روغن این روزها در بازار کم شده است و تقاضا برای آن زیاد، مشکل علی‌الظاهر عدم‌تأمین ارز برای ترخیص مواد اولیه و روغن خام است، و متهمان ردیف اول بانک مرکزی و وزارت صمت هستند، البته توقف تولید برخی کارخانه‌ها برای گران کردن روغن هم دور از ذهن نیست.
طی دو ماه اخیر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی با نوسانات نرخ ارز با مشکلاتی روبه‌رو شده است که همین امر اثرات خود را بر بازار انواع کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی گذاشته است که روغن خوراکی یکی از این کالاهاست و اگر این روزها سری به بازار کالاهای اساسی بزنید، بیش از همه بحث روغن داغ است.
کشور ما در حوزه روغن وابستگی ۸۰درصدی به واردات مواد اولیه و روغن خام دارد و بر همین اساس دولت موظف به تأمین ارز مورد نیاز این کالای اساسی است اما این روزها اوضاع واحدهای تولیدی روغن خوب نیست و مدام از تشدید مشکلات و عدم تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه خود گله‌مند هستند و برخی واحدهای تولیدی هم اقدام به توقف مقطعی تولید خود به‌بهانه عدم دریافت ماده اولیه و مشکلات در حوزه تأمین ارز واردات کرده‌اند.
در همین رابطه یک شرکت تولیدی در سایت کدال اعلام کرد: به‌دلیل اتمام موجودی روغن خام شرکت عملیات تولیدی شرکت به‌مدت ۹ روز از تاریخ ۱۳۹۹.۰۸.۰۱ متوقف می‌گردد. با توجه به عدم تأمین ارز توسط بانک مرکزی جهت واردات روغن خام و عدم عرضه روغن خام به‌میزان مورد نیاز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، دستیابی به ظرفیت تولید کامل شرکت در کوتاه‌مدت میسر نمی‌باشد. امید است با رفع مشکلات ارزی و تخصیص و تأمین ارز، شرکت بتواند در تأمین روغن خوراکی مورد نیاز جامعه، نقش خود را ایفا نماید.» انتشار این خبر باعث شد بانک مرکزی در واکنش به آن اعلام کند: "ما ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه کالاهای اساسی را پرداخت کرده‌ایم و مشکل اساسی اولویت‌بندی تخصیص ارز به مواد اولیه است که متولی این امر وزارت صنعت بوده و بانک مرکزی دخالتی در این موضوع ندارد."
ارز مورد نیاز واردات دانه‌های روغنی و روغن خام را داده‌ایم
در توضیحات بانک مرکزی آمده است: "از ابتدای سال تاکنون علی‌رغم فشار تحریم‌ها، ارز کالاهای اساسی را طبق مقررات تأمین کرده است؛ ضمن آنکه تعیین «اولویت‌بندی» نوع و میزان ارز کالاها برعهده وزارتخانه‌های ذی‌ربط اعم از صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
بانک مرکزی سقف تعیین‌شده در مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای تأمین ارز را به‌طور کامل اجرا کرده است و این، وظیفه وزارتخانه‌های مربوطه است که با «اولویت‌بندی» در سقف مذکور، تعیین کنند برای چه کالاهایی و چه شرکت‌هایی تأمین ارز شوند. بر همین اساس طی سال جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف ۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به منظور تامین کالاهای اساسی به تفکیک ۵.۵ میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و ۱.۵ میلیارد دلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد. در بخش دانه های روغنی ۷۷۷ میلیون دلار و در روغن خام ۷۷۸ میلیون دلار ارز تخصیص پیدا کرده است.
طی هفت ماه گذشته جمعا مبلغ ۶۲۱۴ میلیون دلار توسط بانک مرکزی برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و همان گونه که آمار فوق نشان می دهد، این بانک با توجه به گذشت ۷ ماه از سال جاری، تامین ارز کالاهای اساسی را طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده است. اگر شرکتی مدعی است که مشکل تامین ارز دارد، دلیل آن به «اولویت‌بندی»هایی برمی‌گردد که توسط وزارتخانه مربوطه انجام شده و خارج از تخصص نهادی بانک مرکزی است و این بانک نقشی در آن ندارد".
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن: کاهش ۵۰ درصدی واردات روغن خام
درحالی بانک مرکزی در اطلاعیه اش از پرداخت ارز مورد نیاز واردات روغن خام و دانه های روغنی صحبت می کند که امیرهوشنگ بیرشک دبیر انجمن صنفی صنایع روغن در همین ارتباط مشکل اصلی واحدهای تولیدی روغن را مباحث تخصیص ارز می داند و معتقد است: شرکت ها و تولیدی ها برای تولید روغن نیاز به برخی مواد اولیه دارند که به دلیل عدم دریافت ارز موفق به تهیه آنها نشده اند به همین دلیل تولید با اندکی توقف روبرو شده است. البته قرار است با پیگیری های لازم از بانک مرکزی این ارز تأمین شود. وی افزود: متأسفانه هم اکنون ۶۰ هزار تن روغن خام در گمرکات دپو شده است. حدود دو ماه است که این روغن‌ها در گمرکات مانده‌اند و مشکل همان بحث تخصیص ارز قابل انتقال است و مرتب در حال رایزنی و پیگیری هستیم که این مشکل رفع شود.
بیرشک با بیان اینکه تمام صنعت روغن کشور با مشکل مواجه شده است، گفت: طبق آمار گمرک در ۶ ماهه نخست سال جاری از لحاظ وزنی ۴۰۰ هزار تن روغن خام تامین و وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد کاهش را نشان می دهد. این درحالیست که در ۶ ماهه نخست سال ۹۸ حدود ۸۰۰ هزارتن انواع روغن خام وارد کشور شده بود.
ماجرای دپو مواد اولیه شرکت های روغنی در گمرکات چیست؟
براساس آمارهای رسمی گمرک از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه بالغ حدود ۵۰۰ هزار تن روغن خوراکی نیمه جامد و مایع به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. برآوردها از مصرف روغن خوراکی برای یک سال حدود ۱.۵ میلیون تن است که آمارها حکایت از افت واردات به دلایل مختلف دارد.
همچنین در حال حاضر ۲ کشتی حامل روغن خوراکی در آبهای خلیج فارس و نزدیک بندر شهید رجایی بندرعباس وجود دارد اما امکان پهلوگیری و تخلیه این کالای مهم و ضروری وجود ندارد. بالغ بر ۷۳ هزار تن روغن خوراکی در این دو کشتی از تیرماه منتظر تامین ارز و جابه جایی اسناد مالکیت برای تخلیه و انجام تشریفات گمرکی هستند. علاوه بر آن دو کشتی دیگر نیز بار خود را در بندر تخلیه کرده اما به دلیل نداشتن اسناد و مدارک ناشی از تامین نشدن ارز، امکان ترخیص آنها وجود ندارد.
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی در مورد مشکلات ترخیص مواد اولیه واحدها در گمرکات معتقد است: اولاً برای ورود هر کالایی نیاز به ثبت سفارش در وزارت صمت است. ثانیاً بعد این اقدام، بانک مرکزی باید منشأ ارز این ثبت سفارش ها را تأیید کند.
وی افزود: زمانی که این دو مرجع از طریق سامانه جامع تجارت به هم اتصال دارند چه لزومی به دادن فراخوان و تکمیل لیست توسط منِ گمرک هست؟ آیا لیست ثبت سفارش ها را این دو مرجع یعنی وزارت صمت و بانک مرکزی ندارند؟ یعنی صمت با توجه به مراجعات روزانه نمی داند چه کالاهایی ترخیص نشده اند؟ یا بانک مرکزی نمی داند برای کدام ثبت سفارش ها هنوز کد رهگیری صادر نشده است؟
معاون فنی و امور گمرکی تصریح کرده، " نباید با الفاظ بازی کنیم. در این جنگ اقتصادی تمام عیار، که صاحب کالایی با پذیرش هرنوع ریسکی می تواند کالایی را اعتباری یا غیراعتباری خریداری کند و به بنادر یا گمرکات کشور حمل کند، بعد از رسیدن کالا به بندر گرفتار بازی با الفاظ « صف تخصیص» و « صف تأمین» و «اولویت» و «صف تشریفات گمرکی» و « صف ترخیص» می شود و این کار زیبنده نیست!" وی اضافه کرد: بارها گفته ام به جای اینکه صاحبان کالا را از حقوق مکتسبه شان محروم کنید روند تجارت کشور را اصلاح کنید. روزی نیست مدیرعامل شرکت تولیدی یا کالای اساسی به گمرک مراجعه نکند و التماس نکند تا پیگیر ترخیص کالاهای وارده باشیم. این موضوع اصلاً زیبنده نیست که در سال «جهش تولید»، تولیدکننده ها مستأصل باشند.
