جلسه علنی صبح دیروز نمایندگان مجلس پس از ۱.۵ ساعت نشست غیرعلنی آغاز شد که ۶۱ نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور نداشتند.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در تشریح جلسه غیرعلنی مجلس، گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی عنوان کرد که مشکل اصلی در حوزه مسائل اقتصادی را در بخش اجرا است و نه در گفتمان‌ها، سخنرانی‌ها و صحبت‌ها و کار باید به سمت اجرا و عمل سوق داده شود.
وی افزود: جمع‌بندی صحبت‌های نمایندگان و حاضران در جلسه غیرعلنی دیروز این بود که در مرحله اول در حوزه مسائل اقتصادی باید یک اتفاق نظر در درون قوه‌ها و سپس تفاهم بین قوه‌ها ایجاد شود تا در مورد چالشهای اقتصادی بتوانیم به جمع‌بندی برسیم.
از سوی دیگر همچنین در نشست دیروز ۱۵۱ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اعلام رسمی ملغی شدن سند ۲۰۳۰ شدند.
در بخشی از این نامه که محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس آن را قرائت کرد، آمده است: ۱۵۱ نماینده مواردی را درباره سند ۲۰۳۰ مطرح کرده و در پایان اعلام کردند که این سند به دلیل عدم تصویب در مجلس، اعتبار ندارد. همچنین با توجه به اینکه مقام معظم رهبری صریحا بر ضرورت الغای این سند به دلیل نقض استقلال فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تاکید کردند، انتظار می‌رود در راستای اجرای جزء ۱ بند الف ماده ۶۳ در قانون برنامه ششم ملغی اثر بودن این سند به صورت رسمی اعلام شود.
از ظرفیت نمایندگان و کارشناسان اقتصادی استفاده شود
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان نشست غیرعلنی دیروز و پیش از آغاز نشست علنی توضیحاتی پیرامون نشست غیرعلنی نمایندگان ارائه کرد.
وی در این زمینه گفت: در این نشست آقای نیلی مشاوره اقتصادی رئیس‌جمهور، نمایندگان مرکز پژوهش‌ها و اعضای برخی کمیسیون‌ها به اظهارنظر پرداختند که این اظهارنظرها نشان می‌داد در مسیر اقتصادی کشور که رهبری هم در آن به اشتغال و تولید ملی تاکید کردند، باید اقدامات جدی انجام داد. وی بر لزوم رفع چالشهای اقتصادی تاکید کرد و افزود: در این مسیر باید از بنیه نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی بهره برد تا به اقتصاد نظم درستی بدهیم.
زنگنه خبر صادرات رایگان را تکذیب کرد
وزیر نفت گفت: ایران به کاهش ۱۲.۵ درصدی قیمت صادراتی گاز به ترکیه در سال ٩١ مکلف شده است.
بیژن زنگنه با اشاره به جزئیات قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه گفت: این قرارداد فرازونشیب‌هایی برای تعدیل قیمت داشته و ترکیه، دوبار مسئله صادرات گاز به این کشور و قیمت آن را در داوری بین‌المللی مطرح کرده است. وی با بیان اینکه ایران توانسته با استفاده از ظرفیت‌ها و پیگیری‌های شرکت گاز درخواست و ادعاهای ترکیه را در داوری تعدیل کند، افزود: قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه هم‌اکنون جریان دارد و ایران و شرکت ملی گاز در هیچ موردی جریمه و یا مکلف به پرداخت خسارت به ترکیه نشده است.
زنگنه ادامه داد: ایران در دو مرحله نخست در سال ٩١ و مجددا در سال ٩٥ به کاهش قیمت مکلف شده بوده است، که این کاهش ١٢.٥ درصد در سال ٩١ و ١٣.٣ درصد در سال ٩٥ بوده است. وی با بیان اینکه کاهش قیمت گاز از چند سال پیش مقرر شده بود که اعمال شود، یادآور شد: بخشی از این پول که طی این سال‌ها مازاد دریافتی بوده باید به ترکیه بازگردانده شود.
وزیر نفت تصریح کرد: ایران به جای پرداخت نقدی بابت مازاد دریافتی، به قیمت روز گاز به ترکیه صادر می‌کند.
نامه ۵۲ نماینده برای برگزاری نشست با زنگنه
۵۲ نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به علی لاریجانی خواستار برگزاری نشست با وزیر نفت درباره قراردادهای گازی شدند.نمایندگان در این نامه خواستار شفاف‌سازی وزیر نفت درباره کرسنت و همچنین قرارداد گازی با ترکیه‌ای شدند.
پرونده پدیده شاندیز مختومه است
وزیر کشور با بیان اینکه پرونده پدیده شاندیز از نظر وزارت کشور مختومه است، گفت: تبلیغات مؤسسه شاندیز اکنون در تلویزیون پخش می‌شود و ما پس از حل مشکلات، این موضوع را قانونی کردیم.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی طی سخنانی در پاسخ به سؤال نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه که درباره پروژه پدیده شاندیز بود، اظهار داشت: قوه قضائیه در خراسان رضوی دستور توقف این پروژه را صادر کرد، در این پروژه ۱۳۶ هزار نفر عضو هستند، یعنی ۳۰درصد سهام پدیده شاندیز متعلق به این ۱۳۶ هزار نفر است که ۵۰۰ هزار نفر با خانواده‌هایشان عضو این پروژه بودند.
وزیر کشور با بیان اینکه جلسات متعددی برای بررسی مشکلات پدیده شاندیز تشکیل شده که بیش از ۱۳ مورد پیرو این جلسات، دستوراتی صادر شده است که ما هم در وزارت کشور این موضوع را به شورای عالی امنیت ملی فرستادیم و خواستار بررسی آن توسط دبیرخانه شورا شدیم، هر چند از همان ابتدا موضوع پدیده شاندیز هیچ ارتباطی به وزارت کشور نداشت. وی تاکید کرد: آنچه موجب شد وزارت کشور موضوع را پیگیری کند بحث حقوق مردم بود.
نماینده ارومیه با قول گرفتن از وزیر کشور بابت پیگیری حق و حقوق مردم در پرونده پدیده شاندیز از پاسخ وی قانع شد.
نمایندگان مجلس با فوری بررسی شدن طرح تعیین تکلیف بخشودگی سود وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان مخالفت کردند که بدین ترتیب طرح مذکور به صورت عادی بررسی می‌شود.
وکلای ملت با ۶۱ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن علنی، با یک فوریت این طرح مخالفت کردند که بر این اساس طرح مذکور به صورت در دستور کار پارلمان قرار می‌گیرد.
نامه ۸۰ نماینده به رئیس‌جمهور برای تسریع در تعیین تکلیف مؤسسات مالی غیرمجاز
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بی‌توجهی به وجود مؤسسات مالی غیرمجاز یا مجازی که تابع قانون نیستند تبعات بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت.
محمد عزیزی اظهار داشت: بیش از ۸۰ نماینده برای تسریع در تعیین تکلیف این موسسات خبر داد نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور را امضا کرده‌اند چراکه تخلف این موسسات مشکلات عدیده‌ای برای مردم ایجاد کرده است.
