شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
داخلی جامعه گزارش
۱
تاریخ انتشار : جمعه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۴۷
 
 
سند ۲۰۳۰ یونسکو و سکوت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی
لقمه‌ای که در گلوگیر کرد
فکر می‌کنند مشکلات آموزشی هم با «واردات» جبران می‌شود!
لقمه‌ای که در گلوگیر کرد
 

سند ملی آموزش ۲۰۳۰ یونسکو، خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد در گلوی دولت حسن روحانی گیر کرد! بیستم آذرماه سال گذشته بود که این سند «علی برکت‌الله» و با حضور وزرای علوم، آموزش و پرورش و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری رونمایی شد.

سندی با ظاهر فریبنده
از همان ابتدای کار، این سوال برای مخاطبان پیش آمد که هدف از این سند چیست و قرار است چه چیزی را دنبال کند؟! در بخشی از مقدمه این سند آمده است: «برابری و ارتقای کیفیت در آموزش دستور کار آینده جهان را در طیفی گسترده‌ای از فعالیت‌های آموزشی از آموزش پایه و سوادآموزی گرفته تا آموزش عالی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی، آموزش بهداشت و سلامت و آموزش اجتماعی شهروندان برای تحقق جوامع یاد گیرنده و پایدار تا ۱۵ سال آینده تنظیم می‌کند.»
هرچند این سند تلاش کرده است تا با عبارات به ظاهر «خودی» و جذاب، اهداف خود را غالب کند، اما از همان زمان این انتقاد دلسوزان و کارشناسان را بدنبال آورد که با وجوداسناد بالادستی بومی و قانونی از قبیل «سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش» و «نقشه جامع علمی کشور»، این سند با چه هدفی پذیرفته شده و نسبت آن با معیارها و شاخص‌های داخلی و بومی انقلاب و جمهوری اسلامی در حوزه تعلیم و تربیت چیست؟! بویژه اینکه مبانی سکولاریستی در این سند، بیش از هر چیزی باعث نگرانی شده بود.
اما دولت حسن روحانی که معمولا علاقه دارد همه چیز را محرمانه پیش ببرد یا منتقدان را به جهنم حواله دهد یا آنها را تندرو و جنگ‌طلب! نشان دهد، در این مورد هم بجای پاسخگویی، تلاش کرد تا خودش را به آن طرف بزند و رویاهای جهانی‌شدن را با الفاظ فریبا جابیندازد.

گلایه تلخ رهبری و سکوت مسئولان!
ماجرا ادامه یافت، تا اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی ۱۷ اردیبهشت‌ماه امسال و در دیدار با معلمان به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم، با تلخی از پذیرش سندی یاد کردند که نسبتی با فرهنگ ایرانی اسلامی ندارد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به موضوع پذیرش سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت اشاره کردند و با انتقاد شدید از این موضوع گفتند: «این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود و امضای این سند و اجرای بی‌سر و صدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاههای مسئول نیز اعلام شده است. به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین‌المللی که تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می‌دهد که برای ملت‌هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند؟!»
ایشان با یادآوری اینکه اصل این کار غلط است، دولت را مخاطب قراردادند و گفتند: «اگر چنانچه با اصل کار نمی‌توانید مخالفت کنید، صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد.»
البته این تنها گلایه رهبر حکیم انقلاب نبود؛ ایشان روی صحبت خود را به سمت شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی‌ترین نهاد سیاستگذاری و نظارت علمی و فرهنگی کشور قرار دادند و با بیان اینکه «از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گلایه‌مندم» تاکید کردند: «این شورا باید مراقبت می‌کرد و نباید اجازه می‌داد که کار تا جایی پیش برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم.»

وقتی هیچ‌کس پاسخگو نیست
اما گویا قرار نیست که بعد از این فضاحت فرهنگی و آموزشی، حالا صدایی از وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی - که ریاست آن را حسن روحانی برعهده دارد - بلند شود و ضمن عذرخواهی، برنامه خود را برای اجرای دقیق‌تر اسناد بالادستی بومی و مصوب اعلام کنند! حتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم که مسئولیت نظارت و راهبری بر دستور کارها و برنامه‌های شورا را برعهده دارد، تاکنون پاسخ نداده است که چرا در مقابل پذیرش این سند در حدود ۵ ماه اخیر سکوت کرده بود تا اینکه رهبری نظام مجبور به ورود کردن به مسئله شد.
پیگیری‌ها در روزهای اخیر برای گفت‌وگو با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر شورای عالی آموزش و پرورش و معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، بی‌نتیجه بوده و هیچ پاسخی به تماس‌های مکرر تلفنی داده نشده است، اما این باعث نمی‌شود که علامت سوال ایجاد شده برای افکار عمومی و کارشناسان برطرف شود که چرا دولت یازدهم از هول حلیم جهانی شدن در دیگ اسناد سکولار گرفتار شده است؟!

مصوبه‌ای بر خلاف قانون اساسی
تنها اظهارنظری که پس از بیانات تلخ و هشداردهنده رهبر انقلاب از سمت شورای عالی انقلاب شنیده شد، مربوط به منصور کبگانیان عضو شورایعالی و قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور بود که روز گذشته از توقف اجرای سند خبر داد و گفت: «براساس دستور رهبری، سند ۲۰۳۰ متوقف شد. از وقتی که ایشان عدم رضایت خود را اعلام کردند، این موضوع متوقف شد و تا جایی که من شنیده‌ام معاون اول رئیس جمهور آن را به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کرده و اگر این موضوع دوباره انجام شود، خلاف قانون اساسی است.»
کبگانیان البته به نکته مهمتری هم اشاره کرده است؛ وی گفت: «الزام اجرای سند ۲۰۳۰ مصوبه هیئت وزیران بود که تعداد ۳۰ کمیته برای آن تشکیل شده بود و هیچکدام هم به ما گزارش نشده بود. کارگروهی تشکیل شد که ملزم شده بود ابعاد مختلف سند را اجرا کند. تعبیری که مقام معظم رهبری کردند مبنی بر اینکه بی‌سر و صدا این کار انجام شده درست بود... ما به درستی مورد گلایه مقام معظم رهبری قرار گرفتیم. باید در درون جلسات ساز و کارها را درست کنیم. اعتقاد دارم ساز و کار و ابزار نظارتی شورا باید جدی‌تر باشد.»

مشکل از کجاست؟!
صرفنظر از آنکه دولت موسوم به تدبیر و امید و شورای عالی انقلاب فرهنگی چه پاسخی برای این کوتاهی خود در موضوع پذیرش سند ۲۰۳۰ یونسکو داشته باشند، اما این سوال جدی است که چه زمینه‌ای باعث پذیرش چنین سندی می‌شود؟! مگر مسئولان از وجود اسناد بالادستی بومی یا ملاحظات انقلاب اسلامی خبر ندارند؟! ژ

مصائب نگاه واردات محور
محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال معتقد است که «ریشه این قبیل مشکلات به تفکرات ناهمگن برخی دولتمردان با انقلاب اسلامی برمی‌گردد؛ همانطور که این افراد در اقتصاد تلاش می‌کنند تا با نگاه به خارج از مرزها و دست بیگانگان مشکل را حل کنند و حتی توانمندی‌های داخل را تمسخر می‌کنند و می‌گویند که حداکثر توان ما در پختن آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی است، در عرصه فرهنگ و آموزش هم از تفکر خودباختگی رنج می‌برند؛ در نتیجه وقتی چشمشان به یکسری محموله‌های بسته‌بندی شده در زمینه تعلیم و تربیت می‌افتد که ماحصل سیصد چهارصد سال تجربه آموزش و پرورش سکولار است، شیفته می‌شوند و فکر می‌کنند که با واردات این بسته‌ها، می‌توانند خلاهای آموزشی و تربیتی را جبران کنند.»

زمینه‌ای برای جاسوسی فرهنگی
وی اشاره‌ای هم به برخی گلوگاه‌های خطرناک این سند می‌کند و می‌گوید: «اهداف ۱۷ گانه این سند غالبا با واژه‌های جذاب و فریبنده‌ای مثل "آموزش همگانی و فراگیر»" که کسی به ظاهر بر روی آنها إن قلتی ندارد، ارائه شده است؛ در بند ۵ این سند موضوع «تساوی جنسیتی» مطرح شده، در حالی که ما به «عدالت جنسیتی» معتقدیم. غیر از این بند، در سایر بندها به صورت نرم و غیرمستقیم و با تفسیری که خودشان از مسائل آموزشی و تربیتی ارائه می‌دهند، اهداف ارائه شده است. از جمله موضوع «جهانی شدن» که به تعبیر ساده و بدون تعارف، جهانی شدن از نظر آنها یعنی "فقط ما"!»
به گفته فرشیدی «طبق یکی دیگر از بندهای این سند، کلیه کشورهای دنیا موظفند برنامه‌های آموزشی خود را به یونسکو گزارش دهند؛ یعنی یک جاسوسی فرهنگی!»
وی یادآور می‌شود: «در حالی که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مدت‌هاست مسکوت مانده، آقای جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهور بلافاصله جلسه‌ای تشکیل می‌دهد و یک مصوبه قاطع می‌گذرانند که ۲۲ نفر از مسئولان ارشد کشور در سطح معاون وزیر هم عضو کارگروه ملی سند ۲۰۳۰ می‌شوند و یکی از وظایفشان هم می‌شود این که بطور مرتب از دستگاهها گزارش بگیرند و به یونسکو ارائه دهند!»
هرچند خوش خیالی‌های توجیه‌گرانه مدیران دولت یازدهم که از «بومی‌سازی سند ۲۰۳۰ و الزامی نبودن اجرای آن» یاد می‌کنند، همیشه زبانزد است، اما منصور کبگانیان نکته جالبی را در همین باره هم گوشزد می‌کند؛ « عزیزان می‌گویند اجرای سند الزامی نیست، اما وقتی کشوری در ۲۰ الی ۳۰ مورد تذکر دریافت کند، بعدها به عنوان کشور متخلف محسوب می‌شود».
به هر روی، سند ۲۰۳۰ یونسکو در رحم دولت روحانی سقط شد، اما این سوال هنوز وجود دارد که علت سکوت وزارت آموزش و پرورش و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست؟!(فردا)

کد مطلب: 99244
 
Share/Save/Bookmark
 


امید
۱۳۹۶-۰۲-۲۳ ۱۳:۴۴:۲۸
کج فهمی و عناد سالهاست که کشور را به بیراهه می برد فراوانی اسیبهای اجتماعی از فقر و بیکاری، اعتیاد و تا طلاق و سرقت و قتل گواهی بیراهه ای است که متعصبانه در ان می تازیم.