سخنگوی قوه قضاییه، با انتقاد از قضاوت‌های بی‌اساس برخی افراد و انتشار گسترده آن در جامعه گفت: افراد زیادی به اتهام ارائه اطلاعات مهم هسته‌ای و نظامی کشور به بیگانگان محاکمه شده‌اند که حکم برخی از آنها اعدام بوده است.
به گزارش میزان حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در سی و چهارمین نشست میان دوره‌ای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور (دفتر تحکیم وحدت) در مشهد به مسئله انصاف اشاره کرد اظهار کرد: امروز بشدت به مسئله انصاف، هم در زبان هم در عمل و هم در نوشته نیاز داریم، بعضی افراد اگر نسبت به خودشان، خانواده‌اشان و جناحشان عیبی بود، اصلاً نمی‌بینند و اگر هم ببینند نادیده می‌گیرند یا توجیه می‌کنند؛ اما اگر عیبی را در رقیب ببینند، تحقیق نکرده بیان و از آن به نفع خود استفاده می‌کنند.
وی درپاسخ به سوال یکی از دانشجویان منبی بر این که یکصد الی ۲۰۰ هزار میلیارد از ثروت کشور در دالان قوه قضاییه مانده است گفت: شما با طرح این موضوع ایجاد سوال کردید و باید مستندات خود را در این زمینه ارائه کنید. کلی گویی درست نیست؛ ولی نباید هرچه را که می‌شنویم، باور کنیم.
معاون اول دستگاه قضا همچنین درباره نقش ساختار قضایی کشور در حوادث و رخداد‌های ماه گذشته تصریح کرد: بطور قطع همه قبول داریم که یکی از دلایل آن شرکت تعاونی‌های اعتباری بود. وی ادامه داد: از چندین سال پیش قوه قضاییه به اشکال مختلف هشدار داده بود که شرکت‌های تعاونی اعتبار ممکن است منجر به مشکلاتی شوند و مکرر به دولت گفته شد. البته بنده نمی‌خواهم بگویم که دولت بی‌اعتنایی کرده است اما باید کسی که جواز می‌دهد، مسئولیت آن را بپذیرد.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در اینجا بنده قضاوت نمی‌کنم که کوتاهی کردند یا خیر؛ اما بانک مرکزی و وزارت کار و تعاون (همان وزارت تعاون سابق که در این وزارت ادغام شده است) بهتر می‌توانستند این موارد را ساماندهی کنند.
معاون اول درباره اینکه چرا باآنکه دستگاه قضا در بحث مبارزه با فساد با عاملین آنها برخورد کرده اما مجازات‌های اعمال شده بازدارنده نیستند، گفت: ما هم اعتقاد داریم که مجازات باید بازدارنده باشد؛ اما اگر از بستر‌های فساد جلوگیری نشود، صرف اعمال مجازات ولو سنگین هم کفایت نخواهد کرد. ما خودمان نمی‌توانیم منشا و بستر فساد را از بین ببریم. به عنوان مثال قوه قضاییه می‌تواند در جهت اشتغال کمک کار باشد؛ اما خودش مستقیماً نمی‌تواند ایجاد شغل کند.
محسنی اژه‌ای در رابطه با بازدارندگی مجازات‌ها خاطرنشان کرد: بنده اعتقادم بر این بوده و هست که ما غیر از موارد خیلی خاص که نمی‌شود دادگاه علنی تشکیل دهیم، باید دادگاه علنی باشد؛ پخش هم بشود و اسامی متهمان را هم بصورت اختصاری نگوییم؛ بلکه اسم ببریم و عکس نشان دهیم و این محاکمه به این شکل صورت گیرد.
معاون اول دستگاه قضا با تأکید بر اینکه تأثیر مجازات دادگاه علنی از مجازات اعدام و حبس ۱۰ سال و ۲۰ سال بیشتر است، بیان داشت: اگر یک قاضی آمد و فساد مالی کرد، چرا نباید آبرویش برود؟ این چیزی است که خودش خواسته است؛ چند بار در این زمینه هشدار دهیم؟ ریاست قوه قضائیه اکنون از طریق رسانه ملی این موضوع را عنوان کرده‌اند.
وی درباره چرا سران فتنه محاکمه نمی‌شوند اظهار کرد: در مورد سران فتنه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که در آن هنگام محاکمه آنها به مصلحت کشور نیست.این مصوبه شورای امنیت ملی هنوز به قوت خودش باقی است، تا زمانیکه پابرجاست، قوه قضائیه کار دیگری نمی‌تواند بکند.
وی در رابطه با حضور جاسوس در تیم هسته‌ای تصریح کرد: بیش از یک نفر علیه کشور در رابطه با مسائل مختلف هسته‌ای یا نظامی به نفع دشمن کار می‌کردند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما در این زمینه افراد زیادی را محاکمه و محکوم کرده‌ایم؛ بعضی محکوم به اعدام شدند که حکم آنها اجرا شده است و بعضی نیز منتظر اجرای حکم هستند و برخی از آنها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده‌اند.
وی تصریح کرد: "عبدالرسول دری اصفهانی" در ابتدای امر با این تیم نبوده است و در رابطه با مسائل بانکی و اقتصادی مشورت می‌داده است.
محسنی اژه‌ای افزود: این فرد دوتابعیتی، به ۵ سال حبس محکوم شده است.
وی در رابطه با مجازات جاسوسی در قانون گفت: جاسوسی اگر در حد مفسد فی‌الارض باشد مجازات آن تا اعدام هم پیش‌بینی شده است؛ ولی غیر از این حداکثر تا ۱۰ سال حبس دارد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر لزوم شفافیت در پرونده یک استاد صوت و لحن اظهار کرد: باید در نظر داشت که این موضوعی که ادعا شده در سال ۸۷ یا ۸۸ بوده است؛ اما ارجاع آن به قوه قضاییه در سال ۹۲ طی نامه‌ای به دادستان صورت گرفت. ادعای اولیه هم که به دادستانی دادند، شکایت به معنای اصطلاحی کیفری نبوده است.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: این اولیای بچه‌ها طی این نامه سه ممنوعیت در مورد این فرد خواستند مبنی بر این که از صدا و سیما ممنوع‌التصویر شود و در مراسم حضور نیابد و شاید درخواست ممنوع‌الصدایی نیز داشتند. طرف مقابل منکر هر چیزی در این مورد شد، تحقیق صورت گرفت و در نهایت چیزی برای ما ثابت نشد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: دادگاه پس از بررسی درباره این دو اتهام (عمل منافی عفت و تشویق به فساد) بیان کرد هیچ دلیلی مبنی بر عمل منافی عفت در این پرونده ثابت نیست همچنین نسبت به اتهام اول که در صلاحیت دادسرا نبود، دادگاه گفت که هیچ دلیلی برای اثبات وجود ندارد؛ بنابراین وی را تبرئه کرد.
وی در رابطه با قانون جرم سیاسی و اجرای آن نیز بیان داشت: جرم سیاسی در قانون تعریف شده است. قانون عنوان داشته که سیاسی بودن آن را چه کسی باید تشخیص دهد.
وی با اشاره به اینکه درمحاکمه پرونده جرم سیاسی حتما باید هیئت منصفه حضور داشته باشند، اظهار داشت: کسانی که مطابق قانون جرم سیاسی شامل حالشان می شود و ادعا می‌کنند که جرم من سیاسی نیست، می‌تواند اعتراض کند و مکانیزم رسیدگی به اعتراض آن مشخص است.
محسنی اژه‌ای در رابطه با شکایت رئیس جمهور سابق از معاون اول رئیس جمهور و صدور قرار منع تعقیب برای این پرونده افزود: نسبت به این قضیه آقای احمدی‌نژاد اعتراضی داشت که اعتراض خود را به دادسرا نداده بود و خودبنده این مسئله را رسیدگی کردم. احمدی‌نژاد شاکی این پرونده بود ما نیز یک گزارش خواستیم و این گزارش قانع‌کننده نبود. پرونده را گرفتیم تا آن را مورد بررسی قرار دهیم.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشی که بنده تهیه کردم، در بخشی حق را به آقای احمدی‌نژاد دادم؛ البته نه از نظر محتوا، بلکه از نظرشکلی به موضوع ورود کردم و عنوان داشتم که از نظر شکلی این بازپرس باید این اقدامات را می‌کرده است که انجام نداده؛ بنابراین بر این قرار منع تعقیب این اشکالات وارد است.
وی عنوان داشت: پرونده آقای جهانگیری به نظر خود بنده اشکالاتی به آن وارد است و الان دوباره دارم بررسی می‌کنم.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده برادر رئیس قوه قضائیه نیز خاطرنشان کرد: آن مقدار که بنده به آن رسیده‌ام از نظر شکلی و یک بخش کوچک محتوایی باید بگویم که آقای مرتضوی قبل از اینکه این مسئله در مجلس از طرف آقای احمدی‌نژاد مطرح شود، مدام اصرار می‌کرد که یک جلسه فوری می‌خواهم با رئیس قوه قضائیه بگذارم. بعد بدون تردید مشخص شد که یک اقداماتی کرده‌اند برای اینکه پرونده‌سازی صورت گیرد. در آنکه آن آقا چقدر مقصر بوده، بنده اکنون از نظر محتوایی وارد نمی‌شوم؛ ولی تلاش کرده‌اند یک پرونده‌ای در اینجا درست کنند و از آن استفاده نمایند.
محسنی اژه‌ای افزود: دو نفر از کسانی که دست‌اندرکار ساختن این فیلم بودند، هنوز هم فراری هستند. پرونده هنوز بسته نشده است و باید دید اگر آن دو نفر پیدا شده‌اند، اظهاراتشان چیست و مطمئن باشید اگر واقعاً چیزی علیه بنده یا دیگری ثابت شود، اغماض نخواهیم کرد.
وی خطاب به دانشجویان گفت: اگر نقد همراه با استدلال، منطق و به دور از توهین و تخریب باشد، اثرگذار خواهد بود؛ اما اگر همان نقد از یک فرد آگاه و متخصص هم بیان شود، چنانچه با تخریب و توهین باشد، اثرگذار نخواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: شما فرمودید آزمون و خطا حق دانشجوست. حق دانشجو آزمون و خطا نیست؛ البته توقع نیست که دانشجو هیچوقت خطایی نداشته باشد؛ اما اگر خطایی کرد، باید بیشتر اغماض شود؛ لهذا در بسیاری از موارد و در قضایای دی ماه و مشابه قبل از آن یک دانشجوی جوان اگر حتی مرتکب جرم شود، نسبت به آن اغماض می‌شود؛ اما در نهایت اینکه بگوییم آزمون و خطا حق دانشجو است را بنده متوجه نمی‌شوم.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: اتفاقی که در مورد کهریزک رخ داد، این بود که در بین آنها افرادی دانشجو و غیردانشجو بودند و در یک محلی که مناسب نبود، اتفاقاتی افتاد. اگر نسبت به این امر بی‌توجهی می‌شد، واقعاً خلاف بود؛ کاری که صورت گرفت، مجرمانه بود و استحقاق مجازات و توبیخ داشت و خود مقام معظم رهبری و مسئولین دیگر در این رابطه دستور دادند که در آن تا مجازات قصاصِ افراد پیش رفتند و حکم قصاص صادر شد؛ چون حکم قصاص جنبه شخصی دارد، اولیای دم رضایت دادند.
