رئيس سازمان صنايع و معادن خراسان رضوي وضعيت صنايعي كه در فرآيند اجراي طرح هدفمندي يارانهها آسيبپذيرتر هستند و تبعات توقف پرداخت تسهيلات بنگاههاي زودبازده بر صنعت را تشريح كرد.
به گزارش فارس سيدحسين احمدي در خصوص صنايعي مانند قند و شكر و آجرپزي كه گفته ميشود از فرآيند هدفمندي يارانهها به شدت آسيب ميپذيرند، اظهار داشت: صنايع قند و شكر از صنايع قديمي كشور است كه عمر آن به 70 سال بالغ ميشود.
وي افزود: عمر صنايع قند و شكر استان خراسان نيز بالغ بر 40 سال است، 97 درصد صنعت در خراسان متعلق به بخش خصوصي است و هم صنعت قند و شكر و هم آجر داراي اتحاديههاي صنفي هستند و در اين زمينه براي ارتقاي سيستم مصرف سوخت و بهرهوري از طرف وزارت صنايع و معادن تحت آموزش قرار ميگيرند.
وي خاطرنشان كرد: اين صنايع در فرآيند هدفمندي يارانهها در زمينه پرداخت مابهالتفاوت قبضهاي آب و برق مورد حمايت خواهند بود و اين مابهالتفاوت را وزارت صنايع و معادن پرداخت خواهد كرد، پس از اين زمان نيز اين رقم با كارمزد 3 درصد و به صورت اقساط از صنايع دريافت خواهد شد.
وي اضافه كرد: مسئله بعد پرداخت تسهيلات 9 و 11درصدي است كه با تنفس يكساله و بازه زماني 5 سال به صنايع انرژيبر پرداخت خواهد شد.
احمدي با بيان اينكه با تحولات ايجاد شده در صنعت ساختمان نقش آجر در فرآيند ساخت و ساز رو به كمرنگ شدن است، تصريح كرد: آجرپزي يك صنعت سنتي است كه بايد مطابق با تحولات روز خود را نوسازي كند.
وي اضافه كرد: در اين فرآيند واحدهايي كه در وزارت صنايع براي آموزش ثبتنام كرده و خود را نوسازي كنند، شرايطشان بهينه خواهد شد و آنهايي كه اهمال كند قطعا از تحولات روز جا ميمانند.
رئيس سازمان صنايع و معادن خراسان در خصوص وضعيت بهرهبرداري از معدن بزرگ سنگ آهن سنگان نيز خاطرنشان كرد: معدن سنگان براي توليد 2.6 ميليون تن كنسانتره در نيمه دوم آبان ماه آماده ميشود.
احمدي درباره وضعيت پروژههاي فولاد در تربت حيدريه و تربت جام نيز يادآور شد: بانك ملي وارد عمل شده كه در اين پروژههاي فولادي سرمايهگذاري كند و هم در بهرهبرداري معدن و هم فولادسازي سهيم خواهد شد.
وي اضافه كرد: تفاهمنامه توسعه گندوله از معدن سنگان نيز امضا شده و اميدواريم تا دو سال آينده استان خراسان صاحب كارخانه گندولهسازي شود.
تبعات توقف پرداخت تسهيلات زودبازده
احمدي در خصوص بحثهاي مطرح درباره انحراف تسهيلات زودبازده پرداختي به صنايع استان خراسان تصريح كرد:طي بازديدهاي نظارتي به عمل آمده از 407 واحد صنعتي كه از طرح بنگاههاي زودبازده تسهيلات گرفتهاند موارد انحراف گزارش شده 13 مورد به لحاظ تعداد 3 درصد ولي از نظر مبلغ تسهيلات دريافتي 0.2 درصد بوده (عم از ثابت و در گردش بوده است.
وي ادامه داد ضمن اينكه به ازاي ايجاد هر شغل براساس مصوبات استان بطور ميانگين 27 ميليون تومان تسهيلات پرداخت شده و حداقل 60 ميليون هم آورده سرمايهگذار بوده، لذا انتظار داريم انديشمندان و صاحبنظران و ارباب رسانهها در تبعات مثبت اين طرح انديشه كنند و شرايطي فراهم شود كه اين طرح با انجام اصلاحاتي مجددا تداوم يابد و مانده مطالبات استان كه بيش از هزار ميليارد تومان مصوب كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري بوده تامين و پرداخت شود.
وي گفت: ايران خودرو خراسان براي راهاندازي خط توسعه گراند ويتارا، فولادنيشابور و واحدهاي سيماني همه از تسهيلات زودبازده استفاده و توليد خود را توسعه داده و يا راهاندازي كردند. احمدي افزود: توليد كارخانه سييمان خراسان با استفاده از تسهيلات زودبازده راهاندازي شد كه با 100درصد ظرفيت توليد و 35 درصد محصول آن نيز صادر ميشود.
وي با اشاره به توقف پرداخت تسهيلات بنگاههاي زودبازده از رسانهها خواست با اطلاعرساني كمك كنند مشكلات مربوط به اختصاص اين تسهيلات به بنگاههاي توليدي حل شود.
رئيس سازمان صنايع و معادن خراسان درباره ظرفيت فعال صنايع اين استان اظهار داشت: امسال فروش ايران خودرو خراسان به مرز 2 هزار ميليارد تومان ميرسد، واحدهاي صنعتي بزرگ استان خراسان با ظرفيت بالاي 3 چهارم درصد فعاليت ميكنند و تعدادي از واحدهاي كوچك هستنند كه ممكن است به دليل مشكلات متعدد و به خصوص مديريتي با ظرفيت كمتر از 50 درصد فعاليت كنند.
احمدي در خصوص توليد چري توسط سناباد خودرو خراسان و موضعگيري وزارت صنايع درباره عدم ورود پليتفرم خودروهاي خارجي به كشور براي توليد خاطرنشان كرد:قرارداد سناباد خودرو با چري مربوط به گذشته است و توافق تازهاي حاصل نشده است.
وي در عين حال اظهار داشت: ما نبايد خودرويي از چين وارد كنيم، اما معتقدم بايد تكنولوژي را از تمام دنيا وارد كنيم. اين مدير صنعتي استان خراسان مثال زد: هم اكنون چينيها در يك كارخانه توليد كاشي استان سرمايهگذاري كردهاند، با تقبل 75 درصد سرمايهگذاري، ايجاد اشتغال و سبب ايجاد رقابت نيز شدهاند.
احمدي افزود: سناباد خودرو محصولي را توليد ميكند كه تكنولوژي آن متعلق به شركت چري چين است.
شاخصهاي صنعت و معدن در خراسان
احمدي در اين نشست همچنين گفت: با وجود مشكلات نقدينگي و سياستهاي انقباضي سيستم بانكي و تحميل تحريمهاي غيرمنصفانه بينالمللي در سال گذشته بالغ بر 1300 ميليارد تومان سرمايهگذاري جديد صنعتي در استان خراسان انجام شد، كه با اندك تفاوت تقريبا همطراز با استان تهران رتبه چهارم كشور شديم.
وي افزود: با اين توضيح كه در سه استان پيش رو تر بخش عمده سرمايهگذاريها مربوط به پروژههاي نفت و گاز، پتروشيمي و فولاد بوده و خراسان رضوي بلحاظ شاخص كارآفريني بخش خصوصي با سهم 97 درصد در تركيب سرمايهگذاريها رتبه اول كشور و از نظر اشتغال مستقيم صنعتي ايجاد شده رتبه سوم بوده است.
وي ادامه داد: در زمينه روند سرمايهگذاري صنعتي در 10 سال اخير ، از سال 87 حدود يكصد ميليارد تومان و در سال 88 به مرز 1300 ميليارد تومان رسيده است، اين نمودار در هيچ سالي برنگشته و روند صعودي خود را طي كرده است، همچنين رشد 211 درصد در سرمايهگذاري صنعتي و رشد 323 درصدي در سرمايهگذاري معدني طي برنامه پنجساله چهارم نسبت به برنامه سوم بيانگر آنست كه صنعت استان در بستر يك توسعه پايدار و توام با رشد پيوسته قرار گرفته است.
رئيس سازمان صنايع و معادن خراسان رضوي خاطرنشان كرد: مقايسه سه ساله ارزش توليدات 180 بنگاه منتخب با اشتغال بالاي يكصد نفر نشان ميدهد عليرغم همه چالشهاي اقتصاد جهاني و مشكلات نقدينگي در سال 87، 20 درصد نسبت به 86 و در سال 88، 12 درصد نسبت به 87 رشد داشتيم. با وقوف از شرايط دشوار اقتصادي اين رشد را نشانگر اولا توسعه ظرفيتهاي مديريتي كارآفرينان استان، ثانيا شكلگيري شبكههاي خدمات مرتبط با حوزه توليد و تجارت و ثالثا بهبود همراهي نهادها و دستگاههاي خصوصي و دولتي معين توليد و تجارت ميدانيم.
وي ادامه داد: كسب رتبههاي اول تا سوم در اكثر شاخصهاي مهم عملكرد حوزه معادن در سال گذشته و رشد قريب 600 درصدي در سرمايهگذاري صنايع معدني طي دوره پنجساله چهارم توسعه و اينكه براي اولين بار پس از 30 سال صنايع معدني و كانيها با اختصاص سهم 26 درصدي از كل سرمايهگذاريهاي صنعتي استان جايگاه اول را در بين گروههاي صنعتي غالب استان به دست آورده و عملا خراسان رضوي به يك قطب اصلي صنايع معدني كشور تبديل شده، نشان از آنست كه طي سالهاي اخير اقدامات ارزشمندي در جهت فرآوري محصولات معدني، ظرفيتسازي اين بخش و ايجاد ارزشافزوده و صادرات در ذخاير معدني استان به عمل آمده كه اين صنايع بطور عام ضامن توسعه صنعتي و تثبيت اشتغال در مناطق كمتر توسعه يافته نيز هستند.
احدي افزود: ظرفيت توليد سيمان از 1.5 ميليون تن در ابتداي برنامه پنجساله چهارم توسعه يعني ابتداي دولت نهم هم اكنون به 6.2 ميليون تن و در سال 91 به 9 ميليون تن خواهد رسيد در حال حاضر سهم خراسان رضوي از توليد سيمان كشور 13 درصد و در رتبه اول هستيم و براي يك ميليون تن صادرات به كشورهاي منطقه عقد قرارداد و تعهد ايجاد شده.
وي افزود: ظرفيت توليد فولاد خام استان از 800 هزار تن فعلي با پروژههاي توسعهاي كه تا پايان دولت دهم به ثمر ميرسند به حدود 3 ميليون تن خواهد رسيد و به عنوان قطب سوم فولادسازي كشور مطرح هستيم.
اين مدير اجرايي صنعت يادآور شد: صنعت خودرو استان با توان توليد يكصد و پنجاه هزار دستگاه خودروي سواري در سال 12 درصد ظرفيت خودروسازي كشور به عنوان قطب دوم خودروسازي كشور مطرح است و تقريبا به لحاظ ارزشي بالغ بر 20 درصد قطعات يدكي خودرو كشور از اين استان تامين ميشود.
به گفته وي در راستاي خصوصي سازي تاكنون براي 9 مورد شهرك صنعتي تخصصي بخش خصوصي با جمع مساحت بالغ بر 1200 هكتار مجوز صادر شده كه 4 مورد آن به بهرهبرداري رسيده است. احمدي گفت: رشد 120 درصدي در صادرات صنعتي معدني طي برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم توليد يعني3740 ميليون دلار به 1697 ميليون دلار- و ارتقاي سهم صادرات صنعتي معدني از كل صادرات استان از
79 درصد به 88 درصد طي پنجسال برنامه چهارم و رشد 31 درصدي در ارزش صادرات اين بخش در سال 88 بيانگر روند رقابتپذيري و ارتقاء كيفيت در سرمايهگذاريهاي سنوات اخير بوده ا ست.
اصلاح الگوي مصرف انرژي
وي اظهار داشت: در سال گذشته در جهت اصلاح الگوي مصرف با توجه ويژه استاندار و تكاليفي كه از سوي وزارتخانه و كارگروه استان محول شد، گامهاي مثبت و ارزشمندي در جهت ساماندهي و تغيير سوخت واحدهاي صنعتي، تداوم استانداردهاي مصرف، الزامات و استانداردهاي محصولات، توسعه تكنولوژي جديد، طرحهاي نوين، توسعه و ارتقاء توان مهندسي، تجديد نظر در فهرست اولويتهاي سرمايهگذاري، اطلاعرساني، فرهنگسازي و آموزش برداشته شد و بستر تا حدودي براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها در سالجاري آماده شد.
احمدي افزود: بطور مثال حسب اعلام شركت گاز از محل بهينهسازي مصرف گاز در صنايع استان 19 درصد صرفهجويي و كاهش مصرف صورت گرفته و در حوزه برق و الكترونيك، توليد لامپهاي كم مصرف و LED تجهيزات الكترونيكي خورشيدي، طرحهاي جديد محصولات در صنايع گازسوز و لوازم خانگي، تجهيزات آبياري قطرهاي، كنتورهاي آب و برق، لولهها و اتصالات و مخازن با عمر بالا، قطعات پيش ساخته ساختمان، ديوارها و سقفهاي ساندويچ پانل، انواع شيشههاي چند جداره و درب و پنجره UPVC دوجداره و حوزه محيطزست و بازيافت ظرفيتسازهاي جديدي در استان صورت گرفت.
وي تصريح كرد: اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها در واقع يك خودسازي و توانمندسازي براي ورود به عرصه رقابتپذيري و از الزامات روبرو شدن با واقعيت تجارت جهاني است و انتظار داريم در چارچوب پكيچ حمايتي و سياستهاي راهبردي و جبراني وزارت صنايع و معادن كه در ماههاي اخير اطلاعرساني كامل شده همه دست به دست هم بدهيم و بنگاههاي تاثيرپذير و پرمصرف انرژي كه قبلا شناسايي شدهاند در سناريوي عبور از اين شرايط اجتنابناپذير كاملا مهيا شوند و از تسهيلات لازم برخوردار گردند.
احمدي گفت: متاسفانه در سال 2008 ايران در مصرف گاز بعد از آمريكا و روسيه در جايگاه سوم قرار داشته و شدت مصرف انرژي (يعني انرژي مصرفي به ازاء يك واحد توليد كالا يا خدمات) در كشور ما سه برابر ميانگين جهاني است، به همين لحاظ در سياستهاي حمايتي و راهبردي دولت، نگاه اصلي حمايت از گسترش توليد انرژثيهاي جديد، توليد محصولات پربازده اقتصادي و كمك به ارتقاي بهرهوري و مديريت منابع انساني و آموزش و ارتقاي خدمات فني مهندسي خواهد بود.
وي اضافه كرد:فرصتي براي 1500 واحد صنعتي تاثيرپذير در فرآيند هدفمندسازي يارانهها ايجاد كرديم. 1000 واحد مشمول سياستهاي حمايتي وزارت صنايع است اينها واحدهايي هستند كه سهم انرژي در توسعه آنها بالاي 3 درصد است.