۳ سال از فعالیت دولت تدبیر و امید میگذرد، دولتی که مدعی بود اوضاع زندگی اقشار کمدرآمد را سامان خواهد داد و اعتقاد دارد حقوق و دستمزد کارگران باید دقیقا بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود، موضوعی که اگر واقعا محقق میشد شاید امروز اوضاع زندگی و قدرت خرید بیش از نیمی از کل شاغلان کشور بهتر بود.
به گزارش مهر، هرچند دولت یازدهم در ۳ سال گذشته توانسته در بخشهایی رشد افسارگسیخته و دیوانهوار قیمتها را مهار کند ولی این روند امروز به قیمت رکود شدید صنایع، منفی شدن نرخ رشد صنعتی، افت محسوس قدرت خرید مردم، خطر ریزش نیروی کار در بنگاهها در اثر توقف فعالیتها و همچنین تشدید بیکاری جوانان دنبال میشود.
برخی کارشناسان اقتصادی میگویند وقتی بنگاهها فعالیتی نداشته باشند و بازارها با کمترین توان فعالیت کنند، معلوم است که قیمتها تحریک نخواهند شد؛ بنابراین میبینیم که با وجود تلاش دولت برای به حرکت در آوردن برخی بازارهای تعیینکننده و شغلساز مانند مسکن، افزایش وامهای مسکن و تشویق مردم به استفاده از اینگونه تسهیلات، تغییری در بازارهای اصلی کشور ایجاد نمیشود.
علاوه بر این، افت شدید درآمدهای دولت ناشی از کاهش ناگهانی قیمت نفت در یکی دو سال گذشته نیز در ناتوانی دولت برای سرمایهگذاریهای جدید بیتاثیر نبوده است. واقع بینانه که به شرایط اقتصادی کشور نگاه کنیم باید گفت کاهش نرخ تورم برای زندگی مردم کیفیت و مطلوبیت جدیدی ایجاد نکرده و جامعه همچنان با افت قدرت خرید البته با آهنگ آرامتری مواجه است.
دستمزدها ۳ ساله ۵/۶ درصد بالا رفت؟
شرایط هنوز برای اشتغال صدها هزار جوان تحصیل کرده دانشگاهی مهیا نیست و بیکاری دغدغه اول بسیاری از خانوادهها محسوب میشود. از آنسو، دغدغه معیشت و چگونگی گذران زندگی در اقشار مختلف جامعه به نوعی چالش دائمی تبدیل شده و این نگرانی برای خانوادههای کمدرآمد کارگری جدیتر است.
هرچند مقامات دولت تدبیر و امید میگویند در دو سه سال اخیر میزان افزایش مزد مشمولان قانون کار را به نرخ تورم پیش دادهاند، اما افزایش دستمزدها در نهایت به گفته معاون وزیر کار ۶.۸ درصد آن هم در طول ۳ سال بوده که در نقطه مقابل آن، میزان افزایش هزینههای معیشت خانوار دستکم ۱۰ برابر این میزان بوده است.
دستمزدها با تمام تبلیغات مسئولان دولتی و پیش گرفتن آن از نرخ تورم نهایتا ۸۱۲ هزار تومان در ماه است که این رقم دریافتی امروز میلیونها کارگر را تشکیل میدهد. با این ارقام حتی نمیتوان در کلانشهرها هزینه ماهیانه مسکن در حاشیه شهرها را نیز تامین کرد تا چه رسد به تامین هزینه خوراک، حملونقل، تحصیل فرزندان، پوشاک، بهداشت و درمان، تفریح و سرگرمی و سفر و پسانداز که برای جامعه کارگری به خاطرهای تبدیل شده است.
فرامرز توفیقی درباره اینکه مسئولان وزارت کار میزان افزایش واقعی دستمزد در ۳ سال اخیر را ۶.۸ درصد اعلام کردهاند گفت: با وجود اینکه در طول ۳ سال گذشته میزان افزایشها بین ۱۴ تا ۲۴ درصد بوده ولی در واقع مجموعا به ۱۰ درصد رشد هم نرسیده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: در عین حال، در طی این سالها هزینه سبد خانوار ۷۸ درصد رشد داشته که البته اگر مولفههای اصلی تاثیرگذار بر زندگی کارگران را از محاسبات خارج کنیم به ارقام اعلامی دولت در نرخ تورم خواهیم رسید.
هزینهها ۷۸ درصد رشد کرد
توفیقی خاطرنشان کرد: سوال این است که چرا دولت در طول ۳ سال گذشته به نقش نظارتی و حفظ و صیانت از اجرای قانون کار و همچنین پایداری اشتغال نپرداخته است و هر روز نقش وزارت کار در این حوزهها کمرنگتر میشود؟ وزارت کار از طریق تنظیم لوایحی قدرت نظارتی خود را واگذار میکند و اخیرا مطرح شده است موضوع بیمه بیکاری به کاریابیها واگذار میشود.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: به اسم خودبازرسی درون کارگاهی به دنبال کاهش حوادث شغلی هستند ولی آیا آماری وجود دارد که چند درصد از بنگاهها در این بخش فعالیت دارند و چگونه عمل شده است؟ اگر وزارت کار به دنبال بهبود اوضاع معیشتی نیروی کار و مزد است ماده ۷ قانون کار و ماده ۴۱ را عملیاتی کند.
وی تاکید کرد: متاسفانه ادغام تعاون، کار و رفاه درست نبود و وزارت کار امروز خود به کارفرمای بزرگ تبدیل شده است. حضور نمایندگان وزارت صنعت و اقتصاد در شورای عالی کار، نقش دولت در تصمیمگیریها را بیشتر کرده است. در حال حاضر دولت نگاه کارفرمایی دارد و سرکوب مزدی برای کارگران اتفاق افتاده است.
عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه دولت میتواند از طریق کاهش و تخفیف مالیاتی و کاهش سهم بیمه کارگر و کارفرما در کنار پرداختن یارانه سهم تولید به صورت مستقیم در بهبود معیشت نیروی کار فعالیت کند گفت: متاسفانه وقتی علاقهای در دولت برای انجام و پیگیری اینگونه امور نیست، دم دستترین کار سرکوب مزدی و زدن از حقوق نیروی کار است.
توفیقی ادامه داد: در شرایط فعلی نیروی کار توان گذران زندگی را ندارد حال پسانداز بماند. متاسفانه استرس عدم توان تامین مخارج و هزینههای زندگی ۹۵ درصد حقوقبگیران را به خود مشغول کرده و وزارت کار به جای اینکه امروز به فکر بهبود معیشت نیروی کار باشد دغدغههای غیرمعیشتی و غیراشتغالی دارد.
شاغلان امروز توان گذران زندگی ندارند
وی معتقد است بررسی قیمت تمام شده کالاها وظیفه وزارت کار نیست و هزینههای سربار تولید از گمرک آغاز و تا چندین وزارتخانه را در بر میگیرد؛ بنابراین تلاش برای بهبود معیشت جامعه نیازمند یک عزم ملی است وگرنه با وضعیت تورم در ۴ سال گذشته، از سال ۹۱ تا ۹۴ هزینهها در سبد معیشت ۷۸ درصد بیشتر شده است.
وی با اشاره به اینکه زمانی میگفتند حقوقها به ریال ولی مخارج به دلار است گفت: حالا حقوقها به ریال و مخارج به یورو شده است. دولت در خردادماه هنوز میزان افزایش حقوق بازنشستگان و زمان پرداخت آن را اعلام نکرده و از سویی هنوز وزارت کار این شهامت را پیدا نکرده که تنها برای افزایش ۲۰ هزار تومان حق مسکن که نه در اضافه کار تاثیری دارد نه در سنوات و ارتباطی هم به پاداشها و عیدی و... ندارد از دولت بخواهد آن را تصویب کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: وزارت کار اخیرا اعلام کرده به دنبال کاهش قیمت تمام شده تولید برای تقویت دستمزد نیروی کار است ولی حتی اگر چنین اتفاقی بیافتد و قیمت تمام شده کاهش یابد، چه ضمانتی برای اجرای آن توسط کارفرمایان وجود دارد؟ آیا واقعا کارفرمایان حتی اگر یک درصد از قیمت تمام شده کاهش یابد آن را به مزد نیروی کار میافزایند؟