شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۱۰
عنوان: تئوري پنجره شکسته در راستاي موضوع فساد اداري
نگارنده: فرهاد صولتي فر و محمدحسين جعفري
سال انتشار: ۱۳۹۵
شاخه: ميان رشته اي
روش: توصيفي
محل چاپ: مطالعات علوم سياسي، حقوق و فقه
علل و عوامل
علل اصلي شکل گیری فساد اداری، الف) علل اصلي (ريشه ها): ريشه های فرهنگي و اجتماعي: متکي بودن ارزش ها، هنجارها و باورهای افراد جامعه بر ارزش های مادی گرايانه و مصرف گرايانه/ عدم انسجام ساختارهای اجتماعي و برخوردار نبودن از كاركردهای لازم/ ناكارآمدی و ضعف نظام فرهنگي، ريشه های اقتصادی: ركود اقتصادی/ كاهش درآمد/ بي عدالتي/ مادیگرايي/ بي ثباتي اقتصادی/ تورم افسارگسیخته/ عدم تناسب دخلوخرج ناشي از عدم عدالت اقتصادی/ كاهش قدرت خريد مردم و توزيع نامناسب درآمدها در جامعه/ مشکلات و مسائل معیشتي كاركنان و عدم تناسب هزينه ها با درآمد آنان، ب) عوامل تسهیل كننده: عوامل سیاسي: عدم استقلال قوه قضائیه/ نفوذ قوه مجريه بر قوه قضائیه و بر دستگاه های نظارتي و بازرسي/ فشار گروه های ذینفوذ در داخل و خارج سازمان/ فساد سیاست مداران عالي رتبه/ جوسازی و غوغاسازی/ توصیه برای در امان ماندن مديران متخلف از مجازات/ ناآگاهي مردم از حقوق سیاسي خود در برابر قانون، عوامل اداری و مديريتي: تشکیلات و ساختار اداری غیركارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظايف/ پیچیدگي قوانین، مقررات و تعدد بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری/ مديران غیرمؤثر/ فقدان نظام شايسته سالاری/ وجود تبعیضات در زمینه های استخدامي، انتصاب و ارتقای افراد/ نارسايي در نظام حقوق و دستمزد و نظام پاداش و تنبیه به ويژه نظام نظارت و ارزشیابي/ ترجیح اهداف گروهي به اهداف سازمان، ج) عوامل حقوقي و قضايي: تعدد قوانین و مقررات/ دشواری كنترل قوانین در مرحله تطبیق.
نتيجه گيري
در بررسي ريشه های فساد اداری در تئوری پنجره شکسته بايد به ساختار دولت و شرايط حاكم بر آن توجه كرد، مشکلات فساد اداری حل نخواهد شد و سلامت اداری به دست نخواهد آمد مگر آنکه ساختار و شالوده دولت از جرائم و فساد كوچك اصلاح شود. سازمان بازرسي در كنار دستگاه های اجرايي به عنوان يك مکمل با نظارت خودش در مديران كشور و دستگاه ها، فسادهای جزء يا فسادهای اداری سفید كه از لحاظ درجه كماهمیت و استثنا هستند را كشف و مجازات نمايد تا مانع از بروز فسادهای قاعده مند و رايج و فسادهای سیاه گردد. گام بعدی شناخت عوامل بروز فساد اداری و پیگیری مجدانه و راهکارهای پیشگیرانه و بازدارنده در قالبهای كلان و خرد است. در بعد عملي سیاست گذاران چندان رغبتي به حل مسئله نشان نمي دهند، شايد دلیل عمده اين امر شبکه ای بودن باندهای فساد اداری است كه حمايت گسترده برای اين باندها به حساب مي آيد در نتیجه هم شناسايي و هم حذف آنها مشکل است. نظريه پنجره شکسته تنها محدود به ناهنجاری های كیفری و جرمشناسي نیست، بلکه در ساير ابعاد از جمله فساد اداری نیز مي توان آن را تعمیم داد. در واقع نظارت در اين نظريه بايد به گونه ای باشد كه عرصه را بر افراد متخلف در ادارات و كساني كه فکر تخلف به ذهن آنها خطور مي كند تنگ گرداند و افراد سالم نیز در اين تنگنا قرار نگیرند، به گونه ای كه با اصلاح و ترمیم بموقع پنجره شکسته از تخريب و آسیب رسیدن بیشتر به سیستم اداری جلوگیری به عمل آيد.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۱۱
عنوان: تحليلي بر مديريت منابع مالي و سياستهاي دستگاه هاي فرهنگي در انطباق با تکاليف مقرر در كنوانسيون مريدا
نگارنده: محمد باقري كمارعليا و ايرج گلدوزيان و حميدرضا ملک محمدي
سال انتشار: ۱۳۹۵
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: سياستگذاري عمومي
نتيجه گيري
كنوانسیون جهاني مبارزه علیه فساد اولین سند معتبر بین المللي و دارای ضمانت اجرا در خصوص پیشگیری از فساد، گامي بلند برای نیل به حقوق و آزادی های بنیادين بشری تلقي مي شود. با توجه به تأكید اين كنوانسیون بر شفافیت در مديريت منابع مالي، هدف اين پژوهش آن است كه چالش ها و مشکلات موجود در مديريت منابع مالي دستگاه های فرهنگي (سازمان اوقاف و امور خیريه و سازمان حج و زيارت) را در اين رابطه مورد بررسي قرار دهد. اين پژوهش در چارچوب رويکرد كیفي صورت گرفته و اطلاعات مورد نیاز از طريق مصاحبه های نیمه ساختار يافته و گفتگوهای غیررسمي با شركت كنندگان جمع آوری شده است. تجزيه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و اسناد و مدارک موجود نشان مي دهند كه در قوانین و آيین نامه ها و بخشنامه های سازمان های مورد مطالعه موارد متعددی از عدم شفافیت و ابهام در مديريت منابع مالي وجود دارد كه اين امر زمینه ساز بروز فساد خواهد بود. در سازمان حج و زيارت ايرادها و نواقص عديدهای در آيین نامه مالي آن مشهود است و بر ابهام و نبود شفافیت در اين چرخه مالي ميافزايد مانند پیش بیني نکردن سازوكار نظارتي قابل اتکا برای منابع مالي اختصاصي و عملیاتي سازمان، معین نبودن و مبهم بودن سقف تنخواه پرداختي به واحدها، معین نبودن حداقل و حداكثر فوقالعاده مأموريت كاركنان، قابل پیش بیني نبودن و معاف از نظارت بودن وجوه هزينه های پیش بیني نشده، معاف از نظارت بودن و مشخص نبودن وجوه تنخواه گردان، خارج از تشريفات قانوني بودن معاملات سازمان. مي توان چنین نتیجه گرفت كه منابع مالي اختصاصي سازمان در حدی بوده است كه در پي مطالبات افکار عمومي و عطف توجه صاحب نظران در اين خصوص و صرفا در مقام توجیه آنچه هزينه مي شود مقرراتي هرچند ناقص بر آن وضع شود و بديهي است مادامي كه رويدادهای مالي و هزينه كرد وجوه سازمان به ويژه منابع اختصاصي آن شفاف و در معرض رصد و ملاحظه عموم مردم (حداقل مخاطبان و افراد ذینفع) قرار نگیرد، شائبه سوء استفاده جريان های فاسد را در اذهان متبادر مي سازد. سازمان اوقاف و امور خیريه نیز از ابهامات متعددی مانند عدم شفافیت مالي در منابع غیرعمومي، ايجاد حساب واسطه ای برای مديريت درآمدهای اختصاصي و نبود نظارت بر عملیات مالي و اعتباری آن، برداشت ۱۳ درصد از عوايد كلي موقوفات تحت عنوان حساب ۱۳ درصد مديريتي، عدم تطابق اقدامات انجامي تحت عنوان فرم برنامه و بودجه سه ساله با نیات واقفین، عدم تطابق تبصره های ۱ و ۲ ماده (۳۳) آيین نامه اجرايي با هیچ يك از مباني و اصول فقهي و قانوني، رنج مي برد. آنچه بیان شد شم های كوچك از آسیب های مترتب بر عملکرد سازمان اوقاف در مديريت منابع مالي و حفظ غبطه موقوفات است كه با توجه به عدم شفافیت و وجود ساختارهای نادرست اثرات سويي را در پي داشته و دارد و مؤيد وجود جريانهای فساد و ارتکاب جرائمي نظیر خیانت در امانت، اختلاس و ارتشاء در اين زمینه است. بديهي است چنین كاركرد معیوبي به ويژه در تأمین هزينه های اعمال حاكمیتي از محل عوايد موقوفات و دست اندازی به اين منابع كه مطلقا حق الناس محسوب مي شوند، ضربه مهلك به فرهنگ وقف وارد مي نمايد. ذكر اين نکته نیز ضروری است كه عدم انسجام در اين خصوص بر آسیب ها و ايرادهای ذكر شده افزوده و سرمايه های كلان و ارزشمند وقف را به لحاظ اعمال سلايق و فقدان شفافیت در رويدادهای مالي با مخاطره مواجه مي كند. از تطبیق آنچه در نتايج اين پژوهش به دست آمده است با تکالیف مقرر در فصل دوم كنوانسیون مريدا به ويژه مواد ۹ و ۱۰، چنین استنباط مي شود كه در جامعه هدف، مديريت منابع مالي و شفافیت در امور مزبور از وضعیت مناسبي برخوردار نبوده و بسترساز وقوع برخي جرائم به ويژه تعديات علیه اموال عمومي است، اعم از اينکه منشأ آنها اعتبارات دولتي يا وجوه و اموال افراد و اشخاص باشد كه بنا به مقتضیاتي، مديريت آنها به برخي دستگاه های اجرايي سپرده شده است. در نتیجه در صورت استمرار اين وضعیت، علاوه بر تبعاتي چون تضعیف باورها و اعتقادات و سلب اعتماد عمومي نسبت به نظام حاكم، در جريان بررسي های دورهای اجرای مفاد كنوانسیون توسط كشورهای عضو موضوع بند ث ماده (۶۳) كنوانسیون، وجهه مناسبي برای جمهوری اسلامي ايران رقم نخواهد خورد.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۱۲
عنوان: راه هاي پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با قاچاق
نگارنده: عوامل سهراب
سال انتشار: ۱۳۹۵
شاخه: ميان رشته اي
روش: توصيفي
محل چاپ: مطالعات علوم حقوق و فقه
علل و عوامل
عوامل مؤثر در شکل گیری پديده فساد اداری: سطح اخلاق عمومي و سطح اخلاق كارمندی/ عوامل شخصیتي/ تعدد قوانین و مقررات غیرواقعي و يا غیرضروری/ ابهامات موجود در رويه های اداری و استانداردهای جاری كار/ فرآيندهای پیچیده و چندلايه امور اداری/ پايین بودن حقوق كاركنان.
پيامدها
آثار ناشي از وجود فساد اداری: تضعیف ساختار اداری/ تخريب مشروعیت حکومت و حاكمیت قانون/ كاهش احترام به قانون اساسي/ از بین رفتن شفافیت و حساب پسدهي/ كاهش فرصت های سالم پیشرفت برای افراد، مؤسسات و سازمان ها/ افزايش هزينه زندگي سالم/ كاهش بهره وری.
راهکارها
راهکارهای پیشگیری و مقابله با فساد در نظام اداری، الف) راهکارهای كلان: پیشگیری از طريق اصلاح و بهسازی نظام اداری و آموزش/ مقابله و برخورد جدی با مصاديق فساد/ مديريت مؤثر برنامه مقابله با فساد/ تصويب قوانین كارآمد و راهگشا در مقابله با فساد، ب) راهکارهای خرد: راهکارهای اداری و مديريتي: تمركززدايي از اداره امور و كاهش تصدیهای دولتي/ ايجاد اصلاحات در ساختار نظام ها، روش ها و رويه های انجام كار و ارائه خدمات به مردم/ ايجاد اصلاحات در نظام نظارت و بازرسي و بهینهسازی فرآيند نظارت و كنترل/ استقرار نظام احقاق حقوق و تأمین خسارت ارباب رجوع/ توسعه مديريت و توسعه كیفي نیروی انساني/ تقويت فرهنگ مشاركتجويي و مشاركتپذيری در دستگاه های اجرايي/ افزايش پاسخگويي دستگاه ها در مقابل مردم، نهادهای مدني و نهادهای نظارتي قانوني/ ايجاد اصلاحات نهادی در مديريت مقابله با فساد و سالم سازی نظام اداری، راهکارهای فرهنگي- اجتماعي: افزايش آگاهي و آموزش مستمر مردم در خصوص برنامه ها و دستاوردهای مقابله با فساد/ احیا و آموزش ارزش های اخلاقي و انضباط اجتماعي/ تقويت فرهنگ مسئولیت خواهي و نقدپذيری دولت/ بهبود نظام تأمین اجتماعي، راهکارهای سیاسي- مدني: تقويت نهادهای مدني در نظارت بر نهاد قدرت و دستگاه های اجرايي/ توسعه مشاركت مردمي در مقابله با فساد و نظارت بر دستگاه های اجرايي/ تقويت نقش و جايگاه مطبوعات آزاد و مستقل در مقابله با فساد/ سیاست زدايي از نظام اداری و انتخاب مديران
نتيجه گيري
فساد اداری از جمله پديده های سازماني است كه روند توسعه كشورها را به طور چشمگیر با مشکل روبرو مي سازد كه آثار ناشي از وجود فساد اداری يکي از عوامل به وجود آمدن پديده قاچاق مي باشد. زنجیره فساد اداری در سیستم گمركي باعث قاچاق مي شود. ضرب های كه قاچاق كالا به صنعت كشور ما وارد مي كند به واسطه فساد اداری موجود در گمرک و مبادی ورودی است. در واقع آسیب جدی را فساد اداری به چرخه صنعت كشور وارد مي كند و اين كار يك فرد نمي تواند باشد بلکه گروهي با همکاری هم در مبادی مرزی اقدام به ورود و حتي خروج كالاهای قاچاق مي كنند، ضمن اينکه همه ورود كانتینرهای قاچاق را به عینه مي بینند. دشمن اصلي فساد شفافیت است، يك استراتژی ضدفساد كه شفافیت مديريت دولتي را تقويت نکند، محکوم به شکست است و مؤثرترين و كارآمدترين شیوه های مبارزه با فساد اداری، خروج از فضای تاريك و سايه و شفاف سازی محیط و ساختارهای اداری است اين تحقیق همچنین حاوی نکاتي درخصوص پديده قاچاق و راه های مبارزه با آن است كه تنها قسمت های مرتبط با بحث فساد به اختصار در اينجا ذكر گرديده اند.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۱۳
عنوان: آسيب شناسي نظام اداري از جهت دلايل بروز فساد اداري و ارائه راهکارهاي مقابله با آن (مطالعه موردي: سازمان بازرگاني استان آذربايجان غربي)
نگارنده: معصومه جعفري كشتيبان
سال انتشار: ۱۳۹۶
شاخه: اقتصاد
روش: توصيفي
محل چاپ: مطالعات اقتصاد، مديريت مالي و حسابداري
نتيجه گيري
اين تحقیق به منظور شناسايي
علل و عوامل
مؤثر در بروز فساد اداری و ارائه راهکارهايي برای مقابله با آن در سازمان بازرگاني استان آذربايجان غربي انجام شده است. نمونه تحقیق شامل ۱۶۵ نفر از كاركنان سازمان بازرگاني شهرستان ارومیه هستند و جمع آوری اطلاعات از طريق پرسشنامه انجام گرفته است. نتايج تحقیق حاكي از آن است كه عوامل اداری و مديريتي و نیز عوامل فرهنگي و اجتماعي در بروز و گسترش فساد در سازمان بازرگاني شهرستان ارومیه نقش دارند و عوامل سیاسي و عوامل اقتصادی در آن نقش ندارند. در حقیقت با توجه به يافته های تحقیق، مي توان چنین نتیجه گیری كرد كه عوامل فرهنگي و اجتماعي دارای بیشترين تأثیر و عوامل اقتصادی دارای كمترين تأثیر بر بروز فساد اداری مي باشند. همچنین از بین عوامل اداری و مديريتي، نبود نظام شايسته سالاری در عزل و نصب ها، از بین عوامل فرهنگي و اجتماعي، عدم پاي بندی به مباني ارزشي و ديني، از بین عوامل سیاسي، فشار گروه های ذینفوذ در داخل و خارج از سازمان و از بین عوامل اقتصادی، وجود انحصارات دولتي و غیردولتي بیشترين نقش را در بروز فساد اداری دارند.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۱۴
عنوان: فساد اداري و پيشگيري از آن، با توجه به قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
نگارنده: ايرج آبسالان
سال انتشار: ۱۳۹۶
شاخه: ميان رشته اي
روش: توصيفي
محل چاپ: مطالعات علوم حقوق و فقه
علل و عوامل
عوامل فساد اداری: فقدان نظام های شايسته/ ضعف مهارت های مديريتي و فني/ نگرش های ضعیف و تشريفات وسیع اداری/ برخورداری از پرداخت و منافع (پاداش) نامناسب/ مديريت نامناسب منابع انساني/ مختل بودن فعالیت های سازماني/ مديريت و آموزش نظارتي ناكافي/ امکانات، دارايي ها و فرهنگ هزينه نامناسب/ پیچیدگي غیرضروری تشريفات/ سوء استفاده از اختیارات شکلي/ فقدان پاسخگويي/ مديريت اجرايي و شاخص های سنجش پذير نامناسب/ پروژه محوری به جای برنامه محوری/ رويکرد تك بعدی به جای چندبعدی/ فقدان حاكمیت اخلاق و كدهای رفتاری برای كارگزاران شهری.
راهکارها
عوامل مؤثر در ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در نظام اداری: شفاف سازی انجام امور و فعالیت ها و افزايش پاسخگويي/ افزايش رضايتمندی خدمت گیرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع/ برقراری نظام شايسته سالاری در انتخاب ها و انتصاب ها/ بهبود فرهنگ عمومي و تقويت نظارت مردمي/ بهبود فرهنگ سازماني و تقويت ارزش های ديني و اخلاقي در رفتار سازماني و شغلي كاركنان/ برخورد با متخلفان و اخلال گران در نظام اداری و اجرايي كشور/ تقويت مشاركت و فعالیت بخش غیردولتي در فعالیت های اقتصادی و اجرای برنامه های توسعه كشور.
نتيجه گيري
يکي از قوانیني كه مي تواند در تأمین حقوق شهروندان در برابر دولت مفید و مؤثر باشد، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است كه مجلس آن را در سال ۱۳۹۰ به تصويب رسانده است. مقررات اين قانون حاوی راهکارهايي برای ارتقای سلامت اداری است كه در برخي از آنها به نقش نظارتي شهروندان اشاره شده است. حضور پررنگ دولت در حوزه اقتصاد باعث شده است در هر پرونده فساد اقتصادی، ردپايي از يکي از بخش های دولتي قابل مشاهده باشد، به همین دلیل مبارزه با فساد بايد از دولت شروع شود. قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد همان طور كه از عنوان آن برمي آيد سلامت نظام اداری را، راه مقابله با فساد مي داند. ويژگي ممتاز اين قانون، افزايش نقش شهروندان در نظارت بر عملکرد دولت است. پیشگیری از تخلفات سازماني زيربنا و مقدمه سالم سازی محیط سازماني است و عوامل مختلفي در سالم سازی محیط سازماني تأثیر دارد كه يکي از اساسي ترين آنها توجه به توسعه منابع انساني است و علت آن اين است كه محور و قالب سالم سازی سازمان، انسان های سازماني هستند، بنابراين اگر انسان های سازمان سالم و پرورش يافته گردند، كار سالم سازی محیط سازماني سريع تر انجام مي شود و به صورت يك فرآيند مداوم درمي آيد. مبارزه با فساد مستلزم يك برنامه ريزی دقیق جهت شناسايي همه جانبه است، بنابراين تقويت كار گروهي در سازمان ها و جلوگیری از فردگرايي، كاركردهای آموزشي و اطلاع رساني رسانه ها و آموزش قبل از ورود و آموزش حین خدمت مي توانند در كاهش فساد اداری و پیشگیری از آن مناسب باشند. مزايای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد عبارتند از افزايش سطح آگاهي مردم از طريق شفاف سازی فرآيند نظام اداری كشور، شناسايي گلوگاه های فساد با تعیین سازوكارهای پیشگیری از طريق افزايش كنترل های داخلي در دستگاه های مشمول، ارتقای سطح پاسخگويي و تکريم ارباب رجوع و شهروندان، توجه ويژه به نظارت و كنترل در نظام اداری از طريق مديران، سرپرستان، مسئولان، بازرسان، حسابرسان، حسابداران، ممیزين، ذیحساب ها، ناظرين، ساير و مردم به منظور برخورد با مقوله فساد اداری، بهره گیری از فناوری اطلاعات و نرم افزارهای رايانه ای و پايگاه های اطلاعاتي، امکان اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاه های مشمول با استفاده از شاخص های مصوب، حمايت قانوني و تأمین امنیت و جبران خسارت مخبرين و گزارش دهندگان اطلاعات.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۱۵
عنوان: تأثير فساد بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه
نگارنده: عبدالرحيم كردي و مهدي خداپرست مشهدي
سال انتشار: ۱۳۹۵
شاخه: اقتصاد
روش: كاربردي
محل چاپ: اقتصاد مالي و توسعه
نتيجه گيري
اين تحقیق به بررسي ارتباط میان زيربخش های مختلف فساد و سرمايه گذاری مستقیم خارجي در ۵۰ كشور در حال توسعه مي پردازد. نتايج حاصل از تخمین مدل رگرسیوني برای كشورهای در حال توسعه، به روش داده های تابلويي در دوره ۱۹۹۶ - ۲۰۱۲، حاكي از آن است كه انواع مختلف فساد اثرهای متفاوتي بر جريان FDI دارند، به طوری كه فساد در دريافت مجوز واردات و صادرات دارای اثر مثبت و فساد در دسترسي به خدمات عمومي، پرداخت مالیات و تصمیم های قضايي دارای اثر منفي و در عین حال معناداری بر جريان سرمايه گذاری مستقیم خارجي مي باشند. به طور كلي فساد برای جريان های سرمايه گذاری خارجي عامل تعیین كنندهای است، به ويژه برای كشورهای در حال توسعه ای كه دارای محیط نهادی و قانوني ضعیفي هستند. محیط نهادی يك كشور شامل قوانین رسمي كه توسط نهادهای قانوني و سیاسي آن تعريف مي شود و همچنین قوانین غیررسمي كه با توجه به ابعاد فرهنگي و اجتماعي يك كشور بسط مي يابد، است. فساد اغلب به عنوان پیامد محیط نهادی نامناسب تصور شده و يکي از ابعاد مهم شفافیت نهادهای قانوني و سیاسي يك كشور است، بنابراين تأثیر عمده ای بر ريسك و نااطمیناني سیاسي و بار مقررات دارد. تعامل تصمیم گیرندگان بنگاه از يك طرف و نهادهايي كه قادرند رانت های قانوني يا رشوه های غیرقانوني از بنگاه ها استخراج كنند از طرف ديگر موجب ايجاد فساد مي شود. از آنجا كه سرمايه گذاری از عوامل تعیین كننده رشد در يك اقتصاد محسوب مي شود، كاهش انگیزه در اين بخش، كاهش تولید و رشد اقتصادی را در دوره های بعد باعث خواهد شد. نظارت جامعه مدني بر تصمیم گیری و عملکرد بخش دولتي و مشاركت در اين امور نیز ابزار مهمي برای مبارزه با فساد است.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۱۶
عنوان: نظري بر تاريخچه، تعريف و دلايل حرمت رشوه
نگارنده: حمزه اسفندياري بيات و ارسلان اشرافي
سال انتشار: ۱۳۹۶
شاخه: حقوق
روش: توصيفي
محل چاپ: انديشمندان حقوق
نتيجه گيري
از ديدگاه تاريخ حقوق كیفری، رشوه يکي از قديمي ترين جرائم است و سابقه پیدايش آن به زماني برمي گردد كه ساختار ديوان سالاری در جوامع شکل گرفت و دولت پا به عرصه وجود نهاد. با توجه به تأثیر مخرب اين جرم بر نظام اقتصادی، سیاسي و اجتماعي جوامع، در طول تاريخ شديدترين واكنش های كیفری برای مرتکب آن اعمال مي شده است. در امپراتوری پارس به مواردی از اين مجازات های شديد بر مي خوريم. در شريعت اسلام نیز رشوه خواری عملي شنیع و حرام تلقي مي شود. امروزه نیز ضرورت مقابله با رشوه خواری در تمامي نظام های حقوقي دنیا ثابت شده است و عزم ملي و بین المللي برای مبارزه با آن شکل گرفته است. با توجه به ادله شرعي در باب حرمت رشوه مشخص است كه رشوه اختصاص به باب قضا به تنهايي ندارد و در مورد ساير كاركنان و مستخدمان و كارگزاران دولتي نیز قابل تحقق است و در تعريف آن به نقل از دكتر محمدجعفر حبیب زاده در اين مقاله آمده است رشوه توافق اراده دو شخص است درباره اينکه يکي از آنها چیزی را به ديگری بدهد تا نفعي به او برساند و ديگری در برابر آن كاری انجام دهد يا كاری را ترک كند كه در حیطه وظايف و مأموريت او است.
نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه
