مدیریت جدید شهری از شهریور سال ۹۶ کار خود را در شهرداری تهران آغاز کرد.
عملکرد شورای شهر اول پایتخت همچون تیری بر پیکره اصلاحطلبان بود و دومینوی شکست آنها را در چند انتخابات بعدی رقم زد. حال پس از سالها بار دیگر بخت یار آنها بود تا شورای شهر تهران را به صورت کامل در اختیار بگیرند. یکی از اصلیترین دغدغههای درونگفتمانی اصلاحطلبان کابوس شورای اول و تکرار آن سرنوشت در شورای پنجم بود. برخی از کارشناسان شهری و اعضای شورای شهر سابق نیز در اظهاراتی نسبت به تکرار تجربه شورای شهر اول با توجه به رقابتهای سیاسی درون جریانی اصلاحطلبان هشدارهایی داده بودند.
با بررسی تمامی جوانب در همان ماههای اول اتقاقات تلخ برای شهرداری رقم خورد. محمدعلی نجفی که با رای کامل ۲۱ عضو شورای شهر وارد شهرداری شد، تنها توانست ۷ ماه دوام بیاورد و در نهایت پس از چند ماه عملکرد پرحاشیه و ضعیف، استعفا داد.
در رقابت برای جایگزینی نجفی، درگیریهای میان حزب اتحاد ملت و کارگزاران باعث شد تا هر دو حزب مطرح از گزینههای اصلی خود صرف نظر کنند تا فرصت به محمدعلی افشانی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و معاون وزیر کشور برسد. این یک پیروزی بزرگ برای حزب اعتماد ملی بود تا بتواند پس از سالها خود را مطرح سازد.
هنوز مرکب حکم شهرداری افشانی خشک نشده بود که قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس شواری اسلامی دو هفته پیش با اصلاحاتی روبهرو شد و براساس این اصلاحات تعدادی از مدیران بازنشسته میبایست به زودی از پستهای خود خداحافظی کنند. علیرغم تکذیبهای اولیه درباره عدم مشمولیت افشانی در قانون مذکور، ولی سیدفرید موسوی، نماینده اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی صراحتا اعلام کرد که این قانون شامل حال شهردار تهران نیز میشود و وی تنها میتواند با حکم رهبر انقلاب همچنان به کارش ادامه دهد.
موسوی در اظهاراتی عنوان کرد که افشانی مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان میشود و افزود: در زمان انتخاب شهردار جدید در اردیبهشتماه به دوستان اصلاحطلب شورای شهر درباره انتخاب مدیر بازنشسته هشدار داده بودند. وی عنوان کرده بود که در همان زمان به اعضای شورای شهر اعلام شده بود قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شهرداری در مجلس در حال اصلاح است.
به هر حال آنچه در روزهای اخیر درباره سرنوشت شهردار تهران در جریان است بدون شک از روی بیمبالاتی یا بیتوجهی اعضای شورای شهر درباره قانون بازنشستگان رقم خورده است. پس از تصویب اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان، نزدیک به ۵۰ مدیر از شهرداری تهران باید خداحافظی کنند و احتمال خروج زودهنگام افشانی نیز بسیار بالاست. برخی از اعضای شورای شهر اصرار دارند که شهردار تهران همتراز وزرا است و قانون شامل وی نمیشود ولی تعدادی معتقدند که در اصلاح قانون جدید این موضوع دیگر مطرح نیست.
با توجه به شبهاتی که درباره ادامه کار افشانی وجود دارد، وی اخیرا اعلام کرده در صورت تایید قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شورای نگهبان از مجلس برای ادامه کارش استفساریه خواهد خواست. وی در جلسه ستاد بحران در روز یکشنبه ۱۴ مرداد گفته است: «هنوز این قانون به تایید شورای نگهبان نرسیده است و در صورت ابلاغ اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، شهردار تهران ادامه فعالیتش را منوط به دریافت استفساریه از مجلس شورای اسلامی میداند.»
این در حالی است که افشانی در اولین کنفرانس خبری خود اعلام کرده بود این قانون شامل حال وی نمیشود ولی تحولات دو هفته اخیر باعث شده تا شهردار تهران نسبت به ادامه کار خود در شهرداری دچار تردید شود و در حال حاضر از استفساریه مجلس سخن بگوید.
استفساریه یا رفع ابهام از سوی مجلس شامل قوانین و مصوباتی است که شبهاتی پیرامون آن ایجاد شده است. افشانی برای اطمینان از ادامه کار خود دست به دامن تفسیر و نظر نهایی مجلس درباره سرنوشت خود شده که این امر گویای وجود احتمال زیاد رفتن افشانی از شهرداری در صورت اصرار مجلس به اجرای بدون هیچ قید و بند قانون منع به کارگیری بازنشستگان است.
رفتن احتمالی افشانی از شهرداری تهران تنها پس از نزدیک به سه ماه میتواند شوک دیگری برای پایتخت باشد. پایتختی که در عرض تنها یکسال، دو شهردار و یک سرپرست را تجربه خواهد کرد و در صورت وقوع کنارهگیری افشانی شاید رکورد شورای شهر اول در انتخاب شهردار یعنی حضور ۳ شهردار درکمتر از ۴ چهار سال را در آینده نزدیک بزند! امری که بیثباتی مدیریتی در دور جدید مدیریت شهری را به موضوعی حاد تبدیل خواهد ساخت و بسیاری از طرحهای زیرساختی و مهم تهران همچنان بر روی زمین خواهد ماند. فارس