میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۱۷
 
 
بررسی و مقایسه لایحه بودجه 1400 با قانون سال 99؛
هزینه ها قد کشید؛ درآمد آب رفت

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۲۴۹۱ هزار میلیارد تومان برآورد شد که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ رشدی برابر ۱۹.۴ درصد دارد.
در مقایسه با رشد آن در سال ۱۳۹۹ که ۱۴ درصد بالا رفته بود، حاکی از افزایش رشد بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰ است. حدود ۲۸ درصد بودجه کل کشور معادل ۵۶۳.۸ هزار میلیارد تومان را بودجه عمومی دولت و ۷۲ درصد معادل ۱۴۸۳.۹ هزار میلیارد تومان را بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل میدهد. سهم بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۸ و ۷۲ درصد بود. از بودجه عمومی دولت، ۴۸۴ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی دولت و ۷۹ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای اختصاصی می شود که نسبت به ارقام مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب از رشد ۸ و ۱۱ درصدی برخوردارند.
رشد بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۴۳ درصد و رشد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به ۸.۷ درصد است. نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۷ درصد است که در سال ۱۴۰۰ به ۲۲ درصد افزایش می یابد.
درآمدهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ با افزایش حدود ۱۰ درصد از حدود ۲۸۸.۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۱۷.۶ هزار میلیارد تومان میرسد. حدود ۷۸ درصد از درآمدها را در آمدهای مالیاتی و ۲۲ درصد را سایر درآمدها تشکیل می دهد که نسبت به ارقام مشابه سال جاری به ترتیب افزایشی معادل ۲۱ و کاهشی معادل ۱۷ درصد دارند.
اعتبارات هزینهای سال ۱۴۰۰ نیز معادل ۶۳۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که رشدی معادل ۴۶ درصد را نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۹ نشان می دهد. بدین ترتیب کسری تراز عملیاتی بودجه از حدود ۱۴۷.۲ هزار میلیارد تومان مصوب سال ۱۳۹۹ به ۳۱۹.۴ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. بخشی از جزئیات دخل وخرج دولت در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است؛

۴ میلیون تومان؛ سقف معافیت مالیاتی حقوق
سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ، سالانه مبلغ ۴۸ میلیون تومان یعنی ماهانه ۴ میلیون تومان پیش بینی شده است.
بر اساس بند ۴ تبصره ۱۲، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم در سال آینده مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال سالانه پیش بینی شده است.
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است.
میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، سالانه به مبلغ ۳۶۰ میلیون ریال تعیین میشود.
پیش بینی فروش ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نفت
منابع طرح هدفمندی یارانه ها در بودجه سال آینده ۲۶۷ هزار میلیارد و ۶۷ میلیون تومان دیده شده است که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از آن حاصل از صادرات نفت پیش بینی شده است.
در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰، منابع طرح هدفمندی یارانهها ۲۶۷ هزار میلیارد و ۶۷ میلیون تومان دیده شده است که ۶۶.۲۵۹ هزار میلیارد تومان از محل دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی، ۱۲۰.۰۳۷ هزار میلیارد تومان از محل دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآوردههای نفتی، ۳۲.۱۱۷ هزار میلیارد تومان از محل دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، ۳۲.۳۰۳ هزار میلیارد تومان از محل خوراک میعانات گازی پتروشیمیها و ۱۶.۳۵۰ هزار میلیارد تومان از محل طلب سهم دولت از پتروشیمیها بابت خوراک میعانات گازی سنوات گذشته پیش بینی شده است.

حذف ۳ دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران
همچنین طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰ وزارت تعاون موظف است نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند. در بند ۱ تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین میشود نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند.

یک هشتم درآمدهای دولت برای بودجه های عمرانی
در سال آینده منابع عمومی دولت و به عبارتی آن چه برای اداره کشور در اختیار دارد حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که این رقم باید بین هزینهها برای پرداخت حقوق و دستمزد، بودجه عمرانی و تملک دارایی های مالی که پرداخت سود اوراق منتشر شده سال های قبل است، توزیع شود.
در حالی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای بودجههای عمرانی پیش بینی شده که برای سال جاری ۸۷ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود و با رشد حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی همراه است. بودجه عمرانی در سال آینده مقابل منابع عمومی رقم قابل توجهی نیست و حدود یک هشتم آن را در برمیگیرد در حالی که در سال جاری براساس قانون بودجه منابع پروژههای عمرانی مصوب ۹۷ هزار میلیارد تومانی حدود یک پنجم منابع ۵۷۱ هزار میلیاردی عمومی را در برمیگیرد.

نحوه واگذاری سهام دولتی در قالب ETF
بر اساس تبصره دو لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به دولت اجازه داده میشود واگذاری بنگاههای دولتی را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مربوط به موضوع جز دو بند د سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی را از طریق جدول شماره ۱۳ این قانون با تاکید بر تقویت تعاونیها پرداخت کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و داراییهای دولتی دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار نماید.
منابع حاصله باید به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز شود. علاوه بر روشهای فوق، واگذاری سهام در قالب صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس مشروط به اینکه تشکیل این صندوقها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر مجاز است:۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکتهای تابعه در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههای اجرایی یا شرکتهای تابعه آنها و یا بانکهای دولتی قرار دارند، در چارچوب روشهای مندرج در این جز واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوقهای سرمایه گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوقها و عرضه واحدها و صندوقهای یادشده به عموم امکان پذیر است.عرصه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوقهای سرمایه گذاری تا سقف ۳۰ درصد مشمول تخفیف است و میزان تخفیف از سوی هیأت وزیران تعیین میشود.وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس صندوقها با حداقل سرمایه ده میلیارد ریال به صورت نقد و یا غیرنقد در قالب انتقال سهام دولت از شرکتهای فهرست شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس اقدام کنند.بانکهای دولتی مکلفند همکاریهای لازم را در اخذ سفارشهای خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق و یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند.
شورای عالی بورس مکلف است ساز و کار و نحوه اجرای این جز و اساسنامه صندوقهای مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به گونهای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، مسئولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه گذاری را بر عهده داشته باشد.درصدی از مبلغ پذیره نویسی به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوقهای مذکور اختصاص مییابد.

۲۰ درصد؛ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی
بر اساس بند الف تبصره یک این لایحه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بدون تغییر نسبت به سال ۹۹ معادل ۲۰ درصد پیش بینی شده است.
در بند «الف» تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است:«سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ درصد موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود. اختلاف سهم ۲۰ درصدی تعیین شده تا سهم قانونی ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزا در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی میشود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که هیئت امنای صندوق توسعه ملی مشخص میکند. گزارش هزینه کرد وجوه سهم ۱۴.۵ درصدی مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه میشود.»
براساس قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ باید ۳۸ درصد باشد ولی دولت مانند امسال، پیشنهاد داده که سهم این صندوق صرفاً ۲۰ درصد باشد و ۱۸ درصد مابقی سهم صندوق توسعه به دولت قرض داده شود. براساس جزئیات جدول شماره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۱۸ درصد مذکور که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب میشود بالغ بر ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

کد مطلب: 116327
 
Share/Save/Bookmark