میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
۱
تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۰۸
 
 
سیاست روز سیاست‌های غلط اقتصادی دولت را بررسی می‌کند؛
گوش ناشنوای مدیران اقتصادی برای حل بحران
گوش ناشنوای مدیران اقتصادی برای حل بحران
 

طی روزهای اخیر اخباری روی خروجی برخی پایگاه‌های خبری قرار گرفت که واکنش‌ها و نقطه نظرات خاصی را به همراه داشت. واکنش‌ها به حدی بود که بعد از گذشت ۵ روز؛ بعدازظهر روز شنبه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با انتشار جوابیه‌ای انتشار این قبیل اخبار را کذب و در جهت تخریب اقدامات مطلوب دولت برشمرد.
در خبر منتشر شده رسانه‌های اعلام کرده بودند که رئیس کل سابق بانک مرکزی ادعا کرده است که نرخ دلار به دستور معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گران شده است. بعد از انتشار این خبر سیف این ادعا را دروغ محض و مصداق کامل افترا و جعل خبر دانست و پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نیز اعلام کرد: "دولت دوازدهم برای اولین‌بار برخوردی قاطع درخصوص موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی و اقدامات مخرب آنها درخصوص پول شویی و تضعیف نظام بانکی و مالی کشور به عمل آورد و در این بین دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و دکتر سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی نقشی چشمگیر در تاباندن نور به تاریک خانه اشباح این موسسات داشتند و از اثر اقدامات آنها برای احقاق حقوق مال‌باختگان و نجات نظام بانکی پولی مالی کشور ضربات سنگینی را به گردانندگان و پدران معنوی این موسسات مالی و اعتباری زد."
نکته قابل توجه دیگر در متن یاد شده آن بود که انتشار این قبیل اخبار از سوی پدر خواند ه‌های موسسات غیرمجازی است که بساط آنها برچیده شده است و این پدرخواندگان برآن هستند تا از وضعیت پیش آمده بهره برده و پیش از آنکه نقش مخرب آنها در وضعیت بازار ارز و سکه مشخص شود توپ آن را به زمین دولت بیندازند اما این در حالی است که همه شواهد حکایت از آن دارد که دولت در سیاست‌گذاری ارزی خود چه پیش از التهابات ارزی و چه در زمان کنترل بازار ارز به دنبال نرخ تعادلی ارز بوده است.

راهبردهای درست؛ اجرای غلط
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی فارغ از مسایل مطرح شده در رسانه‌ها و تکذیب‌های ارایه شده درپی آن درارزیابی عملکرد دوره ریاست کلی سیف و سیاست‌های اعمال شده از سوی متولیان بانک مرکزی و تصمیم‌گیران کشور با اشاره به روند فعالیت چند ساله این دست‌اندرکاران می‌گویند؛از سال ۹۲ که دولت یازدهم کار خود را به عنوان دولت تدبیر و امید آغاز کرد با توجه به بدعهدی و بی‌توجهی دولت دهم به توصیه کارشناسان اقتصادی و هشدارهایی که درخصوص شرایط مختلف کشور خصوصا بحث اقتصاد داشت ،این انتظار می‌رفت که این روند در دولت یازدهم اصلاح شود و تمام راهبردها و شعارهای متولیان نیز همراستا با این مساله بود.
به گفته کارشناسان؛ شعار عمل به توصیه اقتصاددانان و عدم تکرار برخی تجربیات تلخ گذشته ؛امیدهای فراوانی را در زمینه بهبود اوضاع ایجاد کرد و درپی آن تفاهم اولیه در مورد برجام؛ بهبود برخی از شاخص‌های کلان اقتصادی و نرخ رشد سرمایه‌گذاری و تا حدودی قدرت یافتن پول ملی و... منجر به آن شد تا این باور ایجاد شود که تمام راهبردهای ارایه شده از سوی دولت و تیم اقتصادی وی درست تلقی شود.
این گروه از کارشناسان می‌گویند؛ امید به اجرای درست راهبردهای درستی مانند کاهش رشد نقدینگی؛ کاهش اعمال تصدی‌گری دولت و نیز تنظیم و کنترل موسسات پولی غیرمجاز و هدف‌گذاری برای کاهش نرخ تورم و یک‌رقمی شدن تورم منجر به آن شد تا نگاه‌ها به عملکرد اقتصادی دولت مثبت تر از قبل شود.

بی‌توجهی به هشدارهای اقتصادی
براساس امار موجود و طبق آنچه متولیان اقتصادی کشور مطرح کرده‌اند در ۲ سال ۹۵ و ۹۶ کشور با کاهش تورم و رسیدن به تورم یک‌رقمی مواجه شده است و میزان رشد نقدینگی در کشور هم در حدود ۳ تا ۴ درصد کاهش یافته است اما برخلاف تمام این موارد که از دید متولیان اقتصادی دولت موفقیت تلقی می‌شود؛ عدم توجه متولیان اقتصادی کشور به هشدار کارشناسان اقتصادی که همواره معتقدند بودند که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد باید طرح یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شود اما دولت و تیم اقتصادی به دلایل خاصی از این مساله سرباز زدند و این دقیقا همان سیاست غلطی بود که متولیان درپیش گرفتند و علی‌رغم اینکه پیش‌بینی می‌شد تا در کنار کاهش نرخ تورم و اصلاح سایر شاخص‌ها دولت به این مهم مبادرت ورزیده و راه را برای سایر اصلاحات مهیا کند اما دولت دقیقا از همین نقطه آسیب اصلی را دید.
به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مشکلات اصلی دولت تدبیر وامید دقیقا از تلاطم بازار ارز شکل گرفت و شاید اگر زودتر از این‌ها این مساله مورد توجه قرار می‌گرفت الان با این مساله مواجه نبودیم.
منتقدان اقتصادی با توجه به موارد یادشده بسته اقتصادی جدید همتی را مدنظر قرار داده و می‌گویند؛ اگر نوع نگاه رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تعیین قیمت ارز توسط بازار تداوم داشته و متولیان نسبت به این گفته خود وفادارباشند و درکنار آن دولت انظباط پولی و مالی را سرلوحه خود قرار دهد بی‌شک شرایط اقتصادی به سمت بهبود حرکت خواهد کرد.

اقدامات در راستای انظباط پولی
این منتقدان درخصوص اقدامات لازم در راستای انظباط پولی دولت را جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها؛ عدم تلامین خرید اعتباری دولت برای خرید تضیمنی محصولات کشاورزی از محل پول پرقدرت و همچنین کاهش بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه سنواتی دانشته و می‌گویند؛ اگر این روند اجرایی شود میتوان به۹ متعادل شدن بازار امیدوار بود اما اگر از این بحران درس نگیریم مجدد تکرار خواهد شد همانظور که بحران سال ۹۱ و ۹۲ مجدد در ۹۶ و ۹۷ در حال تکرار است.
به گفته این کارشناسان آنچه در بدنه کارشناسی ستاد اقتصادی دولت ملموس است؛ آن است که یا مدیران به معنی واقعی آنطور که باید توجیه نشده‌اند و یا اینکه مدیران گوش شنوایی به گفته‌های کارشناسان داخل بدنه و البته خارج از بدنه دولت ندارند.

کد مطلب: 105824
 
Share/Save/Bookmark
 


رسول
۱۳۹۷-۰۶-۰۷ ۰۸:۴۶:۴۷
چرا مدیران ارشد ایران خودرو و سایپا
محاکمه نمی شوند؟
بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از مقصّران اصلی وضع افتضاح اقتصادی موجود خودروسازان هستند که با احتکار و نفروختن خودرو و بستن سامانۀ ثبت نام ضرر بسیار زیادی به مردم نجیب و شریف ایران اسلامی زدند و خیانت بزرگی را مرتکب شدند و باعث کاهش ارزش پول ملّی شدند. خودم در اوایل خردادماه امسال (1397) به یکی از نمایندگی¬های ایران خودرو مراجعه کردم و خواستم پژو 405 اس ال ایکس ثبت نام کنم. گفت ثبت نام نداریم؛ ولی به قیمت بازار می¬فروشیم. همان روز رفتم بنگاه خودرو که متأسّفانه از نمایندگی یک ملیون تومان ارزانتر بود.
امیدوارم قوّۀ قضائیّه علاوه بر محاکمۀ مفسدان اقتصادی در زمینۀ سکّه و ارز و احتکار و ... مدیران ارشد ایران خودرو و سایپا و همچنین برخی وارد کنندگان خودرو را که تخلّف ّکرده¬اند، محاکمه نماید. ناگفته نماند که در زمینۀ گرانی خودرو وزارت صنعت و معدن و تجارت و شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده به وظیفۀ خود عمل نکرده¬اند و باید پاسخگو باشند.
امیدوارم وزیر صنعت استیضاح و برکنار شود و شخصی توانمند و دلسوز مردم وزیر شود.