میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۵۴
 
 
نگاهی به رد صلاحیت ۹۰ نماینده مجلس به دلیل سو استفاده از موقعیت شغلی و فساد مالی
خواسته مردم برخورد با نمایندگان متخلف
خواسته مردم برخورد با نمایندگان متخلف
 

پرسشی که اکنون مردم دارند این است که چرا نماینده متخلف که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت یا احرزار صلاحیت نشده همچنان در پست نمایندگی باقی است؟
برکناری نماینده متخلف کمترین خواسته مردم است، البته برخورد قضایی با چنین نمایندگانی هنگام مسئولیت نیز می‌تواند از ادامه چنین اتفاقاتی جلوگیری کند.
با اعلام نتایج بررسی صلاحیت نمایندگان، موضوع دیگری نیز برای مردم روشن شد وآن این بود که تخلفات مالی و سوء استفاده برخی از نمایندگان از موقعیت شغلی از دلایل رد صلاحیت این نمایندگان بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان نیز درباره تایید صلاحیت های نمایندگان این موضوع را تایید کرد. کدخدایی با اعلام اینکه۹۰نماینده مجلس دهم رد صلاحیت شده اند، تخلفات مالی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی را از جمله دلایل اصلی رد صلاحیت آنها اعلام کرد.
جالب آنجا بود که با توجه به تعداد نمایندگان مجلس این عدد نشان می داد که یک سوم مجلس دهم رد صلاحیت شدند و دردناک تر هم اینکه چهل نفر از نمایندگانی که دراین انتخابات ثبت نام نکردند دلیل ثبت نام نکردن خود را کارایی نبودند عنوان کردند.
با این حال برخی از نمایندگان رد صلاحیت شده این مسئله را موضوعی سیاسی عنوان کرده و به چنین برداشتی از سوی شورای نگهبان اعتراض کردند، اما بسیاری از مردم این تفسیر شورای نگهبان را درست می دانند و معتقدند که اگر چنین مفاسدی در مجلس وجود نداشت، عملکرد مجلس نتیجه دیگری داشت.
مردم بارها شاهد طرح سوال و استیضاح از سوی نمایندگان از وزرای دولت بودند که بعدها از سوی برخی از نمایندگان دیگر عنوان شده بود این سوال یا استیضاح با گرفتن امتیازها و لابی نمایندگان، تغییر جهت یافته است.
از سوی دیگر غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نیز در هجدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در این باره گفته بود؛ تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس پرونده قضائی دارند البته عدد آنها بالا نیست و تعدادی از رد صلاحیتها نیز پرونده قضائی ندارند.

وظیفه نماینده مجلس
طبق فصل سوم و مصوبه ۲۸ این فصل در قانون انتخابات مجلس وظیفه و حدود اختیارات نمایندگان مجلس مشخص شده و همه می دانیم که نماینده مجلسی که به جای خدمت به مردم دست به اقدامات غیر قانونی می‌زند، هرگز لیاقت نشستن روی صندلی مجلس شورای اسلامی را ندارد. وقتی نماینده‌ای هنگام نمایندگی دست به تخلف و فساد میزند یا زمینه بروز فساد را مهیا میکند، مردم دیگر اعتمادی به او ندارند چرا که او امین آنها نبوده و در اقدامات خود به بیت‌المال دست درازی کرده است. چطور نمایندگانی که بر اساس قانون، وظیقه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون را دارند، خود مرتکب خلاف می شوند می توانند بر اساس مصلحت مردم و جامعه عمل کنند .
مردم به خاطر دارند که خیلی از نمایندگان به شفافیت آرای خود رأی ندادند و این امر نشان می دهد که از صداقت لازم در عملکرد خود برخوردار نیستند.
چطور از نماینده‌ای که دغدغه ای برای حل مشکلات مردم ندارد و تنها هدف وی برای ورود به مجلس، به دست آوردن اعتبار و جمع کردن اموال نامشروع است، می توان انتظار داشت که عملکرد موفقی را داشته و در دفاع از حقوق مردم خالصانه انجام وظیفه کند ؟
این طبیعی است که مردم وقتی با فساد مسئولی که وظیفه‌اش خدمت به مردم است، روبرو میشوند ناخرسند می شوند به خصوص آنکه اگر این مسئول با رأی آنها به پست و مقامی رسیده باشد.
در این میان بسیاری بر این باورند که اصل ۸۶ قانون اساسی که همان اصل مصونیت قضائی نمایندگان مجلس است، مانع از رسیدگی به این تخلفات می شود. در این اصل آمده که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد». از منظر این عده رای مردم به مثابه چک سفید امضایی است که در طول ۴ سال این مجوز را به نمایندگان اعطا می کند تا در این مسند علیرغم تخلفات هم کنار نروند. قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس دراین باره معتقد است؛ در قانون فعلی اگر نماینده‌ای مرتکب جرمی شود که خارج از وظایف نمایندگی وی باشد، مانند هر شهروند دیگری با او برخورد قضایی صورت میگیرد و اگر مجازات حبس باشد در واقع منجر به غیبت قهری او شده و بنابراین بر مبنای اصل غیبت در قانون آیین نامه داخلی مجلس از نمایندگی کنار میرود.

افکار عمومی
در حال حاضر افکار عمومی با تاکید بر اینکه جایگاه شورای نگهبان در نظام اسلامی راهبردی بوده و نظارت استصوابی این شورا در بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس امری واجب و مبرهن بر همه است، نمی‌توان گفت که این نظارت رویکردی سیاسی دارد. از سوی دیگر واضح است که یکی از دلایل اصلی رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی مجلس عدم نظارت صحیح بر عملکرد و رفتار آنان بوده و نشان می دهد که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان عملکرد صحیحی نداشته یا برش لازم و بازدارنده را ندارد. وقتی نماینده ای مرتکب تخلف و تنها در برخورد با وی به یک تذکر بسنده می شود نتیجه امر بهتر از شرایط فعلی نیست. این فسادها یک شبه اتفاق نیفتاده و مدارک و مستندات مربوط به آنها یک شبه به دست نیامده و چرا نهادهای نظارتی هیچ اقدامی را انجام نداده‌اند ؟
اما در این میان افکار عمومی می‌گویند قوه قضائیه برای بررسی به این موضوع به عنوان مدعی‌العموم ورود کند تا برای مردم مشخص شود که کدام یک از نمایندگان فعلی مجلس دست به فساد زده‌اند و تخلف آنها در چه حد و اندازه‌ای بوده است.
از سوی دیگر با توجه به شرایط حساس کشور باید قوه قضائیه پرونده‌های نمایندگانی را که به دلیل مسائل مالی رد صلاحیت شده‌اند، با حساسیت بیشتری بررسی کند و این بررسی باید بدون توجه به حساسیت جناح های سیاسی صورت گیرد. مردم تاکید دارند که تمام افرادی که مرتکب تخلف می شوند باید به نظام قضایی کشور پاسخگو باشند و نمیتوان گفت اگر فردی نماینده است محاکم نمیتوانند به تخلفات آنان رسیدگی کنند. قوه قضائیه بارها اعلام کرده است که به هر موضوعی در خصوص فساد اقتصادی ورود می کند و این تکلیف درباره نمایندگان نیز باید صدق کند.
برخورد با نمایندگان متخلف مجلس نباید در حد رد صلاحیت باقی بماند چرا که عدالت خدشه دار شده و دیوار بی اعتمادی محکم تر خواهد شد.

کد مطلب: 112574
 
Share/Save/Bookmark