اگرچه بر اساس قانون اساسي كشور آموزش از آن جمله خدماتي است كه بايد به رايگان در اختيار همه مردم قرار گيرد اما طي سالهاي گذشته بخش اعظمي از اين آموزش رايگان به شكل و شيوههاي مختلفي پولي شد.
پولي كه گاه به اسم كمك به مدرسه و گاه با نام فوق برنامه از والدين دانش آموزان دريافت مي شود و حالا در شرايطي كه وضعيت سيستم آموزشي كشور با ايده آلها فاصله بسياري دارد طرح انتقال برخي از مدارس دولتي به بخش خصوصي نيز مطرح شده است.
بحث واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را وزارت آموزش و پرورش دولت یازدهم در دستور کار خود قرار داد تا بلكه با این روش بهرهوری آموزشی بیشتر شود اما در حالي كه براي بالا بردن بهرهوري آموزشي بايد بدنبال متدهاي روز دنيا بود.و در اين ميان كشيده شدن طرح خصوصي سازي مدارس در روستاها نگراني ها را بيشتر از پيش كرده است.
نگراني هايي كه حتي تا به جايي پيش رفته است كه در برخی موارد شنیده شده که شورای روستا، مدرسهای دولتی را که به بخش خصوصی واگذار شده، قفل کرده است چرا كه نگران این است که سال آینده از دانشآموزان شهریه تحصیلي در این مدرسه گرفته شود. بر اساس آنچه اعلام شده در کل کشور حدود ۹۰۰ مدرسه دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که این مدارس عمدتاً در مناطق محروم و حاشیهای شهرها قرار دارد.
جاي خالي طرح هاي كاربردي در بدنه وزارتخانه
در همين زمينه علي محمد مسيحا، كارشناس آموزشي به سياست روز مي گويد:اگرچه شايد طرح واگذاري مدارس به بخش خصوصي در ابتدا هزينههاي دولت را كم كند اما در ادامه و با توجه به مشكلات آموزشي كه براي دانش آموزان بوجود ميآيد به هيچ وجه به صرفه و قابل قبول نيست.
وي با بيان اين كه سكانداران وزارتخانه آموزش و پرورش بايد به دنبال طرح هاي اصولي و واقعي براي حل مشكلات باشند،ادامه ميدهد: اينكه بخواهيم با برگزيدن طرحي مشكلات دوره مديريتي خود را تا حدي سر و سامان دهيم به هيچ وجه پذيرفتني نيست.
اين آموزگار با سابقه با ابراز نگراني از آينده تحصيلي دانش آموزان قشر ضعيف ادامه ميدهد: عدالت آموزشي موضوعي است كه بايد براي همگان به صورت يكسان وجود داشته باشد و با اجراي چنين طرحهايي شاهد تبعيض تربيتي خواهيم بود.
«مسيحا» ركن اصلي كار مدرسههاي خصوصي را درآمدزايي دانسته و معتقد است؛ همين عامل سبب ميشود آموزش رنگ و جلوهاي اقتصادي به خود بگيرد كه به هيچ وجه شايسته نيست.
اين كارشناس آموزشي با مقايسه دانش آموزان تحصيل كرده در يك مدرسه دولتي خوب و يك مدرسه خصوصي ميگويد: دانش آموزي كه بر اساس متد روشمند مدارس دولتي تربيت ميشود نسبت به ديگر دانش آموزان از بهره علمي بالاتري برخوردار است.
وي همچنين ميگويد: اگرچه نميتوان وجود بخش هاي خصوصي با امكانات مطلوب را ناديده گرفت، اما واقعيت اينجاست كه بيشتر بخشهاي خصوصی به مرور زمان مجبور خواهند بود از کیفیت کارآموزشي زده تا به سود بيشتر دست يابند كه اين مهم با واگذاری امکانات يا جذب بیشتر از ظرفيت دانش آموز و يا حتي با فروش نمره و فروش کارنامه صورت مي گيرد.
سلام به بازنشستهها و بي تجربهها
نكته مهم ديگري كه بايد در راستاي اجراي اين طرح مورد توجه قرار گيرد نحوه جذب كادرآموزشي مدرسه است.
بر اساس آنچه وزارت آموزش وپرورش اعلام كرده در برخی از مدارس نیروهای بازنشسته که حداکثر ۳ سال از بازنشستگی آنها گذشته باشد دعوت به همکاری میشوند و فارغ التحصیلان دانشگاهها در شرایطی به عنوان معلم در این مدارس جذب خواهند شد که رشته تحصیلی آنها مرتبط باشد. همچنین دورههای آموزشی ضمن خدمت برای این معلمان برگزار شده است و طی تفاهم نامه با دانشگاه فرهنگیان مقرر شده است تا در طول سال تحصیلی معلمان مراکز غیردولتی در استانها به کمک مؤسسان تحت آموزش قرار بگیرند.
مرضیه گرد، رئیس سازمان مدارس غیردولتی در توجيه اين امر گفته است: در سالهای گذشته شاهد بودیم که برخی از مناطق کشور ۴۰ روز از سال تحصیلی میگذشت اما هنوز برای تأمین معلم مشکل داشتند و معلمان دیگر را از طریق پرداخت حق التدریس و اضافه کاری به کلاسهای درس میفرستادند اما در قالب طرح واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی بسیاری از دانشآموزان مناطق دوردست تحت پوشش قرار گرفتند.
اما آنچه در توجيه اين امر بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه مگر غير اين است كه وزارتخانه آموزش و پرورش موظف است شرايطي را ايجاد كند تا سيستم آموزشي در سراسر كشور يكسان و با كيفيتي معادل باشد و آيا با چنين طرح هايي مي توان اميد داشت سيستم آموزشي منصفانه و عادلانه در سراسر كشور جريان داشته باشد؟!
حرف آخر
حرف آخر اين گزارش را هم به سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس ميسپاريم كه گفته بود: در بررسی بودجه سال ۹۳ و برنامه پنجم توسعه، قانونی تصویب شد که طی آن آموزش و پرورش میتواند از ظرفیت خالی مدارس غیردولتی استفاده کند؛ اما به نظر میرسد افرادی در آموزش و پرورش این قانون را درست متوجه نشده و یا نخواستهاند آن را درست اجرا کنند.
«قاسم جعفری» در توضیح این مصوبه گفت: در یک مدرسه غیردولتی که دارای صندلی خالی است، میتوانند از دانشآموزان مدارس دولتی که در مدارس با تراکم بالا تحصیل میکنند، استفاده کرده و سرانه هر دانشآموز را از وزارت آموزش و پرورش بگیرند.