در مسئله گزارش دیوان محاسبات که این روزها واکنشهایی را نیز از سوی مقامات دولتی به همراه داشته یک موضوع مهم نادیده گرفته شده است.
این گخ چه مقدار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی در این مقوله خرج شده است، بر اساس آن چه که دیوان محاسبات اعلام کرده، ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است، که مشخص است این مبالغ اکنون در دست چه کس و چه کسانی است، و دهندگان این مبالغ نیز مشخص است.
نکته مهم مقوله ارزهای دولتی همین است، یعنی ارزهایی که برای وارد کردن کالاهای اساسی به برخی وارد کنندگان داده شده مهمتر از گیرندگان ارز دولتی است.
این که دلارهای دولتی در سال ۹۷ به افرادی واگذار شد تا کالا وارد کشور کنند بخش دوم قضیه است، چرا که برای این منظور تصمیمی گرفته شده بود تا این کار انجام شود و این تصمیم در شرایطی که آمریکا با خروج از برجام و یک جنگ اقتصادی را آغاز کرده بود، یک تدبیر و تصمیم اشتباهی بود که گرفته شد.
نباید در باره گزارش دیوان محاسبات، مجلس یا قوه قضاییه تنها بر روی گیرندگان ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی متمرکز شوند، در این ماجرا طرف دیگری نیز وجود دارد که به نظر میرسد مهمتر از آنهایی باشد که ارز را دریافت کردهاند. در همین زمینه حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب در دیداری که به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ با اقشار مردم داشتند،
به نوسانات اخیر بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی اشاره کردند و افزودند: در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بیتدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریمها ندارد. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم میشود، مشکلات فعلی بهوجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه میکند. همه بیشتر به دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بیتدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینهساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.
سخنان رهبر معظم انقلاب توجهات را به سوی آن فردی جلب میکند که با بی تدبیری ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را عرضه کرده است. البته گیرندگان ارز دولتی نیز بی تقصیر نیستند، چرا که از این موقعیت سوء استفاده کرده وبدون توجه به شرایط اقتصادی کشور یا با این ارزها کالاهای غیر اساسی وارد کردند یا این که هنوز در دستشان است و یا ارز را در بازار به قیمت بالای آن زمان فروختند و یا از کشور خارج کردند. در این زمینه مسئولین مربوطه نیز باید پاسخ دهند که چرا چنین تصمیمی گرفتند و ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور را برای واردات کالاهایی که فهرست آن در گمرک کشور موجود است اختصاص دادند تا اقلامی چون غذای حیوانات، اسباب بازی، لوازم خانگی و بسیاری کالاهای غیر ضروری دیگر وارد کشور شود که زمینه تولید بسیاری از آن کالاها در داخل وجود دارد. اگر مقداری از ارزهایی که برای واردات اخصاص داده شد به بخش تولید و حمایت از تولید کننده داخلی تزریق شده بود، آیا نمیتوانست شرایط اقتصادی کشور را اندکی سامان دهد و باعث رونق هر چه بیشتر تولید شود؟
اگبه هر حال در ماجرای پرونده ارزی کشور که دیوان محاسبات بر اساس وظیفه قانونی خود آن را بررسی و به نتیجه رسیده و در کنار برخی دیگر از مسائلی که در گزارش این نهاد آمده، موضوع ارز نیز گنجانده شده است، نیازمند بررسی دقیقتر از سوی نهادهایی چون قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی است تا در این میان حقایق ماجرا روشن شود و عوامل آن نیز اعمال قانون شوند.
اکنون ایران در شرایط شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید قیمت نفت و کاهش فروش آن، با کمبود منابع ارزی روبرو است و به همین خاطر درخواست وام از صندوق بینالمللی پول را کرده که آمریکا با آن مخالفت کرده است.
اگر آن ارزها، اکنون موجود بود دست ایران قطعاً بازتر میتوانست باشد و نیاز هم به وام از صندوق بینالمللی پول نداشت.
نویسنده: محمد صفری