انگلیس که مدت زیادی از دزدی دریاییاش علیه نفتکش ایرانی نمیگذرد برای فرار از رسوایی توقیف نفتکش متخلف انگلیسی توسط گارد ساحلی ایران، با ادعای حکم دادگاه درباره سود لغو قرارداد فروش تانک چیفتن به ایران دست به دامان راهزنی حقوقی شده است.
انگلیسیها که ماههاست در بحران سیاست داخلی و البته ناتوانی در عرصه جهانی گرفتار هستند برای فرار از این رسواییها و البته نمایش چهرهای به ظاهر مقتدر و در عین حال باج گیرانه به راهزنی در عرصههای مختلف روی آورده است. چندی پیش انگلیسیها در تصور باج گیری هستهای و سیاسی از ایران، اقدام به دزدی دریایی کردند که ربایش نفتکش ایرانی در جبل الطارق محور ان را تشکیل میداد. این دزدی دریایی آشکار که نقض تمام قوانین جهانی بوده در حالی صورت گرفت که چند روز پس از آن جمهوری اسلامی در اقدامی کاملا قانونی بر اساس قوانین بین المللی دریایی با هدف حفظ امنیت و ایمنی عبور و مرور کشتیها اقدام به توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز کرد. انگلیسیها که این امر را یک رسوایی بزرگ جهانی و شکست در برابر اقتدار ایران در تحقق امنیت دریایی می دیدند ابتدا اقدام به هوچی گری سیاسی و حتی تهدیدات برجامی کردند اما واکنش منطقی ایران این طراحی را ناکام ساخت. انگلیسی ها در ادامه دو رویکرد را در پیش گرفتند که بخشی از آن جنگ روانی با ادعای ایجاد اجماع جهانی برای حفظ امنیت در تنگه هرمز بود که با همکاری آمریکا و برخی کشورهای عربی صورت دادند و بخش دیگر آن دزدی حقوقی با اقدام غیر قانونی در قبال قرارداد فروش تانک چیتفن به ایران بود. اقدامی که باردیگر ماهیت راهزنانه انگلیسی ها و عدم پایبندی آنها به قوانین و قراردادهای بین المللی برهمگان آشکار ساخت.
دادگاه لندن پرداخت سود توسط انگلیس به ایران در خصوص قرارداد تانکهای چیفتن که مربوط به سال ۱۹۷۱ است لغو کرد.با حکم دادگاه عالی لندن پرداخت سود ۲۰ میلیون پوندی بابت بدهی ۳۸۷ میلیون پوندی بریتانیا به ایران برای لغو فروش تانکهای چیفتن در دهه ۷۰ میلادی، لغو شد. موضوع خرید یک هزار و ۵۰۰ دستگاه تانک چیفتن و خودروی زرهی از بریتانیا به سال ۱۹۷۱ و دوران پهلوی مربوط میشود. ایران پنج سال پس از این توافق، یک میلیارد دلار برای خرید تانکها پرداخت کرد و تا سه سال بعد ۱۵۰ تانک تحویل گرفت. تانکهای چیفتن در آن زمان در مقایسه با دیگر تانکها، قدرتمندترین توپ و قویترین زره را داشتند.اما روند تحویل تانکها به ایران با وقوع انقلاب اسلامی متوقف شد و بریتانیا چند روز پس از انقلاب این قرارداد را لغو کرد. از همان زمان جمهوری اسلامی با شرکت خدمات بینالمللی نظامی که زیر مجموعهای از وزارت دفاع بریتانیا به شمار میرود، بر سر مبلغ باقیمانده در این قرارداد، اختلاف نظر دارد. در دهه ۹۰ میلادی، دیوان بینالمللی تجارت که شکایت ایران را بر سر این پرونده رسیدگی میکند، احکامی به نفع تهران صادر کرد و از شرکت بریتانیایی خواست بدهی خود را به ایران بپردازد. در سال ۲۰۰۱ نیز مساله سود مبلغ باقی مانده از این قرارداد مطرح شد و حکم این دادگاه باز هم به نفع ایران بود. این دزدی حقوقی انگلیسی با واکنشهای متعددی همراه شد از جمله عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام درباره راهزنی دریایی انگلیس یادداشتی منتشر کرد. در این نوشتار آمده است «دادگاه عالی انگلیس علیرغم رأی دیوان بین المللی، با صدور حکمی به نفع یک شرکت تسلیحاتی انگلیسی، اعلام کرد که این شرکت نباید همه سود ناشی از مبلغی را که بابت فروش تانک به ایران دریافت کرده، به تهران پرداخت کند! اختلاف ایران و انگلیس بر سر قرارداد خرید تانکهای چیفتن که چهار دهه سابقه دارد، با این حکم وارد مرحله تازهای خواهد شد چرا که بر اساس حکم دادگاه انگلستان، رقمی که طرف انگلیسی به عنوان ضرر و زیان به ایران بدهکار است باید دوباره محاسبه شود. ظاهراً انگلستان پس از راهزنی دریایی اخیر، به راهزنی حقوقی روی آورده و در صدد است پول مردم ایران را مثل یکصد سال گذشته بالا بکشد!»
اما رویکرد دزدانه انگلیسیها زمانی آشکارتر میشود که پومپئو وزیر خارجه آمریکا در یک تماس تلفنی با همتای انگلیسی خود درباره ایران گفتوگو کرد. نیروی دریایی انگلیس ۱۳ تیرماه سال جاری یک نفتکش حامل نفت خام ایران را در منطقه جبل طارق توقیف کرد. این منطقه تحت حاکمیت انگلیس قرار دارد. لازم به ذکر است نخستوزیر انگلیس چهارشنبه «دومینیک راب» را به عنوان وزیر خارجه انگلیس منصوب کرد. راب در اولین اظهارنظر خود درباره تنش با ایران صحبت کرد. «دومینیک راب» در اولین اظهارنظر درباره ایران، گفت: «اول از همه، قصد ندارم وارد تصمیمات شتابزده شوم و میخواهم که در این مورد گزارشهای کاملی دریافت کنم.» خبر دیگر در باب نفتکش توبیخ شده انگلیسی آنکه ۹ نفر از ۱۲ تبعه هندی کشتی «ریاح» که توسط ایران توقیف شده بودند، به تازگی آزاد شدند.
اما رفتار انگلیسیها در کنار راهزنی دریایی و دزدی حقوقی به عرصه ایجاد فضای رسانهای برای نمایش به اصطلاح قدرت در برابر ایران ادامه یافته و آنها با حاشیه سازی به دنبال پنهان سازی رسواییهایشان از دزدی دریای در جبل الطارق و رسوایی توقیف نفتکش انگلیس توسط ایران به جرم نقض قوانین بین المللی بودهاند. در همین چارچوب در اقدامی تبلیغاتی وزارت خارجه دانمارک با استقبال از طرح انگلیس برای ایجاد ائتلاف دریایی در آبهای جنوب ایران، گفت که بهدنبال مشارکت فعال در آن است. در ادامه جوسازی آمریکایی- انگلیسی، مقر سازمان تروریستی «سنتکام» پنجشنبه میزبان نشستی بینالمللی با موضوع امنیت عبور و مرور کشتیها در خلیج فارس بود.
وزارت دفاع و سخنگوی دولت بریتانیا اعلام کردند برای دفاع از آزادی ناوبری و کشتیرانی، تمام کشتیهای انگلیسی عبوری از تنگه هرمز و آبهای جنوب ایران را اسکورت میکنند. این در حالی است که روزنامه آمریکایی واشنگتناگزمینر گزارش کرد، انگلیس در حالی به دنبال تشکیل ناوگانی اروپایی در خلیج فارس است که خود این کشور کشتی کافی برای این طرح ندارد.
در این میان در ادامه اقدامات ایران در قبال دزدی دریایی انگلیس، حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلیس گفت: امروز طی یادداشتی اطلاعات جزئی از تخلفات کشتی انگلیسی استنا ایمپرو در تنگه ی هرمز به سازمان بین المللی دریانوردی ارائه گردید. وی روز پنجشنبه با انتشار پیامی در توئیتر افزود: این کشتی بعد از برخورد با یک لنج در منطقه، با ورود به تنگهی هرمز از مسیر خروجی و خاموش کردن سیستم ارتباطی، مقررات دریانوردی در منطقه را به مخاطره انداخت. در مجموع آنچه از سوی انگلیسیها در جریان است گواه این حقیقت است که آنها همچنان در توهم قدرت برتر بودن هستند و جانسون تازه به نخست وزیری انگلیس رسیده نیز در همان مسیر اشتباه گذشتگان پیش می رود که نتیجه آن نیز تکرار رسواییهای انگلیس در جهان و البته استمرار انزجار مردم ایران از خباثتهای انگلیس نخواهد بود.