چرا برخی هنوز تخلف، خیانت، غیرقانونی و غیرشرعی بودن دریافت حقوق‌های نجومی را نمی‌پذیرند؟!
موضوع حقوق‌های نجومی که در واقع غیرقانونی است، علیرغم مهم بودن آن برخورد با آن بسیار ساده است، اما برخی در این میان این موضوع را با مواضع و واکنش‌های خود پیچیده کرده‌اند. علاوه بر آن در اجرا و اعمال قانون هم کارشکنی می‌کنند.
تنها کافی است فضایی که در افکار عمومی درباره حقوق‌های نجومی شکل گرفته از سوی مدافعان این پدیده ناپسند رصد شود تا تغییر عقیده دهند و به جمع مخالفان آن بپیوندند.
اما به نظر می‌رسد علیرغم هشدارها و تأکیداتی که از سوی رهبر معظم انقلاب، دستگاه قضایی و بسیاری دیگر از دلسوزان نظام و انقلاب شده، آنها هنوز در خواب غفلت به سر می‌برند و نمی‌خواهند از این خواب بیدار شوند.
گمان می‌رود یکی از دلایلی که برخی اعتقادی به برخورد با حقوق‌های نجومی ندارند، این باشد که آنها خود یکی از دریافت کنندگان همین حقوق‌ها باشند، به همین خاطر است که با پیگیری حقوقی ـ قضایی آن مخالفند و هر بار که درباره آن سخن می‌گویند، اگر نگوییم به دفاع می‌پردازند، اما سعی دارند آن را کم اهمیت جلوه دهند.
هنگامی که موضوع حقوق‌های نجومی (بخوانید غیرقانونی) در رسانه‌ها مطرح شد و فشار رسانه‌ای باعث برخورد با برخی از دریافت کنندگان شد، در یکی از مراسم تودیع مسئول نجومی بگیر، از او به عنوان ذخیره نظام یاد شد، پس از آن هم روند کم اهمیت جلوه دادن موضوع ادامه داشت.
در حالی که موضوع حقوق‌های نجومی اعتماد مردم را به دولت، نظام اسلامی و انقلاب خدشه دار کرده است، اما باز هم می‌بینیم که ماجرای این پرونده به خاطر بی اهمیت دانستن آن پایان نمی‌یابد.
یکی از وزرای محترم دولت تدبیر و امید به تازگی درباره حقوق‌های نجومی گفته است؛ «به خاطر این افراد کل کشور را به هم ریخته‌ایم و از صبح تا شب به دنبال خلاف آنها هستیم که پس بدهند، فقط به خاطر این که ۲ میلیارد تومان را پس بدهند، آیا کشور گیر این ۲ میلیارد تومان است.»
اعضای دولت محترم تعداد نجومی بگیران را بین ۴۰ تا ۵۰ نفر اعلام کرده‌اند اما دیوان محاسبات رقم ۳۹۷ نفر را اعلام کرده است.
حتی اگر گفته دولت محترم درست باشد و تعداد نجومی بگیران ۴۰ تا ۵۰ نفر باشد باز هم باعث نمی‌شود که این مهم، کم اهمیت جلوه داده شود، حتی اگر یک نفر هم چنین فیش حقوقی نجومی داشت، تبعیض تلقی می‌شود و باید جلوی آن گرفته شود.
جالب اینجاست که براساس بررسی‌های برخی نمایندگان مجلس همچون موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تعداد واقعی نجومی‌گیران ۴ برابر تعدادی است که در گزارش دیوان محاسبات آمده است، پس نه آن تعداد اعلامی ۴۰ یا ۵۰ نفر از سوی دولت درست است و نه تعداد ۳۹۷ نفری که دیوان محاسبات اعلام کرده است.
تناقضی که درباره آمار تعداد نجومی بگیران غیرقانونی وجود دارد زیاد است، پس باید بیشتر در این زمینه دقت کرد.
چنین اتفاق ناگوار و ناخوشایندی در حالی وجود دارد که اکثریت کارگران و کارمندان کشور از حداقل حقوق بهره می‌برند.
تنها کافی است به این نکته توجه داشته باشیم که در فیش حقوقی یکی از مسئولین، ۵ میلیون تومان پرداختی برای هزینه‌های تفریحی وجود داشته است که این رقم از حداقل حقوق یک کارگر پنج برابر بیشتر است، حال این موضوع از نظر وزیر محترم دولت تدبیر و امید، از اولویت برخوردار نیست، شگفت انگیز است!
اما این پایان موضع گیری‌های دولت محترم درباره حقوق‌های نجومی نیست، بلکه یک وزیر دیگر دولت تدبیر و امید هم گفته است؛ «قرار نیست در جریان فیش‌های نجومی کسی مجازات شود. قوه قضاییه مسئول عملکرد مالی دولت نیست.»
چنین موضعی در حالی از سوی وزیر محترم اتخاذ می‌شود که رهبرمعظم انقلاب اسلامی درباره برخورد با این پدیده نامبارک فرموده اند؛«در برخورد هم فقط قوه مجریه نیست که باید برخورد کند، قوه قضاییه هم در جای خود، آنجایی که جای ورود قوه قضاییه است، بایستی برخورد کند.»
تکلیف همه مسئولین در نوع برخورد با حقوق‌های نجومی مشخص است، هم مردم و هم رهبری نظام خواهان تعیین تکلیف این موضوع و برخورد قانونی با حقوق‌های نجومی غیرقانونی هستند.
اگر مسئولین محترم که در این زمینه دخیل هستند به جای این که بیشتر درباره حقوق‌های نجومی سخن بگویند به اصل موضوع می‌پرداختند تا این پرونده مختومه شود و به مردم هم گزارش می‌دادند، ماجرای حقوق‌های نجومی این همه طول نمی‌کشید.
سیاوش کاویانی
