شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۴۸
 
 
بازگشت اجاره‌ به نرخ‌های قبلی
کاهش سود بانکی هم حریف مسکن نشد
کاهش سود بانکی هم حریف مسکن نشد
 

مشاهدات میدانی از سطح شهر نشان می‌دهد التهابات و هیجانات حاصل از کاهش سود سپرده بر بازار اجاره مسکن که به کمیاب شدن فایل‌های رهن کامل منجر شده بود، فروکش کرده است.
به گزارش مهر، بازار اجاره مسکن پس از یک دوره افزایش قیمت‌ها که نوعی پاسخ هیجانی به کاهش سود سپرده‌های بانکی بود، بار دیگر پس از دستیابی به آرامش، به قیمت‌های قبل از کاهش نرخ سود سپرده بازگشت.
براساس مشاهدات میدانی، درپی تغییر نرخ سود سپرده برخی مالکان درپی افزایش اجاره‌بها و حذف یا کاهش شدید ودیعه (پول پیش) بودند که تا مدتی نیز توانستند نبض بازار را به دست بگیرند. با این حال پس از آنکه طبق آمارها تغییر چندانی در حجم و مقدار سپرده‌های بانکی ایجاد نشد و بازارهای موازی مسکن از قبیل ارز، طلا، اوراق بهادار و سهام نیز نتوانستند جذابیتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند، بار دیگر نرخ اجاره‌بها به مقادیر قبلی بازگشته است هرچند که باز هم برخی مالکان و موجران در زمینه رهن کامل با کمی وسواس تصمیم می‌گیرند.
در این زمینه، محمد باستانی، از فعالان بازار مسکن به خبرنگار مهر می‌گوید: تغییرات ایجاد شده در نرخ سود سپرده‌ها در انتهای فصل گرم بازارهای زودبازده همچون مسکن و ارز و طلا و در آستانه فصل بازگشایی مدارس اتفاق افتاد که همه این عوامل در کاهش التهابات بازار مؤثر بوده است، ضمن اینکه ایام عزاداری ماه محرم و صفر نیز در بیشتر مواقع به سکون بازار می‌انجامد و این عوامل در کنار هم در بازگشت قیمت اجاره‌بهای مسکن به نرخ‌های ابتدای تابستان بی‌تأثیر نیستند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با اتمام ایام عزاداری در ماه انتهایی پاییز، مجددا شاهد افزایش قیمت اجاره مسکن خواهیم بود یا خیر؟ احتمال وقوع چنین اتفاقی را بسیار بعید می‌داند و می‌گوید: به خصوص که اولا امسال افزایش بیشتر از کشش بازار را در بخش اجاره‌بها شاهد بودیم و ثانیا نیمه دوم سال زمان جابه‌جایی‌ها نیست و مالکان معمولا با مستأجران خود در این ایام در زمان سررسید قراردادها، با همان نرخ رشد ۱۰ درصد قیمت‌ها تمدید می‌کنند.
مشاهدات میدانی از سطح بنگاه‌های املاک مشاوران پایتخت نشان می‌دهد با توجه به زمزمه‌های افزایش تسهیلات خرید مسکن، بسیاری از افرادی که با فرمول «وام به اضافه آورده شخصی به اضافه رهن کامل» به دنبال خانه‌دار شدن هستند، در حال حاضر از وضعیت موجود مبنی بر کاهش تمایل برخی موجران به واگذاری ملک به صورت رهن کامل بهره برده‌اند و میزان خرید و فروش مسکن از این طریق افزایش یافته است.
بنابراین وجود این رقابت نه چندان مشهود بر سر مستأجر با پول پیشِ بالا، در بازگشت قیمت اجاره‌بها به نرخ پیش از دوره هیجانیِ ناشی از کاهش نرخ سود سپرده بی‌تأثیر نیست.
به عنوان نمونه نرخ اجاره‌بها در محلات گران قیمت ستارخان شامل برق آلستوم، پاتریس لومومبا و شهرآرا که در زمستان سال گذشته به یک و نیم میلیون تومان در هر متر مربع رسیده بود، در اوایل تابستان سال‌جاری به حدودا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در هر متر مربع برای اجاره آپارتمان افزایش یافت که در هفته‌های گذشته برخی موجران تلاش داستند آن را به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در هر متر مربع برسانند ولی با توجه به استقبال نکردن مستأجران و کشش نداشتن بازار درخصوص اخذ چنین مبالغی، در حال حاضر قیمت‌ها به همان مبالغ ابتدای سال یا حتی کمتر و متری یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای اجاره یک دستگاه آپارتمان کاهش یافته است.
گفتنی است تغییرات قیمتی اجاره‌بها و کاهش مبالغ ودیعه مسکن، در محلات پرمخاطب و مورد پسند شهروندان تهران واقع شد وگرنه در محلات میانی و ارزان‌تر پایتخت حتی در دوره اعمال کاهش سود سپرده‌ها نیز تغییری در قیمت‌ها ایجاد نشد.
اقتصاددانان علت این رخداد را حاکم بودن رکود بر بازار عنوان کرده و می‌گویند: عدم استقبال سپرده‌گذاران بانکی از بازارهای موازی و باقی ماندن سرمایه‌های سرگردان در بانک‌ها به شکل سپرده ولو با سود ۱۵ درصد، نشان‌دهنده نبود رونق و سود مورد تقاضای مردم در بخش تولید، ساخت و ساز یا مسکن است.
همچنین برخی جمعیت‌شناسان تمدید قراردادهای سپرده بانکی مردم در بانک‌ها را در تغییرات جمعیتی کلانشهرها به خصوص مهاجرت معکوس درپی افزایش هزینه‌های زندگی در این شهرها جست‌وجو می‌کنند. به خصوص که پیش‌بینی می‌شود تا ۱۰ سال روند کاهشی تعداد ازدواج‌ها تغییر محسوسی نداشته و همچنان شاهد کم شدن تمایل جوانان کمتر از ۳۰ سال به ازدواج و در نتیجه کاهش تقاضای اجاره مسکن در شهرهای بزرگ خواهیم بود.

بازار مسکن در رکود نیست
در همین رابطه؛ عباس شوکتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: امروز شاهدیم که مشاوران املاک باید هزینه‌هایی مانند اجاره دفتر، مالیات و... بپردازند و قطعا راه‌اندازی این اپلیکیشن‌ها کسب و کار آنها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند.
وی افزود: اعتقاد دارم فضای مجازی باید زیر نظر اتحادیه مشاوران املاک ساماندهی و نظارت شود. به همین منظور باید اتحادیه مشاوران املاک در دوره جدید اقدام به تاسیس یک مرکز جهت تسهیل فرآیند معاملات کند و به گونه‌ای اقدام کند که کاربران اپلیکیشن‌های املاک، مشاوران املاک باشند نه خریداران و فروشندگان بازار مسکن.
شوکتی با اشاره به چالش مالیات بر ارزش افزوده مشاوران املاک گفت: مردم باید به صورت مستقیم مالیات‌شان را پرداخت کنند؛ بدین صورت که اداره مالیات امکانی را در سامانه کد رهگیری فراهم کند که به صورت آنلاین شناسه قبض و شناسه پرداخت به مردم ارائه شود و آنها مستقیم برای پرداخت مالیات شان اقدام کنند. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستارم که در آینده طی جلسه‌ای مشترک با اتحادیه مشاوران املاک این مساله را بررسی و اصلاح کنند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه کد رهگیری باید به روزرسانی شود، خاطرنشان کرد:‌ کد رهگیری باعث افزایش امنیت معاملات می‌شود و پس از اخذ این کد، ملک مورد نظر در سامانه قفل می‌شود و به هیچ عنوان سند مورد معامله قابلیت معامله مجدد نخواهد داشت در حالی که معاملات دستی احتمال فروش ملک به غیر را افزایش می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر پانل کد رهگیری توسط اتحادیه مشاوران املاک به روزرسانی نشده است. بنده معتقدم ضمن به روزرسانی، باید اقدام لازم برای اجباری شدن کد رهگیری صورت بگیرد تا به مرور زمان در فرهنگ عمومی نهادینه شود.
شوکتی تصریح کرد: خوشبختانه در هفته‌های اخیر تعزیرات حکومتی پیگیر الزامی شدن کد رهگیری در واحدهای صنفی سراسر کشور است. براساس ماده ۶۸ قانون نظام صنفی عدم اخذ این کد موجبات محکومیت کیفری در شعبات تعزیرات حکومتی را درپی خواهد داشت و جای خرسندی است که امنیت معاملات مورد توجه قرار گرفته است.

کد مطلب: 100874
 
Share/Save/Bookmark