تا آبان ماه سالجاری بیش از ۳۰ فقره پرونده تعزیراتی برای شرکت‌های لبنی تشکیل شده است. این نکته را سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرده و مدعی شده است که از این تعداد برای ۱۵ پرونده حکم صادرشده است.
به گفته وی ۹ شرکت لبنی به دلیل گران فروشی محکوم به پرداخت مبلغ ۱۷۵ میلیارد تومان جریمه نقدی و برای ۳ پرونده حکم برائت و ۱۲ پرونده نیز در حال رسیدگی است.
متولیان و دست‌اندرکاران تعزیرات براین اعتقادند که کارخود را به شکل مطلوب و بدون هیچ نقصی انجام داده و می‌دهند اما در مقابل این اقدام بی عیب و نقص؛ شرکت‌های لبنی بدون هیچ ترس و واهمه‌ای به گران‌فروشی و البته کم فروشی خود ادامه می‌دهند و هیچ ترسی هم از پرداخت جریمه‌های نقدی که برای آنها تکلیف می‌شود ندارند چراکه می‌اتنند با تداوم این روند گران‌فروشی و کم فروشی رقمی به مراتب بیشتر از جریمه‌های اعلامی به دست خواهند آورد.
البته این نوع نگاه تنها مربوط به شرکت‌های لبنی نبوده و در طول ماه‌های اخیر همواره شاهد هستیم که اکثر تولیدکنندگان محصولات و مواد غذایی به اشکال مختلف نسبت به افزایش قیمت‌های خود اقدام کرده‌اند که گرانی رب گوجه فرنگی، روغن، نان، ماهی، گوشت قرمز و مرغ تنها بخشی از آنهاست.
تولید کنندگان این محصولات یکبار رشد قیمت دلار را بهانه کرده و بار دیگر افزایش قیمت شیر و پس از همه بهانه‌های نخ نمای که رو کرده‌اند و قیمت‌های خودرا روزانه تغییر داده‌اند به جایگاهی رسیده‌اند که علاوه بر گرانی محصولات به شکل کاملا آشکار از وزن آنها نیز کاسته و بی هیچ ترسی اذعان می‌کنند که به روند گران‌فروشی خود ادامه خواهند داد.
تخلفات ادامه دار
در همین راستا روز گذشته خبری روی خروجی خبرگزاری قرار گرفت که براساس آن مدیر یکی از کارخانه‌های تولید محصولات لبنی اعلام کرده بود که از آنجایی امکان اعمال نرخ‌گذاری سازمان حمایت وجود ندارد، به گران‌فروشی ادامه می‌دهیم.
این خبر در پی بازرسی تیم گشت مشترک تعزیرات حکومتی با همراهی نمایندگان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرسی کل کشور منتشر شد و در پی آن سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی مدعی شد که این تیم گشت با مراجعه به یک کارخانه لبنی، به بررسی وضعیت تخلفات پرداخته به طوریکه پس از چند ساعت کارشناسی نمایندگان سازمان حمایت و وزن‌کشی محصولات تولیدی این کارخانه، تخلف گران‌فروشی شیر و سایر لبنیات در این کارخانه به ارزش ۶۸ میلیارد ریال محرز و پرونده به شعبه بدوی برای صدور حکم ارجاع شد. به گفته وی وزن اقلام تولیدی در این کارخانه نیز بررسی شد و خوشبختانه تخلف کم فروشی مطرح نبوده است.
سزای گران‌فروش
کارشناسان و تحلیلگران حوزه قضایی و اقتصادی در واکاوی رواج گران‌فروشی درکشور نکات قابل توجهی را مطرح می‌کنند که از جمله آن می‌توان به ضعف درحوزه نظارت اشاره کرد. به اعتقاد این افراد زمانی که رییس یکی از شعب تعزیرات حکومتی تهران بیشترین آمار تخلفات در گشت‌های تعزیراتی را «گران‌فروشی» اعلام کند روشن است که ضعف‌هایی در حوزه نظارت از جانب دستگاه‌های ذی ربط
وجود دارد.
این گروه از کارشناسان در واکاوی این مساله که دلایل افزایش میزان تخلفات چیست می‌گویند؛ بررسی چارچوب قوانین این سوال را مطرح می‌کنند که احکام و قوانین یاد شده تا چه اندازه بازدارنده هستند.
این گروه با اشاره به تداوم روند گران‌فروشی در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌گویند؛ متاسفانه افراد سودجو و فرصت‌طلب با قیمت‌های کاذب و گران، قدرت خرید مردم را طوری کاهش داده‌اند که بسیاری از خانواده‌ها در تامین مایحتاج ضروری خود عاجزند و این در حالی است که قوانین سفت و محکمی برایاین منظور وجود دارد.
مفاد قانونی
به گفته این کارشناسان در حال حاضر قوانین برای برخورد با افرادی که اقدام به این کار می‌کنند، کفایت می‌کند و ضعف اصلی دراین اتفاق کم‌کاری نهادهای اجرایی است.
براساس قوانین تعزیراتی در مقابل میزان گران‌فروشی و مبلغ آن مجازات‌های مختلفی را در نظر گرفته می‌شود به این ترتیب که اگر میزان گران‌فروشی تا ۲۰هزار ریال باشد در صورت ارتکاب برای بار اول به تذکر کتبی و تشکیل پرونده اکتفا می‌کنند اما در صورت ارتکاب برای مرتبه‌های بعد، اقداماتی مانند اخطار، اخذ تعهد کتبی، ممهور کردن پروانه واحدهای صنفی به مهر، جریمه نقدی و در آخر تعطیلی موقت و دایم ولغو پروانه در مورد واحد صنفی متخلف انجام می‌گیرد.
طبق مواد ۵۷، ۵۸ و ۵۹ قانون نظام صنفی، «گران‌فروشی»، «کم فروشی» و «تقلب» از مصادیق تخلف صنفی محسوب می‌شوند وبر اساس بند «الف» ماده ۵۷ قانون نظام صنفی، گران‌فروشان در سه مرتبه اول، به جبران خسارت و جریمه‌ای معادل مبلغ گران‌فروشی محکوم خواهند شد.
بر اساس مفاد قانونی پس از مرتبه سوم و در صورتی که مجموع مبلغ گران‌فروشی آنها از ۲ میلیون ریال بیشتر شده باشد، علاوه بر جبران خسارت و پرداخت جریمه، پرده یا تابلوی مربوط به تخلف انجام شده، بر سر در محل کسب آنها آویخته می‌شود و در صورت تکرار گران‌فروشی برای بار چهارم، افزون بر نصب تابلو، محل کسب برای مدت ۳ ماه تعطیل خواهد شد.
با این وجود و با در نظر داشتن اینکه تولیدکنندگان محصولات لبنی و خوراکی و... در طول ماه‌های اخیر به ازا هر محصول خود ۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم از وزن محصول کاسته و درمقابل قیمت آن دو تا ۳ برابر کرده‌اند آیا می‌توان مدعی شد که قوانین در این حوزه مطلوب هستند ؟ و اگر مطلوب هستند چه میزان ضعف نظارتی چنین رویه را تکراری کرده است و...؟
آنچه از اتفاقات رخ داده در ماه‌های اخیر بر می‌آید این است که بیش از وجود ضعف در قوانین کشور به منظور برخورد با گران‌فروشان؛ ضعف اصلی از آنجا نشات می‌گیرد که این قوانین آن طور که باید اجرا نمی‌شود و درنهایت اگر فرد یا شرکت تولیدی هم به تخلف محکوم شود به خوبی می‌داند که با ضعف موجود می‌تواند این حکم را به نفع خود تغییر دهد و این درست همان پاشنه آشیلی است که دیر یا زود تبعات منفی آن در کشور آسیب‌های جدی را دراقتصاد نمودارخواهد کرد.
