میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۷
 
 
روزنامه سیاست روز در «چالش قانون» از شاهکارهای قانونگذاری ایران رونمایی می کند:
کشور در انتظار ۱۱۱ آیین‌نامه نانوشته!؟
کشور در انتظار ۱۱۱ آیین‌نامه نانوشته!؟
 
اشاره: رویه قانونگذاری به سبک ایرانی به گونه ای است که تدوین و تصویب بخشی از قوانین مانند اساسنامه، بخشنامه، برنامه يا طرح اجرايي به دستگاه های اجرایی واگذار می شود که در واقع نحوه اجرا و چگونگی تحقق اهداف قانون را در عمل فراهم می سازد. این روش واگذاری همواره با تنش هایی همراه بوده و هست و احیانا می تواند امکان سوء استفاده را در دستگاه های اجرایی بوجود آورد. نوشتار حاضر به بررسی سرنوشت آیین نامه های نانوشته می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

شرح ماجرا
بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، از وضعيت قوانين مصوب اجلاسيه اول دوره دهم (از ابتداي دوره تا خرداد ۱۳۹۶)، از ميان ۶۱ قانون منتشر شده، ۱۱ فقره قانون، نيازمند تصويب ۱۱۱ مورد آئين نامه و ساير مقررات لازم التصويب (مانند اساسنامه، بخشنامه، برنامه يا طرح اجرايي) بوده است كه از اين ميان تنها چهار آيين نامه اجرايي به تصويب رسيده است و ۱۰ قانون به شرح زير، به علت عدم تصويب تمام يا بخشي از مقررات و آيين نامه اجرايي آنها، اجرايي نشده يا به صورت ناقص در حال اجرا هستند:
۱. قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (مهلت تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي آن به پايان رسيده است)،
۲. قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران (مهلت تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي آن به پايان رسيده است)،
۳. قانون اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (مهلت تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي آن به پايان رسيده است)،
۴. قانون انتزاع كميته ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران (مهلت تهيه و تصويب دو آيين نامه اجرايي آن به پايان رسيده است)،
۵. قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي (مهلت تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي آن به پايان رسيده است)،
۶. قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي (مهلت تهيه و تصويب شش آيين نامه اجرايي آن به پايان رسيده است)،
۷. قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور (مهلت تهيه و تصويب يازده مقرره آن به پايان رسيده است و مهلت تهيه و تصويب هفده مقرره هنوز فرا نرسيده است)،
۸. قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور (مهلت تهيه و تصويب هفت آيين نامه اجرايي آن به پايان رسيده است)،
۹. قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) (مهلت تهيه و تصويب سي و يك مقرره آن به پايان رسيده است و مهلت تهيه و تصويب بيست و هشت مقرره هنوز فرا نرسيده است)،
۱۰. قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب هاي كشور (مهلت تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي آن فرا نرسيده است).
بررسی و تحلیل
- خودمحدودکنندگی مجلس شورای اسلامی:
در یا ارزیابی کلی اینگونه به نظر می رسد که واگذاری قانونگذاری به دستگاه های اجرایی از ساحت قانونگذاری در حال محدودسازی قدرت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است و در درازمدت می تواند جریان قانونگذاری را تحت تاثیر خود قرار دهد. وجود امکانات و اعتبارات کشور در دستگاه های اجرایی می تواند قدرت لابیگری آنها را در افزایش توان قانونگذاری افزایش دهد که این مهم با اصل تفکیک و استقلال قوا مغایرت دارد.
- عدم نظارت بر واگذاری اختیار قانونگذاری:
واگذاری قانونگذاری به دستگاه های اجرایی صرف نظر از تاخیرهای موجود از نظر نظارت پذیری نیز دچار مشکل است. در برخی موارد آیین نامه های اجرایی ناقض قانون بلکه قانون اساسی و شرع مقدس هستند و می تواند از یک طرف موجب نارضایتی مردم و تضییع حقوق آنان شود و از طرف دیگر باعث ضایع شدن حقوق بیت المال شود.
- کوتاهی در وظایف قانونگذاری:
به نظر می رسد که واگذاری قانونگذاری به دستگاه های اجرایی نوعی کوتاهی از سوی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم در تدوین و تصویب قوانین قدرتمند است. شاید عافیت طلبی و راحت طلبی قانونگذاران برای عدم تحمل مشقت قانونگذاری کامل موجب شده است که بخش مهمی از قانونگذاری به دستگاه های اجرایی واگذار شود.
- دادن شان قانونگذاری به مجری قانون:
واگذاری قانونگذاری به دستگاه های اجرایی دادن شان قانونگذاری به مجریان قانون است که از جهت نداشتن صلاحیت علمی و عملی در این زمینه ممکن است مشکلاتی را برای اجرای هر چه بهتر قانون فراهم نمایند. اصولا دستگاه های اجرایی متخصص امور اجرایی خود هستند و از فنون قانونگذاری بهره کمی دارند.
- زمینه سازی دورزدن قانون در آیین نامه های اجرایی:
بدون تردید واگذاری قانونگذاری به دستگاه های اجرایی زمینه های دور زدن قانون را در آنها تقویت می کند. معمولا دستگاه های اجرایی مایلند که از شیوه های ساده تر و راحت تر برای اجرای قانون استفاده نمایند که لزوما بهترین راه نیستند. بنابراین مجلس شورای اسلامی نباید وظیفه ذاتی خود را به دستگاه های اجرایی آنهم با اما و اگرهای بسیار بسپارد.
- تداوم تاخیر در ارائه اسناد لازم التصویب:
در چند دوره اخیر مجلس شورای اسلامی آیین نامه ها نانوشته توسط دستگاه های اجرایی دارای روندی صعودی است. بر خلاف انتظار که بروز تاخیر موجب کاهش واگذاری اختیار قانونگذاری به دستگاه های اجرایی شود متاسفانه سیر واگذاری اختیار قانونگذاری به مجریان قانون نیز افزایش یافته است.
- عدم وجود ضمانت اجرایی برای تدوین و تصویب آیین نامه های اجرایی:
واگذاری قانونگذاری به دستگاه های اجرایی توسط مجلس شورای اسلامی معمولا با بدون ضمانت اجرایی قوی یا ضمانت اجرایی ضعیف انجام شده است که این موضوع خود به گسترش دامنه آیین نامه های نانوشته منتهی می شود.
- کندی دستگاه های اجرایی برای تدوین آیین نامه ها در زمان مقرر:
اساسا دستگاه های اجرایی به علت ناآشنایی با قانونگذاری در تدوین اسناد لازم التصویب دارای کندی در اجرا هستند و معمولا دیرتر از موعد مقرر اسناد مورد نیاز را تهیه و ارائه می کنند. سستی در عملکرد تقنینی بدون ضمانت اجرا موجب گذر زمان بر قانون فاقد آیین نامه اجرایی می شود.
- بی نیازی دستگاه های اجرایی به تصویب آیین نامه های اجرایی:
در برخی از موارد دستگاه های اجرایی برای تدوین و تصویب اسناد لازم التصویب، احساس نیاز نمی کنند و قانون را بصورت ناقص و بر اساس سلیقه خود اجرا می کنند و شاید از این عمل خلاف قانون خود راضی هم باشند.
- عدم پیگیری دولت برای تدوین آیین نامه اجرایی توسط دستگاه های اجرایی:
اینگونه به نظر می رسد که دولت نیز در پیگیری تدوین آیین نامه های نانوشته دارای اراده جدی نیست که این رفتار دولت دستگاه های اجرایی را از انجام کار باز می دارد.
- نبود رویه واحد برای تدوین اسناد لازم التصویب:
یکی از مشکلات جدی در تدوین اسناد لازم التصویب در دستگاه های اجرایی، نبود رویه های هماهنگ و یکپارچه است. ممکن است این موضوع یکی از دلایل ایجاد تاخیر در تدوین اسناد لازم التصویب باشد.
- زمان بر بودن تدوین اسناد لازم التصویب:
بطور طبیعی روند تدوین اسناد لازم التصویب دارای زمان بندی طولانی است که اگر با تاخیر هم همراه شود زمان کافی برای اجرای قانون از دست می رود. سیر مراحل تدوین و تایید و تصویب در دستگاه های اجرایی دارای پروسه طولانی است که خودبخود موجب از دست رفتن زمان مفید اجرای قانون می شود.
- عدم ارائه اسناد لازم التصویب با وجود اتمام زمان اجرای قانون اصلی:
در برخی ار موارد با اتمام دوره زمانی اجرای قانون هنوز از آیین نامه اجرایی آن خبری نیست. احتمالا دستگاه اجرایی به این باور رسیده است که تاخیر فراوان در ارائه اسناد لازم التصویب دیگر به پایان زمان اجرای قانون نمی رسد پس ار آغاز تدوین یا تداوم تدوین منصرف می شود.
- اجرای قوانین ناقص بدون تصویب آیین نامه اجرایی:
اجرای قانون بدون آیین نامه اجرایی، اجرای ناقص آن استو به عبارت دیگر قوانین با تاریخ مصرف گذشته اجرا می شوند و دارای الگوی اجرایی بنام آیین نامه اجرایی نیستند. اجرای این دست قوانین معمولا پرهزینه و دارای نقص فراوان است که می تواند اجرای قانون را به سوی ناکارآمدب متمایل نماید. ناگفته نماند که معمولا تاخیر تدوین و ارائه آیین نامه های اجرایی توسط دستگاه های اجرایی از دید نهادهای نظارتی دور می ماند.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- آیا اجرای قوانین بدون آیین نامه اجرایی به مصالح کشور است؟
- وجود آیین نامه های نانوشته فراوان در راستای تحقق چشم انداز بیست ساله است؟
- سیاست های کلی آیین نامه های نانوشته در دستگاه های اجرایی چیست؟
- آیا آیین نامه های اجرایی نانوشته در مسیر اجرای سیاست های کلی نظام ایجاد مشکل می نماید؟
- نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خیل فراوان آیین نامه های اجرایی نانوشته چیست؟

پرسشگری از دولت
- دلایل تاخیر در تدوین اسناد لازم التصویب در دستگاه های اجرایی چیست؟
- چرا دولت در خصوص ارائه اسناد لازم التصویب توسط دستگاه های اجرایی پیگیری های لازم را انجام نمی دهد؟
- دولت چگونه قوانین فاقد آیین نامه اجرایی مصوب را اجرا می کند؟
- دلایل تدوین آیین نامه های اجرایی فراقانون یا مغایر با قانون در دولت چیست؟
- آیا دستگاه های اجرایی توانایی لازم و کافی برای تدوین آیین نامه های اجرایی مرتبط با قوانین را دارند؟

پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
- علل واگذاری تدوین و تصویب آیین نامه های اجرایی به دستگاه های اجرایی چیست؟
- آیا مجلس شورای اسلامی از وجود دانایی و توانایی لازم برای تدوین آیین نامه های اجرایی در دستگاه های اجرایی اطمینان دارد؟
- آیا واگذاری تدوین و تصویب آیین نامه های اجرایی به دستگاه های اجرایی، محدودکننده عملکرد تقنینی مجلس شورای اسلامی نیست؟
- نظارت بر کیفیت تدوین و تصویب آیین نامه های اجرایی برای تحقق اهداف قوانین چگونه اعمال می شود؟
- نحوه نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد تقنینی دستگاه های اجرایی چگونه است؟

پرسشگری از شورای نگهبان
- واکنش شورای نگهبان به تدوین و تصویب آیین نامه های مغایر با قانون اساسی و شرع در دستگاه های اجرایی چیست؟
- آیا وجود تعداد زیاد آیین نامه نانوشته با ضایع کردن و به هدر دادن منابع و منافع عمومی، مغایر با قانون اساسی و شرع نیست؟
- آیا شورای نگهبان بر واگذاری قانونگذاری به دستگاه های اجرایی کشور نظارت دارد؟
- مغایرت سنجی آیین نامه های اجرایی با شرع و قانون اساسی در دستگاه های اجرایی چگونه صورت می گیرد؟
- نظر شورای نگهبان پیرامون اجرای آیین نامه های فراقانونی در دستگاه های اجرایی چیست؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- گزارش عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون اسناد لازم التصویب دستگاه های اجرایی برنامه ششم توسعه چیست؟
- بررسی حسن اجرای قوانین فاقد آیین نامه اجرایی مصوب چگونه صورت می گیرد؟
- آیا سازمان بازرسی کل کشور پیرامون اسناد لازم التصویب پیگیری های لازم را از دستگاه های اجرایی انجام داده است؟
- سازمان بازرسی کل کشور چگونه از اجرای سلیقه ای قوانین فاقد آیین نامه های اجرایی جلوگیری می کند؟
- شاخصه های ارزیابی آیین نامه های اجرایی تراز در دستگاه های اجرایی چیست؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 112826
 
Share/Save/Bookmark