي براي وزارت علوم از سوي رئيس‌جمهور معرفي شده است.
او که سرپرست دانشگاه تهران است، معرفي‌اش به عنوان وزير پيشنهادي علوم واکنش‌هايي را هم به دنبال داشته که از جنس همان خطوط قرمز فتنه است.
اما اگر او طبق گفته‌هاي برخي نمايندگان مجلس در جريان فتنه نقش داشته و حتي کوچکترين همراهي با آن را داشته است، چرا از سوي رئيس‌جمهور به مجلس معرفي مي‌شود که خط قرمز آن فتنه است؟!
بهتر است اين پرسش را آقاي رئيس‌جمهور پاسخ دهند، شايد، سوابق آقاي «نيلي» آنگونه نباشد که نمايندگان مجلس مطرح مي‌کنند؟
مجلس و نمايندگان آن از بابت بازگشت فتنه نگران هستند. مجلس شوراي اسلامي اکنون كه پس از قضاياي فتنه نقش سوپاپ اطمينان را بازي مي‌کند، اگر فردي به عنوان وزير معرفي شود که در جريانات فتنه نقش داشته است، وظيفه آن است که مقابل آن بايستد. از سوي ديگر از دولت هم توقع مي‌رود که خود نيز از راه‌ها و روش‌هايي که دارد، از بابت همراه نبودن وزراي پيشنهادي با موضوع فتنه اطمينان حاصل کند، تا علاوه بر جلوگيري از بروز چالش و تنش ميان دو قوه، هزينه‌هاي کشور، دولت و مجلس هم بالا نرود.
البته راه ديگري هم وجود دارد که مجلس و نمايندگان معترض به وزير پيشنهادي هنگام جلسه رأي اعتماد، اعتماد کنند، اما در صورت بروز مشکل در حوزه وزارتي علاوه بر اين که تبعات آن برعهده دولت باشد، اقدام به برکناري وزير با انجام استيضاح کنند. گرچه احتمال اين که وزير معرفي شده در زمان وزارت خود خطوط قرمز را رعايت کند وجود دارد اما در هر صورت نگراني‌هاي بهارستان از بابت خطوط قرمز فتنه قابل تأمل است. اما چنين اقداماتي نبايد باعث کدورت ميان دولت و مجلس شود که تجربه آن در دولت گذشته، تلخ بود.
در هر صورت اكنون مسائل مهمي هم وجود دارد كه بر زمين مانده است. اقتصاد مقاومتي مقوله‌اي است كه همه دستگاه‌ها و قوا بايد نسبت به آن حساسيت داشته باشند و در صدد اجراي آن بكوشند. در اين حوزه پس از گذشت نزديك به ۸ ماه هنوز كار قابل ملاحظه‌اي انجام نشده است. اختلافات مجلس و دولت آنها را از پرداختن به اين موضوع مهم و ويژه باز مي‌دارد.
