یکبار طرحی درباره خصوصی‌سازی آموزش و پرورش می‌شنویم، یکبار درباره واگذاری مراکز دیالیز به بخش خصوصی گفته و در افق‌هایشان می‌بینند خدمات بهداشتی خصوصی شود. یکبار می‌گویند علت گورخوابی شهرداری‌ها هستند و یکبار دیگر بالا رفتن قیمت دلار را به نوشته‌های فرد خاصی منتسب می‌کنند! اما هیچیک وظایف قانونی خود را مرور نمی‌کنند که ببینند آیا صحبت‌هایی که می‌کنند در حدود اختیارات قانونی‌شان هست یا نه.
شاید این داستان هم مثل همان مصوبات هیأت دولتی است که با وجود قانونی نبودن رأی بر قانونی شدن حقوق‌های نجومی در سه سال اخیر داشته و بر همین اساس حقوق‌های غیرقانونی را مشروع می‌دانند. اگر این مباحث در دولت جدید برجسته‌تر از دولت‌های قبل به چشم می‌آید تنها یک علت دارد و آن تأکید رئیس محترم دولت به حقوقدان بودن است. همین مسأله است که انتظارات را از او بالا می‌برد و باعث می‌شود که با وجودی که اشتباهات صورت گفته در کابینه در دولت‌های قبلی هم یافت می‌شد، اما در این دولت بیشتر به چشم آید.
قرار بود رئیس محترم دولت به دلیل حقوقدان بودن حرفی غیر از حرف قانون نزند، قرار بود رئیس‌جمهور حقوقدان از دلایلی که دولت قبل برای توجیه مسایل استفاده می‌کرد، استفاده نکند! قرار بود جمشید بسم‌الله را عامل گرانی دلار معرفی نکنند، قرار بود مسئولیت‌هایشان را شناخته و بر پایه آن صحبت کنند اما...
وقتی رئیس دولت همان فردی که در انتخابات اغلب رأی خود را در مناظره آخر به واسطه حرف‌های منطقی و حقوقی کسب کرده ولی در برخی اظهارات مهم اصول اولیه قانون اساسی را نایده می‌گیرد معلوم است که این رویه به هیأت دولت و طرفداران او نیز تسری پیدا می‌کند.
یادمان نرفته آنجا که رئیس‌جمهور محترم درباره خصوصی‌سازی آموزش و پرورش اظهارنظر کرد، روحانی در آیین نکوداشت مقام معلم در اردیبهشت ۹۴ که در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: «در سال ۹۰ اعتبارات آموزش و پرورش ۱۲ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۴ اعتبارات ۲ برابر شده و به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. آموزش و پرورش باید به تدریج و گام به گام از حالت دولتی بودن محض خارج شود و باید خدمت را از بخش خصوصی خریداری کنیم!»
چقدر غیرمتخصص‌ها و غیرحقوقدان‌ها بندهای قانونی اساسی را به یادش آوردند. فکر می‌کردیم این اشتباهی سهوی بوده است اما وقتی به بقیه اعضای کابینه دولت و رفتارهای آن‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم وزرا هر کدام در پست‌های خود کارهایی را انجام داده‌اند که بعضاً در چارچوب اختیاراتشان تعریف نشده یا کارهایی را نمی‌کنند که براساس قانون باید انجام دهند! مثلاً درباره محرمانه دانستن قراردادهای نفتی که وزیر نفت به مجلس اعلام کرده بود به خوبی پیداست که جناب زنگنه نیاز به بازخوانی حق قانونی مجلس دارد. یا همان موضوعی که در باب حضور کمیسیون امنیت در جلسات منتهی به برجام عنوان شده بود و وزارت خارجه آن را مناسب و قانونی نمی‌دانست.
اما اگر قرار باشد نظری به اقدامات وزرا داشته باشیم مباحثی را پیدا می‌کنیم که همه ناشی از نخواندن و یا نادیده گرفتن حقوق قانونی رخ داده است. مثلاً نظریه واگذاری بخش‌هایی از بهداشت و درمان به بخش خصوصی توسط وزیر مربوطه، ادامه ندادن رویه مسکن مهر در دولت جدید به بهانه تعهد دولت قبل به موضوع، شکایت‌های پی‌درپی معاون حقوقی از مطبوعات و البته تبرئه شدن آن‌ها!، واردات بی‌رویه محصولاتی که در داخل می‌تواند تولید شود علی‌رغم تصویب قانون حمایت از تولید داخل که نشان از نادیده گرفته شدن موضوع توسط وزیر صنعت دارد، بی‌توجهی وزیر ورزش و جوانان به بخش جوانان و نادیده گرفتن بخش مهمی از اختیارات خود در زمینه کار کردن در این حوزه، پاسخگو نبودن معاون رئیس‌جمهور در زمینه بالارفتن آمار روزهای آلوده، و... .
همین است که وقتی از رئیس‌جمهور درباره آمار بیکاری و تورم و آسیب‌های اجتماعی می‌شنویم می‌خواهیم بدانیم که چرا با وجود مسئولیت قانونی که او درباره پاسخگویی به این آمار‌ها دارد تنها با ابراز تأسف جمله خود را تکمیل می‌کند و اشاره‌ای به مسئولیت دولت نمی‌کند. برهمین اساس بر خود واجب دانستیم یکبار دیگر از رئیس محترم دولت و کابینه محترم او بخواهیم اصل دوم، فصل مربوط به وظایف قوه مجریه و اصول بیست و هشتم تا سی و یکم و صد و پنجاهم قانون اساسی را مرور کنند.
برای نمونه به اصل بیست و نهم اشاره می‌کنیم که می‌گوید: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و...، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
مائده شیرپور
