با گذشت بیش از ۹ ماه از زمان رونمایی قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC این قراردادها همچون بیع متقابل، منتقدان و طرفداران جدی دارند به طوری که گروهی معتقدند این قراردادها جذابتر از مدلهای مورد استفاده در سایر کشورها از جمله قطر و عراق است و عواید حاصل از آن برای ایران حداکثر است.
در مقابل دستهای دیگر بر این نظر هستند که حتی اگر یکی از مشکلات صنعت نفت ایران عدم حضور شرکتهای خارجی باشد، این قراردادها کمک چندانی به رفع این موضوع نخواهد کرد و البته حافظ منافع ملی نیز نیست. نکته جالب این است که گروه اول، عموماً روزگاری مدافع بیع متقابل بودند و اکنون آن را مناسب نمیدانند و گروه دوم که به قرارداد مذکور ایراداتی وارد میکردند، اکنون معتقدند حتی آن شیوه قراردادی هم بهتر از IPC است.
قراردادهای جهانی
بررسیهای کلی از روند قراردادهای نفتی در جهان نشان میدهد که در یک نگاه جمعی؛ در دنیا دو مدل کلی برای «قراردادهای خدماتی نفتی» وجود دارد به این معنا که به ازای تولید نفت پول داده میشود که این مدل مانند قراردادهای بایبک که درصدی از هزینهها را بهعنوان سود به پیمانکار میدهند خود انواعی دارد. درمدل دوم هم به صورت دلار بر بشکه، به ازای تولید هر بشکه سودي به پیمانکار تعلق میگیرد که چنین مدلی به «مدل ریسکی» معروف است.
متولیان و دستاندرکاران قراردادهای IPC به عنوان یک مدل جدید معتقدند که این مدل یک مدل ایدهآل است و باید مباحث مختلفی که در مورد آن مطرح است این مدل باید عملیاتی شود تا مانند قراردادهای بیع متقابل که دو تا سه بار اصلاح شد به مرور نقاط قوت و ضعف آن پدیدار و رفع شود.
به گفته متولیان و دستاندرکاران؛ در این قراردادها به جای آنکه یک عدد ثابت در طول دوره قرارداد به پیمانکار اختصاص یابد، این رقم در زمانهای مختلف که پارامترهای گوناگون تغییر میکند، انعطاف دارد که الزاما این موضوع فقط بهخاطر کسب سود بیشتر برای شرکت ملی نفت نیست و این تدوینکنندگان در نظر دارند تا در این میان منافع سرمایهگذاران مدنظر قرار گیرد و پیرو آن این سرمایهگذار نسبت به سرمایهگذاری در همه مناطق ترغیب شوند.
منتقدان سر سخت
منتقدان اصلی این قراردادها که اکثریت آن را نمایندگان بهارستان تشکیل میدهند در بررسیهایی که برروی این قراردادها داشتهاند معتقدند در کنار تمام مشکلات و معضلاتی که این قراردادها دارند ۸ نقص اساسی و آشکار در آنها دیده میشود که این نقایص عبارتند از اصرار بر یک الگوی منفرد برای کل حوزه انرژی به جای استفاده از سبد متنوع قراردادی، تسلط شرکتهای خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی، تضعیف کمّ و کیف ظرفیت تخصصی شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه و شرکتهای بخش خصوصی، شرکت عملیاتی مشترک؛ موضوعی پرابهام، نادیده انگاشتن اصول انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی، خط پایه تخلیه و مدیریت تولید و منافع بیشمار خارجی، پرهیز از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش؛ امر مغفول الگوی قراردادی جدید و در نهایت عدم وجود ساز و کار جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات است که برآیند این موارد موجب شده تا منتقدان بهارستانی به این باور برسند که به کارگیری مدل جدید قراردادهای نفتی به صلاح کشور و در راستای منافع ملی نیست و باید در تصویب این قراردادها تجدیدنظر شود.
این گروه از منتقدان بر این اعتقادند که الگوی قراردادهای بالادستی نفت وگاز، به علت تعارض با قوانین، نقض حاکمیت ملی، حرکت در خلاف جهت اقتصاد مقاومتی، اضمحلال شرکت ملی نفت ایران، توسعه خام فروشی، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت برای شرکتهای خارجی، به وجود آمدن تعدادی شرکتهای ایرانی مورد تأیید وزارت نفت و گذاشتن آنها در دامن شرکتهای خارجی برای مشروعیت بخشیدن به دریافت کمیسیونهای بالا و مستمر برای حداقل ۲۵ سال، قرار دادن میادین تمامی گستره سرزمین ایران به شرکتهای خارجی حداقل برای ۷ سال دوره اکتشاف و ۲۵ سال توسعه و بهرهبرداری که برای دوره دیگری نیز قابل تمدید است و عدم انتقال دانش و فناوری برتر به شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه، خلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام است و بایستی مذاکراتی که در حال حاضر با شرکتهای خارجی در این راستا در جریان است متوقف شود.
در مقابل این ادعای منتقدان مدیران و متولیان تدوین این قرار دادها براین باورند که به طور معمول شرکتهای بزرگ، پول، دانش فنی و مدیریت را میآورند و اپراتوری و اجرا را با مشارکت دیگران انجام میدهند بنابراین در این بخش از مدل جدید قراردادهای نفتی که به نام اجرای پروژه شناخته میشود شرکتهای خارجی ملزم به انجام کار با مشارکت شرکتهای داخلی شدند. به اعتقاد متولیان نفتی هدف از این کار به این روش در وهله اول آن است که به وسیله این روش نسبت به انتقال تکنولوژی به داخل کشور اقدام شود.
به گفته این گروه از دیگر مزایای این قراردادهای بلندمدت و۲۰ ساله آن است که پیرو آن پیمانکاران با علم به اینکه منافعشان برای مدت طولانی از این میدان نفتی تأمین میشود، تعهد و عرق بیشتری در اجرای آن خواهند داشت.
ابهامات گسترده
منتقدان این مدل از قراردادهای نفتی با وجود دفاعیات گسترده تدوینکنندگان این قراردادها مدعی هستند که طراحان مدل جدید قراردادهای نفتی ایران برای مواجه نشدن با تردیدهای امکان یا عدم امکان استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید و جلوگیری از ورود سایر نهادهای صالح جهت برطرف کردن این تردیدها، به طور عمدی اصراری بر تعیین دقیق نشدن نوع متعارف مدل جدید قراردادهای نفتی ایران داشتهاند و اینکه به طور کامل مشخص نشده که جزئیات قراردادهای به تصویب نرسیده چیست دلیلی جز این موضوع نخواهد بود.
این کارشناسان منتقد با بیان اینکه در این مدل قراردادی، شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران از همکاری با شرکتهای خارجی منع شدهاند مدعی هستند که این موضوع در بلند مدت تبعات منفی برای صنعت نفت خواهد داشت و چنین روندی نشان از آن دارد که طراحان این قرارداد درصدد تغییر ساختار شرکت ملی نفت هستند نه بهبود وضعیت قراردادهای نفتی کشور.
منتقدان بر این اعتقادند که در حال حاضر تعداد کمی از شرکتهای خصوصی داخلی توانایی اجرای طرحهای بالادستی را دارند به طوریکه در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ درصد عملیات توسعه میدانهای نفت و گاز توسط شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه انجام میشود و در حال حاضر این شرکتهای در بخش EOR و میدانهای پیچیده نیازمند همکاری شرکتهای خارجی برای انتقال تکنولوژی است.
به اعتقاد این گروه با منع شدن همکاری با خارجیها دانش شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت به روز نخواهد شد و حتی احتمال این آسیب هم وجود دارد که با کنار گذاشتن توانمندیهای برخی شرکتها؛ شرکتهایی پدید آیند که فاقد توانمندیهای لازم باشند.
به گفته این کارشناسان و منتقدان مدل جدید قراردادهای نفتی مغایر با طرح اساسنامه پیشنهادی نمایندگان مجلس است به این معنا که در طرح اساسنامه شرکت ملی نفت، عنوان شده است که این شرکت باید به عنوان یک شرکت تجاری عمل کند و وظایف حاکمیتی از آن گرفته شود اما با این مدل قرارداد، شرکت ملی نفت به ناظر در طرحهای توسعهای و بهرهبرداری تبدیل میشود؛ در واقع وظایف حاکمیتی این شرکت نسبت به گذشته باز هم افزایش مییابد.
با وجود تمام این انتقادات و موضوعاتی که هنوز جوابی قاطع بر آن وجود ندارد به نظر میرسد اگر قبل از هرگونه تصویب این موارد؛ متولیان نفتی نسبت به شفافسازی در مورد این سوالات که آیا در تدوین این سند قراردادهای نفتی ایران به عنوان یکی از استراتژیکترین اسناد اقتصادی - حقوقی کشور مؤلفههای امنیت ملی و منافع کلان کشور مدنظر قرار گرفته یا خیر؟ آیا مدل جدید قراردادهای نفتی ایران میتواند سرمایههای بینالمللی را به ایران بیاورد یا خیر؟ شرکتهای نفتی داخلی و خارجی با چه شرایطی میتوانند در پروژههای صنعت نفت سرمایهگذاری کنند؟
و از همه مهمتر آنکه نظارت بر اجرای (IPC) چطور خواهد بود و آیا واقعا دست دلالان از این قراردادها کوتاه خواهد شد یا خیر؟ اقدام کنند؛ ادامه مسیر تا حدودی هموارتر از گذشته باشد چراکه با وجود سالهای سختی که این صنعت و سایر بخشهای اقتصادی کشور پشت سر گذاشتهاند اگر بنا باشد تا تنها با نگاه سیاسی و یا غیرفراملی و منطقهای به موضوع بنگریم نه تنها به سرمنزل مقصود نخواهیم رسید که از بسیاری موضوعات مهم دیگر نیز غافل خواهیم شد.