شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
داخلی جامعه گزارش
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۲۹
 
 
سند ۲۰۳۰؛ ابهامات و مغایرت‌های فراوان
ولنگاری فرهنگی - آموزشی

اعتراض و نگاه نقادانه رهبر معظم انقلاب به سند آموزش یونسکو تحت عنوان سند ۲۰۳۰ باعث شده است که نگاه‌ها به سوی آن معطوف و مردم نیز به جهت اینکه نگاه شان پیوسته مترصد نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی است، آن را با نگرانی دنبال کنند.
البته نظرهای مختلف برای این سند وجود دارد، اما فارغ از نگاه‌های موجود چنانچه بخواهیم به صورت منصفانه به سند ۲۰۳۰ نگاه کنیم باید گفت ایراد‌های مختلفی در حوزه سیر اجرایی شدن آن در کشور و محتواهای مغایر با اهداف و آموزه‌های اصیل اسلامی به آن وارد است.

سند آموزش ۲۰۳۰ چیست؟
توسعه پایدار به عنوان اساسی ترین موضوع قرن ۲۱ مورد توجه یونسکو می‌باشد و در اوایل دهه ۷۰ میلادی برای اولین بار از سوی برخی اندیشمندان حوزه مطالعات اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته شد.
کارگروه توسعه پایدار مجمع عمومی سازمان ملل گزارش خود را در ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۴ ارائه کرد و در آن ۱۷ آرمان (هدف کلان) و ۱۶۹ هدف جزئی را برای برنامه پس از ۲۰۱۵، یعنی برای "توسعه پایدار ۲۰۱۵ تا۲۰۳۰" ۳ مهر ۱۳۹۴ پیشنهاد نمود که هدف کلی آن در مورد آموزش با کیفیت بود. نهایتاً در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ همزمان با هفتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به تصویب مجمع عمومی رسید.
آنچه مسلم است اینکه ممکن است مدافعان این سند با ما هم هم نظر نباشند به بعضی از نکات مثبت در سند اشاره کنند ما نیز ضمن درک و توجه به این موضوع، این نکته را یادآوری می‌کنیم که نه تنها ما، بلکه هیچ کشوری سندی را که مغایر با اهداف و باورهای آن باشد نمی‌پذیرد و بحث ما روی موارد غیرهمسو با منافع کشور و مبانی علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی می‌باشد.

روند تصویب غیرقانونی
تصویب سند ۲۰۳۰ را هیئت وزیران براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی اعلام و با آن منطبق دانسته‌اند، حال آنکه براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی تمامی تصویب‌نامه‌های هیات وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد که این اتفاق در تصویب این سند بین‌المللی نیفتاده است. و به عنوان یک سند علمی و فرهنگی مسیر کارشناسی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز ندارد، علاوه بر آن تصویب سند ملی آموزش ۲۰۳۰ و دادن تعهد به یونسکو با اصول ۱۵۳، ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نیز در تعارض است.
بنابر این از لحاظ روند تصویب این سند نه تنها روند قانونی خود را طی نکرده است بلکه مغایر با اصول اساسی قانون اساسی در حوزه روابط خارجی نیز می‌باشد که رهبر معظم انقلاب به عنوان تعیین کننده سیاست‌های کلی نظام به صراحت با آن مخالفت کردند.

محتوای غیراسلامی و ایرانی
در ارتباط با محتوای سند ۲۰۳۰ می‌توان به صورت مبسوط و طولانی مطالب را طرح کرد. ولیکن چنانچه بخواهیم به صورت موجز به آن بپردازیم بخشی از ایرادهای محتوایی این سند آموزشی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
سال‌هاست که نظام سلطه هژمونی خود را متوجه عرصه فرهنگ کرده است غرب با پیچیدن نسخه‌های فرهنگی و بسته‌بندی خوش ظاهر آنها در قالب واژگان چون جهان وطنی، شهروندان جهانی، توسعه پایدار و فقر زدایی از کشورهای جهان سوم، درپی اجرای نسخه جهانی‌سازی خود است.
پر واضح است که یکی از بهترین و البته پر بازدید ترین روش جهانی سازی فرهنگ غرب، گشودن درهای مدارس کشورها به روی بسته‌های آموزشی و فرهنگی غرب است که بی‌گمان نتایج آن به سود هیچ فرهنگ بومی نخواهد بود.
لذا باید گفت که یکی از اهداف بزرگ ایران اسلامی تربیت انسان‌های انقلابی و حق‌جو هستند که بتوانند نه تنها با نظام سلطه همراهی نکنند بلکه این نظام ظالمانه را به چالش بکشند. بنابراین در حال حاضر مگر انسان غربی قابلیت الگو شدن برای امت اسلامی ایران را دارد که نظام آموزشی نیز در جهت ساخت شهروندان جهانی حرکت کنند؟
بحث هویت فرهنگی یکی از بارزترین ابزارهای حفظ استقلال و امنیت پایدار کشورها است. در این سند نه تنها هیچگونه احترامی به فرهنگ‌های بومی نشده است، بلکه مسیر حرکت آن اضمحلال تدریجی فرهنگ بومی کشورها از طریق ایجاد تغییر در نظام آموزشی است.
آموزش و پرورش بزرگترین و مهمترین نهاد حکومتی در امر تربیت فرزندان و ساخت آینده مطلوب برای کشور است و این درصورتی اتفاق می‌افتد که محتوای آموزشی آن مطابق با اهداف انقلابی و ایرانی- اسلامی ترسیم شده باشد.
تردیدی نیست که هر کشوری باید شهروندان خود را متناسب با فرهنگ و هویت آن تربیت کند و چنانچه سازمان ملل نیز می‌خواهد در امر آموزش به کشورها کمک نماید، باید امکانات و روش‌های مدرن آموزشی را در خدمت آنها قرار دهد، نه اینکه از طریق نظام آموزشی متناسب با فرهنگ غرب، تیشه به ریشه هویت فرهنگی کشورهای اسلامی بزند.
یکی از بندهای مورد اعتراض در سند ۲۰۳۰ یونسکو تاکید روی برابری جنسیتی است. اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی عدالت آموزشی و علمی جزء اولین آرمان‌های انقلاب بوده و رهبران آن قاطعانه از عدالت آموزشی دفاع و بر فراهم‌سازی امکانات آموزشی بین زنان و مردان تاکید دارند، شکی در آن نیست و حتی تلاش‌ها موید آن است که ایران اسلامی تلاش کرده برای جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی زنان ایران اسلامی امکانات بیشتری را هم به این قضیه اختصاص ‌دهد که نتیجه این روند افزایش سریع و قابل توجه دختران و زنان تحصیلکرده بعد از انقلاب بوده است.
اما به نظر می‌رسد تاکید روی واژگان تبعیض جنسیتی، نشانه‌هایی از فرهنگ غرب را با خود به همراه دارد که در آینده از یک‌سو عدم اجرای آن ممکن است تبعات حقوق بشری را به ذهن متبادر کند و بهانه‌های جدیدی برای غرب در ارتباط با حقوق بشر بدهد و از سوی دیگر گرایش‌های انحرافی چون فمینیست و برابری جنسیتی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را به بهانه‌های مختلف به جای عدالت جنسیتی مطرح سازد که طبیعتا کوچکترین سازگاری با فرهنگ اسلامی ندارد.

مغایرت با منافع ملی و اسناد بالا دستی کشور
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند نقشه جامع علمی کشور و نقشه مهندسی فرهنگی کشور بخشی از اسناد بالادستی کشور است که در امر تعلیم و تربیت تکالیفی را مشخص کرده که ضمن بی‌توجهی به مطالعه تطبیقی این سند با اسناد مذکور باید اشاره کرد که سند ۲۰۳۰ با بعضی از اصول ذکر شده در اسناد بالادستی مغایرت دارد.
سند ۲۰۳۰ از طریق به اشتراک‌گذاری اطلاعات و در بعضی تکالیف شبکه‌سازی اطلاعات به آمار و اطلاعات ملی ما دست پیدا خواهد کرد که نحوه بهره‌برداری از آن در بعضی پروژه‌های فرهنگی در حوزه جهانی‌سازی مغایرت با منافع ملی ما دارد و خارج از کنترل ما خواهد بود.
آنچه مسلم است اجرایی شدن این سند در جمهوری اسلامی نه به جهت شکلی و نه به جهت محتوایی قابل پذیرش نیست و همگان به خصوص دستگاه‌های سیاستگذار و نظارتی در امر فرهنگ باید با رصد و بررسی مستمر تحولات فرهنگی نسبت به اینگونه تحرکات برخوردی هوشیارتر داشته باشد.(تسنیم)

کد مطلب: 99325
 
Share/Save/Bookmark