در خلال شعارهای انتخاباتی، چالشی برای اعلام عمومی اموال کاندیداها به راه افتاد که هر چند اعلام کننده از ابراز آن در این زمان بهره‌برداری انتخاباتی داشته باشد اما به نظر می‌رسد فارغ از اینکه چه کسی با چه هدفی طرح را بیان کرده نیاز است که از دید علمی و تحلیلی هم به آن نگریست. بررسی که می‌تواند منجر به رد یا قبول این طرح شود.
سابقه تاریخی
ابتدا باید همه بهانه‌های سیاسی این شعار مطرح شده را کنار و فارغ از اینکه چه کسی آن را مطرح کرده است سابقه تاریخی و دینی آن را در حکومت ایده‌آلی که مد نظر جمهوری اسلامی ایران بود جست و جو کرد، شک نداریم که انقلاب اسلامی با رای مستقیم مردم به تشکیل حکومت اسلامی رای داد، حکومتی که قانون اساسی آن برگرفته از حدود و اختیارات شرع بود که اتفاقا این قانون نیز به تایید مردم رسید، پس مراد از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران تشکیل حکومت اسلامی است. بهترین الگو در زمان حیات پیامبر و خلافت حضرت علی در این زمینه اتفاق افتاده است که هر دو در بیان شفاف املاک و دارایی‌های خود در نزد مردم ابایی نداشتند، حتی حضرت علی(ع) ابتدای خلاف به مردم و حکومت گزارش می‌کنند که با چه دارایی‌هایی بر مسند خلافت می‌نشیند و از مردم می‌خواهند که مطالبه‌گر باشند و اگر خلافی دیدند، یقین بدانند که خطایی در رویه ایشان شکل گرفته است.
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هم از بیان دارایی خود ابایی نداشتند و مدتی که در قید حیات بودند در روستای جماران که آن زمان روستای فقیرانه خارج از شهر بود آن هم به توصیه پزشکان که آب و هوای قم را برای سکونت ایشان مساعد نمی‌دیدند ساکن شدند. پس بیان دارایی و اموال به مردم در حکومتی اسلامی امری طبیعی محسوب می‌شود اما این روند طبیعی هیچگاه در جمهوری اسلامی به قانون مبدل نشد. تنها بعد از ۱۱ سال کشمکش مجمع تشخیص مصلحت رای به اعلام دارایی‌های مسئولان به قوه قضائیه صادر کرده و انتشار و افشای این دارایی توسط افراد را عملی مجرمانه خواند! البته آیین نامه اجرایی این قانون که قرار بوده ۶ ماه بعد از تصویب در سال ۹۴ نهایی شد هنوز تکمیل نشده است.
ضرورت شفافیت
اما شاید عده‌ای درباره ضرورت این شفافیت هنوز دچار تردید باشند و بهانه‌هایی برای عدم شفافیت از جمله دلخوری مردم نسبت به میزان اموال و یا حتی دلخوری خانواده مسئولین درباره اعلام احتمالی نداریشان! را علت اعلام نکردن اموال خود عنوان می‌کنند. بر همین اساس بهتر است که درباره ضرورت این اتفاق بیشتر توضیح داده شود.
امروزه اغلب مردم دچار مشکلات اقتصادی هستند و مدام خبری از ویلاها و کالاهای لوکس مسئولان به دروغ یا راست در فضای مجازی منتشر می‌شود که همین روند می‌تواند بذر بی‌اعتمادی را در فاصله‌ای که بین مسئولان و مردم با عدم اعلام عمومی اموالشان افتاده بپاشد، اما این بی‌اعتمادی می‌تواند تبعات سنگینی را در جامعه ببار آورده و روز به روز فاصله مردم را با مسئولانشان بیشتر کند. وقتی این فاصله با تبلیغات میلیاردی برای به دست آوردن پست پیوند می‌خورد روندی را به وجود خواهد آورد که به نفع مردم و نظام تمام نخواهد شد.
نتایج شفافیت
این طرح به نظر می‌رسد در بازه کنونی و در راستای اجرای فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد اقتصادی می‌تواند بسیار به کمک مسئولان آید. در همین زمینه اما بسیاری از کشورهای جهان سیستم‌های اعلام اموال مقامات دولتی را به منظور جلوگیری و مبارزه با فساد مالی پیاده‌سازی کرده‌اند و معتقدند که اعلام اموال مقامات دولتی ابزار بسیار قوی برای مبارزه با فساد است و یک سیستم اعلام اموال عملیاتی با طراحی مناسب می‌تواند عنصر مهمی در مبارزه با فساد و افزایش سلامت یک کشور به شمار آید؛
با وجودی که اصل ۱۴۲ قانون اساسي صراحتا اعلام می‌کند که:«دارایی رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئيس قوه‌قضایيه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد.» با وجود این، با گذشت حدود چهار‌دهه از تصويب اين اصل، به نظر مي‌رسد هنوز اهداف آن تحقق نيافته است.
در حالی که یقین داریم که فساد مالي- اداري مسأله پيچيده‌اي است که نمي‌توان فقط با سياست‌هاي تقنيني با آن مبارزه کرد و لازم است به سایر علل و عوامل ایجاد آن توجه گردیده و در راستای پیشگیری و مبارزه با آنها تمهیدات ضروری صورت پذیرد اما به روز کردن قوانین می‌تواند در این مسیر راه را برای مبارزه با فساد و البته بالابردن اعتماد مردم به مسئولان راه گشا شود.
مطالعات تطبیقی
اما قانون شفافیت مالی و مبارزه با فساد مالی در کشورها با کیفیت‌های متفاوتی اجرا می‌شود که برخی از آنها تبدیل به الگوهای موفقی شده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۵۱ از ۸۷ کشور دارای قوانینی مشابه و بعضا سختگیرانه‌تری برای الزام کارگزاران حکومتی به افشای اموال و دارائی‌ها هستند. در این میان براساس آمار، ۳۳ کشور نیز حتی دارای الزامات ثبت اموال و دارایی برای همسر و فرزندان مشمولین قانون هستند که از آنها می‌توان به کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، روسیه، ایتالیا، لهستان، مغولستان، مونتنگرو، اوگاندا، تانزانیا، تایوان، سری لانکا، فیلیپین و ... اشاره کرد.
بر اساس قوانین آمریکا، روسای جمهور و سایر مقام‌های دولتی آمریکا بایستی لیست دارایی‌های خود را اعلام کنند و سپس ارزش‌گذاری هر کدام از این دارایی‌ها براساس قوانین خزانه‌داری آمریکا صورت می‌گیرد، قانون اصول اخلاقی در دولت آمریکا که مصوب سال ۱۹۷۸ است به تمامی مقام‌های عالی رتبه فدرال حکم می‌کند که دارایی‌های شخصی خودشان را اعلام کنند.
در ایالات متحده حقوق دریافتی هر فردی که از جیب دولت حقوق می‌گیرد براساس قانون آزادی اطلاعات شفاف و به صورت آنلاین منتشر می‌شود؛ چه یک کارمند ساده باشد، چه استاد دانشگاه و چه رئیسجمهور. این به آن معناست که هر کسی با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت می‌تواند از حقوق دریافتی همه مدیران، فرمانداران، سناتورها و اعضای کابینه مطلع شود.
البته شفافسازی تنها به فیش حقوقی محدود نمیشود، وضعیت ثروت، خرید و فروش سهام و دارایی‌های مقامات دولتی نیز بایستی بهصورت شفاف برای همه روشن شود. با مراجعه به تارنمای www.opensecrets.Com می‌توان دریافت که دارایی‌های اوباما چیزی بین دو میلیون تا هفت میلیون دلار تخمین زده شده است. علت تخمینی بودن این عدد نه شک در دارایی‌های رئیسجمهور آمریکا بلکه شک در قیمت گذاری است. اما از همه اینها جالب‌تر، فایل افشای اطلاعات مالی توسط خود افراد است.
از سوی دیگر نیز اداره عالی نظارت در افغانستان در سال ۲۰۰۸، برای استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری تأسیس شد و در سال ۲۰۱۰ ، ریاست جمهوری افغانستان ملزم به اجرای قوانین آن زیر نظر این اداره شد.
سایت "اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان" یا آنطور که خودشان نوشته اند "اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری جمهوری اسلامی افغانستان" به آدرس http://anti-corruption.gov.af/fa هم اکنون مشغول کار است و اطلاع رسانی مالی کامل و دقیق ازمسئولین در افغانستان روی این سایت و در معرض عموم قرار دارد.
اما جالب است بدانید که حتی قبل از تصویب قانونی که مجمع در سال ۹۴ به آن رای داده است محمود احمدی‌نژاد تنها مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی است که فهرست اموالش را قبل و بعد از ریاست جمهوری طی نامه‌ای به صورت علنی به اطلاع مردم و قوه قضائیه رسانده است و البته علی رغم وجود منتقدان بسیار به عملکرد دولت قبل هیچ یک از نهادهای نظارتی گزارش رئیس جمهور سابق کشورمان از دارایی‌هایش را زیر سوال نبرده‌اند.
در نهایت به نظر می‌رسد خلاء این قانون چه از لحاظ قرار گرفتن در بین کشورهای مبارز با مفاسد اقتصادی و چه از عمل به منویات حکومت اسلامی فارغ از اینکه شعار دهندگان چه نیتی را اکنون دنبال می‌کنند، واجب به نظر می‌رسد و می‌توان گفت این مهم فراتر از شعار باید بررسی شود.
مائده شیرپور
