پرونده فرزند آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در قوه قضائيه در حال رسيدگي است. اين پرونده از چند جنبه اهميت دارد. مهمترين جنبه آن خود شخص آقاي هاشمي‌رفسنجاني به عنوان السابقون انقلاب اسلامي است که در دوره ۳۵ ساله انقلاب، مسئوليت‌هاي سنگين و زيادي را برعهده داشته است، از رياست مجلس شوراي اسلامي گرفته، عضويت در شوراي انقلاب، فرماندهي جنگ، رياست جمهوري، رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام که همچنان ادامه دارد، همه اينها مهمترين مسئوليت‌هاي ايشان در نظام اسلامي بوده است.
شايد پرونده فرزند آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني هم، به مانند ديگر پرونده‌هايي که در قوه قضائيه رسيدگي مي‌شود، همچون مردم عادي که يا شاکي هستند يا متشاکي، يک روند عادي، بي‌حاشيه و به دور از فضاسازي‌هاي سياسي و رسانه‌اي را مي‌بايد طي کند، اما اهميت و حساسيت آن به خاطر همين فضاسازي و حاشيه‌سازي افزايش يافته است.
چه تفاوتي ميان مسئول خطاکار يا فرزند خطاکار او با مردم عادي کوچه و بازار که خطا مي‌کنند وجود دارد؟! در نگاه نخست شايد همگان بگويند هيچ تفاوتي ديده نمي‌شود و همه در برابر قانون يکسان هستند. درست است، همه در برابر قانون يکسان هستند و اين موضوع هم در قانون اساسي کشورمان تأکيد شده است. رسيدگي به پرونده يک شهروند عادي در ايران نبايد تفاوتي با پرونده يک مسئول يا بستگان او داشته باشد و عدالت بايد درباره هر شخصي از اتباع کشور اجرا شود و تبعيضي هم نبايد قائل شد.
اما نکته مهم در چنين پرونده‌هايي فارغ از فرد مورد نظر که چه گرايش سياسي و فکري و چه جايگاه و مقامي دارد اين است که، جنبه چنين خطاها و اتهاماتي که اثبات مي‌شود، از لحاظ مسئوليت وجايگاهي که دارد، از تخلف و جرم و خطايي که يک فرد عادي در جامعه مرتکب مي‌شود، فراتر و بيشتر است، حضرت امير(ع) هم با منسوبين و منصوبين خود اگر تخلفي و خطايي مرتکب مي‌شدند، با شدت بيشتري برخورد مي‌کرد.
دليل و منطق آن هم روشن است، به اين خاطر که اگر مسئولي و وابسته‌اي به او، مرتکب خطايي مي‌شود به خاطر آن جايگاه و پايگاه، مسئوليت و وابستگي دو چندان خواهد شد، چرا که تبعات آن بيشتر از تخلفي است که يک فرد عادي مرتکب شده است. مردم جامعه و افکار عمومي از خود مي‌پرسند، اگر فردي عادي چنين تخلفي انجام دهد، با او چگونه برخورد خواهد شد؟ آيا تخلف خطاي يک فرد عادي جامعه با يک مسئول و وابسته به او، مساوي و يکسان است؟!
علي‌ايحال، در جريان پرونده‌اي که براي آقاي محمدرضا رحيمي پيگيري و منجر به صدور رأي براي معاون اول دولت آقاي احمدي‌نژاد شد، نشان داد که قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران با کسي شوخي ندارد و با هر فردي در هر پست و مقامي براساس قوانين و عدالت برخورد خواهد کرد.
اما در جريان پرونده فرزند آقاي هاشمي‌رفسنجاني برخي رسانه‌ها و اشخاص در حال حاشيه‌سازي و سياسي کردن آن هستند. قوه قضائيه براساس سخنان مقامات آن تحت فشار قرار دارد و يکي از پرونده‌هايي هم که قوه قضائيه به خاطر آن فشار زيادي را تحمل مي‌کند، پرونده فرزند آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني است.
حال او در جريان پرونده فرزند خود چه مي‌تواند بکند؟ چه واکنش و رفتاري را مي‌تواند داشته باشد؟
در حال حاضر او در اين باره سکوت اختيار کرده وسخني از آن بر زبان نمي‌آورد، اما اشخاص ديگري به اظهارنظر مي‌پردازند و رسانه‌هاي حامي هم به انتشار مطالبي درباره پرونده فرزند ايشان مي‌پردازند.
سکوت ايشان درباره پرونده فرزندش به زيان او تمام مي‌شود. سکوت اين فرصت را به ديگران مي‌دهد تا از اين موضوع سوء استفاده‌هاي مطلوب خود را ببرند. اما اگر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به اين موضوع ورود کند، موضع روشن، عادلانه و عاري از جانبداري اتخاذ کند، بسياري از حاشيه‌ها و فضاسازي‌ها خنثي خواهد شد. ورود ايشان به موضوع علاوه بر اين که حرف و حديث‌هايي که در اطراف پرونده فرزند او ايجاد شده خنثي خواهد کرد، فدايي انقلاب بودن ايشان و خانواده نيز بار ديگر اثبات خواهد شد. پرونده فرزند ايشان در قوه قضائيه‌اي پيگيري مي‌شود که او براي استقرار نظام اسلامي زحمات فراواني کشيده است. اعتقاد قلبي به نبود گرايش‌هاي سياسي و جناحي در قوه قضائيه مي‌تواند در مواضع آقاي هاشمي با اتخاذ موضع نمود پيدا کند و اين پرونده را بدون حاشيه‌ها و فضاسازي‌هاي موجود، به پايان برساند. مردم و افکار عمومي هم چنين توقعي از شخصيتي همچون آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني دارند.
سياوش كاوياني
