میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۸ تير ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۷
 
 
سیاست روز روند واگذاری نقدی شرکتهای مشمول اصل ۴۴ را بررسی می کند؛
فروش نقدی دولت
فروش نقدی دولت
 

عاقبت نسیه فروشی کار را به جایی رساند که دولت هم تصمیم گرفت حلوای نقد را بر سیلی نسیه ترجیح دهد . این جمله ار از صحبت های روز گذشته وزیر امور اقتصاد و دارایی می توان دریابید که در همایش روز جهانی تعاون ؛با بیان اینکه خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ یکی از برنامه‌های مورد تاکید دولت اعلام کرد و مدعی شد که این مهم در وزارت اقتصاد به طور جدی پیگیری می‌شودو قرار است سهام باقی مانده دولت در بنگاه‌های بورسی که شامل ۱۸ بنگاه می‌شود را واگذار شودو پس از آن نوبت به واگذاری بنگاه‌های غیر بورسی است.
نکته جالب در گفته های دژپسند شیوه جدیدی بود که وی در مورد آن این گونه سخن گفت که برای این واگذاری‌ها روش‌های جدیدی همچون واگذاری مدیریت، اجاره به شرط تملیک و یا ترکیبی از این دو را استفاده خواهد شد ، اما شاهراه این واگذاری‌ها برای تعاونی‌ها افزایش سرمایه و الگوگیری از مردم منطقه و حتی رسیدن به عضویت چهار تا پنج هزار نفر برای گرفتن آنهاست و برای چنین تعاونی‌هایی فرش قرمز پهن خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد همچنین اعلام کرد که تاکید و اصرار ما این است که امسال شرکت‌های سودآور را واگذار کنیم و تجربه دوره‌های گذشته نشان داده واگذاری به صورت نقد و اقساط چالش برانگیز است، به همین دلیل قرار است واگذاری‌ها صرفاً به صورت نقدی باشد.
اگرچه وزیر امور اقتصادی و دارایی درصحبت های خود به این موضوع اشاره کرد که عمده شرکت‌های مدنظر برای واگذاری شرکت های نفتی و گازی هستند که از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردارند و براین اعتقاد است که این کار به شکل‌گیری اقتصاد مردم بنیان و واگذاری واقعی کمک خواهد کرد اما نکته مهم و قابل توجه در رویارویی با این تصمیم اتفاقاتی است که در خصوص واگذاری های صورت گرفته تاکنون وجود دارد . براساس گزارشات و اطلاعات منتشر شده تا پیش ازاین اغلب واگذاری هاس صورت گرفته با رقم های غیرواقعی وبعضا بسیار پایین تر از ارزش واقعی صورت گرفته است و همین موجب شد تا نمایندگان مجلس با ورود دقیق به این مساله ،پرونده قضایی برای این مهم تشکیل دهند .

شفافیت های ناموجود
داستان ورود قوه قضاییه به موضوع واگذاری ها ازجمله مواردی بود که با اعلام خبر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر ارجاع چندین پرونده درباره خصوصی سازی از این کمیسیون به قوه قضائیه پررنگ تر شد و هر روز حاشیه های جدیدی برای این مساله پدیدآورد. در اردیبهشت ماه سالجاری بود که داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به بحث واگذاری شرکت های دولتی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد و اعلام کرد: در چند سال گذشته در واگذاری ها چندان موفق عمل نشده است و بیشتر خصوصی سازی ها به معنای واقعی به بخش خصوصی واگذار نشده و در اصل خصولتی شده اند و دولتی ها در آنها ذی مدخل بوده اند.
به گفته وی در برخی موارد نیز اهلیت افرادی که این واگذاریهای به آنها انجام شده به درستی اثبات نشده و شرکتهای که واگذار شده اند عمدتاً سود ده بودند اما پس از فرآیند واگذاری به خاک سیاه نشسته اند و کارگرانشان از کار بیکار شده اند و شاهد اعتراضاتی از این جنس بوده ایم.همچنین در برخی موارد نیز اعلام شده که واگذاری ها با قیمت نازل بوده که در کمیسیون در حال پیگیری این موضوعات هستیم.محمدی با اعلام اینکه شکایتهای متعددی در زمینه خصوصی سازی به کمیسیون ارائه شده و پرونده هایی نیز تشکیل شده است، تصریح کرد: در حال بررسی این شکایت ها هستیم و برخی از پرونده ها را نیز به قوه قضائیه ارجاع داده ایم.
دراین بین حاشیه های نبود شفافیت در واگذاری های صورت گرفته تا حدی بود که زهرا سعیدی‌مبارکه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سالجاری با بیان اینکه واگذاری‌ها، حاشیه‌های زیادی دارد که در صورت شفاف‌سازی و پاسخ قانع‌کننده به مردم می‌توان اعتمادسازی کرد، اعلام کرد: در شرایط بسیار سخت و بحرانی هستیم و لازم است که سنجیده عمل کرد که این اموال به گونه‌ای مدیریت و برنامه‌ریزی شود که ادامه تصمیم‌گیری‌ها به نتیجه منطقی منتهی شود.

خصولتیهای دردسرساز
در کنار انتقاد نمایندگان ازاین روند واگذاری ؛کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با اشاره به روند واگذاری ها در سالهای اخیر م می گویند؛ روند خصوصی سازی در اقتصاد ایران نشان میدهد که نه تنها شرکتهای هدف اصل چهل و چهارم قانون اساسی را به بخش خصوصی نسپرده است بلکه پدیده نوینی به نام شرکتهای خصولتی را به وجود آورده که سهم بزرگی از آشفتگی های کنونی در اقتصاد ایران را بر عهده دارند.
به باور این منتقدان خصولتی ها شرکت هایی هستند که در فهرست شرکتهای دولتی قرار ندارند، اما در عمل، تعدادی از سهام آنها در اختیار نهادهایی است که زیر نظر دولت یا سایر نهادهای حکومتی هستند و بر همین اساس، در حقیقت در زمره شرکتهای غیرخصوصی قرار میگیرند.
با این فرض حال که وزیر اقتصاد و دارایی از واگذاری نقدی شرکتها خبرداده این سوال مطرح می شود که اگرچه شرکتهای تا پیش از این به شکل اقساط واگذار شدند و عمدتا این مساله در مورد آنها مطرح شده که شرکت های سوددهی نیستند حال این سوال مطرح می شود که در شرایط کنونی که همچنان ابهامات بر سر قیمت واگذاری های اقساطی باقی است و این مهم هنوز به مرحله شفافیت نرسیده است چه اطمینانی وجود دارد که واگذاری شرکت های سودده و آن هم به شکل نقد که وزیر اقتصاد از آن خبردادع دچار چالش عدم شفافیت نشود. به هر شکل باید منتظر ماند و دید که چه آینده ای در انتظار این شرکت ها در مسیر واگذاری ترسیم شده است.

کد مطلب: 109820
 
Share/Save/Bookmark