سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۳
کد مطلب : 100306
تلاش برای ماندن معاونی که کارنامه قابل دفاع ندارد

باج‌خواهی با باد

آیا حضور یک وزیر زن همه مشکلات بانوان را حل می‌کند
باج‌خواهی با باد

این روزها جریان اصلاح‌طلب که احتمالا باز هم خود را «ستون فقرات» دولت می‌داند، به دنبال این است تا وزن سهام خود از دولت دوم آقای روحانی را بالا ببرد. برای این کار هم سنگ تمام می‌گذارد و سعی می‌کند نشان دهد که آنها هستند که باید برای روحانی تعیین تکلیف کنند، چون آنها باعث پیروزی او در انتخابات ۲۹ اردیبهشت شده‌اند.
جدای از فشارها برای تغییر برخی از وزرا از جمله وزیر کشور، موضوعی که این روزها ذهن آنها را مشغول کرده و برای به نتیجه رساندن آن از جان مایه می‌گذارند، بحث حضور وزیر زن در کابینه (شما بخوانید ماندن شهیندخت مولاوردی در هیئت دولت) است که آنها را به تکاپو انداخته تا با استفاده از هر ابزاری نظیر توفان و کمپین حرف خود را به کرسی بنشانند.
اما در این بین دو نکته را باید از این طلبکاران همیشگی پرسید. نخست آنکه آیا صرف حضور یک زن در بین وزرای دولت دوازدهم به معنی آن است که رئیس‌جمهور محترم به بانوان جامعه توجه کرده است؟ دوم آنکه کارنامه خانم مولاوردی در دولت یازدهم به چه میزان منور بوده که باید خلعت وزارت را بر تن ایشان پوشاند؟ شاید لازم باشد به تفصیل و تفسیر به این دو سوال بپردازیم.

حفظ حرمت بانوان با وزیر زن؟!
در دولت دهم، رئیس‌جمهور وقت برای آنکه (به زعم خود) به همه نشان بدهد که به بانوان جامعه نگاه ویژه‌ای دارد، سه نفر از وزرای پیشنهادی خود را از بین زنان انتخاب کرد. مرضيه وحيد دستجردی برای وزارت بهداشت، سوسن کشاورز برای وزارت آموزش و پرورش و فاطمه آجرلو برای وزارت رفاه به مجلس معرفی شدند، اما تنها همان گزینه اول توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. البته مرضیه وحید دستجردی هم نتوانست تا پایان با دولت دهم ادامه دهد و جای خود را به یک «مرد» داد. البته در کنار این تنها وزیر زن، مریم مجتهدزاده، فاطمه بداغی و نسرین سلطانخواه هم به عنوان معاونان رئیس‌جمهور حضور داشتند.
در دولت یازدهم هم سهم زنان در کابینه ۳ نفر بود که دو نفر به عنوان معاون رئیس دولت و دیگری در میانه راه از معاونت رئیس‌جمهور به دستیار ویژه رسید.
حالا سوال اینجاست حضور زن به عنوان وزیر در دولت دهم یا به عنوان معاون رئیس‌جمهور در دولت‌های هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم چه تاثیری در بهبود شرایط و افزایش کیفیت زندگی بانوان داشته است؟ آیا صرف حضور یک زن در بین وزرا و به حاشیه بردن خواسته‌های اصلی بانوان، توهین به زنان جامعه نیست؟ مثلا اگر یک زن به عنوان وزیر وزارت خارجه یا وزارت علوم انتخاب شود، یعنی بانوان جامعه ما دیگر هیچ خواسته‌ای از دولت ندارند؟ یعنی یک زن می‌تواند آنچنان تاثیری در دولت و جامعه بگذارد که همه مشکلات خانم‌ها حل شود؟
حضور سه زن در کابینه یازدهم و به عنوان معاونان رئیس‌جمهور چه دردی از بانوان را دوا کرد؟ آیا نگاه شکلی و ابزاری به خانم‌های جامعه و تلاش برای گرفتن حداقل سهمیه! توهین و کوچک شمردن جایگاه بانوان نیست؟
به نظر می‌رسد، بیش و پیش از آنکه درخواست و تقاضای حضور یک زن به عنوان وزیر، جنبه عقلانی داشته باشد، ناشی از برخی سوگیری‌های احساسی، هیجانی و البته فشارهای فمنیستی است.

بقای مولاوردی، جایزه کدام کارنامه؟
جدای از بحث انتخاب وزیر زن، خود #بامولاوردی بودن جای شک و شبهه دارد. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم چه عملکرد درخشانی را در این حوزه از خود به جا گذاشته که حالا برخی‌ها تلاش می‌کنند وزارتخانه مهم، ‌استراتژیک و حساسی چون آموزش و پرورش را به او بفرما بزنند و به رئیس‌جمهور هم فشار بیاورند که توفان آنها را جدی بگیرد؟
طبق ماده۲۳۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، ارتقای توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی کند.
در ماه‌های پایانی دولت دهم، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۲۳۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده موضوع ماده (۲۳۰) قانون یاد شده را تصویب کرد.
مرور این برنامه جامع شاید اکنون ضروری به نظر برسد:
تحکیم خانواده: اصلاح قوانین و مقررات در حوزه زنان و خانواده و مرتفع کردن خلاهای موجود ناشی از نقص یا ابهام در مفاد قوانین و مقررات و یا فقدان ضمانت اجرایی به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی زنان در خانواده و جامعه.
توسعه فرهنگ عفاف و حجاب: تبیین الگوها و ضوابط عفاف و حجاب در سطوح فردی و اجتماعی و نیز ترویج، فرهنگ سازی و نهادینه‌سازی آن در جامعه اسلامی با حفظ کرامت انسانی.
پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی: شناسایی الزامات، زمینه سازی و تدوین سیاست‌های مناسب برای ارتقای سلامت معنوی و اجتماعی از طریق پیشگیری، کاهش عوامل شکل‌دهنده و رفع آسیب از زنان و خانواده‌های در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی در حوزه زنان و خانواده.
توسعه سلامت: ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی، انسانی، تخصصی و فناورانه در کلیه عرصه‌های جامعه و نظام سلامت کشور در سطوح سه‌گانه پیشگیری به منظور ارتقاء سلامت زنان در ابعاد معنوی، روانی و جسمی در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی.
اوقات فراغت: هدایت تولید محتوا و ساماندهی و آمایش منابع انسانی و زیر ساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برای غنی‌سازی و بهره‌گیری از اوقات فراغت زنان و دختران جامعه در جهت تکامل معنوی و فردی، تعالی اجتماعی و سلامت، نشاط و تحکیم خانواده‌ها در سراسر ایران اسلامی.
ساماندهی و ارتقای پژوهش در امور زن و خانواده: ارتقا و گسترش پژوهش‌های نظری، راهبردی و کاربردی در راستای جنبش نرم‌افزاری با تعامل هم‌افزایی حوزه و دانشگاه، ارتقای توانایی‌های انسانی و دانشی و توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مالی در زمینه پژوهش زنان و خانواده.
توسعه و ساماندهی امور معیشتی و اقتصادی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی:‌ محور بودن خانواده و نقش همسری و مادری زنان در فعالیت‌های اقتصادی، اشتغال و معیشت آنها واهمیت تدبیر منزل توسط بانوان در جامعه اسلامی، عدم آسیب جسمانی و روانی اطفال در اثر اشتغال مادران، نگاه جامع به ازدواج، اشتغال و ارتقای سطح تحصیلات متناسب با پسران و دختران در جامعه، توجه به کسب و کار خانگی و کارآفرینی و تعاونی‌های خانوادگی، ضرورت حفظ نقش مردان در تامین معاش خانواده.
تامین اجتماعی:‌ ارتقای هدفمند بیمه‌های تامین اجتماعی با تاکید بر زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های آسیب‌پذیر دیده و نیازمند، زنان روستایی و زنان خانه‌دار و زنان شاغل با رویکرد ارتقای توانایی‌های آنها، ارتقای زمینه‌های حقوقی و قانونی لازم برای توسعه نظام تامین اجتماعی گروه‌های مختلف زنان و خانواده.
حالا شاید زمان مناسبی باشد که کارنامه این معاونت رئیس‌جمهور را در کفه ترازوی قانون قرار دهیم و عیار واقعی یک مدیر را بسنجیم. اینکه در دوران معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، به ریاست خانم شهیندخت مولاوردی، «دقیقا» چه کاهایی در جهت اجرای قانون و البته افزایش کیفیت زندگی بانوان و تحکیم بنیان خانواده شکل گرفته است؟

اولویت‌های متفاوت با خواسته بانوان
«افزایش مرخصی زایمان مادران یک قانون ناقص‌الخلقه است»، «داشتن بیش از یک یا دو فرزند عقلانی نیست»، «کاهش ساعت کار همه زنان به بیکاری آنان می‌انجامد» و...
اینها گوشه‌ای از تفکرات شخصی است که مدعی دفاع از حقوق بانوان و خانواده در طول این چهار سال بوده است. کسی که اولویت‌های اصلی زنان جامعه ایرانی را حضور در ورزشگاه‌ها یا دوچرخه‌سواری می‌داند، طبیعی است که فراموش کند بخش اعظمی از زنان این سرزمین پیش از آنکه خواهان حضور در استادیوم‌های ورزشی باشند، به دنبال تامین نیازهای اولیه و سیر کردن شکم اعضای خانواده‌شان هستند.
در چنین نگاه سر و تَهی به خواسته‌های بانوان، طبیعی است که مشکل بیمه زنان سرپرست خانوار، بیمه زنان خانه‌دار، عدم اجرای افزایش مرخصی زایمان مادران در بسیاری از دستگا‌ه‌ها، سختی‌های زنان و دختران بدسرپرست، مشکلات دختران و زنان با بیماری‌های صعب‌العلاج و... از درجه اهمیتی برخوردار نیست و نمی‌توان آنها را مطالبه اصلی قلمداد کرد.
دست آخر هم این می‌شود که همین خانم معاون درخصوص عملکرد خود می‌گوید: «معمولا دوره اول هر دولت به بازسازی کاستی‌های گذشته و ایجاد زمینه فعالیت‌ها برای اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده سپری می‌شود و در دولت یازدهم نیز شاهد بهبود و رفع برخی از کاستی‌های گذشته و ریل‌گذاری به منظور دستیابی به هم‌افزایی و توسعه همکاری‌های شبکه‌ای در اجرای برنامه‌های آینده بوده‌ایم.» (شهیندخت مولاوردی/ زنجان/ مراسم افتتاح کمیته بانوان انجمن اسلامی مستقل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان. منبع: خبرآنلاین/چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۳:۵۷)
یعنی کلا در طول چهار سال مدام ریل گذاشتند و برداشتند تا دوره اول تمام شود و در دوره دوم قطار خود را به حرکت درآورند! واقعیت آن است که نگاه غربی و ابزاری به زن در دوران مدیریت خانم مولاوردی آنچنان بود که نمی‌توان با هیچ دوره دیگری آن‌ را مقایسه کرد. در همین دوره کار به جایی رسید که حضرت آیت‌الله جوادی‌آملی در دیدار با معاون امور زنان رئیس‌جمهوری با تاکید براینکه تا شخصیت زنان جامعه به خوبی ساخته نشوند جامعه سالم نخواهیم داشت، گفته بود: نقش زنان در اسلام، مدیریت خانواده است. عظمت زن به علم و تقوای اوست. مرد در اسلام وظیفه تامین زندگی و مسکن را دارد و زن آرامش را به خانه می‌آورد.
این مرجع تقلید خطاب به مولاوردی گفته بود: زنان مجرای فیض الهی بوده و این فیض را به فرزندان در رحم هم منتقل می‌کنند ولی این مقام و جایگاه رفیعی که زنان از آن برخوردارند در دنیای غرب به صنعت و فناوری تقدیم شده است.اینکه زنی برود و در میدان ورزشی خود را نشان دهد افتخاری برای ما نیست و ما باید سعی کنیم که زن را در مدار حقیقی آن بررسی کنیم نه اینکه غربی‌ها چه می‌کنند و ما هم همان کار را بکنیم.

بیچاره آموزش و پرورش
وقتی یک مدیری در طول ۴ سال مسئولیت خود، حداقل‌های وظایف سازمانی خود را هم اجرایی نمی‌کند و با الگوبرداری از تفکر غربی سعی می‌کند برای زنان ایرانی هم مابه‌ازای خارجی بتراشد، چرا باید بر روی صندلی مهم و تاثیرگذاری چون آموزش و پرورش بنشیند که برای نسل آینده این کشور و به طور کلی آینده این کشور برنامه‌ریزی کند؟ اساسا تکرار حضور چنین شخصی در کابینه چه نفعی برای دولت، مردم، بانوان و کل نظام دارد؟ این سوالی است که توفانی‌های توئیترنشین و پرچم به‌دست‌های کمپینی باید جواب بدهند!

نویسنده: محسن رجبی

https://siasatrooz.ir/vdchvvnz-23nvxd.tft2.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی