هفته گذشته و پس از ماهها کشمکش بر سر وزارت خانه ای مهم بالاخره سکان اصلی این وزارت خانه یعنی وزارت صنعت،معدن و تجارت به دست رزم حسینی وزیر پیشنهادی دولت سپرده شد تا بعد از کارنامه موفقی که تا پیش از این درحوزه استانداری دارد بتواند مشکلات این وزارتخانه عریض و طویل را نیز برطرف کند.
رزم حسینی در شرایطی تکیه بر مسند این وزارتخانه زد که تا پیش ازاین وزارتخانه مورد نظر به مدت ۴ ماه بدون وزیر روزگار خود را سر کرد و در هیاهوی برهم ریختن بازارهای اقتصادی و سرکشی دلار و ریزش بورس بدون سرپرست به حرکت خود ادامه داد.
وزیر جدید صنعت،معدن و تجارت بی شک با شهامت و جسارت است که در چنین شرایط اقتصادی چنین سکانی را دردست گرفته است . حال و روزی که از نگاه رئیس دولت و بسیاری از دست اندرکاران و متولیان جنگ تمام عیار اقتصادی دیده می‌شود و نکته جالب تر اینکه این متولیان تا این لحظه هیچ آرایش جنگی را از خود نمایان نکرده اند و معتقدند می توانند از این شرایط به پشتوانه ایستادگی مردم گذر کنند.
تورم دماسنج وضعیت اقتصاد
طبق اعلام مرکز آمار ایران در شهریور ماه امسال تورم ماهانه ۳.۶ درصد، تورم نقطه به نقطه یعنی شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال ۳۴.۴ درصد و تورم سالانه یعنی میانگین ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ماه امسال ۲۶ درصد بوده است.این اعدادو ارقام یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣۴.۴ درصد بیشتر از شهریور ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. همچنین این ارقام نشان می دهد که نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۵،۵ واحد درصدی به ٣١.۵ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ٣.٣ واحد درصدی به ٣۵.٩ درصد رسیده است.
این آمارها نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣،۶ درصد را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل افزایشی است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.۵ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٣ واحد درصد افزایش داشته است. در یک نگاه کلی اما درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری این نکته را بیان می کند که دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در شهریور ماه ٩٩ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٢٣،۴ درصد برای دهک اول تا ٢٩.٩ درصد برای دهک دهم بوده است. به طوریکه عمده ترین کالاهایی که مردم در سبد معیشتی خود استفاده می کنند بی حدو حصر گران شدند .
شکاف عمیق
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با بررسی آمارهای سالهای اخیر معتقدند که در ۳ سال گذشته (منتهی به شهریور ۱۳۹۹) درآمد مردم ۱۰۰ درصد بالا رفته است ، اما قیمت دلار ۵۰۰، طلا ۹۵۰ و مسکن ۴۵۰ درصد افزایش یافته است. در این مدت بر اساس آمارهای رسمی شاخص کل قیمتها (بدون اجاره) ۱۴۶ درصد و قیمت غذا ۱۵۷ و کالاها ۱۶۹ درصد رشد داشته است.
با این تفاسیر درآمد مردم نه تنها از مخارج اولیه زندگی مانند غذا و مایحتاج زندگی عقب مانده که فاصله عمیقی با توان خرید دارایی ها دارد.
برهمین اساس در شرایطی دولت افزایش هزینه مسکن را ۸۸ درصد اعلام می کند که قیمت مسکن ۴۵۰ درصد بالا رفته است. در سه سال گذشته قیمت دخانیات ۵۰۰ درصد بالا رفته، اما در محاسبه نرخ تورم نصف آن لحاظ می شود. در این مدت قیمت مبلمان و لوازم خانگی ۵۰۰ درصد افزایش یافته که در محاسبه نرخ تورم ۲۵۵ درصد و قیمت پوشاک و کفش ۳۰۰ درصد افزایش یافته که در محاسبه نرخ تورم ۱۵۰ درصد در نظر گرفته شده است. با وجود افزایش حداقل ۴۰۰ درصدی قیمت خودرو و تعمیرات آن، رشد هزینه حمل و نقل ۲۰۹ درصد و با وجود افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت موبایل، رشد هزینه ارتباطات ۶۷ درصد اعلام شده است.بازار فروش پکیج در چند هفته اخیر بازار بهم ریخته پکیج به حدی رسیده که اختلاف قیمت کالا از کارخانه تا بازار به ۵ میلیون تومان برسد.
قیمت پراید معادل درآمد ۱۰۵ ماه درآمد
«کم درآمدترین قشر»
رزم حسینی در حالی کلید وزارت خانه ۳ گانه صنعت،معدن و تجارت را در دست گرفته که خودرودر بازار ایران شتاب گرفته است .بررسی قیمت خودرو در بازار نشان می‌دهد، کف قیمت مربوط پراید ۱۳۱ با قیمت حدود ۱۱۵ میلیون تومان است.مقایسه قیمت نازلترین خودروی بازار که حتی تولید آن هم متوقف شده، نشان می‌دهد، قیمت این خودرو معادل درآمد ۹.۵ ماهِ «پردرآمدترین دهک درآمدی» کشور است. فاجعه داستان آنجا مشخص می شود که بدانیم قیمت این خودرو معادل ۱۰۵ ماه درآمد «کم درآمدترین قشر» جامعه است.
رزم حسینی در ۸ مهر ماه ۹۹ از مجلس رای اعتماد گرفت درست زمانی که هر شانه تخم مرغ به ۳۰ هزار تومان رسیده بود و هر عدد کره ۱۰۰ گرمی را باید در رنج ۸ تا ۹ هزار تومان خرید. وزیر صنعت،معدن و تجارت در زمانی پا به عرصه میدان گذاشت که بی نظارتی در بازاره کالاهای اساسی بیداد می کند . کارشناسان و تحلیگران در تحلیل شرایط موجود تنها به این نکته اشاره می کنند که گویی دولت که ماههای پایانی خود را سپری می کند عملا دست از کار کشیده که اگر چنین نباشد چطور ممکن است تمام بازارها با وجود نظارت ها و حمایت هایی که از آن دم می زنند به چنین مرز ولنگاری رسیده باشند آیا غیر ازاین است که متولیان تنها نظاره گر شده اند و اقدامی عاجل برای آن نمی کنند.
بررسی نوسانات بازارها و آشفتگی رخ داده در تک تک آنها به خوبی نشان می دهد که اگر نظارت و اجرای درست وظایف باشد ؛هزاران هزار دلال و تحریم نمی تواند تا این اندازه به اقتصاد کشور ضربه بزند مگر آنکه متولیان و دست اندرکاران آن دست رو دست گذاشته باشند و یا اینکه تمایلی به اقدام عاجل نداشته باشند و این درست همان نکته اساسی و کلیدی است که وزیر صنعت،معدن و تجارت تازه نفس باید آن را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد.
نویسنده: سارا علیاری
