مدت‌ها بعد از اعتراض‌هایی که به بی‌توجهی دولت در تدوین قانون برنامه ششم در بخش پرداخت به آسیبهای اجتماعی صورت می‌گرفت دیروز و در جریان بررسی قانون ششم توسعه برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز بر همین موضوع صحه گذاشته و معتقدند در لایحه برنامه ششم توسعه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم توجه لازم نشده و سازمان‌های مسئول هم در طول سال‌های گذشته به مسئولیت خود عمل نکرده‌اند.
با توجه به آمار اعلام شده از سوی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه در سال‌جاری، بیش از ۱۰ میلیون نفر از افراد درگیر آسیبهای اجتماعی و ارتکاب جرم هستند. همین آمار نشان دهنده اهمیت موضوع و لزوم توجه به این حوزه و جلوگیری از توسعه این آسیب‌هاست اما توجه ویژه رهبر معظم انقلاب نیز در این حوزه و توصیه پرداختن به آسیبهای اجتماعی به اهمیت موضوع می‌افزاید در حالی که در لایحه‌ای که دولت به مجلس شورای اسلامی درباره قانون ششم توسعه ارائه شده به این بخش مهم توجه درخور و شایسته‌ای نشده است.
مسئله پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت پرداختن به آن بارها در برنامه‌ریزی‌های کشور بیان شده است، اما علی‌رغم تاکیدات فراوان، این موضوع تاکنون بصورت جدی عملی نشده است.
یکی از برنامه‌های مطرح شده اخیر که موضوع پیشگیری از جرم در آن مغفول مانده، لایحه پنج ساله ششم توسعه است. در واقع با توجه به نیاز جامعه به امر پیشگیری و کاهش جرائم و تاثیر امر پیشگیری در کاهش هزینه‌های کشور، انتظار می‌رفت تا دولت در برنامه‌ها و لوایح جدید خود این موضوع را لحاظ کند اما به دلایل مختلف این اتفاق رقم نخورد.
عدم رضایت نمایندگان نسبت به برنامه ششم توسعه
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در همین راستا بیان کرد که دولت هیچ تصمیمی برای ارائه قانون برنامه ششم توسعه به صورت لایحه به مجلس نداشت اما با تأکیدات رهبری و همراهی‌های مجلس در برابر این فضای ناسالم مقابله شد و ما توانستیم در احکام قانون برنامه ششم تغییراتی را ایجاد کنیم.
نصرالله پژمان‌فر افزود: در لایحه ششم توسعه هیچگونه اقدام مناسبی از جانب دولت درخصوص امر پیشگیری از وقوع جرم وجود نداشت و اگر تدابیر رهبر معظّم انقلاب نبود طبیعتا ما با چالش‌های بسیار زیادی دراین زمینه مواجه می‌شدیم.
وی همچنین تاکید کرد: امروزه باید یک ساختار جامع در امتداد برنامه پنج ساله کشور و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ازجمله موضوع پیشگیری از وقوع جرم درنظر گرفته شود.
اما ناخرسندی نسبت به برنامه ششم توسعه تنها به این نماینده ختم نشد.
از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز ضمن اعلام نارضایتی نسبت به برنامه ششم توسعه در تمامی کمیسیون‌ها، اذعان داشت: در لایحه ششم توسعه شاهد بی‌توجهی‌هایی نسبت به مسائل حقوقی و قضایی هستیم مثلا بحث قضات مطرح شده در این لایحه اصلا تناسبی با نیازهای قوه قضاییه ندارد.
حسن نوروزی به فارس گفت: در برنامه ششم توسعه موضوع پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی مورد بی‌توجهی واقع شده به همین دلیل لازم است علاوه بر اعمال تغییرات در برنامه ششم توسعه، در امر پیشگیری نیز تدابیر جدی اندیشیده شود که در راستای همین امر کمیسیون حقوقی - قضایی نیز پیشنهادات سنجیده‌ای را مدون کرده است.
وی همچنین افزود: قوه قضاییه باید آیین‌نامه‌‌های اجرایی برنامه پنج ساله توسعه ششم را تدوین کند و دولت نیز باید امکانات و شرایط لازم را در اختیار ما قرار دهد و در صوتی که برنامه‌های تدوین شده در صحن مجلس رای آورد، لازم‌الاجراست و دولت موظف است به آن عمل کند.
موانع رسیدگی به آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از جرم
از آنجایی که برای عدم تحقق هر راهبردی عللی احتمالی وجود دارد، برای موضوع بی‌توجهی به امر پیشگیری در برنامه ششم توسعه نیز دلایلی مطرح است.
قائم‌مقام معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم قوه قضاییه ضمن اعلام عدم توجه به موضوع پیشگیری به عنوان ضعف اساسی برنامه ششم توسعه، در این باره می‌گوید: شاید یکی از دلایل عدم توجه به امر پیشگیری و عدم تحقق آن، نبود یک سند جامع در عرصه پیشگیری از وقوع جرم و فقدان الزامات لازم در اجرای آن و عدم وجود سیاست معین و مشخص در حوزه مدیریت آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد هنجارهای نظم‌آفرین باشد.
امیری اصفهانی تصریح کرد: البته در بین سیاست‌های کلی نظام سیاست‌هایی در جهت پیشگیری دیده می‌شود اما این سیاست‌ها به صورت جدی و به شکل یک الزام در سیاست‌های کلی وجود ندارد. وی همچنین با اشاره به لزوم همکاری بیشتر دستگاه‌های مختلف در تحقق امر پیشگیری گفت: در حال حاضر مجلس شورای اسلامی یک فرصت طلایی را دراختیار دارد که نظام اجرایی و مدیریتی کشور را در طول ۵ سال با پیش‌بینی اهداف مناسب به سمت مطلوبی سوق دهد.
از طرفی مسعود رضایی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز کافی نبودن امکانات موجود را مانعی در جهت تحقق امر پیشگیری در نظر دارد و در همین رابطه مطرح کرد: اجرای یک برنامه علاوه بر مدیریت صحیح، مستلزم وجود منابع و امکانات کافی است که در حال حاضر با توجه به عدم توسعه امکانات موجود، ایجاد رویدادهای عظیم در برنامه ششم توسعه انتظار نمی‌رود و ضروری است دولت در زمینه تامین منابع چاره‌اندیشی کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با وضعیت پیشرفت بررسی لایحه ششم افزود: تاکنون در این راستا اقدامات عملی صورت نگرفته و همچنان برنامه ششم توسعه صرفا تحت نظارت کارگروه‌ها قرار دارد که پس از بررسی‌های لازم، نظرات کارشناسان به کمیسیون ارائه می‌شود و پس از تایید کمیسیون در نهایت برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود.
تحقق برنامه ششم توسعه نیازمند مطالعات دقیق و سنجیده است تا نتایج مطلوب آن حاصل شود.
رضایی اظهار داشت: این طرح باید تا پایان دولت فعلی، با نگاهی عمیق انجام پذیرد و آنچه که لازم است مدنظر قرار گیرد.
همچنین در همین زمینه علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم قوه قضاییه چندی پیش مطرح کرد: کشور ما در حوزه پیشگیری از جرم دچار عقب‌ماندگی تاریخی است که خوشبختانه پس از گذشت ۳۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال گذشته ابلاغ شد و به تصویب رسید.
ساوری ادامه داد: وجود قانون پیشگیری از جرم و لایحه ششم توسعه نشان می‌دهد که ما در بحث قوانین با کمبودی مواجه نیستیم و ما می‌توانیم این قوانین را در جهت پیشگیری از جرم اهرم‌سازی کنیم.
وی افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات بزرگ در زمینه تحقق امر پیشگیری عدم همسوسازی بخش‌های مختلف قضائی، امنیتی، سیاسی و انتظامی در زمینه اجرای وظایف است که بر همین اساس مهمترین راهبرد معاونت اجتماعی قوه قضاییه، الزام دستگاه‌های مختلف به انجام وظایف خود می‌باشد.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم قوه قضاییه عنوان کرد: متأسفانه خسارت‌های ناشی از عدم اجرای قانون در کشور بالاست این در حالیست که برخی از قوانین به لحاظ ماهیت جزو قوانین فاخر و مترقی محسوب می‌شوند.
وی با اشاره به بند ۱۵ قانون نظام سلامت اداری مبنی بر اینکه مدیران مسئول جرائم تحت سرپرستی خود می‌باشند یعنی اگر به واسطه عدم اجرای یک قانون، خسارتی به جامعه وارد شود آن مسئول موظف به پاسخگویی است، تاکید کرد: امیدواریم با بهره‌گیری از بند ۱۵قانون سلامت اداری بتوانیم برنامه‌های آتی کشور را مدیریت کنیم و در جهت همسوسازی جامعه گام برداریم.
ضرورت همکاری ۲۴ نهاد دولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم
اما بیان عدم همسو بودن نهادهای مختلف از سوی مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در حالی بود که جعفری مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی، اطلاع‌رسانی و افکارسنجی از همکاری بیش از ۲۴ نهاد دولتی خبر داد و عنوان کرد: امر پیشگیری تنها با همکاری و مشارکت دستگاه‌های مسئول محقق می‌شود که در حال حاضر سهم دستگاه‌های دولتی به دلیل برخورداری از بودجه و قوانین لازم، نسبت به دستگاه‌های خصوصی بیشتر است.
مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین در رابطه با عدم توجه به مقوله پیشگیری در لایحه ششم توسعه گفت: معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکنون با تمامی کمیسیون‌های مجلس در تعامل بوده و تمامی نظرات و پیشنهادات خود را نیز به کمیسیون‌ها و دستگاه‌های مختلف ارائه کرده است که انتظار داریم نمایندگان مجلس، مقوله پیشگیری از جرم در لایحه ششم توسعه را بصورت جدی‌تری پیگیری کنند.
جعفری با بیان این مطلب که دولت دغدغه‌های اجتماعی را به عنوان دغدغه‌های خود مطرح کرده، افزود: با توجه به شرایط فعلی جامعه و دیدگاههای بیان شده توسط دولت و کارگزاران، انتظار داریم تا این دیدگاه‌ها نمود پیدا کند چراکه در حال حاضر بین دیدگاههای ذکرشده توسط دولت و وضعیت کنونی فاصله وجود دارد.
مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: در حال حاضر منابع و امکانات جهت تحقق امر پیشگیری به صورت متمرکز وجود ندارد و قوانین موجود نیز باید بهبود پیدا کنند که امیدواریم با انجام اقدامات مناسب در زمینه پیشگیری از جرم شاهد کاهش جرائم در آینده باشیم.
پیشگیری تنها با همکاری همه محقق می‌شود
این در حالی بود که مجید ابهری آسیب‌شناس و رفتارشناس در همین راستا دیدگاه متفاوت‌تری داشت و عنوان کرد: اینکه تمامی نهادها صرفا منتظر اقدامات پیشگیرانه از سوی قوه قضاییه و نهادهای انتظامی باشند، امری دور از انصاف و منطق است زیرا پیشگیری امری است که تنها با فعالیت یک نهاد و سازمان محقق نمی‌شود و مستلزم ایجاد بسترهای مناسب و فعالیت تشکل‌های مردمی و سازمانی است و ضروری است که دولت سریعا با تشکیل کارگروههای مطالعاتی در زمینه آسیب‌شناسی اجتماعی انجام دهد تا آسیبهای اصلی را مشخص و روش‌های پیشگیری از آن را نیز مدوّن کند.
این آسیب‌شناس با اشاره به لایحه ششم توسعه گفت: علی‌رغم تلاش‌های نهادهای انتظامی، قضایی و امنیتی در راستای پیشگیری از وقوع جرم، متأسفانه در برنامه پنج ساله ششم توسعه به این موضوع آنچنان که شایسته بود توجهی نشده است.
ابهری ادامه داد: من به عنوان یک آسیب‌شناس بی‌توجهی به مطالبات رهبری مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم را زیان عمیقی برای آینده می‌دانم چراکه به تجربه قطعی ثابت شده، هرزمان که نسبت به سیاست‌گذاری‌ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بی‌توجهی شده، زیان‌های آن به طور مضاعف گریبانگیر جامعه شده است. وی اذعان داشت: در کشور ما در حال حاضر ۲۲ سازمان و نهاد باصرف هزینه‌های بسیار در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با آسیبهای اجتماعی فعالیت می‌کنند اما بدلیل عدم داشتن انسجام کافی، فعالیت آنان آنچنان که باید ثمربخش نیست.
نیما شجاعی جامعه‌شناس نیز ضمن اشاره به نقش دولت در ایجاد بستر سازی مناسب در کاهش جرائم اشاره کرد و اظهار داشت: پیشگیری از جرم امری بسیار مهم در جامعه است، در واقع ما باید به جای اینکه به مجرم بپردازیم، جرم و راه‌های جلوگیری از آن را مورد توجه قرار دهیم. وی ادامه داد: در کشور ما بسترهای پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد اما تحقق این امر مستلزم توجه و عزم جدی دولت است و به تنهایی امکان‌پذیر نیست.
آنچه مسلم به نظرمی‌رسد دولت باید بستر مناسب را برای پیشگیری از وقوع جرم فراهم کند که در صورت توجه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم در لایحه ششم، این لایحه می‌تواند یکی از سازوکارهای اساسی و مهم در جلوگیری از وقوع جرم باشد. اگر دولت سازوکار مناسبی را در امر پیشگیری از وقوع جرم لحاظ کند و یک رابطه دو طرفه بین جامعه مدنی و دستگاه دولتی شکل گیرد آن زمان بستر مناسب برای جلوگیری از وقوع جرم فراهم خواهد آمد. در عین حال مجلس باید کمبودهای قانون را هم با درایت و حوصله جبران کرده و در یک اقدام هماهنگ با دو قوه به این جنبه مهم که در جامعه در حال گسترش است اهمیت دهد تا ضمن اقداماتی برای پیشگیری از وقوع جرم به آسیبهای اجتماعی نیز توجه ویژه کرده و در صدد رفع آن برآید.
