روز گذشته خبرگزاری بار دیگر از تصمیمات جدید ارزی دولت پرده برداشته و اعلام کردند که قراراست دولت به زودی فهرستی از کالاهای صادراتی را اعلام کند که بر مبنای آن، فروش دلار حاصل از صادرات آنها به نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان ممنوع خواهد بود و در این فهرست نام کالاهای سنتی پررنگ است.
این اتفاق درحالی رخ داده که تا پیش از این دولت در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، صادرکنندگان کشور را مکلف کرده تا صادرات خود را اظهار کرده و ارز حاصل از آن را به نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما ارایه کنند.
در کنار تمام اقدامات یک شبه‌ای که از سوی متولیان بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذاران نظام پولی و بانکی کشور نکات قابل توجهی در این بین وجود دارد که به نظر می‌رسد متولیان بایدنسبت به ابهام‌زدایی و شفاف‌سازی آن اقدام کنند اما آنچه از شواهد امر بر می‌آید چنین عظمی دراین بین وجود ندارد.
نکته اول: گفته می‌شود برخی از کالاهایی که از شمول این طرح خارج شده عمدتا کالاهایی هستند که صادرات آنها از سوی شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی انجام می‌شود.
نکته دوم: آن است که همواره این مساله ثابت شده که چندگانگی نرخ ارز منشا فساد بوده و هست اما هرچند دولت نرخ بازار را به شکل دستوری ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده اما نه تنها در کوچه پس کوچه‌های چهارراه استانبول نرخ‌های بالای ۶ هزار تومان و در برخی موارد ۷ هزار تومان مبنای مبادلات است بلکه همین رقم نیز در سایر بازارها مبنا قرار گرفته است و با این وجود می‌توان گفت دستور دولت مبنی بر مبادله ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان تنها قانونی است که در کاغذ معتبر است.
نکته سوم: در حال حاضر هر مغازه‌دار و فروشنده‌ای که کالای خارجی دارد؛ یا عرضه نمی‌کند و یا اینکه به نرخ دلار ۷ هزار تومانی کالا را ارایه می‌کند و همین مساله بیش از هر کسی مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار داده چراکه به مراتب بیش از آن تورمی که باید به این قشر متوسط و ضعیف جامعه وارد شده و روز به روز هم بر میزان این تورم افزوده می‌شود اما متاسفانه هیچ کسی پاسخگوی این درد نیست.
نکته چهارم: دولت صادرکنندگان را مجبور به ارایه نرخ ۴۲۰۰ می‌کند درحالی که بخش زیادی از صادرکنندگان مواد اولیه خود را با نرخ دلار ۶ و ۷ هزار تومانی خریداری کرده‌اند. به اعتقاد فعالان این عرصه؛ اقدام عادلانه دراین زمینه آن بود که دولت تنها شرکت‌هایی را مکلف به فروش ارز با نرخ ۴۲۰۰ کند که ارز مبادله‌ای در اختیار آنها برای خرید مواد اولیه قرار داده است نه اینکه بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهد که ارز مبادله‌ای در اختیار نداشته و حال که با وجود تمام مشکلات محصولات خود را عرضه کرده است؛ آن را مجبور به فروش به کمتر از رقم تمام شده کند.
نکته پنجم: آن دسته از کالاهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند، به طور قطع با کم اظهاری در گمرکات و یا کاهش انگیزه صادرکنندگان مواجه شده و به طور قطع، شرایط برای صادرات آنها سخت‌تر خواهد شد؛ چراکه عملا باید مواد اولیه مورد نیاز تولیدات خود را بر مبنای دلار بازار آزاد تهیه کنند و در مقابل، کالاهای صادراتی خود را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تحویل دولت بدهند.
نکته ششم: آن که این اقدام دولت در تحت فشار قرار دادن بخش خصوصی؛ چیزی نیست جز آنکه دیگر صادرکنندگان تمایلی به صادرات نداشته و یا اینکه اظهارات دروغین ارایه کنند که خود این مورد نیز مشکلات قابل توجه دیگری را به بار خواهد آورد.
نکته هفتم: ریشه در فساد ایجاد شده به واسطه نرخ‌های چندگانه ارز و عدم الزام به پیمان‌سپاری ارزی در مورد کالاهای صادراتی به عراق و افغانستان دارد به این ترتیب که صادرکنندگان به این کشورها؛ دلارهای ناشی از فروش محصولات خود را به نرخ آزاد به راحتی به فروش می‌رسانند در حالی که جنس خود را به واسطه بخشنامه‌های بانک مرکزی با دلار ۴۲۰۰ در بورس کالا خریداری می‌کنند و حال سوال اصلی در این میان آن است که چه کسانی از این رانت استفاده می‌کنند که هیچ مانعی در سر راه آنها وجود ندارند.
نکته هشتم: آن که متولیان باید دلایل این تصمیمات یک شبه خود را اعلام کنند و بر چه اساس است که تجارب شکست خورده در دولت‌های قبلی را همچنان تکرار می‌کند و ابایی از آن ندارد. مگر نه آنکه که این دلار ۴۲۰۰ تومانی که متولیان دولتی اعلام می‌کنند همان دلار ۱۲۲۰ تومانی است که بهمنی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم اعلام می‌کرد.
نکته نهم: این سیاستی که متولیان بانک مرکزی برای صادرکنندگان در نظر گرفته‌اند همان است که ترامپ با اعمال تحریم‌های خصمانه به بهانه برجام برای تجار و بازرگانان ایرانی در نظر گرفته است به این معنا که تمام محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا در نهایت موجب شده تا حجم صادرات کالاهای ایرانی به کمترین میزان ممکن برسد و شرایط به جایی برسد که دیگر تمایلی به این کار به عنوان ابزاری برای توسعه و پیشرفت کشور باقی نماند و شاید این گفته تجار و صادرکنندگان کشور درست باشد که معتقدند بانک مرکزی با این قبیل اقدامات نه تنها گره‌ای از مشکلات صادرات باز نمی‌کند بلکه در ردای کارگزار ترامپ و امثال آن زمینه را برای محدود شدن صادرکنندگان ایرانی مهیا می‌کند.
نویسنده: سارا علیاری
