میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۹
 
 
پاسخی به سوال رئیس قوه قضاییه
يكي از مهمترين كليد واژه‌ها و دغدغه‌های هميشگي چهار رئيس قوه قضاییه كشور...

يكي از مهمترين كليد واژه‌ها و دغدغه‌های هميشگي چهار رئيس قوه قضاییه كشور (آيت‌الله يزدي، مرحوم آيت‌الله هاشمي‌شاهرودی، آيت‌الله آملي‌لاريجاني و آيت‌الله رئيسي) حجم بالاي پرونده‌های قضايي و اطاله دادرسي بوده و هست و اينك رياست جديد قوه قضاییه براي رفع اين معضل در يك فراخوان غيررسمي ولي عمومي خواستار ارائه راهكارهايي از سوي كارشناسان براي كاهش ورودی پرونده‌های قضايي شده است. افزايش ۵ تا۱۰ درصدي دعاوی قضايي و حجم بالای پرونده‌های دعاوي در اين قوه نه تنها نشانه نهادينه نشدن قانون بطور اعم و بالا نرفتن دانش حقوقي جامعه بطور اخص می‌باشد بلكه از مهمترين ضعف‌هایی است كه سال‌های گذشته باعث بروز اختلافات حقوقي و كيفری و به تبع آن افزايش انواع "بزه‌ها و جرائم" شده است. وجود بيش از ۱۵ ميليون پرونده قضايي نشان می‌دهد بدليل بروكراسي اداري و ناهماهنگي‌های بين بخشي در سه قوه وعدم موفقيت در گسترش فرهنگ پيشگيري؛ ما شاهد تشكيل اين حجم از پرونده‌ها هستيم كه چهره زشتي از جامعه ما را بروز مي‌دهد. بزرگترين مشكل موجود در نظام قضايي كشور كه متاسفانه تاكنون هيچ راه‌حلي برای آن انديشيده نشده است وجود و تعدد عناوين مجرمانه است كه در كشور ما در حال حاضر بيش از۱۸۰۰ عنوان مجرمانه در دستگاه قضايي و سازمان زندان‌ها ثبت شده است!! وجود اين تعداد عنوان مجرمانه در كشورمان نه تنها زيبنده نيست بلكه با استانداردهای جهاني فاصله فاحشي دارد چراکه در كشورهاي پيشرفته اروپايي مثل فرانسه تنها ۳۰۰ عنوان مجرمانه ثبت شده است كه آن هم مدام در تلاش هستند تا از اين تعداد نيز كاسته شود. براساس آمار رسمي منتشره از هر ۱۰۰ هزار ايراني ۲۷۰ نفر در زندان‌ها هستند كه براي هر زنداني ساليانه حدود ۲۰ ميليون تومان هزينه می‌شود. تعدد عناوين مجرمانه در يك كشور اسلامي و با وجود آموزه‌های ديني نه تنها رقم وحشتناكي است بلكه از طرف ديگرباعث شده است تا اصولا يك روحيه "جرم‌انگارانه" نسبت به آحاد جامعه وجود داشته باشد كه اين مهم از نظر رواني نه تنها پسنديده نيست بلكه امري مذموم و زشت است.
يك روي ديگر سكه وجود ۱۵ ميليون پرونده قضايي در كشور اين است كه اگر براي هر پرونده فقط دو شاكي و متشاكي را در نظر بگيريم عملا پي می‌بريم كه بيش از۳۰ ميليون نفر از مردم ايران درگير در دستگاه‌های قضايي هستند كه به دليل وجود تعدد شكات و متهمين در بسياري از پرونده‌ها؛ رقم بيش از۳۰ ميليون نفر خواهد بود كه وجود اين وضعيت يعني؛ ۱۵ ميليون نفر از مردم ايران شاكي و ۱۵ ميليون نفر ديگر متهم هستند!
واقعيت اين است تا دستگاه قضايي، مجلس و دولت همت نكنند و براساس وجود اسناد بالادستي مانند برنامه ششم توسعه كشور كه عملا در آن مصوب شده است كه قوه قضاییه در قوانين بازنگري نمايد و برخي از جرائم سبك را به جاي جرم در قالب "تخلف" تقسيم‌بندي كند تا در نتيجه جمعيت كيفري در زندان‌ها كاهش يابد عمل نكنيم و براي كاهش وسيع عناوين مجرمانه تلاش نشود؛ در بر همين پاشنه خواهد چرخيد و آش همين خواهد بود و همين كاسه!
در زمان مرحوم هاشمي‌شاهرودي موضوع "قضازدايي" از برخي موضوعات مطرح شد و حتي لايحه‌ای تحت عنوان كاهش عناوين مجرمانه در مجلس نهم در كميسیون قضايي مطرح شد كه متاسفانه تاكنون به جريان نيفتاده و همچنان در كمدهای بايگاني مجلس خاك می‌خورد!
هدف از قضازدايي از بسياري از دعاوي كه جنبه جرم و هنجارشكني اجتماعي؛ سياسي و امنيتي ندارد اين است كه با وجود قوانين موضوعه و مصرحه در اين زمينه باز هم اين پرونده‌ها به دادگستري ارجاع مي‌شود؛ در حالي كه در پرونده‌های مرتبط به دعاوي كارگري و كارفرمايي؛ دعاوي مربوط به تخلفات ساختماني؛ دعاوي مربوط به اراضي كشاورزی؛ دعاوی مربوط به مسائل زيست‌محيطي؛ دعاوی مرتبط با مسائل آب؛ شهرداري؛ تامين اجتماعي و... كميسیون‌های مختلفي مانند مادتين ۴۴؛۵۵؛۷۷؛۱۰۰ و... وجود دارد كه اتفاقاً در همين كميسيون‌های قانوني بين يك تا سه قاضي از دستگاه‌های قضايي و نمايندگان دستگا‌های ذي‌ربط هستند كه مبادرت به راي می‌كنند اما متاسفانه از آنجا كه اين موارد جدي گرفته نمي‌شود باز هم شاهد مراجعه مردم به ساختمان‌های دادگستري هستيم و اينگونه براي مردم جا افتاده است كه فقط در اين ساختمان‌ها تحت عنوان "دادگاه" مشكلشان حل می‌شود و همين مهم يكي از بزرگترين و اصلي‌ترين دلايل تشكيل پرونده‌های قضايي است كه در نهايت رقم ۱۵ميليون پرونده را بوجود می‌آورد.
پس می‌بينيم به تبع تشكيل پرونده‌های ميليوني و به مدد كثرت عناوين مجرمانه؛ عملا يك روند فرسايشي بر قضات در رسيدگي به پرونده‌ها حاكم می‌شود كه تبعات سوء و ناگوار بعدي را بدنبال دارد. كارشناسان و دست‌اندركاران مسائل حقوقي و قضايي می‌گويند؛ محدودیت زمان برای رسیدگی به پرونده‌ها و تعداد قضات در حال حاضر مشکلات بسیاری به وجود آورده است، زیرا استاندارد تعداد پرونده‌هایی که قضات در ایران رسیدگی می‌کنند با هیچ کجای دنیا سازگاری ندارد؛ به عنوان مثال در کشورهایی مانند هند با جمعیت بالا قضات هر ۲ روز یکبار به یک پرونده رسیدگی می‌کنند؛ اما در ایران قضات روزی ۲۰ تا ۳۰ پرونده را رسیدگی می‌کنند که این موضوع با هیچ منطقی سازگاری ندارد.
لذا با توجه به آنچه كه در بالا آمد؛ اولين وظيفه خطير جناب آقاي رئيسي به عنوان قاضي‌القضات كشور اين است كه در يك اقدام عاجل و ضربتي كارگروهي را برای كاهش اين عناوين ايجاد نمايد و هر آنچه را كه در دستگاه قضايی بدون نياز به دولت و مجلس است انجام دهند و مابقي را با قيد فوريت‌های لازم و انجام رايزني‌های قاطع و انقلابي با سران دو قوه ديگر به شكل قانوني طرح و به نتيجه نهايي و لازم برسانند تا اين معضل بزرگ هر چه زودتر از بين برود. هر چند كه در شرايط كنوني وجود برخي از اسناد بالادستي می‌تواند به ايشان اين قدرت و توجه را بدهد تا به زودي كار كاهش عناوين مجرمانه را انجام دهند بعنوان مثال؛ در اجراي بند اول از سياست‌هاي كلي قضايِي مصوب ۲۸/ ۸/۸۱ مقام معظم رهبري مبني بر «اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تامين حقوق فردی و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست‌هاي مذكور در بندهاي بعدي» و بند يك از قسمت «ز» ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه كه بر «استقرار نظام قضايي سريع، دقيق، بالسويه در دسترس، ارزان، قابل پيش‌بيني قانوني، منصفانه و قاطع» تاكيد كرده و نيز در راستاي بندهاي اول و سوم از اهداف كلان برنامه پنج ساله‌ دوم توسعه‌ قضايي مبني بر «افزايش مشاركت مردم و نهادهای مدني در حوزه‌ عدالت، بهبود كارآيي و اثربخشي نظام قضايي كشور» و به‌ منظور اتخاذ تدابير منطقي در جهت تعديل و كاهش تعداد پرونده‌های وارده به دستگاه قضايي همراه با پاسخگويي سريع‌تر و بهتر به مردم، كاهش اطاله‌ دادرسي و فراهم كردن فرصت بيشتر براي رسيدگي توأم با دقت و كيفيت برای قضات و صدور آرای متقن به نحوی كه موجبات كاهش دادخواست‌های تجديدنظر و اعتراضات و فرجام‌‌خواهي در محاكم و مراجع عالي فراهم شود و همچنين استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني ساير نهادهای شبه‌قضايي و مردمي و بهره‌گيری صحيح از قابليت‌های موجود در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف دستگاه قضايي، با توجه به تكاليف و مأموريت‌های محوله به هريك از آنان، در جهت كاهش ورودي پرونده‌ها سياست قضازدايي مدنظر قرار گرفته است.

نویسنده: فرهاد خادمی

کد مطلب: 108858
 
Share/Save/Bookmark