سركوبگريها و حمايتهاي غرب نيز به كمك آلخليفه نيامد و مردم بحرین پس از نماز جمعه بار دیگر درخواست روحانیون برای برگزاری تجمع اعتراضی را پاسخ گفتند و در مناطق مختلف منامه دست به تظاهرات زدند.
نماز جمعه این هفته در منامه همراه با احساسات ضددولتی شدیدی بود و نمازگزاران پس از ادای نماز جمعه در اعتراض به بازداشت شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق دست به تظاهرات زدند.
مردم بحرین در دیگر مناطق این کشور نیز دست به تظاهرات زدند و مناطق شیعهنشین در اطراف پایتخت نیز پس از برگزاری نماز جمعه شاهد تظاهرات گسترده بود. جمعی از روحانیون بحرینی در اعتراض به بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین با برگزاری تحصنی، آزادی هرچه سریعتر وی را خواستار شدند.
روحانیون بحرینی با برگزاری تجمعی اعتراضآمیز نسبت به بازداشت شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین خواهان آزادسازی فوری و بدون شرط وی شدند. روحانیون در جریان این اقدام معترضانه تاکید کردند که بازداشت علی سلمان بیانگر حاکمیت استبداد بر نظام حاکم و رسوخ آن در سیاستهای دولت است.
علمای بحرینی، به رژیم آلخلیفه نسبت به پیامدهای ناگوار بازداشت شیخ سلمان هشدار دادند و اجتناب از اقدامات ظالمانه این چنینی و آزادی علی سلمان را خواستار شدند.
از سوي ديگر عضو ارشد جمعیت اسلامی وفاق ملی بحرین اعلام کرد که بازداشت دبیرکل جمعیت وفاق، نَه تنها اراده مردم بحرین را سست نخواهد کرد بلکه آنها را در پیمودن مسیر انقلاب مصممتر خواهد کرد. «احلام الخزاعی» گفت: بازداشت شیخ علی سلمان پیامدهای ناگواری برای رژیم حاکم آلخلیفه به همراه خواهد داشت و مردم بیش از پیش به اعتراض های مسالمتآمیز و انقلابی خود خواهند پرداخت و بازداشت رهبران مردمی و انقلابی خللی در عزم و اراده آنها برای پیمودن مسیر انقلاب ایجاد نخواهد کرد.
وی افزود: رژیم تصور میکند که با بازداشت رهبرانی مانند شیخ سلمان ميتواند شعله فعالیتهای مردمی را خاموش کند ولی باید بداند که چنین اقداماتی نتیجهای بجز افزایش فعالیتهای انقلابی نخواهد داشت. عضو ارشد جمعیت وفاق اعلام کرد: جوانان با دست خالی در برابر عوامل مسلح و مجهز رژیم ایستادهاند و مردم چه زن، کودک و کهنسال در صحنه حضور دارند و همه اقشار مردم در هر منطقهای برای اعلام مخالفت خود با بازداشت شیخ سلمان تظاهرات ميکنند و سازمان های حقوقی جهانی نیز اعلام کردهاند که شیخ سلمان مرد صلح است و خشونتطلب نیست.
خبر ديگر آنكه سازمان عفو بینالملل با صدور بیانیهای، با اشاره به شکنجه متهمان از سوی نیروهای امنیتی بحرین و محکومیت دو نفر به اعدام با اتهامات واهی، روند دادرسی را «ناعادلانه» خوانده و خواستار تجدیدنظر در این حکم شد. دیوان عالی جنایی رژیم بحرین هفته گذشته دو تن از بازداشتشدگان در جریان تظاهراتهای مردمی به نامهای «محمد رمضان» و «حسین علی موسی» را به اتهام ایفای نقش در حادثه کشته شدن یک افسر پلیس بر اثر انفجار، به اعدام محکوم کرد. رژیم آلخلیفه همچنین ۱۰ نفر دیگر را با اتهامات مشابه، به حبس ابد یا حبسهای طویلالمدت، محکوم کرده است.
در بخشی از بیانیه عفو بینالملل با اشاره به به شکنجه این دو نفر توسط نیروهای امنیتی بحرین و اعترافگیری اجباری از آنها، آمده است: «محمد رمضان از امضای اعترافنامه خودداری کرده است، اما علی موسی وادار به اعتراف اجباری به جرم شده و پس از آنکه به مدت چند روز در حالت آویزان کتک زده شده، محمد رمضان را نیز مقصر معرفی کرده است. بعدا همین اعترافات به عنوان اصلیترین مدرک برای محکوم کردن آنها مورد استفاده قرار گرفته است.»
در اين ميان در اقدامي نمايشي تیم ویژه تحقیقات بحرین اعلام کرد که پرونده پنج تن از نیروهای پلیس که در میان آنها یک افسر هم وجود داشت به اتهام شکنجه و استفاده از خشونت به دادگاه تحویل داده شدند. نواف عبدالله حمزة، دادستان رئیس تیم ویژه تحقیقات اعلام کرد که این تیم تحقیقاتی پنج تن از نیروهای پلیس را که در میان آنها یک افسر وجود داشت، پس از انجام تحقیقات و بررسی شکایات مطرح شده علیه آنان مبنی بر شکنجه و استفاده از خشونت به دادگاه کیفری ارجاع داد. لازم به ذكر است در گذشته نيز اقدامات مشابهي صورت گرفته اما خاطيان تبرئه شدهاند.