مقام معظم رهبری درپیام نوروزی خود"تلخیها و سختیهای سال قبل را مربوط به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم بویژه طبقات ضعیف و متوسط دانستند و فرمودند: من از وضع مردم مطلع هستم، بنابراین تلخی کام مردم بهویژه طبقه ضعیف را از مشکلات اقتصادی همچون «گرانی، بیکاری، تبعیضها و نابرابریها و آسیبهای اجتماعی» با همه وجود حس میکنم.
ایشان تأکید کردند: همه ما مسئولیم و باید هم نزد خداوند متعال و هم نزد ملت پاسخگو باشیم. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تأکید بر «اقدام و عمل» در نامگذاری سال ۹۵ و انجام کارهای خوبی که مسئولین گزارش آن را دادهاند، گفتند: البته فاصله زیادی میان کارهای انجام شده با انتظارات مردم و رهبری وجود دارد و آمارهای مثبت و منفی را باید در مجموع مشاهده کرد.
ایشان، توجه به نام «اقتصاد مقاومتی» را به تنهایی مؤثر ندانستند و درخصوص راهحل و علاج وضع کنونی، افزودند: علاج، در تقسیم کردن اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و مهم و تمرکز همه همت مسئولین و مردم بر آن نقاط است و این نقاط کلیدی عبارت است از تولید داخلی و اشتغال بویژه اشتغال جوانان. براساس همین ضرورت، سال ۹۶ را «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نامگذاری کردند و گفتند: تمرکز و برنامهریزی بر روی این نقاط کلیدی مطالبه رهبری و مردم از مسئولین و موجب پدید آمدن موفقیتهای چشمگیر و محسوس است و مسئولین باید نتایج را در پایان سال به مردم گزارش کنند."
بحران دیرینه
صحبتهای مقام معظم رهبری درخصوص مشکلات اقتصادی و بحران مربوط به بیکاری و رکود تولید بحثی نیست که ایشان تنها درپیام نوروزی خود به آن اشاره کرده باشند بلکه تا پیش از این ایشان در بسیاری از دیدارها و سخنرانیهای خود این مسایل را به متولیان گوشزد کرده و مدنظر قرار دادهاند.
اما آنچه از شواهد و قراین موجود بر میآید بیانگر آن است که متولیان آن طور که باید این موارد را سرلوحه کار خود قرار نداده و یا اگر هم دادهاند در اجرای برنامههای مطلوبی که به گفته خود تدوین میکنند موفق نیستند.
متولیانی که از ابتدای روی کار آمد همواره ریشه کردن کردن بیکاری و حل معضلات مربوط به آن و همچنین رونق تولید را صدر کارهای خود قرار دادهاند اما آنچه از آمارها برمیآید اتفاقات مثبتی را در این زمینه شاهد نبودند.
دستاندرکاران اشتغالزایی در کشور در طول سه سال گذشته کارنامه قابل قبولی را دراین زمینه از خود اراه ندادهاند و آنچه آمارها میگوید حکایت از این دارد که نرخ بیکاری در سال ۹۵ با افزایش ۱.۴ درصدی به ۱۲.۴ درصد رسیده است. طبق نتایج منتشر شده از سوی مرکز آمار در سال گذشته؛ ۳۹.۴ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر)، از نظر اقتصادی فعال بودهاند که نرخ مشارکت اقتصادی را نشان میدهد؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند و این در حالی است که این نرخ در سال ۹۴، حدود۱۱ درصد اعلام شده بود که با این تفاسیر این شاخص با رشد ۱.۴ درصدی به ۱۲.۴ درصد رسیده است.البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که از دیدگاه متولیان آماری هر فردی که در هفته ۲ ساعت هم نسبت به انجام کاری اقدام کند در جرگه شاغلین قرار میگیرد که خود این مساله هم جای مباحثه و بررسی دارد.
گره دیروز گره کور امروز
فرمایشات به جای مقام معظم در نامگذاری سال ۹۶ حکایت از این مساله دارد که معضل اشتغال و بیکاری به بحرانیترین وضعیت خود رسیده است و اگر این معضل بیکاری که امروز به بیماری مزمن برای اقتصاد کشور تبدیل شده، دردی که علاوه برمشکلات اقتصاد؛ معضلات اجتماعی گستردهای را هم به همراه داشته است.
آنچه آمار و مستندات نشان میدهد در شرایط کنونی تعداد بیکاران کشور به رقمی بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده و هر روز بر این رقم افزوده میشود اما متولیان همچنان مدعی هستند که با اقدامات و برنامههای خود میتوانند این گره چند ساله را که امروز به گره کوری تبدیل شده باز کنند غافل از آنکه چنین بحرانی عزم جدی و همراهی همگانی را میطلبد.
در طی سالهای اخیر متولیان وزارت کار و امور احتماعی یک طرح را برای حل این معضل ارایه کردند و از سوی دیگر وزارت صنایع و معادن طرح دیگری را روی میز گذاشتند و در کنار تمام این وزارتخانهها، وزارت اقتصاد و امور دارایی از برنامههایی رونمایی کرد که به اعتقاد آنها میتوانست علاوه بر توقف رشد بیکاری نسبت به حل این معضل در کشور اقدام کند غافل از آنکه راهکار این مساله و حل مشکلات ناشی از آن برنامهای جامع و هماهنگ را میطلبید که متاسفانه وجود نداشت و اگر هم داشت دستاندرکاران دقت لازم در اجرای آن را به کار نگرفتند. آنچه مسلم است اشتغال هر جامعهای به صنعت و تولید همان کشور گره خورده و زمانی که صنعتگر و تولیدکننده از هزینههای بالای تولید و قیمت تمامشده سخن میگویند، قطعا سهم نیروی کار در تولید کاهش مییابد و این یعنی کاهش تقاضای نیروی کار از سوی تولید کننده که نتیجه آن کاهش نرخ اشتغال است.
جای خالی عزم جدی و هماهنگ
قدر مسلم تا زمانی که سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت منجر به نابودی صنایع کوچک و بزرگ میشود و از سوی دیگر بانکهای تحت نظارت وزارت اقتصاد و دارایی توانایی تامین نقدینگی صنایع کشور را ندارند و در هرکجا عرصه برایشان تنگ میشود پای خود را بر گلوی تولیدکننده میگذارند نمیتوان انتظار داشت تا برنامههای تدوین شده در مسیر بهبود وضعیت اشتغال کشور به سرانجام برسد؛ آن هم اگر برنامهای وجود داشته باشد.
متاسفانه تا زمانی که متولیان گمان برند که هر یک میتوانند نقشهای را که خود تدوین کردهاند به کارگیرند و دست آخر حل این معضل را به نام خود ثبت کنند سخت در اشتباه هستند چراکه حل مشکل اشتغال، کاهش بیماری و رونق تولید ۳ حلقه متصل به یکدیگرند که هیچیک بدون بهبود دیگری نمیتواند به سرانجام برسد و اگر هم رشدی را در بازه زمانی از آن خود کند دیر یا زود به واسطه مشکلات سایر بخشها؛ این رشد خود را از دست خواهد داد و چه بسا به شرایطی ناگوارتر از گذشته دچار شود. بنابراین جا دارد که متولیان در سالی که با درایت و نکتهسنجی مقام معظم رهبری به عنوان سال "اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال" نامگذاری شده با تدوین یک نقشه راه هماهنگ به گونهای عمل کنند که علاوه بتوانند مشکلات ساختاری موجود در دو بخش صنعت و تولید را حل کرده و درپی آن علاجی برای بحران بیکاری کشور بیابند.