میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۵۰
 
 
سیاست روز بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از تقسیم کار ملی قانونگذاری پیگیری (۱) می‌کند:
فاصله معنادار قانونگذاری سنتی با اهداف و فلسفه قانونگذاری!؟
فاصله معنادار قانونگذاری سنتی با اهداف و فلسفه قانونگذاری!؟
 
اشاره: هدف و فلسفه قانون و قانونگذاری از جمله مهم ترین موضوعات مطرح در حوزه قانونگرایی است که می تواند در سرنوشت قانونگذاری کشور نقش موثری داشته باشد. هدف و فلسفه قانون شامل اموری است که قانون برای آن تصویب و اجرا می شود. قانونگذار برای قانونگذاری خود مقاصدی دارد که از طریق آن جامعه را برای رسیدن به پیشرفت هدایت می کند. برای بالابردن ظرفیت استنادی بحث از گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی استفاده شده است که امکان هر گونه برداشت سلیقه ای و تفسیر شخصی را به حداقل برساند و ضمنا برای هدف و فلسفه قانون نیاز به استدلال و بحث های نظری فراوان نباشد. این نوشتار به بحث و بررسی پیرامون هدف و فلسفه قانون می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

هدف و فلسفه قانون
هدفي كه قانونگذار به دنبال آن قاعده وضع مي كند در ايجاد و چگونگي آن بسيار مؤثر است در واقع اين هدف راهنماي قانونگذار است. مكاتب و ديدگاه هاي مختلف نظـري هـر كـدام هـدف و فلسـفه اي خاص را براي قانون و نظام حقوقي بـه تصـوير كشـيده انـد. برخـي از مهـم تـرين آنهـا را شامل موارد زیر است:
الف) اخلاق و خيرعمومي،
ب) نظم براي بقا،
ج) عدالت،
د) حد حق،
هـ) حفظ حقوق عامه،
و) تمشيت امور دولت،
ز) همگرايي اجتماعي.
منبع: گزارش شماره ۶۹۸۱ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان «آشنايي اجمالي با كليات علم حقوق در زمينه قانونگذاري و قواي سه گانه (۲)»
شرح ماجرا
- گزاره اول: بدون تردید وجود مشکلات متعدد مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مشکل خرید و اجاره مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، کاغذبازی اداری، پارتی بازی، فساد اداری، افت بهره وری، بدحجابی، پرخاشگری و بداخلاقی، عدم تامین رفاه عمومی، احتکار، تجمل گرایی و زندگی اشرافی، اسراف و زیاده خواهی، تکدی گری، کودکان کار و خیابان، بی خانمانی و کارتن خوابی، تهاجم فرهنگی، خودکشی، بزه کاری، بافت فرسوده شهری و روستایی، بی کفایتی مدیریت بحران، آلودگی هوا، اختلاف طبقاتی، مدپرستی، تصادفات جاده ای، پدیده ریزگردها، نابودی جنگل ها، بیابان زایی و فرسایش خاک، نارضایتی های صنفی و شغلی، خرافه گرایی، کمبود سرانه مطالعه و سایر آسیب های اجتماعی زندگی مردم را (بویژه در دوران تحریم های ظالمانه دشمنان علیه ملت ایران) دشوار نموده است.
- گزاره دوم: پیرامون هر یک از مشکلات زندگی مردم، ده ها و یا صدها قانون ریز و درشت وجود دارد که هدف و فلسفه آنها اخلاق و خیر عمومی، نظم براي بقا، عدالت، حد حق، حفظ حقوق عامه، تمشيت امور دولت و همگرايي اجتماعي است و در صورت کارآمدی نمی بایست تاکنون از مشکلات فوق الذکر، اثری در جامعه باقی مانده باشد.
- گزاره سوم: تقسیم کار ملی پیرامون قانونگذاری بر اساس قانون اساسی شامل مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و قوه قضاییه دارای شان مقررات گذاری هستند و هدف و فلسفه قانونگذاری آنها، اخلاق و خیر عمومی، نظم براي بقا، عدالت، حد حق، حفظ حقوق عامه، تمشيت امور دولت و همگرايي اجتماعي است.
- گزاره چهارم: وجود مشکلات متعدد و روزافزون در زندگی مردم نشانه آشکار عدم تحقق هدف و فلسفه قانون و قانونگذاری در کشور است. ویژگی های قوانین بی هدف و بدون فلسفه در حل مشکلات زندگی مردم چیست؟ آیا قوانین و مقررات ناکارآمد دارای هدف و فلسفه مشخصی هستند؟
- گزاره پنجم: در صورت مثبت بودن پاسخ به پرسش گزاره چهارم، بقاء و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه آشکار ناکارآمدی اهداف و فلسفه قانون و قانونگذاری کشور است.
- گزاره ششم: در صورت منفی بودن پاسخ به پرسش گزاره چهارم، قوانین بی هدف و بدون فلسفه به بقاء و تشدید مشکلات زندگی مردم انجامیده است.
گزاره هفتم: برای نیل به هدف و فلسفه قانون و قانونگذاری، ایجاد تحول در قانونگذاری کشور اجتناب ناپذیر است. 

بررسی و تحلیل
- اخلاق و خيرعمومي به مثابه احساس آرامش و آسایش:
قانون و قانونگذاری با هدف اخلاق و خیر عمومی و در راستای احساس آرامش و آسایش مردم اند. مردم می خواهند در پرتو عملکرد قانون و قانونگذاری بتوانند در آرامش کامل زندگی کنند و در رفتاریهی فردی و اجتماعی خود دارای آسایش باشند. هدف قانون نیز تامین آرامش و آسایش مردم است. قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی گذران زندگی را برای مردم بیش از گذشته دشوار کرده است. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تامین احساس و آرامش در مردم به عنوان هدف قانون و قانونگذاری است. 

- اخلاق و خيرعمومي به مثابه تامین منافع همگانی:
هدف قانون ارائه اخلاق و خیر عمومی به معنای تامین منافع همگانی است. اساسا قانونی که در آن تامین منافع عمومی منظور نظر نباشد دارای هویت قانونی نیست چرا که تامین منافع همگان، فلسفه قانون و قانونگذاری است. قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی نه تنها منافع عمومی را تامین نکرده است بلکه با بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم، منافع آنان را ضایع کرده است. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه بارز ناتوانی قانون و قانونگذاری در تامین منافع عمومی به عنوان هدف قانون و قانونگذاری است. 

- نظم براي بقا به مثابه امنیت اجتماعی:
جامعه برای بقای خود به نظم نیاز دارد و نظم نیز امنیت اجتماعی را به ارمغان می آورد. قانون موجب نظم بخشی به روابط اجتماعی و تعیین نسبت اجزای جامعه با هم می شود. دستاورد مهندسی روابط و اجزای جامعه، نظم بخشی به سطوح مختلف جامعه است که مهم ترین محصول آن تامین بقای جامعه است. بقای جامعه او را از آفات و آسیب های فراوان پیرامون آن حفظ می کند که آن را به عنوان امنیت اجتماعی می شناسند. جامعه امن، باقی و منظم است و می تواند در راستای اهداف قانون و قانونگذاری گام بر دارد. اما قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی در روابط اجتماعی نظم بخشی لازم را ندارد و نمی تواند بقای پدیده های را تامین کند و بالتبع در امنیت بخشی به جامعه بصورت ناقص عمل می کند. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود امنیت اجتماعی به عنوان هدف قانون و قانونگذاری است. 

- نظم براي بقا به مثابه تسهیل امور جامعه:
قانون با هدف نظم بخشی برای بقای جامعه به معنای تسهیل در اداره امور عمل می کند. قانون تقابل ها را به تعامل و حل گرفتاری های مردم را تسهیل می کند. اما در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی نه تنها اداره امور جامعه از طریق قانون ناکارآمد تسهیل نمی شود که دشوارتر هم می شود. تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه آشکاری برای اثبات وجود بی نظمی در جامعه است که در اثرآن اداره امور کشور همراه با مشکلات متعددی همراه است. در این نوع قانونگذاری نه تنها اهداف قانون تامین نشده که در برخی موارد تضاد و تعارض در امور جامعه پدیدار شده است. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود تسهیل امور جامعه به عنوان هدف قانون و قانونگذاری است. 

- عدالت به مثابه برقراری حقوق و تکالیف:
قانون برای برقراری عدالت تصویب و اجرا می شود. در سایه قانون است که حقوق و تکالیف جامعه تعیین و برقرار می گردد. قانون مدافع حقوق مردم و ترغیب آنان به ادای تکالیف شان است. قانون است که روابط بین افراد و حکومت را در قالب حقوق و تکالیف تعیین می کند. بروز مشکلات در زندگی مردم نشانه ناکارآمدی قانون در برقراری عدالت به معنای حقوق و تکالیف مردم است. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود تامین عدالت و برقراری حقوق و تکالیف مردم به عنوان هدف قانون و قانونگذاری است. 

- عدالت به مثابه حاکمیت عدل و انصاف:
هدف قانون و قانونگذاری، برقراری عدالت به معنای حاکمیت عدل و انصاف است. احساس برقراری عدالت در سطوح گوناگون جامعه دستاورد قانون و قانونگذاری عادلانه است. قانون با تعیین منطقی نسبت های فیمابین پدیده ها اجتماعی می تواند تراز عدل و انصاف را در جامعه به سمت بهبودی سوق دهد و مناسبات فردی، گروهی و اجتماعی را بصورت عادلانه و منصفانه تبیین و تعیین نمایند. تعیین جایگاه پدیده ها و تعیین روابط آنها در منظومه جامعه مصداق عدالت و انصاف است. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود حاکمیت عدل و انصاف به عنوان هدف قانون و قانونگذاری است. 

- حد حق به مثابه تعیین حدود و شرایط:
قانون و قانونگذاری مدعی حق شناسی و ارائه حق به همگان است. قانون در تعیین روابط بین اجزای جامعه به نسبت سنجی روابط و اندازه گیری سهم تاثیر اجزا می پردازد و حد تاثیر هر یک را معین می کند. تعیین حدود و شرایط پدیده ها با هم در قانون و در فرآین قانونگذاری که می تواند حقوق اساسی مردم را بر طبق اسناد فرادست کشور تامین کند. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود تعیین حدود و شرایط به عنوان هدف قانون و قانونگذاری است. 

- حد حق به مثابه تعیین حقوق مردم و حاکمیت:
هدف قانون و قانونگذاری، تعیین حد حق به معنای تعیین حقوق مردم و حاکمیت است. مردم و حکومت هر یک دارای حقوقی هستند که حد و مرز آن از طریق قانون تعیین می شود. حقوق مردم و حاکمیت شامل روابط دوسویه ای است که در قالب اداره امور کشور توسط حکومت و مشارکت اجتماعی توسط مردم ارائه می شود. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود تعیین حقوق مردم و حاکمیت به عنوان هدف قانون و قانونگذاری است. 

- حفظ حقوق عامه به مثابه بهره مندی همگانی:
هدف قانون و قانونگذاری، حفظ حقوق عامه به معنای بهره مندی همگانی از مواهب قانون است. حقوق عامی شامل حقوق اساسی و نیازهای اساسی مردم در جامعه است که بر اساس اسناد فرادست جامعه تعیین مسیر شده است. مخاطبان قانون معمولا عامه مردم است و می کوشد که همگان در برابر قانون دارای حقوق برابر باشند تا کسی احساس ناروای تبعیض نداشته باشد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود بهره مندی همگانی به عنوان هدف قانون و قانونگذاری است. 

- تمشيت امور دولت به مثابه اداره امور جامعه:
یکی از اهداف قانون و قانونگذاری تمشيت امور دولت به مثابه اداره امور جامعه است. قانون اداره امور جامعه را برای دولت ممکن می سازد تا با این کار به ارائه خدمات مختلف به عامه مردم بپردازد. قانون علاوه بر تعیین مسیر برای حرکت مردم در جامعه به تعیین مسیر حرکت حکومت نیز می پردازد که دستاورد این حرکت سازی و مسیرسازی در جامعه پیشرفت امور جامعه در مسیر مورد نظر اسناد فرادست کشور است. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود اداره امور جامعه به عنوان هدف قانون و قانونگذاری است. 

- همگرايي اجتماعي به مثابه گسترش همدلی:
هدف قانون و قانونگذاری، ایجاد و گسترش همگرایی اجتماعی به معنای افزایش همدلی در جامعه است که شامل مدیریت نظام حساسیت ها، تمایلات و انگیزش هاست. قانون است که حساسیت جامعه را بر می انگیزد و تمایلات را جهت می دهد و انگیزش ها را تقویت می کند. در فضای همدلی است که تقابل ها به تعامل و دشواری های اداره امور، تسهیل می شود. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود گسترش همدلی به عنوان هدف قانون و قانونگذاری است. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 111557
 
Share/Save/Bookmark