يکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۸
کد مطلب : 116372

ظرفیت شورای عالی وکالت در دفاع از کیان نهاد وکالت

ضرورت تشکیل مجموعه ای به نام شورای عالی وکلا و کارشناسان برگرفته از نگاه پیشرفته و توسعه مندانه همراه با آینده نگری در نهاد وکالت است...

ضرورت تشکیل مجموعه ای به نام شورای عالی وکلا و کارشناسان برگرفته از نگاه پیشرفته و توسعه مندانه همراه با آینده نگری در نهاد وکالت است . کانون های وکلا به عنوان اولین متولی نهاد وکالت با قدمت ۹۰ ساله در ابتدا با یک قانون و با مرکزیت یک واحد مستقل در پایتخت افتتاح شدند .
صرف نظر از دستاوردهای عظیم این نهاد مدنی در آن زمان باید گفت : درمتن این قانون برنامه ای برای گسترش این حرفه و ضروریات آتی آن در آینده، وجود نداشت . برای همین باگسترش کانون های وکلا و تشکیل کانون های مستقل منطقه‌ای در سراسر کشور، دچار چالشی جدی شدند . ارتباط و هماهنگی میان کانون ها به عنوان یک ضرورت مطرح گردید ، درحالیکه مرجع مشخص قانونی برای ایجاد هماهنگی بین انها وجود نداشت . کانونها ناچارا برای جبران آن به قوانین موضوعه و ضعیف صنفی متوسل شدند و در نهایت اتحادیه سراسری کانون های وکلا را پدید آوردند. آنچه که در بررسی کارنامه عملکرد گذشته این اتحادیه مشاهده می‌شود ، ناکامی و عدم موفقیت در انجام وظایفی است که برای ان ایجاد شده بود . به نظر ، علت ناکامی اتحادیه به دلیل ضعف های قانونی و ساختاری است که در سالهای اخیر نیز کاملا مشهود و نمایان است . الگو برداری و استفاده از تجربیات این تشکیلات می توانست کمک موثری برای ایجاد تشکل و سازمانی مطلوب بعدی برای وکالت باشد. انچه که مشخص است ، تشکیل شورایی با این اهمیت ( شورای عالی وکالت ) صرفاً با یک دستورالعمل اجرایی برازنده نبود . کانون ها به دلیل استقلال ماهیتی که داشتند ، امکان تشکیل یک سازمان عالی در نهاد وکالت را نداشتند . نمی توانستند با تصویب یک قانون خاص این خلاء قانونی را پوشش بدهند چرا که وکالت دارای یک قانون خاص و ویژه بود . در ان قانون نیز این مسله مهم ( ایجاد تشکیلاتی برای هماهنگی بین کانونها ) پیش بینی نشده بود.در حالیکه ، مرکز وکلا به جهت ساختار ماهیتی خود می توانست تشکیل چنین شورایی را با مصوبه قانونی و حتی با یک ماده واحده پیش‌بینی کرده و نحوه اجرای آن را از طریق آیین نامه انجام دهد . در این صورت جایگاه شورای عالی وکالت از ارزش و استحکام قانونی بالایی برخوردار می گردید. برای بررسی ظرفیت قانونی این شوراها در حمایت و دفاع از کیان نهاد وکالت با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه قانونی آن ، می توان ان را در دو بخش مدنظر قرار داد:
اول : ظرفیت ساختاری شورای عالی وکالت
در ماده ۶۲ از فصل سوم دستورالعمل اجرایی هیات مدیره های استانی و شورای عالی وکلا و کارشناسان که در تاریخ ۱۰/۲/ ۱۳۹۹ به تایید ریاست محترم مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده هم رسیده ، هدف از ایجاد شورای عالی وکالت را : برنامه ریزی ، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان مراکز استانی (( دقیقاً همان چیزی که در اساسنامه صنفی اتحادیه سراسری وکلا یا اسکودا عنوان شده)) بیان کرده است . با مشاهده ترکیب انتخاب اعضا می توان دریافت که عضویت اعضای شورا به صورت انتخابی بوده و پیش بینی انتخاب سه نفر برای عضویت در این شورا توسط رئیس مرکز که در اقلیت هم هستند ، مشخص نیست . شورای عالی وکالت وقتی با هدف هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در میان همه مراکز استانی تشکیل گردیده ، حتماً باید نمایندگانی از همه استانها در آن حضور داشته باشند تا بتواند به این اهداف نائل شود. چطور میتوان تصور نمود وکلا و هیات مدیره ۲۲ استان بخواهند تصمیمی با هم بگیرند و هماهنگ شوند ، درحالیکه حداکثر ازهیات مدیره ۱۰ استان نماینده حضور داشته و دخالتی هم در تصمیم گیری ندارند ؟ مگر اعضای هیات مدیره ها ی استانی انتخابی نیستند ؟ دموکراسی صنفی به بهترین شکل حاکمیتی اتفاق افتاده است . این تاسیس حقوقی جدید ( شورای عالی وکالت ) وظایف تصمیم گیری های کلان برای وکلای مرکز را بر عهده دارد. تشکیل این شورا با عضویت روسای هیئت مدیره های استانی می توانست شورایی عالی باشد که برآمده از بطن استان‌های کشور باشد. در ان صورت با پیوند و مراوده با یکدیگر ر در جلسات می‌توانستند ، اثر گذاری مشترک و یکسانی در همه استانها داشته باشند . این اثر گذاری مشترک بیشتر به سود استان های کم برخوردار است که کاستی ها و ضعف های تجربی و صنفی خود را با قرار گرفتن در کنار استانهای برخوردار جبران نمایند و عدالت صنفی در درون مرکز را نیز شکل دهد.پیش‌بینی عضویت ذاتی روسای هیئت مدیره های استانی در شورای عالی وکالت ، قطعاً جایگاه بسیار رفیع و با ارزشی را برای وکلای مرکز وکلا ایجاد می نمودکه در این صورت ظرفیت ساختاری شورای وکالت در سطح عالی و مطلق میتوانست قرار گیرد . در شرایط و وضعیت فعلی ، شورای عالی دارای یک ظرفیت اسمی متغیر است . این ظرفیت متغیر ساختاری شورای عالی وکالت ، به دلیل نحوه اعضای انتخابی آن می باشد بنابراین هیچ دوره‌ ی از فعالیت شورای عالی وکالت در یک ظرفیت و یک قابلیت مشخص نخواهد بود . چرا که اعضای تصمیم گیرنده ان در پراکندگی جغرافیایی مختلف تشکیل میشوند . لذا ظرفیت اسمی فعالیت صنفی در هر دوره ای می تواند با دوره های قبل کاملا متفاوت باشد زیرا ترکیب اعضا متغیر است . بنابراین ظرفیت ساختاری شورای عالی ظرفیتی است متغیر
دوم : ظرفیت ماهیتی شورای عالی وکالت
برای تبیین ظرفیت قانونی ماهیت شورای عالی وکالت با در نظر گرفتن ماده ۶۴ و موارد احصاء شده در ماده ۶۵ همین دستورالعمل ، این طور به نظر می رسد که شورای عالی اختیارات وسیع و بسیار بالایی در زمینه امور مرکز وکلا دارد و اگر اغراق نباشد می توان گفت : تمام وظایف اجرایی ذاتی ریاست مرکز وکلا در پیشبرد وکالت همگی و به صورت یکجا به شورای عالی واگذار گردیده است و صرفاً اختیارات و تعهدات سازمانی که ریاست مرکز وکلا به قوه قضاییه دارد به شورا تفویض نگردیده است . این ظرفیت بی نظیر ماهیتی در نوع خود می تواند استقلال نسبی را برای مرکز وکلا به ارمغان داشته باشد . البته در زمانی که اعضای شورای عالی درک صحیح و یکسانی از اختیارات قانونی آن داشته و انرا بطور صحیح و اساسی به کار بندند . این ظرفیت ثابت ماهیتی شورای عالی وکلاست که باعث میشود این شورا بتواند از این قدرت و موقعیت بی نظیر در نهاد وکالت استفاده نماید . شورا در عمل می‌تواند از ظرفیت ماهیتی استفاده ودر مطالبات صنفی با قدرت چانه زنی بالا عمل نموده و با لابی گری های صنفی بتواند در اهداف و تصمیمات شورای عالی وکالت از آن بهره مند شود . تشکیل لابی های قدرت صنفی در این اندازه به سادگی می‌تواند مصونیتی برای وکلای مرکز و نهاد وکالت از هجمه‌هایی وارده را تضمین نمایند و در آینده برای رسیدن به اهداف صنفی نیز مفید و موثر واقع شوند.بعد از بررسی ظرفیت های قانونی شورای عالی وکالت در دفاع از کیان نهاد وکالت جای ان بود تا به عملکرد شورا نیز پرداخته می‌شد . با توجه به اینکه حدود ۱۰ ماه از تشکیل شورای عالی وکلا گذشته و برخلاف تبصره ۳ ماده ۶۲ دستورالعمل که شورای عالی باید هرماه یک جلسه برگزار نماید ، صرفاً شورای محترم عالی وکلا سه جلسه تشکیل داده که یک جلسه آن به معارفه و دریافت احکام سپری شده و دو جلسه دیگرنیز به تشکیل کمیسیون ها و ارکان آن گذشته است . عملاً هیچ جلسه‌ای موثری تشکیل نگردیده است . در این شرایط وانفسایی که برای وکیل و وکالت به وجود آمده و از طریق بخشنامه های قوه قضاییه و تصمیمات مراجع قانونی این نهاد به شدت مورد تعرض قرار گرفته است ، استفاده نکردن شورا از این ظرفیت عظیم و بی نظیر هیچ توجیه و دلیلی نداشته و ندارد . در زمانی هم که شورای عالی وکلا هیچ گونه فعالیت و عملکردی نداشته است ، نقد و بررسی عملکرد ان هم معنا و مصداقی ندارد. امید آن است که انشاالله در آینده از این ظرفیت های قانونی استفاده موثر نموده و همه اعضا تلاش و کوشش خود را برای دفاع و ارتقاء نهاد وکالت مرکز وکلا و صیانت از آنها با حفظ کیان نهاد وکالت به کار بندند. 

نویسنده: هوشنگ مقبولی

https://siasatrooz.ir/vdchq-nzi23nzxd.tft2.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی