سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به وجود نظارت در تمام دنیا گفت: حزب دموکرات یا جمهوریخواه آمریکا هرگز فردی را معرفی نمیکنند که نظام آمریکا را تغییر دهد. این مسئله در سایر کشورها هم وجود دارد.
عباسعلی کدخدایی دیروز در نشست سیاستهای کلی ناظر بر انتخابات گفت: قوانین و مقررات نظام انتخاباتی فعلی در کشور ما حداقلی است که بخش عمدهای از آن مربوط به سالهای اولیه انقلاب و فضای سیاسی حاکم بر آن دوره است.
وی با اشاره به اینکه انتخابات یک کنش سیاسی است که قوانین و مقررات آن باید همراه با پویندگی مردم باشد، افزود: متاسفانه در بخش انتخابات قوانین حاکم متعلق به دهه ۶۰ است که پیوندهای ناجور و ناهماهنگی هم با مصوبههای هر دوره مجلس به آن خورده که نه تنها با کنش سیاسی مردم در انتخابات همراه نیست بلکه مشکلاتی را هم ایجاد کرده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: در مسئله انتخابات ما قانون مطلوب و شایستهای نداریم به خصوص در سالهای اخیر که نیازمند چارچوبهای شفافی برای برگزاری انتخابات بودهایم.
کدخدایی افزود: در امر بررسی صلاحیتها، تبلیغات و هزینههای این امر و نیز برخورد با تخلفات انتخاباتی، قوانین ما حداقلی است، از اینرو ما شرط نخست برای برگزاری انتخابات آزاد در کشور را نداشتیم.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ضرورت اجرای درست قوانین عنوان کرد: اگر قانون خوبی داشته باشیم، اما به درستی اجرا نشود نیز اثرات بسیاری به دنبال خواهد داشت که البته ما در امر اجرا هم کاستیهای بسیاری داشتهایم.
وی اضافه کرد: زمانی که مجریان ما در تمام زمینهها قانون را باور نداشته باشند نمیتوان انتظار داشت که قانون درست اجرا شود.
کدخدایی ادامه داد: نظارت بر اجرای قانون در کشور ما جدی گرفته نشده است و با وجود آنکه به تولید انبوه قوانین رسیدهایم، اینکه این قوانین تا چه اندازه میتواند مشکلات موجود را حل کند، محل بحث است. این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: اگر قانون اول به خوبی اجرا شده و بر اجرای آن نظارت شود، بسیاری از مشکلات قابل حل است.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه سیاستهای کلی انتخابات ابلاغیه رهبری به عنوان نقشه راه میتواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند، عنوان کرد: ما در امر هزینههای تبلیغات انتخاباتی قوانین حداقلی داریم، امری که کاملا از آن غفلت شده مسئله هزینههای تبلیغات کاندیداها است، درحالی که امروز در تمام دنیا هزینههای انتخابات شفاف است، اما ما هیچگونه نظارتی بر هزینه تبلیغات انتخاباتی نداشتهایم.
وی گفت: البته مشخص شدن هزینهها و شفافیت آن از جمله مسائل مورد تاکید بر سیاستهای کلی انتخابات است. کدخدایی با اشاره به اینکه مسئله تایید صلاحیتها که همیشه شورای نگهبان در آن متهم است از دیگر مشکلات قانونی موجود است، افزود: اینکه تا چه اندازه در این زمینه مکانیزمهای موثری را اعمال کردیم، محل بحث است، اما اصل نظارت بر صلاحیت نامزدها در تمام نظامات انتخاباتی وجود دارد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: به طور مثال حزب دموکرات یا جمهوریخواه آمریکا هرگز فردی را معرفی نمیکنند که در نهایت نظام آمریکا را تغییر دهد. این مسئله در سایر کشورها نیز وجود دارد. بنابراین اصل نظارت بر کاندیداها امری طبیعی است.
وی افزود: اگر فرد از مسیر اصلی حزب متبوع خارج شود، اجازه فعالیت پیدا نمیکند، اما در مجموع روشهای نظارت و تایید صلاحیتها متفاوت است.
کدخدایی خاطرنشان کرد: ما باید مکانیزمهای تایید صلاحیت و نظارتها را شفاف کنیم تا شرایط ملموسی برای آن در نظر گرفته شود، شاید بتوان مراحلی را پیشبینی کرد تا شرایط افراد داوطلب از قبل مطرح شده و پس از بررسی شورای نگهبان به عنوان مرجع نهایی اعلام نظر کند.
سخنگوی شورای نگهبان شایستهگزینی در کشور را از دیگر مشکلات قانونی موجود در کشور دانست و گفت: این امر درکشور ما حل نشده، اما در سیاستهای کلی انتخابات مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه سیاستهای کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، میتواند به عنوان مشعلی برای نظام انتخابات به شمار رود، تصریح کرد: قوانینی که مبتنی بر اجرای انتخابات در مجلس تصویب میشود بسیاری از اشکالات موجود دراین زمینه را حل میکند که البته این امر مشروط بر باور ما است.
کدخدایی ادامه داد: ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات ما را به سمت قانون خوب و شایسته سوق داده و در مرحله اجرا باید باور و فرهنگ سیاسی مردم و داوطلبان انتخابات مورد توجه قرار گیرد تا انتخابات با دردسر کمتری برگزار شود.
ابراهیمیان: چهرههای سیاسی ما تصادفی ساخته میشوند
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: چهرههای سیاسی ما تصادفی ساخته میشوند نه با تمرین ساختارمند سیاست ورزی، که این امر نارضایتیهای بسیاری را ایجاد میکند.
نجات الله ابراهیمیان نیز گفت: در حکومت دینی باید انسانهای عادل و معتقد نمایندگی کرده و آمال مردمی را که برای این حکومت تلاش کردهاند، به قانون تبدیل کنند. از اینرو نمیتوان پذیرفت کسی که التزام به اسلام ندارد به مجلس رفته و قانونی مطابق شرع تصویب کند.
وی افزود: باید التزام به اسلام در یک نماینده لحاظ شود اما متد بررسی این التزام از سوی شورای نگهبان اهمیت دارد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: به جای توصیف اصولی مانند آزادی انتخابات و عدالت در انتخابات، باید به سراغ نکات فنی رفته و آن را بررسی کنیم که کجای کار اشتباه وجود دارد و چه تاکتیکهایی باید به کار گرفته شود تا از این طریق تنها به کلیگوییها اکتفا نکنیم.
وی با اشاره به اینکه قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را از وظایف شورای نگهبان در نظر گرفته است، گفت: براساس قانون، نظارت چند جور اتلاق میشود که نظارت استصوابی و نظارتی که مقید به زمان نیست در حال حاضر رویه شورای نگهبان است.
ابراهیمیان گفت: وظایف شورای نگهبان در قانون احصا شده و این وظایف در نظارت بر انتخابات است، نه نظارت بر نمایندگان. از اینرو اگر در دوره نمایندگی، شرایط ذائل شود، حتی مجلس هم نمیتواند قانونی تصویب کرده و بگوید شورای نگهبان این امر را بررسی کند چون این وظیفه جدیدی است که برعهده شورای نگهبان گذاشته میشود و نظارت بعد از انتخابات محسوب خواهد شد.
وی گفت: بعد از اینکه نماینده وارد مجلس شد، نظارت بر نماینده نمیتواند توسط شورای نگهبان نمود پیدا کند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهارکرد: با پیروزی انقلاب اسلامی، به سمتی حرکت کردیم که گذشته با تملق حکومتهای پیشین را فراموش کنیم. البته ۱۰۰ سال دیگر باید تمرین آزادیخواهی سیاسی انجام دهیم تا این گذشته بد پاک شود.
ابراهیمیان تصریح کرد: ما باید تنها به یک مدرس و امیرکبیر اکتفا نکرده و مدرسها و امیرکبیرها تربیت کنیم که برای این امر حد وسط و اعتدال را نباید فراموش کرد.
این استاد حقوقدان دانشگاه درباره تعیین ضوابط تعیین رجل سیاسی گفت: به قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ملتزم بوده و به رویه شورای نگهبان احترام میگذارم و هرگز دعوت به سرپیچی نمیکنم اما قانون فعلی ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی است.
وی گفت: نظارت بر همه مراحل از جمله تائید صلاحیتها در انتخابات برعهده شورای نگهبان است اما اجرا برعهده این شورا نیست؛ هیاتهای اجرایی کار اجرا و احراز شرایط کاندیداهای نمایندگی را انجام داده و شورای نگهبان این احراز را تائید را رد میکند.
ابراهیمیان گفت: اگر سیاستهای کلی راه را باز کند برای اینکه بتوانیم رجل سیاسی را با معیارهای مشخص تعیین کنیم، موانع موجود بسیاری برای تعریف رجل سیاسی در کشور برداشته میشود.
وی با اشاره به اینکه سیاستهای کلی انتخابات راه را باز کرده تا مجلس در یک قانونگذاری، معیارهای رجل سیاسی را مشخص کند، تصریح کرد: ا گر ارزشگذاری درست برای سیاستهای کلی انتخابات انجام دهیم، بسیاری از مشکلات حل شدنی است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: چهرههای سیاسی ما تصادفی ساخته میشوند نه با تمرین ساختارمند سیاستورزی، که این امر نارضایتیهای بسیاری را ایجاد میکند.
وی گفت: باید مدلی انتخاب کنیم تا در آن کسانی که در قالب فعالیتهای ساختارمند وارد فعالیت سیاسی شده اند، امید برنده شدن در انتخابات داشته باشند، تا زمانی که این سیاستها اجرا نشود، مشکل اضافه کردن شروط برای داوطلبان و کاندیداها باقی است. وی به ضرورت تعریف ساختاری که مداخله نهادهای مجری و نظارتی را در انتخابات به حداقل برساند ضروری دانست و یادآور شد: این امر باعث میشود وزارت کشور، دولت و شورای نگهبان متهم نشوند، که برای این امر نیازمند طراحی مدل ساختاری هستیم.
سخنگوی سابق شورای نگهبان با اشاره به اهمیت تعریف این ساختارها عنوان کرد: در کشورهای دیگر فردی بعد از فعالیتهای حزبی، شهردار شده و پس از آن با کار حزبی رئیس جمهور میشود، اما در کشور ما فردی بدون طی این مراحل از شهرداری به سمت رئیسجمهوری رسیده و رجل سیاسی خوانده میشود. این امر باید با تعریف ساختاری درست حل شود.
بعید است قانون جامع انتخابات به انتخابات سال آینده برسد
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه بعید است که قانون جامع انتخابات به انتخابات سال آینده برسد، گفت: نمایندگان مجلس در تلاشند که اصلاحاتی در قانون کنونی اعمال کنند.
عباسعلی کدخدایی در حاشیه نشست «سیاستهای کلی ناظر بر انتخابات» در جمع خبرنگاران، پیرامون قانون جامع انتخابات و رسیدن این قانون به انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ اظهار داشت: با توجه به اقتضائات سیاستهای کلی انتخابات همانطور که از سوی مجلس و دولت اعلام شد، بسیار بعید است که قانون جامع انتخابات به انتخابات سال آینده برسد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه نمایندگان مجلس در تلاشند که اصلاحاتی در قانون کنونی اعمال کنند، گفت: در صحبتهایی که با ریاست مجلس و برخی نمایندگان داشتهایم این بود که شاید در مجلس بتوانند آن مواردی که در قانون کنونی لازم است اصلاح شود و به عنوان اصلاحیه در قوانین موجود اعمال شود تا بعداً قانون جامع ارائه شود.
وی با اشاره به انتخابات الکترونیک گفت: شورای نگهبان در یک مرحله با بحث احراز هویت رأیدهندگان با رعایت مسائل امنیتی موافقت کرده است و در بخشهای دیگر نیز اگر جهات امنیتی رعایت شود، شورای نگهبان آمادگی برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک را خواهد داشت.
کدخدایی در پایان خاطرنشان کرد: مطابق آخرین مکاتبهای که با وزارت کشور داشتهایم بحث احراز هویت رأیدهندگان تأیید شد و از سوی این وزارتخانه تاکنون بخشهای دیگر انتخابات الکترونیک به شورای نگهبان ارائه نشده است و پاسخ جدید دریافت نکردهایم.