توي خيالاتمان فكر مي كرديم روز ۱۵ اسفند، در تاريخ ورزش اين مملكت ماندگار خواهد شد. نيمه اسفند ۹۰ از آن روزهايي بود كه مي توانستيم باور كنيم در يكي از مهم ترين فدراسيون هاي ورزشي كشورمان يك انتخابات سالم و كاملا رقابتي برگزار شده است. انتخاباتي كه اين بار رقبا واقعا با هم رقابت داشتند و ديگر انداختن راي ها در صندوق انتخاب رئيس، فرمايشي و آمرانه نيست. اما زهي خيال باطل.
درست از يكي دو روز پس از انتخاب مجدد علي كفاشيان به عنوان رئيس فدراسيون فوتبال ناخودآگاه حس قانونمندي بعضي ها به شكل عجيبي تقويت شد و به نوعي سعي شد تا انتخابات ۱۵ اسفند به چالش كشيده شود.
هرچند طي روزهاي پيش از انتخابات هم سازمان بازرسي با ارسال نامههايي قصد داشت از حضور بازنشستگان در جلسه مجمع عمومي به عنوان كانديدا جلوگيري كند، اما اعضاي فدراسيون فوتبال بر اساس ماده يك اساسنامه فدراسيون فوتبال معتقد بودند كه: «اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۶ پس از تصویب مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به تایید فدراسیون جهانی فوتبال – فیفا و به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است، براساس ماده یک اساسنامه مذکور به عنوان یک نهاد غیردولتی (NGO) محسوب می شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل است.»
طي اين چند روز مسئولان وزارت ورزش هم كه پيش از انتخابات مدام عنوان مي كردند كه كاملا بي طرف عمل مي كنند، روي ديگر سكه را نشان دادند. اظهار نظرهايي كه نشان مي داد آنها از نتيجه به دست آمده اصلا راضي نيستند.
به هر حال علي رغم اصرار مسئولان وزارت ورزش بر دموكراتيك برگزار شدن انتخابات، بايد در بعضي اتفاقات شك كرد. اينكه ظاهر ماجرا علي كفاشيان راي مي آورد يك بحث است، اما نكته اساسي از همان فرداي انتخابات آغاز مي شود.
سازمان بازرسي فشار مي آورد، وزير مي گويد بايد بررسي كنيم و تصميم قانوني گرفته شود. بعد معاون حقوقی وزارت ورزش نيز با بیان اینکه وزارت ورزش مجوزی از هیئت دولت برای کفاشیان نخواهد گرفت، اظهار داشت: "اگر سازمان بازرسی کل کشور از کفاشیان به قوه قضاییه شکایت کند و پرونده انتخابات را به آنجا ارجاع کند، کار عاقلانه این است که کفاشیان استعفا دهد تا انتخابات تجدید شود."
اين اظهار نظر، گوياي تاييد نظر سازمان بازرسي از سوي وزارت ورزش و برگزاري مجدد انتخابات فوتبال است. بعد هم كه مصاحبه معاون ورزشي وزارتخانه روي خروجي سايت ورزش ايران قرار گرفت كه در آن حميد سجادي معتقد بود: مساله ممنوعیت بکارگیری افراد بازنشسته در سال ۱۳۸۴ در مجلس محترم شورای اسلامی به عنوان قانون تصوب شده است و وزارت ورزش و جوانان که از بودجه عمومی کشور استفاده می نماید و بالطبع فدراسیون فوتبال نیز مانند دیگر نهادهای دولتی عمومی موظف به رعایت این قانون می باشد، بدیهی است این قانون مختص به وزارت ورزش و جوانان هم نیست. من فقط می توانم بگویم مجمع عمومی فدراسیون فوتبال براساس ضوابط اساسنامه فدراسیون و قوانین لازم الاجرای کشور و مطابق با نتیجه اقدامات قانونی سازمان بازرسی، در این خصوص عمل خواهد کرد... من بعید می دانم فضایی برای دخالت فیفا وجود داشته باشد، چرا که یکسری از قوانین در هر کشوری جنبه داخلی دارد و کشورها در خصوص اجرای قوانین داخلی به حاکمیت ملی خود استناد می کنند. مگر اینکه از سوی فدراسیون فوتبال یک کشور مسایل دیگری مطرح شود.
همه شواهد دال بر اين نكته است كه وزارت ورزش نه تنها اصراري براي دريافت مجوز ادامه كار كفاشيان نخواهد گرفت كه اتفاقا دوست دارد مجمع فدراسيون انتخابات ديگري را برگزار كند. انتخاباتي كه دو كانديداي آن به دليل مشكلات قانوني امكان حضور نخواهند داشت و آنوقت به طور طبيعي يك گزينه بيشتر باقي نمي ماند.
محمد علیآبادی هم در اين ميان اظهار نظر جالبي داشت: "افراد بازنشسته در بخشهای مختلف کشور در حال فعالیت هستند. این از اختیارات دولت است که اگر بازنشستهها برای کاری مفید باشند آنها را به خدمت بگیرد و از وجود آنها استفاده کند. فکر میکنم این موضوع اصلی نیست. کفاشیان رأی آورد و وزارت ورزش وی را به عنوان فرد تأیید شده ثبتنام کرد. وزارت ورزش نیز کار را به صورت آزاد گذاشت و دخالتی نداشت همین باعث شد تا کفاشیان انتخاب شود...این قانون است. مجمع برگزار شده و ممکن است تبعاتی را به دنبال داشته باشد. بحث دیگر که آقایان مطرح میکنند بازنشسته بودن کفاشیان است، اگر بخواهند با کمی گذشت نگاه کنند میتوانند درخواست کنند مانند دیگر بازنشستهها کفاشیان به فعالیتش ادامه دهد. البته ابهامی وجود دارد و آن هم این است که اصولا کسانی که در فدراسیونها که نهادهای عمومی غیر دولتی هستند، حضور دارند الزاما باید بازنشسته باشند؟ بنابراین موضوع بازنشسته بودن یا نبودن نیست."
بحث دقيقا همين جا صورت مي گيرد. چرا بعضي ها نمي خواهند با كمي گذشت و با گرفتن يك نامه همه چيز را حل كنند؟!
اما روز گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم با اشاره به اتفاقاتی که طی روزهای گذشته پیرامون انتخابات فدراسیون فوتبال روی داده است با بیان اینکه حضور کفاشیان در انتخابات غیرقانونی بوده گفته بود: مطرح کردن تعلیق فوتبال دروغ و جوسازی است تا اذهان مردم را مشوش کنند.
مصطفی پورمحمدی با اشاره به صدور دو بیانیه از سوی سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ممنوعیت حضور بازنشستگان در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال و اظهار تاسف از تن به قانون ندادن نامزدهای مشمول این موضوع گفت: "علی کفاشیان فاقد مجوز قانونی برای حضور در انتخابات بود و ما با توجه به تاکیداتی که طی چند سال گذشته در این خصوص کرده ایم از این موضوع خیلی ناراحتیم که چرا در کشور بیقانونی است و دفاع از بیقانونی وجود دارد، این موجب شرمساری ماست و واقعا باید از مردم عذرخواهی کنیم که این همه بی قانونی صورت می گیرد و ما باید آن را تحمل کنیم. فدراسیون ورزشی را کسی نگفته دولتی است و ما بر غیر دولتی آن واقفیم؛ اما آیا موسسه خصوصی خارج از قوانین جاری است... NGO بودن هم تابع قوانین عمومی و آمره است،مگر کسی می تواند به علت اینکه به شغل فروشندگی اشتغال دارد به قوانین عمل نکند؛ اگر به فروشنده ای گفتند حق ندارید فلان کالا را بفروش برسانید، در صورت تخلف منجر به تعطیلی مغازه اش نمی شود...ما قصد نداشتیم یک شبه بی انضباطی را از بین ببریم و در این راستا خیلی از روسای فدراسیون ها و هیئت های ورزشی و کمیته ملی المپیک بازنشسته و دو شغله بودند. ما اگر به ورزش باور نداشتیم و بدون فکر می خواستیم با محیط ورزش برخورد کنیم یکباره می آمدیم با همه برخورد قانونی می کردیم."
اين دقيقا بحثي است كه اين روزها اهالي ورزش را با چالش ذهني مواجه مي كند. اينكه بيش از ۱۰ فدراسيون ورزشي كشورمان از افراد بازنشسته به عنوان رئيس يا سرپرست استفاده مي كنند، اما سازمان بازرسي فعلا تمام انرژي خود را روي فدراسيون فوتبال گذاشته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه در روز روشن تبعیض و بی قانونی صورت گرفته و جلوی قانون می ایستند، ادامه داده بود: "از قانون سر کشی می کنند. کسانی که امروز به قانون تمکين نمیکنند ما آنان را متخلف از قانون می شناسیم و در این خصوص بارها نامه ارسال شده است و اساسا ادعای تعلیق فیفا بهانه این افراد است و عده ای متاسفانه بخاطر منافع شخصی حاضرند با ماجراجویی ورزش را زمین بزنند. اگر کوچک ترین خطری برای فوتبال اتفاق بیفتند تمام مسئولین و افرادی که در انجام این عمل غیرقانونی دخیل بوده اند مقصر و مجرم هستند و با شدت باید با آنها برخورد شود زیرا بنده می گویم چرا تخلف از قانون می کنید. ما سه و نیم سال است که این موضوع را تکرار کرده ایم اما در عین ناباوری پیوسته خلاف می کنند. البته ما از پشت صحنه ها اطلاع داریم و می دانیم منافع چه کسانی در خطر می افتد.
اينجا هم باز يك پارادوكس در ذهن علاقمندان به فوتبال نقش مي بندد كه چگونه است كه رئيس سازمان بازرسي در ابتداي گفته هايش از دروغ و جوسازی بودن بحث تعليق براي تشويش اذهان مردم خبر مي دهد و بعد در چند دقيقه بعد، اعلام مي كند كه اگر كوچكترين خطري براي فوتبال اتفاق بيفتد چنين و چنان مي شود.
در انتها هم پورمحمدي عنوان مي كند: حتما نهادهای بین المللی از قوانین داخلی هر کشوری دفاع می کنند. این یک امر مسلم حقوقی است زیرا قانون را نمی شود نقض کرد. از آن طرف در فیفا می بینیم دقیق ترین مقررات را بدون کم و کاست اجرا می کنند و این مطلب عقلانی نیست که آنوقت در جایی که قوانین یک کشور نقض می شود بگویند ما تعلیق میکنیم. این موضوع دروغ و جوسازی است تا اذهان مردم را مشوش کنند و فیفا دخالت در امر انتخابات فدراسیون ها را خارج از مجامع ناصحیح میداند و انتخابات ساختگی یا اعمال نفوذ را نمی پذیرد که ما هم قبول داریم و قوانین داخلی کشور نیز این مطلب را تایید و مورد حمایت قرار می دهد.
برآيند حرفهاي رئيس سازمان بازرسي حاكي از آن است كه همچنان معلوم نيست يا بهتر بگوييم نمي دانيم فوتبال ما با تهديدي روبرو خواهد شد يا نه. فيفا پيش از اين هم نشان داده كه اجازه دخالت به كسي نميدهد و قوانين جاري خودش را كه اتفاقا به تائيد هيئت دولت هر كشور هم ميرسد مورد وثوق مي داند.
در ماده ۱۷ اساسنامه فدراسیون بین المللی فوتبال - فیفا - تاکید شده که شخص اول فوتبال، فیفا است و شخص دوم این رشته فدراسیونهای ملی و از هر نهاد یا فرد دیگری به عنوان "شخص ثالث" نام برده شده که دخالت شخص ثالث در فوتبال می تواند به تعلیق فوتبال یک کشور منجر شود. در این ماده به دولت و یا نهاد دولتی اشاره نشده و بجز فیفا و فدراسیون ملی، از سایر موارد به عنوان شخص ثالث نام برده شده که دخالت شان در امور فوتبال ممنوع است.
فيفا يكي از ابزارهاي جلوگيري دخالت شخص ثالث را همين بحث تعليق قرار داده است. بحثي كه چند سال پيش هم فوتبال ما طعم تلخش را چشيد و هيچگاه از ذهن مردم ايران پاك نمي شود. اتفاقا آن روزها هم خيلي ها معتقد بودند كه بحث تعليق صحت ندارد و شايعه اي بيش نيست.در همان زمان برخی مسئولان سازمان تربیت بدنی اصرار داشتند که فیفا هیچ دخالتی در مسائل فوتبال ایران نخواهد داشت و رسانه ها بی جهت نسبت به این موضوع حساس هستند. اما تعلیق فوتبال ایران نشان داد حساسیت رسانه ها بی جهت نبود و فیفا از کوچکترین دخالتی نمی گذرد.
کیومرث هاشمی سرپرست وقت فدراسیون فوتبال، در آن مقطع زمانی، در مورد نگرانیهای موجود در خصوص تعلیق فوتبال ایران اعلام کرده بود:" دادکان در رسانه ملی اعلام کرده است پس از جام جهانی، از ریاست فدراسیون فوتبال کنار خواهد رفت. ایشان حتی در جمع اعضای فدراسیون فوتبال رسما کنارهگیریشان را اعلام کردند. پس از این اتفاقات سازمان تربیت بدنی طبق همان اساسنامهای که دادکان را انتخاب کرده بود، بنده را به عنوان سرپرست جدید فدراسیون فوتبال منصوب کرد."
داریوش مصطفوی دبیر وقت فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه جای هیچگونه نگرانی از بابت تعلیق فعالیت فدراسیون فوتبال وجود ندارد، گفته بود: "بزودی مسئولان بلند پایه فیفا و AFC را به ایران می آورم و مسائل بوجود آمده را حل خواهیم کرد."
وی همچنین به موضوع جالبتری هم اشاره کرده بود:" فدراسیون جهانی (فیفا) به اساسنامه داخلی فدراسیونها کاری ندارد و تنها به دنبال شکل دمکراتیک انتخاب رئیس و فعالیت فدراسیونها هستند که ما نیز وظیفه داریم با فراهم کردن شرایط لازم، زمینه برگزاری انتخاباتی سالم را فراهم آوریم که این کار را نیز با نظر مهندس علیآبادی انجام خواهیم داد."
دبیر وقت فدراسیون فوتبال حتی در اظهار نظر جالب دیگری با بیان اینکه فدراسیون سابق اساسنامه جعلی به فیفا داده است، اعلام کرده بود:" فیفا نمیتواند و حق ندارد برای ما تعیین تکلیف کند. حرف فیفا این است که دادکان بر اساس رای مجمعی که او را انتخاب کرده است باید برکنار شود. اما این مسئله با قوانین کشور ما جور درنمی آید. اگر فدراسیون جهانی فوتبال فدراسیون فعلی ما را به رسمیت نمیشناخت، امروز حکم دبیر موقت من تا زمان انتخاب رئیس جدید مورد قبول آنها قرار نمیگرفت."
سیدرضا افتخاری نایب رئیس فدراسیون فوتبال هم در مورد تعلیق فوتبال ایران به نکات جالبی اشاره کرده بود: "برای پاسخگویی به فیفا و اثبات اینکه رئیس سابق فدراسیون فوتبال قبل از برکناری از سمت خود استعفاء کرده است، آمادگی برگزاری مجمع اضطراری را داریم."
وی همچنین با صراحت تاکید داشت: "هیچ تهدیدی مبنی بر تعلیق فعالیتهای فوتبال ایران از سوی فیفا وجود ندارد و برخی عناصر داخلی با اطلاعات غلط به فیفا درصدد بحران سازی برای فوتبال ایران هستند که این گونه فعالیتها برای رسیدن به منافع شخصی هرگز به نتیجه نخواهد رسید."
محمد آخوندی مدیر کل امور بین الملل و روابط عمومی سازمان تربیت بدنی تهدید مجامع بین المللی مبنی بر به رسمیت نشناختن مسئولان جدید فدراسیون فوتبال را نتیجه تحریکات و کارشکنیهای برخی عناصر داخلی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه این موضوع با رایزنیهای فدراسیون فوتبال در حال پیگیری است و جای هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد، اظهار داشت: "به هرحال سازمان تربیت بدنی براساس، اساسنامه فدراسیونهای ورزشی با مسئولان فدراسیونها برخورد میکند و راهکارهای قانونی و بینالمللی را نیز در این زمینه اعمال خواهد کرد. "
به گزارش مهر، در میان تمام این حرف و حدیثها، ناگهان شوکی بزرگ به فوتبال ایران وارد شد، در تاریخ دوم آذرماه سال ۸۵، فدراسیون جهانی فوتبال پس از نشستی ویژه، فدراسیون فوتبال ایران را از تمام فعالیتهای بین المللی محروم کرد.
رای فیفا تائیدیهاي بود بر اظهار نظرهای کارشناسان فوتبال و رسانهها که از سوی مسئولان وقت سازمان تربیت بدنی نادیده گرفته شد، مطالبی که بازتابهای بسیاری در رسانههای بین المللی داشت ولی انگار قصد توجهی به آنها وجود نداشت.
حالا و پس از ۵ سال بار دیگر تاریخ در حال تکرار است. مسئولان فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و حتی مسئولان کشورهای عربی خبرهایی که در ایران رخ میدهد را رصد میکنند و در این شرایط نگرانیها از تعلیق فوتبال ایران روز به روز در حال افزایش است، اما مسئولان وزارت ورزش و سازمان بازرسي همه چيز را در حد شوخي و شايعه مي دانند. شايد تهيه اين گزارش هم نتواند كمكي به تغيير رويه مسئولان امر دهد، اما اميدواريم اين مطالب، برگي از گوشزدهايي باشد كه رسانه ها به مسئولان متذكر شدهاند و اگر خداي ناكرده روزي، اتفاقي براي فوتبال ما افتاد، مشخص شود كه ما كم نگذاشته ايم.