حجاریّان مشکل اصلی عدم تحقق شعارهای انقلاب را در تعویق اصلاحات توسّط روحانیون جزم‌اندیش حکومتی می‌داند که مانع اصلی تحقّق شعارهای اصلی انقلاب یعنی عدالت، استقلال، آزادی، جمهوریّت و اسلامیّت شده‌اند و با توده‌ای کردن مدام جامعه و نداشتن الگوی اداره آن، جامعه را در آستانه فروپاشی قرار داده‌اند. او به صراحت در پایان کلامش راه‌حل را در "عرفی کردن قدرت" می‌داند که باید اصلاح‌طلبان این وظیفه را به عهده بگیرند.
این سخنان که به نظر نوعی عصبانیّت از عدم تحقق آن چیزی است که در کتاب مذکور گفته شده در نهایت اذعان می‌کند که سکولاریزاسیون در ایران بیش از آن که یک پروسه باشد یک پروژه است که باید توسّط اصلاح‌طلبان و به صورت دستوری واقع شود. چراکه در آن کتاب از روند طبیعی عرفی شدن دین در ایران سخن گفته و حتّی حضرت امام خمینی(ره) را به عنوان یک فقیه مصلحت‌گرا معرفی نموده که از فقه جزم‌گرای "جواهری" به فقه "منفعت‌محور" گرایش یافته است.
سعید حجاریان با عدم شناخت کافی و صحیح از فقه شیعی و مقایسه ناصواب فقه شیعی با نظام حقوقی اهل‌سنّت و مسیحیت؛ عامل مهمّ عرفی شدن ادیان را از طرفی وجود امور جزمی ولایتغیر در احکام دستگاه حقوقی و فقهی و از طرفی تعارض میان این احکام متصلب و قطعی با مقتضیات متغیّر و روزمره‌ی زندگی از طرف دیگر دانسته است. او به این دو دلیل فرآیند عبور از نظام فقهی شیعی به نظام عرفی دینی را لاجرم می‌داند.
او در نهایت مشکل اصلی این انتقال را در "ادغام نهاد روحانیّت در نهاد قدرت" دانسته و به صورت تلویحی وجود فقیه در رأس نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را مانع اصلی تحقق سکولاریزاسیون و فرآیند عرفی شدن می‌داند.
فرآیندهایی که حجاریان در کتاب خود با استناد به آنها می‌خواهند روند عرفی شدن فقه را اثبات کنند مربوط به فقه اهل‌سنّت است و فقهای شیعه از اساس با آن مخالفند؛ منطقه‌الفراغ شرعی و حوزه‌ی مباحات، بلا موضوع کردن احکام شرعی، گسترش فضای مالانص‌فیه، اجماع امت مسلمان، دین حداقلی و مسئله خاتمیت اساساً فاقد هرگونه وجاهت فقهی در نظام حقوقی شیعه است.
با وجود اینکه حجاریان در دو دهه قبل، ولایت فقیه را کاتالیزور سکولاریزاسیون می‌داند اما امروز آن را مهمترین مانع آن تلقی کرده و این به دلیل کج‌فهمی از نهاد ولایت فقیه است. ولیّ فقیه در واقع به عنوان حاکم اسلامی بخش مهمّی از توانش تطبیق شریعت و فقه بر مقتضیّات متغیّر زمان را برعهده دارد. وجود احکام ثانویّه و احکام حکومتی همگی از اختیاراتی است که توسّط شارع به فقیه داده شده است.
در نهایت سعید حجاریان باید به جای به کاربردن لحنی طلبکارانه درباره عدم تحقّق شعارهای انقلاب، پاسخگوی فضای متشنّج و بحرانی در کشور، وجود لشکر بیکاران و... باشد که نتیجه مدیریّت و تفکّر سیاسی و اقتصادی کسانی است که ایشان در غالب ادوار به عنوان تئوریسین و مشاور آنها فعّال بوده و هست.
محسن خاکی - برهان
