یکی از معضلاتی که چندی است در سطوح مدیریتی کشور مطرح است، موضوع تابعیت مضاعف مدیران و مسئولان است
چندی پیش نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از مدیران و مسئولان دوتابعیتی به منظور پیشگیری از انحراف این دستگاهها از مسیر سیاستها و اهداف تعیین شده، اقدام به تهیه طرح تحقیق و تفحص از وضعیت مسئولان و مدیران ارشد دولتی دارای تابعیت مضاعف نمودهاند.
اینک نیز رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی مجلس از شناسایی بیش از ۱۰۰ مدیر مختلف در دستگاههای دولتی خبر داد و تاکید کرد که بسیاری از دستگاههای دولتی اسامی مدیران ۲ تابعیتی خود را اعلام نکرده اند.
جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به اینکه بنابه تقاضای هیأت تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی کشور مقرر شد که این اسامی منتشر نشود تصریح کرد :ما جهت رسیدگی به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.
به گفته کریمی قدوسی بیشترین مدیران دو تابعیتی در بدنه وزارت نفت قرار دارند و این وزارتخانه هنوز گزارشی از تعداد و اسامی این دسته از مدیران خود ارائه نکرده است.
از سوی دیگر هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تهیه و ارائه فهرست ۱۰۰ نفره‌ای از مدیران دو تابعیتی امنیتی و قضایی، خواستار رسیدگی فوری به این مساله شد.
وی با اشاره به اختلاس اخیر رخ داده در شرکت ملی نفت اظهار داشت: چرا وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور یک بار برای همیشه مساله دوتابعیتیها را حل نمی کنند؟
در حال حاضر آمار دقیقی از افراد دو تابعیتی در حوزه‌های دولتی وجود ندارد و اکثر افراد در این خصوص پنهان‌کاری می کنند.
پیش از این وزارت اطلاعات اعلام کرد که صلاحیت اغلب افراد دو تابعیتی که جزء مدیران هستند رد شده است. همچنین به مدیرانی که ۲ تابعیت و یا گرین کارت دارند گفته شده بین مسئولیت و تابعیت مضاعف و گرین کارت و اقامت یکی را انتخاب کنند!
سیدمحمود علوی با اشاره به ارسال لیستی ۵۳ نفره از مدیران دوتابعیتی برای وی از سوی دادستان کل کشور که دومین لیست از این دست محسوب میشد، تاکید کرد که این آخرین‌باری است که درباره مدیران دوتابعیتی صحبت می‌کند چون به‌زعم او اینگونه موضوعات هیچ فایدهای برای جامعه و کشور ندارد و نتیجه آن سوزاندن اعتماد مردم است.
وی تصریح کرد: اکثر افرادی که در این لیست ۵۳ نفره اعلام شده‌اند، کسانی هستند که اقامت کشورهای خارجی دارند نه تابعیت کشورهای خارجی. هیچوقت به فردی که اقامت کشور دیگری دارد، دوتابعیتی گفته نمیشود.
از سوی دیگر جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز گفت: ازنظر دولت مسئول شناسایی و معرفی افراد دوتابعیتی، وزارت اطلاعات است.
با این حال نمایندگان همچنان از وجود مدیران دو تابعیتی در کشور خبر می‌دهند.
بسیاری از کارشناسان حقوقی بر این باورند که تابعیت مضاعف مدیران و مسئولان ارشد دارای تبعات حقوقی متعدد است.در بسیاری از مفاسد اقتصادی و امنیتی، ردپای پررنگ دوتابعیتیها را میتوان دید که بارزترین نمونه این امر در موضوع اختلاس سه هزار میلیاردی و فرار متهم اصلی آن به کانادا دیده شد.
در این مورد کشور کانادا با این استدلال که فرد مذکور از اتباع این کشور محسوب میشود از استرداد او خودداری و عملاً موجبات بی‌کیفر ماندن وی را فراهم نمود.اخیراً نیز شاهد اختلاس ۱۰۰ میلیاردی یکی از کارکنان شرکت ملی نفت بوده‌ایم که او نیز از اتباع کانادا بود و پس از این جریان به این کشور گریخت.
تابعیت دو گانه چه مفهومی دارد؟
تابعیت عبارت است از «رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی یک شخص حقیقی یا حقوقی یا یک شئ با یک دولت معین به نحوی که حقوق و تکالیف او از همین رابطه ناشی میشود.»
امروزه تابعیت بیشتر به عنوان یک پیش‌نیاز برای بهره‌مندی از حقوق و تکالیف مورد بحث است و جنبه معنوی دارد.
اما تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص است. اشخاص دو یا چند تابعیتی، در همان حال که تابع دولتی هستند، دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می‌داند.
شخصی که بیش از یک تابعیت دارد دارای وضعیت غیرعادی می‌باشد؛ زیرا تابعیت منشأ حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است.
تفاوت تابعیت و اقامت
تفاوت‌های مهمی بین اقامت و تابعیت وجود دارد. طبیعتا شخصی که تابعیت یک کشور را دارد، از حقوق و مزایایی بهره مند است که آن مزایا به یک مقیم اعطا نمیشود. اقامت تنها اجازه سکونت در خاک یک کشور است اما تابعیت عبارت است از تعلق داشتن یک فرد به یک ملت یا دولت،در واقع یک رابطه سیاسی، حقوقی، معنوی که فرد را به دوستی مشخص مرتبط می‌کند.
بسیاری می گویند گرین کارت نیز نوعی مجوز اقامت بدون کسب ویزا است که تحت شرایطی شامل حال تحصیل کنندگان و شاغلین غیرامریکایی مقیم آن کشور میشود. و به هیچ وجه به منزله تابعیت بشمار نمی‌رود.
اما باید در نظر داشت که اعتبار گرین کارت در زمانی که فرد در امریکا حضور نداشته باشد نیز شرایطی دارد.از جمله این که فرد کار خود را به طور کامل در امریکا رها نکرده باشد و یا یکی از نزدیکان وی ساکن امریکا بوده باشد.همچنین اینکه باید شخص نشان دهد که خروج وی از امریکا حالت موقتی دارد. این شرایط زمانی مدت خروج از امریکا بیشتر از یک سال باشد خاص‌تر میشود و شخص باید اجازه نامه‌هایی را از دولت امریکا دریافت کند به عنوان مثال شخص برای یک شرکت آمریکایی یا دولت آن در خارج از کشور کار کرده باشد.
حتی در این حالت هم گفته میشود که قبل از آن فرد دست کم یک سالی را در آمریکا بوده باشد و بعد به آن کار مشغول شده باشد.
از سوی دیگر گرین کارت تنها به افرادی تعلق می‌گیرد که دولت امریکا آنها را برای امنیت ملی امریکا خطرناک نداند. سوال اینجاست که چگونه مدیران ایرانی این امر را ثابت کرده‌اند؟ چگونه با دارا بودن مشغله‌های بسیار توانسته‌اند چنین شرایطی را کسب کنند ؟
قوانین ایران چه می‌گوید ؟
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نیست؛ چنانکه قانونگذار در اصل ۴۱ قانون اساسی مقرر میدارد :«تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید».در این اصل حق سلب تابعیت از دولت ایران گرفته شده است و صرفاً این حق محدود به موردی شده است که فرد تبعه ایران با حفظ تابعیت ایرانی خود، تابعیت دولت دیگری را تحصیل نماید.با این وجود در عمل این قانون لحاظ نمیشود و دیده‌ایم که هزاران نفر از شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف هستند که تابعیت ایرانی آنها لغو نشده است.
همچنین در قوانین عادی در مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ قانون مدنی در رابطه با موضوع تابعیت احکامی صادر شده است. از جمله اینکه در ماده ۹۸۹ قانون مدنی در خصوص افرادی که علاوه بر تابعیت ایران، تابعیت کشور دیگری را تحصیل نمودهاند، مقرر میدارد: « هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیلکرده باشد تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود.» از سوی دیگر استخدام اتباع خارجی در دستگاههای دولتی طبق اصول ۱۴۵ و ۸۲ قانون اساسی ممنوع است و افرادی که دارای تابعیت دوگانه هستند در زمره این افراد به شمار می‌روند.
خدشه به مصالح ملی
نباید از نظر دور داشت وجود مدیران دوتابعتی برخلاف مصالح ملی کشور است.
این امر موجب میشود که از یک طرف برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت میتواند به مصالح ملی کشورهای متبوع خدشه وارد نماید، بخصوص اگر فرد در مشاغل مهم کشور یا لشکری حضور داشته باشد.
در این حالت مشخص است که شخص نمیتواند تمام تکالیف خود را به دو دولت ایفا کند، در نتیجه به یک سو بیشتر متمایل می‌شوند. همچنین در بسیاری از موارد اخذ تابعیت ثانویه مستلزم طرد تابعیت اولیه است. به عنوان مثال بسیاری از افراد به قوانین کشورهایی مثل امریکا، کانادا سوگند وفاداری یاد می‌کنند که به صورت بنیانی دارای تضادهای سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک با کشورمان هستند.
از جمله اینکه سوگند وفاداری تابعیت امریکا آمده است : «بدینوسیله سوگند میخورم کلاً وتمامی وفاداری خود به هر پادشاه یا دولتمرد و دولت و حکومت و مملکتی که تاکنون شهروند آن بوده‌ام را طرد کرده و در برابر کلیه دشمنان داخلی و خارجی به دفاع و حمایت از قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا پرداخته و به آن ایمان و وفاداری واقعی بورزم و هنگامی که قانوناً لازم باشد برای دفاع از ایالات متحده تفنگ به دست خواهم گرفت... من این تعهد را آزادانه و بدون هیچگونه تحفظ یا نیت طفره روی میپذیرم.»
لازم نیست حتی تفکری روی این متن صورت گیرد، در این متن به دو نکته اشاره شده یکی طرد تابعیت قبلی و دیگرتفنگ بدست گرفتن برای دفاع از امریکا که هر دو مورد آن بر خلاف مصالح ملی ایران است. مشخص است که فرد برای دفاع در مقابل دشمن امریکا تفنگ در دست می‌گیرد ودشمن اصلی امریکا در حال حاضر ایران به شمار می‌رود.
سوگندنامه مشابهی نیز در کانادا و انگلیس وجود در همین زمینه وجود دارد و آنگونه که پیداست در بسیاری از موارد ما به مدیران اعتماد می‌کنیم و حقوق و مزایا می‌دهیم که آگاهانه یا ناآگاهانه با دشمنان ما هم قسم شده‌اند.
سپردن هر رده از رده‌های اداری کشور به مدیران دوتابعیتی به معنی فراهم نمودن تسهیل در اتلاف بیت‌المال و قانونگریزی و هر گونه سوء جریان مالی و اداری در حوزه تصمیم‌گیریهای خرد و کلان کشور وبه معنای سپردن امانت به غیر اهل آن است.
اشکالات امنیتی
از جمله پیامدهای تابعیت مضاعف به وجود آمدن اختلاف دولتها در مورد حمایت سیاسی از این افراد است.
دولتها با اعطای تابعیت مضاعف به برخی افراد از آنها سوءاستفاده می‌کنند. بارها دیده شده که کشورهای معاند با رصد شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه از آنها در برنامه‌های ضد امنیتی خود بهره گرفته‌اند. در بسیاری از موارد داشتن مجوز اقامت و یا تابعیت این کشورها مستلزم پذیرش برخی تعهدات است که در مورد مدیران ممکن است در تناقض با منافع کشور و شغلی که در آن فعالیت می‌کنند، باشد. باید در نظر داشت به همین منظور قوانینی که در حوزه تابعیت وضع‌شده است به صراحت افرادی را که دارای تابعیت دوگانه هستند از فعالیت در مشاغل کشوری و لشکری منع نموده است.
پروژه نفوذ
به اعتقاد صاحبنظران یکی از پروژههای نفوذ بیگانگان در کشور، اعطای تابعیت به مدیران ارشد دولتی است.
یک مدیر دارای تابعیت مضاعف در حوزه سیاست، اقتصاد یا امنیت، علاوه بر آن که ممکن است اطلاعاتی محرمانه را به دشمنان رسانده وبا بخشی از بیت‌المال کشور را خارج کند، با پذیرفتن فرهنگ بیگانه و استفاده از بیت‌المال، به بنیان‌های و برنامه‌های اصلی کشور خدشه وارد می‌کنند.
باید توجه داشت که تاثیرات موضوع اول کوتاه مدت یا میان مدت است در حالیکه اثرات دومی بلندمدت بوده و به سختی قابل جبران خواهد بود.
کدام عقل سلیمی میپذیرد کسی که تابعیت کشور دیگری را بپذیرد و آرزوی شهروندی آن را داشته باشد در راستای حفظ آرمانهای انقلاب و اهداف نظام تلاش کند؟ اگر چنین وفادار است چطور حاضر می شود به کشوری که خواستار نابودی ایران و ایرانی است، مالیات پرداخت کند؟
اکنون دشمنان سعی می‌کنند از طریق این افراد ۲ تابعیتی در داخل نظام نفوذ کرده و اهداف خود را محقق سازند و این درحالی است که باید راه نفوذ برای دشمنان مسدود باشد.
ما در قضیه برجام دیدیم که نفوذ در هیئت مذاکرات از طریق افراد دارای تابعیت مضاعف صورت گرفت و ضربات سنگینی به نظام وارد شد.
در نهایت
به نظر می‌رسد مقابله با این وضعیت نیازمند وجود قوانین شفاف، کارآمد و نیز اتخاذ تدابیر مقتضی و تعامل با نهادهای مختلف است.
در حال حاضر برای اجرای قوانین موجود کشور ابزارهای نظارتی برای پیشگیری یا مهار این وضعیت نیاز است.
حالا حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهردیروز با اشاره به قرائت گزارش «هیئت تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها» می‌گوید: همه سلایق سیاسی در این کمیسیون این گزارش را پسندیدند.
وی افزود: برخی طیفهای حاضر در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره گزارش دو تابعیتی‌ها معتقد بودند این گزارش دقیق و بسیار منسجم تهیه شده است.
حاجی‌دلیگانی تاکید کرد :همچنین اعضای هیئت تحقیق و تحفص بر اساس کشفیات بررسی‌های خود در حال حاضر طرح اصلاح قانون تابعیت را تهیه و تدوین کرده‌اند.
وی اضافه کرد: این طرح در ۷ ماده تهیه شده وبه زودی تقدیم هیئت رئیسه مجلس میشود و بدون شک این طرح درجهت مقابله با دو تابعیتی‌ها موثر خواهد بود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به سطوح مدیران دو تابعیتی در گزارش «هیئت تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها» گفت: این مدیران در همه سطوح بودند؛ از جمله تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان.
نگاهی به این طرح نشان می‌دهد که مجازات‌هایی چون حبس هم برای مدیران دو تابعیتی در نظر گرفته خواهد شد حالا باید دید که این قوانین چقدر در مرحله عمل موفق هستند.
